نرخ فقر در میان خانواده‌های مستأجر به ۴۰ درصد افزایش یافته است / موسوی‌نیک: بار فشار مسکن بر دوش مردم هنوز سنگین است
آرمان زارعی: طبق اعلام رسانه‌ها، درصد فقر در میان خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۲ به عددی بی‌سابقه، یعنی ۴۰ درصد رسید که در دو دهه اخیر بی‌نظیر است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بحران مسکن در سال گذشته به عمق بیشتری رسیده و تعداد زیادی از خانوارها از امکانات و طرح‌های ملی خانه‌دار شدن نیز محروم مانده‌اند. افزایش چشمگیر هزینه‌های مربوط به مسکن، موجب شده است که تعداد زیادی از مستأجران به روزهای سختی بیفتند و بسیاری از آنها ناچارند برای تأمین سرپناه، از دیگر هزینه‌های ضروری خود دست بکشند.
براساس آمارهای موجود، نرخ فقر خانوارهای مستأجر به‌صورت متعارف ۲۷ درصد و در حدود ۱.۳۳ میلیون خانوار تخمین زده شده، اما شاخص‌های مکمل نشان می‌دهد که ۶۵۲ هزار خانوار دیگر به دلایل ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و این امر نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد رسانده است. به همین ترتیب، نزدیک به ۲ میلیون خانوار، که معادل ۷.۶ میلیون نفر می‌شود، در شرایط فقر به سر می‌برند که از این میان ۶۷ درصد به دلیل درآمد ناکافی و ۳۳ درصد به خاطر هزینه‌های سنگین مسکن است.
آمارها نشان می‌دهد که ۸۹ درصد از این خانوارها در پنج دهک اول درآمدی قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، تعداد مستأجران تحت تأثیر فقر ۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین تعداد خانوارهای دچار فقر شامل خانوارهای سه تا پنج نفره با سرپرستانی در رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال است. سهم خانوارهای شهری در فقر مستأجران تقریباً ۹۴ درصد و روستایی‌ها ۶ درصد گزارش شده است. استان تهران با داشتن ۶۲۰ هزار خانوار بیشترین تعداد مستأجران درگیر فقر را دارد، در حالی که کمترین میزان مربوط به چهارمحال و بختیاری با چهار هزار خانوار است. همچنین، نرخ فقر در آذربایجان غربی به ۶۲ درصد و در چهارمحال و بختیاری تنها ۱۴ درصد ثبت شده است.
سید هادی موسوی‌نیک، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بر این باور است که سهم بالای اجاره‌بها از هزینه‌های خانوارها عامل اصلی تشدید فقر به حساب می‌آید و بیان می‌کند: «در سال ۱۳۸۴، تقریباً ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شد، در حالی که امروزه در تهران این عدد به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس استانداردهای جهانی، اگر هزینه‌های مسکن بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه خانوار باشد، آن خانوار در وضعیت فقر مسکن به سر می‌برد.»
وی در ادامه به عواقب بحران مسکن اشاره کرد و گفت: «افزایش مداوم هزینه‌ها باعث شده است که بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه، از دیگر هزینه‌های ضروری خود، به ویژه هزینه خوراک، بکاهند. مطالعات نشان می‌دهند که بیش از نیمی از خانوارها روزانه کمتر از ۲۱۰۰ کالری مصرف می‌کنند و این مشکل به‌ویژه در مناطق شهری و حاشیه‌ای به وضوح احساس می‌شود.»
موسوی‌نیک در ادامه افزود: «گروه دیگری از خانوارها برای مقابله با فشار مالی، کیفیت مسکن خود را کاهش داده و به خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق حاشیه‌ای منتقل شده‌اند. این وضعیت به افزایش شکاف‌های اجتماعی، جدایی محلات فقیر و غنی و تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.»
او همچنین کاهش هزینه حساس آموزش در سبد خانوارها را مورد توجه قرار داد و گفت: «سهم هزینه آموزش که قبلاً نزدیک به ۴.۵ درصد بود، اکنون به زیر ۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر سطح سواد و فرصت‌های شغلی نسل آینده داشته باشد و موجب گسترش فقر بین نسلی شود.»
موسوی‌نیک در گفتگو با خبرآنلاین پیش‌بینی کرد که خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۴ حوالی ۷ میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره تقریباً ۱۵ میلیون تومان باشد که این رقم در تهران به حدود ۲۷ میلیون تومان نزدیک می‌شود. به گفته او، با توجه به وضعیت تورم و افزایش قیمت‌ها، احتمالاً تعداد بیشتری از جمعیت زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و فشار بر مستأجران نیز در حال افزایش است.
وی همچنین به تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: «حدود ۴۰ درصد جمعیت تهران در این مدت جابه‌جا شدند که بیشتر این آسیب‌ها به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد آمد. توقف فعالیت‌های اقتصادی و عدم وجود پوشش بیمه بیکاری، فشار معیشتی این قشر را تشدید کرده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به فروش دارایی‌های جزئی خود یا دریافت وام‌های فوری شده‌اند.»
موسوی‌نیک تاکید کرد: «دولت باید تدابیر حمایتی موقتی نظیر کالابرگ یا وام‌های سریع و ارزان را فعال کند تا بخشی از فشار موجود کاسته شود. پرداخت یارانه
