عربستان پیشوند مالکیت 100 درصدی خارجی را از بین می‌برد/ ریاض در مرحله‌ای از دگرگونی مهم در حوزه سرمایه‌گذاری و املاک قرار دارد
اقتصاد ۲۴- از سال‌ها پیش، سرمایه‌گذاران خارجی در عربستان سعودی تنها مجاز به تصاحب سهم اندکی از کمپانی‌ها بودند. اما این وضعیت ممکن است به زودی تغییر کند. نهادهای regulator اعلام کرده‌اند که موانع قانون‌گذاری به زودی برچیده خواهد شد، تغییری که می‌تواند به شکل‌گیری دوباره چشم‌انداز مالی منطقه منجر شود.
بازار به این خبر به سرعت واکنش نشان داد. روز چهارشنبه گذشته، پس از انتشار گزارش شبکه خبری “بلومبرگ” مبنی بر این که ممکن است پادشاهی سعودی به خارجی‌ها اجازه دهد تا صاحب سهام اکثریت شرکت‌های فهرست‌شده شوند، ارزش سهام عربستان سعودی به میزان ۱۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت، نشانه‌ای از آن که سرمایه جهانی ممکن است به زودی به سمت ریاض سرازیر شود.
چرا لغو ممنوعیت مالکیت خارجی در عربستان سعودی حیاتی است؟
هرچند این مساله شاید در وهله اول تنها افزایشی در قیمت‌ها به نظر برسد، اما نتایج آن عمیق‌تر از این است. در حال حاضر، مالکیت خارجی در عربستان سعودی به ۴۹ درصد محدود شده است. لغو این محدودیت، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بالقوه را آزاد کرده و لحظه‌ای حساس برای اقتصاد عربستان سعودی و نقش آن در عرصه مالی جهانی را رقم خواهد زد.
تحلیلگران موسسه‌های جی‌پی‌مورگان و ای‌اف‌جی هرمس برآورد می‌کنند که جریان ورودی ارزهای خارجی ممکن است به ۱۰ میلیارد دلار برسد و بانک‌هایی همچون “الراجحی”، “بانک ملی العربی” و “الإنماء” بیشترین سود را از این تغییر خواهند برد. به عنوان مثال، ارزش سهام الراجحی بلافاصله پس از این خبر ۱۰ درصد رشد کرد که مهر تاییدی بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران است.
اقتصاد عربستان سعودی برای دهه‌ها به شدت به صادرات نفت وابسته بوده است. “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی به مدت طولانی بر لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد، برقراری یک بازار مالی پویا و شناساندن عربستان به عنوان مرکز سرمایه‌گذاری جهانی تاکید می‌کند.
اجازه مالکیت اکثریت به خارج از کشور یک گام کلیدی در راستای تحقق این چشم‌انداز به شمار می‌رود. این اقدام نمایانگر گشایش بازار، جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بلندمدت و همگامی با سایر همتایان خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی است که به خارجی‌ها اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی در بخش‌های مختلف می‌دهد.
این تغییر همچنین تبعاتی در بازار جهانی نیز خواهد داشت. عربستان سعودی در حال حاضر در شاخص‌های حیاتی مانند بازار‌های نوظهور MSCI دارای وزن بالایی نیست. کاهش موانع می‌تواند درصد وزن پادشاهی را بیش از ۳.۳ درصد افزایش دهد و جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال که این معیارها را دنبال می‌کنند را تسهیل کند. این امر می‌تواند به تدریج نقدینگی را افزایش دهد، حاکمیت شرکتی را بهبود بخشیده و شمار بیشتری از مشاغل عربستان سعودی را به فهرست عمومی تشویق کند.
برای یک سرمایه‌گذار معمولی، این موضوع تأکیدی است بر این که نوسانات در سیاستگذاری‌ها می‌تواند به طرز قابل توجهی بر بازار تأثیر بگذارد. برای عربستان سعودی، این یک گام استراتژیک به سمت تحولی در مقیاس کلان اقتصادی، ایجاد یک بازار سرمایه با عمق و قدرت و نشانگر جدیت این کشور در پذیرش سرمایه‌گذاری جهانی است.
خلاصه اینکه، اجازه به خارجی‌ها برای خرید سهام اکثریت، فقط به خرید سهام محدود نمی‌شود بلکه باز کردن در‌های پادشاهی سعودی به روی سرمایه، تخصص و نفوذ جهانی است و کمک می‌کند تا آینده اقتصادی پیشرفته‌تر و متنوع‌تری رقم بخورد.
آن چه که قوانین مالکیت املاک عربستان سعودی برای آینده آن فاش می‌کند
طرح‌هایی برای اعطاء اجازه به خارجی‌ها جهت خرید املاک و مستغلات در عربستان سعودی، نشان‌دهنده تحولات اجتماعی در این کشور است و سؤالات متعددی را به وجود می‌آورد.
بسیاری از پروژه‌های کلان شامل مقادیر زیادی ملک مسکونی هستند. به عنوان مثال، شرکت “رد سی گلوبال” اعلام کرده که پروژه‌ای با ۱۳۰۰ خانه لوکس را در دست اجرا دارد، در حالی که مجتمع ورزشی و تفریحی قدیه در جنوب غربی ریاض، ۶۰۰۰۰۰ نفر را در خود جای خواهد داد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که پس از تکمیل پروژه “نئوم”، آن به محل اسکان ۹ میلیون نفر تبدیل خواهد شد.
شهروندان و خانواده‌های سعودی به اندازه کافی برای خرید کلیه املاکی که در حال ساخت هستند، چه در پروژه‌های عظیم و چه در توسعه‌های شهری دیگر، توانایی مالی ندارند. این نیز همچنان حتی پس از کاهش تعدادی از پروژه‌های بزرگتر صدق خواهد کرد.
به لحاظ جمعیتی، طبق آمار رسمی، در اواسط سال ۲۰۲۴، جمعیت عربستان سعودی به بیش از ۳۵ میلیون نفر خواهد رسید که حدود ۱۹ میلیون نفر از آن‌ها را اتباع سعودی تشکیل می‌دهند. بسیاری از ساکنین غیر سعودی این کشور، از کشورهایی با درآمد پایین مانند بنگلادش، یمن یا فیلیپین می‌آیند و احتمال کمی وجود دارد که این کارگران بتوانند در آپارتمان‌های ساحلی لوکس سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید: شرط بندی یک تریلیون دلاری بن سلمان بر روی ترامپ شامل چه مواردی است؟/ ترامپ در ازای تعهدات دردناک ریاض چه پیشنهاداتی ارائه می‌دهد؟
آیا سرمایه‌گذاری به اقامت منجر می‌شود یا بالعکس فرد باید مقیم باشد تا سرمایه‌گذاری کند؟
بسیاری از ساکنین بلندمدت دارای سرمایه و تمایل به تشکیل پایه‌ای دائمی‌تر در عربستان سعودی هستند، خصوصاً در صورتی که سرمایه‌گذاری به وضعیت اقامت مرتبط باشد.
با توجه به فشار برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان انتظار داشت که بازار برای افرادی که به دنبال خانه‌های تعطیلات یا راهی برای تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری‌هایشان هستند، باز خواهد شد.
تفاوت‌های سیاست‌های قدیم و جدید در مالکیت خارجی عربستان سعودی
این موضوع مساله دیگری را نیز بوجود می‌آورد: آیا خارجی‌ها اجازه دارند که ملک و زمین را خریداری کنند یا تنها به اجاره محدود خواهند شد (که در برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس “حق انتفاع” نامیده می‌شود)؟
به عنوان مثال، دبی و قطر اجازه خرید ملک و زمین را به خارجی‌ها می‌دهند، اما عمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به حق انتفاع محدود می‌کند. عربستان سعودی قبلاً سیاست‌های معینی را در خصوص مالکیت خارجی در املاک و مستغلات به مورد اجرا گذاشته و چنین حقوقی را تنها تحت شرایط و دسته‌های خاصی مجاز دانسته است. هرچند محدودیت‌هایی برای اتباع و شرکت‌های خارجی وجود داشته، اما مالکیت تحت شرایطی مشخص مجاز بوده است، از جمله:
برای دارندگان اقامت ممتاز، که قادر به نگهداری املاک و مستغلات برای مصارف مسکونی، تجاری و صنعتی در خارج از شهرهای مقدس مکه و مدینه بودند، و حق انتفاع در این شهرها تا ۹۹ سال در اختیار داشتند.
برای توسعه‌دهندگان خارجی مجاز که تحت مجوزهای خاص فعالیت می‌کنند.
برای سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز اقامت، مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور.
برای مالکیت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات یا سهام در شرکت‌های فهرست‌شده سعودی.
برای اتباع و شرکت‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، که از حقوق مالکیت مشابهی به مانند اتباع سعودی برخوردار بودند، از جمله مالکیت زمین تحت شرایط توسعه.
این قوانین به منظور حفاظت از منافع ملی و کنترل بازار املاک و مستغلات طراحی شده‌اند در حالی که به مشارکت محدود خارجی‌ها مطابق با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی اجازه می‌دهند.
قانون مالکیت املاک ۲۰۲۵؛ ویژگی‌ها و نوآوری‌های اصلی
قانون جدید مالکیت املاک، که قرار است از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شود، نشانی از تغییر تاریخی همراه با گسترش حقوق مالکیت خارجی در یک چارچوب مدون و منظم را به همراه دارد. این قانون با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی همسو بوده و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش عرضه املاک و مستغلات و تحریک رشد اقتصادی است.
مناطق جغرافیایی مشخص:
مناطق تعیین‌شده: این قانون به افراد و نهادهای خارجی اجازه می‌دهد تا در مناطق مشخص‌شده جغرافیایی، املاک و مستغلاتی را خریداری کنند. ریاض و جده به‌وضوح به عنوان مراکز اولیه در این قانون ذکر شده‌اند.
مکه و مدینه: مالکیت در این دو شهر مقدس به دلیل جایگاه مذهبی آن‌ها تحت کنترل‌های بیشتری باقی خواهد ماند.
اداره کل املاک و مستغلات عربستان سعودی موظف است که این مناطق را تعیین کرده و ظرف مدت ۱۸۰ روز پس از انتشار قانون، مقررات اجرایی را وضع کند.
گسترش حقوق مالکیت:
این قانون به غیرسعودی‌ها (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) این اجازه را می‌دهد که املاک و مستغلات را به‌طور کامل در مناطق مشخص‌شده تملک کنند.
این قانون، مجوزهای موجود (از جمله اقامت ممتاز و حقوق مالکیت کشورهای شورای همکاری) را تکمیل کرده و جایگزین آن‌ها نخواهد شد.
شرکت‌های خارجی می‌توانند املاک لازم برای فعالیت‌های تجاری، از جمله دفاتر و مسکن کارکنان را مشروط به اخذ مجوز و تأییدیه‌های نظارتی، در اختیار داشته باشند.
سرمایه‌گذاران خارجی فعال در زمینه توسعه املاک و مستغلات ملزم به رعایت آستانه‌های سرمایه‌گذاری (به‌عنوان مثال، حداقل سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون ریال سعودی) و مهلت‌های توسعه (تکمیل ظرف پنج سال) خواهند بود.
اهداف استراتژیک
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با گشودن بازار املاک و مستغلات به روی سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان جهانی.
افزایش عرضه املاک و مستغلات و دسترسی به مسکن برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون.
حمایت از تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت به عنوان بخشی از سند چشم‌انداز ۲۰۳۰.
تقویت مقررات بازار به منظور حفاظت از منافع ملی و حفظ توازن اجتماعی.
پیامدها برای سرمایه‌گذاران خارجی و بازار املاک و مستغلات عربستان سعودی
<pپیش‌بینی می‌شود قانون جدید به شکل قابل توجهی وضعیت بازار املاک و مستغلات عربستان سعودی را متحول کند از طریق:
تسهیل همکاری‌های خارجی در یک بخش با رشد بالا، جذب سرمایه و تخصص بین‌المللی.
تشویق سرمایه‌گذاری‌های نهادی و پروژه‌های کلان توسعه‌ای.
افزایش نقدینگی و عرضه در مراکز کلانشهری، پاسخ به نیازهای مسکن و زیرساخت‌های تجاری.
افزایش شفافیت و وضوح نظر از طریق تنظیمات اجرایی دقیق و مشاوره‌های عمومی.
حفظ حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی با ایجاد شروط ویژه برای مالکیت در مکه و مدینه.
تاثیر بر روی بانک‌های سعودی
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط آژانس پولی عربستان سعودی، وام‌دهی بانک‌های سعودی برای وام‌های مسکن خرد از سال ۲۰۲۰ به طور سالانه ۲۰ درصد رشد کرده است. این عدد تقریباً دو برابر نرخ رشد کل وام‌دهی در بانک‌ها می‌باشد.
در نتیجه، وام‌های مسکن خرد حالا یک چهارم از کل وام‌های بانکی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ یک پنجم بود. در عین حال، وام‌های مسکن برای شرکت‌ها نیز صعود کرده است، اما ابعاد آن نسبت به وام‌های خرد همچنان حدود یک سوم است.
بانک‌های سعودی با وجود نسبت بالای وام به سپرده و احتمال اینکه در سال‌های آتی مجبور شوند که بدهی‌های دولت بیشتری خریداری کنند و پروژه‌های دولتی بیشتری را تأمین مالی کنند، هنوز ظرفیت افزایش وام‌های مسکن خود را دارند. این بانک‌ها دارای مقدار زیادی سرمایه اضافی هستند که می‌توانند آن را برای افزایش ترازنامه خود به کار ببرند.
بیشترین تأثیر افزایش وام‌های مسکن بر بانک‌های سعودی احتمالاً در سمت بدهی‌های ترازنامه‌های آن‌ها نمایان می‌شود: دارایی‌های رهنی با طولانی مدت بیشتری، نیاز به بدهی‌های بلندمدت بیشتری را طلب می‌کند.
بانک‌های سعودی با اعتبار بالای خود می‌توانند به راحتی بدهی‌های بلندمدت را تبلیغ کنند. در واقع، گزینه دیگری نیز برای مدیریت دارایی‌های – بدهی وجود دارد که شامل حذف دارایی‌های بلندمدت از ترازنامه از طریق اوراق بهادارسازی است، که هم اکنون به عنوان یک نوع دارایی کمتر توسعه‌یافته در پادشاهی سعودی محسوب می‌شود.
لغو ممنوعیت مالکیت خارجی چه تغییراتی را در درازمدت در جامعه عربستان سعودی به وجود می‌آورد؟
عربستان سعودی به دنبال این است که خود را به عنوان کشوری معرفی کند که خارجی‌ها تنها برای یک سود سریع به آنجا نمی‌آیند و سپس آن را ترک می‌کنند.
عربستان سعودی به عنوان کشوری که می‌تواند برای زندگی خانوادگی ساکنان محلی جذابیت‌های بیشتری را فراتر از گشت و گذار در مراکز خرید ارائه دهد، به دنبال برقراری محیطی است که در آن، خارجی‌ها با خوشحالی از وقت و سرمایه‌گذاری خود در آن بهره‌برداری کنند.
سال‌ها پیش تصور این می‌شد که خارجی‌ها در دبی بتوانند بازنشسته شوند، اما اکنون این تصمیم رواج یافته است، به ویژه برای افرادی که به دنبال زندگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
عربستان سعودی، با اقتصادی به مراتب بزرگتر از دبی و فراتر از یک دولت-شهر، در دهه‌های آینده احتمالاً به نقطه تفریحی برای هزاران عرب، آسیایی و اروپایی تبدیل خواهد شد که می‌خواهند قسمتی از اوقات فراغت خود را در این کشور بگذرانند.
بیشتر بخوانید: معماری آسمان‌خراش‌ها؛ نمادی از بلندپروازی‌های تجاری پادشاهی سعودی/ شتاب «توسعه عمودی»، ریاض را با نیویورک قابل مقایسه کرده است
قانون مالکیت عربستان سعودی؛ تسریع‌کننده تحولات اقتصادی
این قانون که بخشی اساسی از سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، تاثیرات قابل توجهی بر بخش‌های مختلف خواهد داشت. به طور کلی، این قانون به احتمال زیاد از ده جنبه به تسریع تحول اقتصادی عربستان سعودی کمک خواهد کرد:
۱- تأثیر چند برابری
قانون جدید به طور چند برابری بر بخش‌های کلیدی اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت، چرا که بازار املاک برای اولین بار از زمان تأسیس عربستان سعودی تقریباً یک قرن پیش، به سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادی غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل دسترسی می‌شود. بخش‌هایی که بلافاصله از این امر سود خواهند برد شامل سیمان، ساخت و ساز، بانکداری (انتظار می‌رود بازار وام مسکن در سال ۲۰۲۶ به طرز چشمگیری گسترش یابد)، بیمه (افزایش بیمه مالکیت خانه و آتش‌سوزی)، مبلمان خانگی و خدمات حقوقی باشد. مشاوره‌های املاک، کارگزاری‌های املاک و معماران نیز از این تغییر بهره‌مند خواهند شد.
۲- رشد تولید ناخالص داخلی
با توجه به این که بخش املاک و مستغلات ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد، با اجرایی شدن قانون جدید، این رقم می‌تواند ظرف سه سال در حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. با تزریق سرمایه‌گیری، پیش‌بینی می‌شود که بخش غیرنفتی اقتصاد نیز سرعت بگیرد و رشد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ به ۶ درصد برسد.
۳- مراکز کلانشهری
ریاض و جده به طور قاطع بزرگترین شهرهای عربستان سعودی هستند. حتی در حال حاضر نیز، این قانون به تقویت تسلط جمعیت و اقتصادی دو مرکز کلان شهری (که به عنوان پایتخت عربستان و بزرگترین بندر دریای سرخ شناخته می‌شود) ادامه خواهد داد.
۴- سرمایه‌گذاران خارجی
مهاجران مقیم، ۴۰ درصد از جمعیت ۳۶ میلیون نفری عربستان سعودی را در سال ۲۰۲۵ خواهند داشت. بنابراین، منطقی است که انتظار داشته باشیم شهرنشینی این کشور با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های کلان شهری جدید که ویژگی‌های متمایز بازار املاک و مستغلات عربستان را تعیین می‌کند، سرعت بگیرد. این امر تأثیر بلندمدتی بر سیستم حمل‌ونقل عربستان در زمینه شبکه‌های برق، آب و فاضلاب، توسعه فرودگاه‌ها، ارتباطات ریلی بین شهری و زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی خواهد داشت.
۵- جابجایی مهاجران
ماهیت جمعیت مهاجران عربستان سعودی دستخوش تغییر عمده‌ای خواهد شد که نتیجه تصمیم خانواده‌های ثروتمند از سراسر جهان برای انتقال مشاغل خود به این کشور است. تقاضا برای استعدادهای مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای با تحریک صنایع خدماتی جانبی ناشی از قانون جدید افزایش خواهد یافت.
۶- مالکیت خانه
مالکیت خانه به مدیران اجرایی مهاجر امنیت و سهمی در پادشاهی سعودی می‌دهد که احتمالاً میانگین مدت اقامت آن‌ها را افزایش داده و تعهد بلندمدت آن‌ها را نسبت به عربستان عمیق‌تر خواهد کرد.
۷- املاک و مستغلات با حاشیه سود بالا
حضور ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خارجی ثروتمند، توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات عربستان را به راه‌اندازی پروژه‌هایی با حاشیه سود بالا ترغیب خواهد کرد که می‌تواند به جذب این نوع سرمایه‌گذاران مشابه آنچه در دبی و ابوظبی رخ داده است، کمک کند.
۸- رشد خالص اشتغال
محیط شهری لیبرال و جهانی و فرصت‌های شغلی، جوانان سعودی را به سوی ریاض و جده جذب خواهد کرد. Consequently, the new law will bolster the growth of net employment, foreign direct investment, and private sector development goals of the Vision 2030 initiative.
۹- زیرساخت‌های نظارتی املاک
اداره کل املاک و مستغلات عربستان سعودی قانون جدید را اجرا کرده و به این ترتیب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی بازار املاک را خلق می‌کند و به بلوغ و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران جهانی کمک خواهد کرد.
۱۰- جذب استعدادهای اجرایی
فرهنگ مملو از مهاجران که از زمان ساخت اولین مجمع‌های وسیع آرامکو در ظهران مشهود بوده است، به شکلی عمیق تحت تأثیر قانون جدید قرار خواهد گرفت.
اکنون برای کسب‌وکارهای سعودی، توسعه پروژه‌های متناسب با سرمایه‌گذاران خارجی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر خواهد بود و این تغییر توانایی کشور را در جذب استعدادهای اجرایی عالی با پیشرفت صنایع نوظهور افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه املاک و مستغلات عربستان سعودی نشان‌دهنده افزایش تدریجی ولی قابل توجهی است که نشان‌دهنده نیاز به اتخاذ تصمیمات سنجیده در حوزه سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری است. برای تامین رشد اقتصادی پایدار، سیاستگذاران باید باز بودن بازار را با اقداماتی متوازن سازند که موجب حفظ مقرون به صرفه بودن و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار می‌شود و این بخش را به سمت تاب‌آوری بلندمدت و رفاه عمومی هدایت کند.
<pانتظار می‌رود قانون جدید مالکیت خارجی، جذب سرمایه‌های بین‌المللی تازه‌ای را تسهیل کرده، پایگاه سرمایه‌گذاران را گسترش دهد و نقدینگی بیشتری را به بازار واریز کند. پس از اعلان این قانون، تعداد درخواست‌ها از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به طرز قابل توجهی افزایش یافت که نشان‌دهنده اثر فوری آن است. پیش‌بینی می‌شود که این تحولات به طور کلی تقاضا برای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی را بالا ببرد، زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال ابزارهای قوی مالی برای حمایت از پروژه‌های جدید خواهند بود. این اقدامات به همراه یکدیگر، پیشرفت بخش املاک و مستغلات عربستان سعودی را نه تنها از جنبه افزایش قیمت‌ها، بلکه با توسعه یک بازار شفاف‌تر، کارآمدتر و همگن به جلو خواهد برد.
از زمان آغاز برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶، این پادشاهی به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی بوده است. “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ از استراتژی ملی سرمایه‌گذاری رونمایی کرد و آن را به عنوان محور اصلی دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ قرار داد.
این استراتژی با هدف تحریک رشد اقتصادی و تنوع بخشی به حیات اقتصادی شکل گرفته است. از جمله اهداف آن افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به ۶۵ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی از ۱۶ به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی است.
این استراتژی از زمان طراحی خود نتایج بی‌سابقه‌ای را به ارمغان آورده است. در سال ۲۰۲۴، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۱۱۹ میلیارد ریال سعودی (۳۱.۷ میلیارد دلار) رسید و برای چهارمین سال متوالی از اهداف سالانه فراتر رفت. میانگین رشد سالانه این سرمایه‌گذاری در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد رسیده است، در حالی که ورودی‌ها در همین فاصله زمانی چهار برابر شده و از ۲۸.۱ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۹ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده‌اند.
کارشناسان این ارقام را به اصلاحات و مشوق‌هایی که پادشاهی سعودی را به یک مرکز سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کرده، نسبت می‌دهند. این اقدام بر عزم عربستان سعودی برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک مقصد بین‌المللی برجسته تأکید می‌کند. استراتژی سرمایه‌گذاری ملی عربستان سعودی اهداف بلندپروازانه و دوراندیشانه‌ای را تعیین کرده است: افزایش خالص سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۳۸۸ میلیارد ریال سعودی (۱۰۶ میلیارد دلار) و سرمایه‌گذاری داخلی به ۱.۷ تریلیون ریال سعودی (۴۵۳ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۳۰. دستیابی به این اهداف، کل سرمایه‌گذاری را به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رساند و به عربستان سعودی کمک خواهد کرد تا در ردیف ۱۵ اقتصاد برتر جهانی قرار گیرد.
برای رسیدن به این اهداف، این استراتژی به بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری و معرفی اقدامات اصلاحی در چارچوب‌های قانونی و نظارتی تأکید دارد. همچنین، فرصت‌های بازاریابی را برای سرمایه‌گذاران در اولویت قرار داده، مشوق‌هایی برای پروژه‌های با ارزش مند فراهم می‌آورد و دفاتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های جهانی را جذب کرده و از شرکت‌های سعودی در سطح بین‌المللی حمایت می‌کند.
منبع: گلف نیوز، گلف بیزینس اینسایت، میدل ایست اکونومی، عرب نیوز، الشرق الاوسط
