قانون تازه در خرید و فروش ملک/ ممنوعیت دریافت و پرداخت این مبلغ! + جزئیات
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، فرشید ایلاتی، متخصص حوزه سیاست‌گذاری مسکن، در تشریح نامه‌ای که اخیراً از سوی معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، اعلام کرد: بر اساس این ابلاغیه، مشاوران املاک و افرادی که در معاملات شرکت دارند، ملزم به اجتناب از هرگونه پرداخت وجه قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه هستند.
به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: هدف این اقدام این است که قبل از هر گونه پرداخت، معامله به شکل رسمی و معتبر ثبت گردد تا حقوق و مصالح طرفین در آینده دچار آسیبی نشود.
وی همچنین افزود: نکته مهم دیگر مربوط به اجرای قراردادهای استاندارد و یکسان می‌باشد که در بند 3 قانون به آن اشاره شده است.
ایلاتی در ادامه توضیحاتش گفت: در صورتی که مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای اسلامی که در سامانه‌هایی همچون «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرم‌های خصوصی دارای مجوز ارائه می‌شود، استفاده کنند، امکان انجام پرداخت‌ها وجود دارد؛ زیرا این نوع قراردادها اعتبار حقوقی لازم را دارا بوده و در متن آن‌ها تغییرات سلیقه‌ای صورت نخواهد گرفت.
وی با تأکید بر این نکته که در صورت انجام معامله‌ای خارج از چارچوب قراردادهای تیپ، ادعا کرد که در این صورت لازم است ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و تنها پس از آن پرداخت‌ها انجام شود.
ایلاتی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه معاملاتی صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه طبق قوانین مربوط به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این قرارداد را بی‌اعتبار تشخیص خواهد داد و به آن استناد نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن در خاتمه به اهمیت هشدار داده‌شده اشاره کرد و گفت: افراد باید به طور جدی توجه داشته باشند که هیچ گونه پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد صورت نگیرند؛ زیرا قراردادهایی که فقط در بنگاه امضا می‌شوند، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.
۲۲۳۲۲۵
