یک رویداد غیرمنتظره در فرآیند ساخت واحدهای مسکن ملی/ زمینهای نهضت ملی مسکن ناپدید شدند

طبق اعلام خبرگزاری خبرآنلاین، طرح نهضت مسکن ملی که از سال ۱۳۹۸ با آغاز فرایند ثبتنام به حرکت درآمد، بهعنوان یکی از برنامههای دولت با هدف تسهیل روند خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه، به چشم میخورد. این طرح با وجود گذشت چند سال و بهرهگیری از تجربیات مسکن مهر، امیدواریهایی را برای ارائه پروژهای موفق و شایسته بهوجود آورده بود.
اقتصادآنلاین گزارش داد که ناتمام ماندن پروژه مسکن مهر و فشارهای وارده بر دولتهای بعدی باعث شده تا طرح نهضت ملی مسکن با وجود اراده ملی، همچنان با چالشهای مالی و پیشرفت پائین فیزیکی مواجه باشد.
هدف این طرح تأمین مسکن برای خانوادههای با درآمد پایین و دهکهای متوسط جامعه است و در شهرهای مختلف کشور به اجرا درآمد. این طرح متقاضیانی را جذب کرد که فاقد سابقه مالکیت زمین بودند و توانایی ارائه مدارک و پرداخت اقساط موردنیاز را داشتند.
در دولت سیزدهم و ادامه کار در دولت چهاردهم، سازمان ملی زمین و مسکن تلاش کرد تا علیرغم قوانین مجلس به حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بپردازد و سرعت ساخت و اتمام واحدها را افزایش دهد. اما بهطور مداوم، این تلاشها با عدم همراهی برخی از ارگانهای دولتی و چالشهای متعدد به بن بست رسید.
یکی از نقاط ضعف بزرگ در این زمینه عدم اختصاص زمینهای دولتی برای ساخت مسکن ملی بود. پرسشی که این روزها ذهن عمومی مردم و سازندگان را به خود مشغول کرده این است که چرا ناگهان کُندی در عملیات ساخت و ساز نهضت ملی مسکن بهوجود آمد و چرا زمینها در اختیار سازندگان قرار نمیگیرد.
تحول در ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، درباره تغییراتی که در ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه 80 بهوجود آمده، اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، در ماده ۱۰ این قانون، دستگاههای دولتی و شرکتها موظف شدند که اراضی مازاد خود که قابلیت ساخت و ساز دارند، به وزارت راه و شهرسازی معرفی و منتقل کنند.
او ادامه داد: در روزهای ابتدایی اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای تأمین زمین ۴ میلیون واحد مسکونی، زمینهای مستعد ساخت فراهم شده است که نشاندهنده اجرای موفق ماده ۱۰ این قانون است.
وجود زمین مازاد به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی برای نهضت ملی مسکن
باقرپور همچنین بیان کرد که در همان زمان، ۶.۵ میلیون نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند اما فقط ۱.۵ میلیون نفر تایید شدند. او افزود که طبق اظهارات مسئولان، اگر از آن زمان تاکنون یک سانتیمتر هم بر زمینهای موجود اضافه شده باشد، باید در حال حاضر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد برای نهضت ملی در دسترس باشد. سوال این است که این زمینها کجا هستند؟ چرا هیچ برنامهای برای آنها تدوین نمیشود و چرا به سازندگان تحویل داده نمیشود؟
آیا زمینها پس از سالها از یک محتکر به محتکر دیگری منتقل میشود؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران همچنین اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ ما به این نکته اشاره کردیم که وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای دولتی به نوعی به محتکر زمین تبدیل شدهاند. سوال این است که آیا قرار بود پس از این همه سال، زمینها از یک محتکر به محتکر دیگر منتقل شوند؟ تأکید ما بر این است که چرا سازمان ملی زمین و مسکن در مورد وضعیت این زمینها و دلایل احتکار آنها شفافسازی نمیکند؟
اگرچه فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، بیان کرده است که برای بهبود شاخصهای اجرای طرحهای مسکن در استانها، مهلت یک ماههای تعیین شده و از شهریور ماه فرصتی یک ماهه در اختیار گذاشته شده تا تاثیر اقدامات در آمارها مشهود باشد، اما به نظر میرسد پیش از آنکه بانکها بهخاطر عدم پرداخت تسهیلات تنبیه و یا جریمه شوند، بهتر است ابتدا وضعیت این زمینها که به نظر میرسد در مقیاس بزرگی هستند تعیین تکلیف شود و به سازندگان مسکن تخصیص یابد. بهعبارت دیگر، اگر قرار است دلایل اجرانشدن فعالیتها بهصورت روشن اعلام شود تا تصمیمات اساسی در این زمینه اتخاذ شود، لازم است سازمان ملی زمین و مسکن نیز بهروشنی در مورد وضعیت این زمینها و دلایل عدم واگذاری آنها به انبوهسازان توضیحات لازم را ارائه دهد.
۲۲۳۲۲۵


