علل پشت پرده قبول دلار ۲۶۰ هزار تومانی توسط دولت/ اقدام جدید بانک مرکزی؛ آیا سیاست ارزی است یا کسب درآمد بودجه‌ای؟
اقتصاد۲۴- در هفته‌های اخیر، بازار ارز ایران به طور بی سابقه‌ای ناپایدار و پر آشوب شده است و دیگر نمی‌توان نوسانات آن را تنها به هیجانات معامله‌گران یا فعالیت‌های دلالان نسبت داد. عبور دلار از سطوح قبلی و ثبت رکوردهای تاریخی، در شرایطی رخ داده که سیاست‌گذاران ارزی همچنان در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، تأمین ارز و مدیریت توقعات تورمی، دچار سردرگمی هستند؛ این سیاست‌ها که در سال‌های اخیر بارها آزمایش شده‌اند، نتوانسته‌اند مانع از کاهش پیوسته ارزش ریال گردند.
دلار به رقم ۲۶۷ هزار تومان دست یافته و با سرعتی غیرقابل پیش‌بینی رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، به‌طوری که پیش‌بینی وضعیت بازار به امری محال تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به جای ارائه نشانه‌ای روشن از یک برنامه جدید و پایدار برای ساماندهی بازار ارز، به اتخاذ سیاستی روی آورده که نمایانگر پذیرش یک حقیقت تلخ است. نرخ‌هایی که تازگی‌ها از سوی تصمیم‌گیرندگان “غیرواقعی” و به‌دست آمده از فعالیت‌های بازار غیررسمی توصیف می‌شدند، اکنون به آرامی به سازوکار رسمی عرضه ارز راه یافته‌اند.
عرضه ۱۰ هزار دلار با استفاده از کارت ملی در پنج بانک بزرگ کشور با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان، از این منظر تصمیمی قابل تأمل است. اگرچه احتمال دارد این اقدام به منظور افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای بازار تلقی شود، اما نمی‌توان انکار کرد که وقتی بانک مرکزی خود ارز را با قیمت ۲۶۰ هزار تومان ارائه می‌دهد، در واقع این قیمت را به عنوان یک واقعیت به رسمیت شناخته و تأیید کرده است.
بانک مرکزی، قیمت ۲۶۰ هزار تومان دلار را تأیید کرد
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی بارها تلاش کرده است تا فاصله‌ای میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ایجاد کند و دلایل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را به عواملی موقتی، انتظارات تورمی یا فعالیت‌های غیررسمی منتسب کند. اما اکنون که ارز با قیمت‌هایی نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود، عملاً این فاصله میان نرخ‌های مورد پذیرش سیاستگذار و نرخ‌های بازار آزاد به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را تنها با انکار یا برخوردهای انتظامی مدیریت کرد؛ بنابراین مسئله فقط عدد ۲۵۹ هزار تومان نیست، بلکه مسئله تغییراتی است که این قیمت در ارتباط میان سیاستگذار و بازار ایجاد می‌کند.
در واقع، سیاستگذار ارزی اکنون با تضادی جدی روبروست. از یک سو باید برای افزایش عرضه ارز و پاسخ به تقاضا وارد عمل شود و از سوی دیگر، هر قیمت جدیدی که برای این عرضه تعیین می‌کند، ممکن است به یک نقطه مرجع تازه برای انتظارات بازار تبدیل شود.
اگر قرار باشد نرخ ۲۵۹ هزار تومان مبنای عرضه ارز باشد، به‌طور طبیعی فعالان اقتصادی آن را نه به‌عنوان یک عدد تصادفی بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ارزیابی سیاستگذار از سطح جدید قیمت ارز تلقی خواهند کرد. این مسئله می‌تواند تأثیر روانی این تصمیم را از لحاظ حجم واقعی ارز عرضه شده، مهم‌تر کند.
سال‌های طولانی است که سیاست ارزی کشور بر فرضیه‌ای استوار بود که می‌توان با تزریق ارز، فاصله میان نرخ بازار و نرخ مطلوب سیاستگذار را کنترل کرد. اما تجربه‌ها نشان داده‌اند که وقتی ریشه‌های تورم، افزایش نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت در درآمدهای ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به حال خود باقی بمانند، عرضه ارز تنها می‌تواند به‌صورت موقتی سرعت افزایش قیمت را کاهش دهد.
۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی؛ نسخه‌ای قدیمی با پوشش جدید
در کنار بررسی نرخ عرضه، نحوه توزیع ارز نیز می‌تواند جای سؤال باشد. تعیین سقف ۱۰ هزار دلار به ازای هر کد ملی برای افراد بالای ۱۸ سال، در شرایطی که تقاضا برای ارز به شدت تحت تأثیر توقعات تورمی است، می‌تواند باعث افزایش تقاضای غیرمصرفی شود.
تجربه بازار ارز ایران نشان می‌دهد که هر زمان فاصله‌ای معنادار میان قیمت رسمی و قیمت بازار وجود داشته، انگیزه‌ای برای واسطه‌گری و استفاده از سهمیه‌های ارزی به وجود آمده است. در چنین شرایطی، فردی که واقعا به ارز برای سفر یا نیاز مشخص خود نیاز دارد، با تقاضایی رقابت می‌کند که هدف آن حفظ ارزش پول یا سودجویی از نوسانات نرخ ارز است؛ بنابراین نکته اصلی این نیست که چه مقدار ارز وارد بازار خواهد شد، بلکه مسئله مهم‌تر این است که این ارز با چه سازوکاری، برای چه تقاضایی و با چه تأثیری بر بازار توزیع می‌شود.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار سهمیه‌ای اعلام شد/ هر دلار با چه قیمتی به فروش می‌رود؟
اگر هدف بانک مرکزی افزایش عمق بازار و پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی است، باید مشخص باشد که این سیاست چگونه از شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه جلوگیری خواهد کرد. در غیر این صورت، تزریق ارز می‌تواند به‌جای اصلاح بازار، فقط فرصتی تازه برای واسطه‌ها ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد حدود ۲ میلیارد دلار ارز از این مسیر عرضه شود، باید بابت هزینه فرصت چنین مداخله‌ای نیز به‌طور شفاف توضیحاتی ارائه گردد. ذخایر ارزی کشور منبعی نامحدود نیست که بتوان به‌طور بی‌محابا و بدون ارائه تصویری واضح از آینده، برای کنترل هر نوسان قیمتی بر آن تکیه کرد.
دلار، نمایانگر انتظارات مردم است
مشکل بازار ارز ایران با فروش یا عدم خرید چند هزار دلار به‌تنهایی حل نخواهد شد. دلار در سال‌های اخیر از یک ابزار معاملاتی صرف فراتر رفته و به یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های انتظارات اقتصادی مردم تبدیل شده است.
زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، تنها نرخ اسکناس آمریکایی دستخوش تغییر نمی‌شود. فعالان اقتصادی هزینه‌های جایگزینی کالا، مواد اولیه و تجهیزات خود را براساس نرخ جدید محاسبه خواهند کرد. واردکنندگان پیش‌بینی هزینه‌های آینده را تجدید نظر می‌کنند و تولیدکنندگان به ناچار برای حفظ گردش سرمایه خود قیمت‌ها را اصلاح می‌نمایند. در نهایت، موج افزایش قیمت از بازار ارز به کالا، خدمات، مسکن، خودرو و سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود.
از این رو، حتی اگر بانک مرکزی بتواند برای مدتی قیمت دلار را با تزریق ارز کنترل کند، بدون حل ریشه‌های بنیادی، این مسئله همچنان برقرار خواهد بود. ممکن است بازار برای مدت زمانی آرام شود، اما اگر فعالان اقتصادی از افزایش قیمت‌ها چشم‌پوشی نکنند، این آرامش بیشتر به‌مثابه‌ای وقفه‌ای موقت در یک روند رو به‌بالا خواهد بود تا بازگشت به ثبات.
در اینجا اهمیت تصمیم اخیر بانک مرکزی دو چندان می‌شود. نرخ ۲۵۹ هزار تومان می‌تواند در ذهن بازار به‌عنوان “نرخ مرجع جدید” تثبیت شود و این نگرانی را به وجود آورد که سیاستگذار به‌جای تلاش برای بازگشت ثبات، در حال تطبیق خود با سطوح جدید قیمت ارز است.
آیا بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می‌کند یا تنها به دنبال آن است؟
سیاست ارزی زمانی موثر است که بانک مرکزی بتواند مسیر بازار را تا حدی قابل پیش‌بینی کند. اما اگر هر بار بازار آزاد دچار جهش شود و به‌دنبال آن نرخ‌های رسمی و نیمه‌رسمی نیز خود را به سطح جدید برسانند، این تصور به‌وجود می‌آید که سیاستگذار به‌جای هدایت بازار، در حال پیروی از آن است.
این نقطه‌ای است که سیاست “مدیریت بازار” می‌تواند به سیاست “مدیریت بحران” تبدیل شود؛ یعنی بانک مرکزی هر بار پس از وقوع یک شوک با تزریق ارز و تعیین نرخ نوین سعی کند تبعات آن را کنترل کند، بدون آنکه منشاء شوک را از میان بردارد.
در این میان، مسأله درآمد دولت نیز نمی‌تواند از معادله کنار گذاشته شود. دولت در حال مواجهه با کسری بودجه، محدودیت در منابع و فشارهای مالی روزافزون است و افزایش نرخ تسعیر ارز به‌طور طبیعی می‌تواند درآمد ریالی بیشتری از منابع ارزی حاصل کند. اما همین موضوع موجب می‌شود که شفافیت در رابطه میان سیاست ارزی و نیازهای بودجه‌ای اهمیت فزاینده‌تری پیدا کند.
اگر افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل گردد، یک تعارض منافع جدی شکل می‌گیرد؛ زیرا دولت از یک سو موظف است برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تلاش کند و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند منابع ریالی بیشتری برایش فراهم کند.
در چنین شرایطی، این نگرانی مطرح است که سیاست ارزی به‌جای اینکه صرفاً با هدف ایجاد ثبات اقتصادی طراحی شود، تحت فشار نیازهای مالی کوتاه‌مدت قرار گیرد.
هزینه این سیاست را چه کسی می‌پردازد؟
در نهایت، مهم‌ترین بخش موضوع نه در شعب بانکی، بلکه در زندگی روزمره مردم خود را نشان خواهد داد.
جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته بارها شاهد جهش‌های نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاها بوده، نسبت به هر افزایش جدیدی در قیمت دلار هیجان‌زده می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها، دلار دیگر یک دارایی دوردست نیست، بلکه معیاری برای سنجش ارزش سرمایه، قدرت خرید و حتی چشم‌انداز اقتصادی آینده‌شان به شمار می‌رود.
در این شرایط، اعلام عرضه دلار با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان می‌تواند به بازار این سیگنال را منتقل کند که حتی سیاستگذار نیز به سطح تازه‌ای از قیمت ارز واکنش نشان داده است. اگر این برداشت تقویت شود، تأثیر آن بر انتظارات تورمی ممکن است بسیار بیشتر از حجم واقعی ارز عرضه شده باشد.
مشکل اصلی نیز در همین قسمت نمایان می‌شود. اقتصاد ایران به گونه‌ای است که بیش از آنکه به مداخله‌ای موقتی نیاز داشته باشد، به سیاستی نیاز دارد که بتواند اعتماد از دست رفته به پول ملی را بازسازی کند. بدون کنترل تورم، انضباط مالی، شفافیت در سیاست‌های ارزی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، هیچ مقداری از تزریق ارز نمی‌تواند به‌طور دائمی بازار را آرام نگه دارد.
عرضه ۱۰ هزار دلار با نرخ ۲۵۹ هزار تومان شاید بتواند در کوتاه‌مدت به بخشی از تقاضا پاسخ دهد، اما اگر هر جهش ارزی با تعیین یک نرخ رسمی جدید همراه باشد، مشکل اصلی همچنان موجود خواهد بود.
در نهایت، بانک مرکزی باید به پرسش پاسخ دهد که آیا این سیاست قرار است نقطه پایانی بر یک دوره ناپایداری باشد یا صرفاً ایستگاهی در مسیر افزایش نرخ ارز است؟ اگر هدف، ثبات در بازار است، مردم حق دارند از نقشه راه، منابع مداخله و میزان ذخایر ارزی که قرار است هزینه شود مطلع شوند و به‌ویژه اینکه سیاستگذار چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار همین چرخه دارد؟
در غیر این صورت، آنچه امروز تحت عنوان «تنظیم بازار ارز» شناخته می‌شود، ممکن است در افکار عمومی به‌جای نشانه‌ای از قدرت سیاستگذار، به‌عنوان پذیرش رسمی یک واقعیت تلخ تفسیر شود؛ دلار در حال گران‌تر شدن است و سیاستگذار به‌جای متوقف‌کردن این روند، در حال تعیین قیمت جدیدی برای سازش با آن است.
