بازنگری در مقررات وثایق تامین مالی جمعی؛ تصویب رسمی ضمانتنامههای صندوقهای فناورانه
در راستای پاسخگویی به دغدغههای موجود در زمینه دسترسی کسبوکارهای نوآور به منابع مالی، مقررات مربوط به وثایق و تضمینها در عرصه تامین مالی جمعی مورد بازبینی و شفافسازی قرار گرفت. طبق ابلاغیه اخیر کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی به شماره ۰۴/۵/۱۰۲۱۲۶۶ که تاریخ آن به ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ تعلق دارد، موقعیت ضمانتنامههای صادره از سوی صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی بهطور دقیق و مشخص تعیین و تثبیت گردید.
بر اساس گزارش زومیت، این اقدام پس از پیگیریهای جدی کمیسیون تامین مالی و هیاتمدیره انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور به وقوع پیوست و از طریق همکاری تخصصی با فرابورس ایران به نتیجه رسید. محدودیتهای قبلی در قبولی ضمانتنامههای صادره از سوی این صندوقها، مانع جدی برای تامین مالی جمعی برخی از شرکتهای دانشبنیان و سکوهای مربوطه بهشمار میرفت.
از مهمترین نکات ابلاغیه جدید میتوان به تعریف روشن تاریخ آغاز و پایان پروژه اشاره کرد، بهگونهای که تاریخ شروع اجرای طرح، زمان واریز وجوه به حساب درخواستکننده و تاریخ سررسید بهروشنی مشخص گردیده است.
علاوه بر این، قواعد سختگیرانهای برای موارد نکول متقاضی در نظر گرفته شده که در صورت عدم پایبندی به تعهدات، دورههای محرومیت بین ۶ ماه تا یک سال، به همراه جریمههای اضافی تعیین گردیده است.
از دیگر مفاد این ابلاغیه، تنوع بخشی به ترکیب وثایق است. در جدول مربوط به ترکیب وثایق، بجز مواردی نظیر اوراق بهادار و ضمانتنامههای بانکی و دولتی، ضمانتنامههای صادره از صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی قابل قبول، در ردیف اول با سهم حداقل ۸۰٪ از وثایق ذکر شده است.
لازم به ذکر است که ضوابط نظارتی برای ضامنان نیز تدوین شده و برای ضامنانی که در ایفای تعهدات تأخیر ورزند، مکانیزم تنزل رتبه و دورههای برگشت به ردیف اول لحاظ گردیده است.
این بازنگری با هدف افزایش اعتماد سرمایهگذاران و همزمان، آسانسازی دسترسی پروژههای نوآور و شرکتهای دانشبنیان به ابزار تامین مالی جمعی صورت گرفته است. برآورد میشود با روشنتر شدن چارچوب تضامین، شاهد پیشرفت کیفی و کمی این بازار در راستای حمایت از اقتصاد نوآورانه کشور باشیم.
