ممنوعیت ورود خودروهای لوکس به دستور رئیس جمهور وضع شد
روند واردات خودرو در سالهای اخیر همواره بین سیاستهای تسهیلکننده و چالشهای موجود در بازار ارز در نوسان بوده است. در حالی که اقداماتی همچون واردات با ارز اشخاص یا اعطای امتیاز واردات به ایرانیان مقیم خارج از کشور به دلیل عدم اتکا به ذخایر ارزی مطرح گردید، اما زنجیره مالی چنین طرحهایی نشاندهنده نگرانیهای عمیق سیاستگذاران و نمایندگان مجلس درباره پیامدهای این رویکرد بر ثبات ارزی کشور است.
در همین راستا، اخیراً یک نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که توزیع منابع ارزی به سمت واردات خودروهای خارجی بهخصوص لوکس، در شرایط فعلی که محدودیتهای ارزی وجود دارد، از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه است. افزایش واردات خودرو و تخصیص منابع ارزی به کالاهای لوکس در حالی ادامه مییابد که کشور به مدیریت دقیق و سختگیرانه مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو نیازمند است.
میثم ظهوریان، با اشاره به افزایش واردات خودروهای گرانقيمت و لوکس، عنوان کرد که این روند باعث افزایش تقاضای ارز شده و در نهایت فشار واردشده بر ارزش پول ملی را تشدید خواهد کرد. به گفته او، سیاستهای تعرفهای ۱۰۰ درصدی، عملاً مانع دسترسی اقشار آسیبپذیر و حتی متوسط به این خودروها گشته و فقط به منافع مالی گمرک کمک میکند بدون اینکه چالشهای اصلی بازار را حل کند؛ به همین دلیل، کاهش سهم ارز کالاهای اساسی و انتقال منابع به سمت واردات خودرو با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی همخوانی ندارد.
در ارتباط با این مسئله، مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، نداشتن تاثیر مثبت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بر بازار آزاد را رد کرده و به شکلگیری چرخه معکوس خروج سرمایه در نتیجه واردات از سوی این اشخاص اشاره نمود.
وی بیان داشت که در فرایند واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج، حتی اگر منبع ابتدایی سرمایه خارجی باشد، خودرو در داخل کشور به قیمت ریالی فروخته میشود و با توجه به اینکه ریال برای سرمایهگذار خارج از کشور کاربردی ندارد، این منابع مالی دوباره به درخواست ارز در بازار غیررسمی تبدیل میشود.
بر اساس این برآورد، خودروهایی که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار به کشور وارد میشوند، در بازار آزاد با احتساب عوارض و سود بازرگانی تا ۶۰ هزار دلار قیمت خواهند داشت؛ بنابراین خروج سرمایه برابر با کل ریال حاصله از فروش، تقاضایی بسیار سنگینتر از قیمت ابتدایی خودرو را به بازار غیررسمی ارز تحمیل میکند.
در مقابل این انتقادات، حامیان واردات و برخی فعالان بازار بر این باورند که ورود خودروهای خارجی، حتی به شکل ارز اشخاص، میتواند به شکستن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی کمک کند و به تقاضای انباشته مصرفکنندگان پاسخ دهد.
موافقان این سیاست معتقدند اگر تدابیر نظارتی در شناسایی منبع واقعی حسابهای ارزی تقویت شود، استفاده از سرمایه اشخاص بدون فشار مستقیم بر ذخایر رسمی بانک مرکزی میتواند سلطه بازار را کاهش داده و درآمدهای پیش بینیشده در بودجه را به خزانه دولت منتقل کند.
همچنین روز گذشته، سید محمد اتابک، وزیر صمت، در جلسهای با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاستهای جدید دولت در حوزه واردات، از ممنوعیت ورود خودروهای لوکس (حتی برای ایرانیان مقیم خارج) خبر داد و تاکید کرد که طبق دستور رئیسجمهور، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود.
او به روند طولانی واردات خودروهای کارکرده که بهدلیل فقدان مقررات اجرایی دولتهای گذشته معلق مانده بود اشاره کرده و اعلام کرد که به زودی این طرح فعال خواهد شد و افزود: تا به حال کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده به گمرکات کشور وارد شده که پیشبینی میشود عرضه آنها در بازار کمک به تعدیل نسبی قیمتها کند.
وزیر صنعت با انتقاد از ناکارآمدی مدلهای کنونی قیمتگذاری خودروهای داخلی، این شیوهها را ناتوان از پاسخگویی به چالشهای امروز بازار دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی برای رفع چالشهای ساختاری در این حوزه تاکید کرد.
در نهایت، به نظر میرسد پرونده واردات خودرو به نقطه عطفی در تغییر رویکرد خود دست یافته است؛ جایی که مسئولان باید با عدم توجه به واردات غیرهدفمند مانند واردات خودروهای لوکس، تلاش کنند تعادل میان تنظیم بازار خودرو و حفاظت از منابع ارزی را برقرار نمایند.
