بالا رفتن هزینه‌های ساخت مسکن به میزان ۵۰ درصد/ آیا باید منتظر افزایش قابل توجه قیمت مسکن باشیم؟
انتشار آمار رسمی مربوط به هزینه‌های تولید در حوزه مسکن توسط مرکز آمار ایران، تصویر ناخوشایندی از وضعیت ساخت‌وساز در پایتخت در فصل بهار سال ۱۴۰۴ ارائه می‌کند. این گزارش که دیروز منتشر شد، حاکی از افزایش حدود ۴۹.۷ درصدی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این رقم نه‌تنها از میانگین رشد ۳۰ درصدی سال گذشته فاصله زیادی دارد، بلکه بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای در سه فصل اخیر (بهار ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) به شمار می‌آید.
به نقل از مهر، این افزایش ۵۰ درصدی در هزینه ساخت مسکن، زنگ خطر جدی برای دست‌اندرکاران این صنعت و همچنین خریداران مسکن به شمار می‌آید. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، که پایه و اساس هر پروژه عمرانی را تشکیل می‌دهد، ممکن است پیامدهایی چون کاهش توان ساخت‌وساز، افزایش قیمت نهایی مسکن و در نهایت دورتر شدن رویاهای اقشار مختلف جامعه از مالکیت خانه را به دنبال داشته باشد.
علل ریشه‌ای افزایش قیمت؛ از خاموشی تا جنگ
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه ساختمان، عوامل متعددی را در بروز این تورم بی‌سابقه در بخش تولید مسکن مؤثر می‌دانند. در رأس این عوامل، می‌توان به «آغاز خاموشی‌های صنایع و قطع جریان تأمین آب» از ابتدای سال جاری اشاره کرد. این خاموشی‌های ناگهانی و طولانی، که دامنه تأثیرات آن به بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان می‌رسد، منجر به کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌های غیرمستقیم و در نتیجه افزایش قیمت مصالح گردیده است. ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و تولید، تأثیرات مستقیم خود را بر قیمت نهایی محصولات به نمایش گذاشته است.
عامل تشدیدکننده دیگر، «تعطیلی چند روزه واحدها و فعالیت اقتصادی در نتیجه جنگ ناخواسته ۱۲ روزه است. این وقفه ناخواسته در فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه تولید و حمل‌ونقل، ضربه‌ای دیگر بر صنعت تولید وارد آورد. تعطیلی کارخانجات، اختلال در روند واردات مواد اولیه و افزایش ریسک‌های مرتبط با تأمین کالا، همگی تأثیر مثبتی بر افزایش هزینه‌ها و قیمت مصالح داشته‌اند. جنگ، حتی در صورت کوتاه‌مدت بودن، همواره تأثیرات روانی و اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای داخلی به همراه دارد و صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
علاوه بر این، «افزایش نرخ دلار در فصل بهار» نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها در این حوزه مد نظر قرار می‌گیرد. بسیاری از مصالح ساختمانی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها وارداتی است. افزایش ناگهانی نرخ ارز مستقیماً هزینه نهایی این کالاها را بالا برده و این گرانی به‌تدریج بر دوش مصرف‌کننده نهایی سنگینی می‌کند. تاثیر نوسانات ارزی بر هزینه تولید، به‌ویژه در مواردی که بخش مهمی از مواد اولیه وارداتی باشد، اجتناب‌ناپذیر است.
واگرایی نگران‌کننده؛ شکاف بین تورم تولید و مسکن
نکته مهم دیگر «وجود نوعی واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن» است. این به آن معناست که در حالی که هزینه‌های تولید و ساخت‌وساز با شتاب فزاینده‌ای در حال افزایش هستند، ممکن است قیمت نهایی مسکن این‌گونه رشد نکند. این واگرایی، ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش قدرت خرید مردم، رکود احتمالی در بازار مسکن یا عدم قابلیت سازندگان برای انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی است، که «تاثیر منفی بر بازده تولید» ایجاد می‌کند.
در واقع، سازندگانی که با هزینه‌های بالا پروژه‌های خود را پیش می‌برند، ممکن است در فروش نهایی واحدها با چالش‌هایی مواجه شوند و سود مورد انتظارشان به نتیجه نرسد. این وضعیت می‌تواند تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز را کاهش داده و به رکود بیشتر در این بخش کلیدی اقتصاد بیانجامد.
چشم‌انداز آینده؛ ابهام در سایه تورم:
با توجه به موارد ذکر شده و همچنین روند رو به افزایش تورم در بخش تولید مسکن، آینده این صنعت با ابهامات جدی روبه‌رو است. ادامه خاموشی‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی احتمالاً به گرانی مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز ادامه خواهند داد. از طرف دیگر، عدم تعادل بین تورم تولید و تورم مسکن، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است.
این گزارش، تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر اقتصاد کشور در حوزه ساخت‌وساز را ترسیم می‌کند و نیازمند رصد مستمر آمارهای رسمی و تحلیل جامع‌تری از تأثیرات متقابل عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر این بخش حیاتی می‌باشد.
۲۲۳۲۲۵
