افزایش حقوق کارمندان به میزان ۷ تا ۲۰ میلیون تومان؛ بررسی جزئیات ویژه و اصلاحات حقوقی در سال ۱۴۰۵
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت ترمیم حقوق کارکنان دولت تا پایان سال جاری اظهار داشت: افزایش حقوق کارکنان دولتی باید تا پایان سال انجام گردد و این موضوع تحت پیگیری مجلس قرار دارد.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر لزوم اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بیان کرد: برای تحقق این امر نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس وجود ندارد و دولت و سازمان برنامه و بودجه ملزم به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.
وی در ادامه به موضوع امتیازات تعیین‌شده در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، بایستی امتیازاتی بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار به کارکنان دولت افزوده شود که دولت در ابتدا تنها ۲ هزار امتیاز را به مرحله اجرا درآورده و مابقی هنوز باقی مانده است؛ از این رو، دولت در این زمینه متعهد به اجرای کامل قانون می‌باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: مجموع امتیازاتی که باید برای کارکنان دولت لحاظ شود، به میزان ۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسد و شامل تمامی کارکنان دولتی خواهد شد؛ این در حالی است که تاکنون دولت نسبت به اجرای قانون در این زمینه اقدام نکرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت پیرامون اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت موظف به اجرای این قانون است؛ یکی از چالش‌های کنونی کشور، قانون‌گریزی و رویکرد سلیقه‌ای در اجرای قوانین است.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه افزود: این سازمان نباید از اجرای وظایف قانونی خود سرباز زند و با قانون‌گریزی مواجه باشد؛ نمونه بارز این مسئله را در نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌ها مشاهده می‌کنیم.
بابایی کارنامی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع را طبق ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند صرفاً بر پایه تشخیص و سلیقه شخصی خود، اعتبار یک پروژه را تغییر دهد. کمبود منابع و کسری بودجه به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظایف قانونی باشد.
وی افزود: در این راستا، تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و پیگیری‌ها نیز همچنان ادامه دارد. ما امیدواریم این تذکرات به نتیجه مطلوبی منجر شود و دولت در عرصه اجرای وظایف قانونی خود اقدام نماید.
منبع: ایسنا
