لغو کارت‌های آزاد بنزین در ۱۱ استان و شارژ ۵۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان

“`html

در سال‌های اخیر، افزایش تقاضا برای بنزین و کمرنگ شدن تولید این سوخت، مدیریت منابع سوختی کشور را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت نفت تبدیل کرده است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف تأمین و توزیع بنزین می‌شود، کاهش مصرف بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق این محصول می‌تواند تأثیر فراوانی در کاهش هزینه‌های تأمین سوخت و حفظ منابع ملی داشته باشد.

در این راستا، دولت به اصلاح نظام توزیع بنزین پرداخته و با اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت، در پی افزایش شفافیت فرآیند سوخت‌گیری است.

کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها که در سال‌های گذشته برای آسان‌تر شدن دسترسی مردم به بنزین به کار می‌رفته‌اند، به دلیل عدم شفافیت هویت مصرف‌کننده در هر بار استفاده، امکان رصد دقیق مصرف وسایل نقلیه را محدود کرده‌اند. از این رو، سیاست‌گذاران در تلاش‌اند که بخشی بزرگتر از فرآیند سوخت‌گیری را به کارت‌های شخصی منتقل کنند و اطلاعات مصرف هر خودرو را ثبت نمایند.

جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در ۱۱ استان

طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، طرح جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در فاز اول در ۱۱ استان کشور به اجرا درآمده است. استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان شامل این طرح می‌شوند.

در این فرآیند، به همراه جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، به هر کارت سوخت شخصی ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل با هر لیتر ۱۰ هزار تومان، شارژ می‌شود تا افرادی که سهمیه‌های قبلی‌شان به پایان رسیده است، از طریق کارت خود ادامه سوخت‌گیری داشته باشند.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشستی که به بررسی مسائل اجرایی حذف کارت‌های اضطراری اختصاص داشت، بر ضرورت اجرای این طرح بدون کاهش کیفیت خدمات تأکید کرد و گفت: تأمین سوخت برای خودروهای غیربومی و گذری در استان‌های هدف باید با اتخاذ تدابیر مناسب، خدمات مطلوبی را به مسافران و خودروهای عبوری ارائه دهد.

ویس‌کرمی همچنین بر اهمیت توجه به مسیرهای مواصلاتی و جاده‌های بین‌شهری تأکید کرد و به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی اشاره کرد تا بتوان طرح را بدون ایجاد اختلال در خدمات جایگاه‌ها اجرا کرد.

شناسنامه‌دار شدن کارت سوخت برای مقابله با قاچاق

در کنار جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت نیز از دیگر برنامه‌های دولت برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین است. رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه رادیویی به اقدامات دولت در زمینه مدیریت مصرف بنزین اشاره کرد و بیان داشت که دو اقدام اصلی در این راستا شامل جمع‌آوری کارت‌های اضطراری و شناسنامه‌دار کردن کارت‌های سوخت است.

وی همچنین اظهار داشت که در سازوکار جدید، سامانه‌ای برای رصد میزان و دفعات سوخت‌گیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی در نظر گرفته شده است که می‌تواند در کنترل مصرف بی‌رویه و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر باشد.

سپهبوند با اشاره به اینکه قاچاق سوخت تنها محدود به مناطق مرزی نیست، تصریح کرد: حتی در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین کشف شده است؛ به‌طوری‌که در بررسی‌ها مشخص گردید یک خودرو در یک ماه بیش از ۳۵۰ بار سوخت‌گیری کرده است.

به گفته وی، تفاوت قیمت سوخت، یکی از دلایل چنین تخلفاتی است و با اجرای سازوکارهای نوین، امکان شناسایی و کنترل این موارد فراهم خواهد شد. اهمیت این موضوع در این است که ثبت تعداد دفعات سوخت‌گیری و میزان بنزین دریافت شده هر خودرو می‌تواند الگوهای غیرمتعارف مصرف را شناسایی کند. به این ترتیب، شناسایی خودروهایی که در مدت کوتاه دفعات غیرعادی سوخت‌گیری داشته‌اند، امکان پیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی را بیشتر خواهد کرد.

نگرانی‌ها درباره حذف کارت آزاد جایگاه‌ها

به رغم اهداف اعلام‌شده برای اجرای این طرح، یکی از نگرانی‌های مردم، نحوه سوخت‌گیری پس از اتمام سهمیه یا در شرایطی است که کارت شخصی در دسترس نباشد. سپهبوند به این موضوع اشاره و بیان کرد: موضوع دسترسی به کارت اضطراری جایگاه‌ها در حال بررسی است و در برخی شهرها، از جمله مشهد، برای جایگاه‌های پرتردد، کارت‌های اضطراری حفظ شده است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای رفع مشکلات احتمالی در سایر استان‌ها در حال انجام است.

این موضوع نشان می‌دهد که اجرای طرح حذف کارت‌های اضطراری باید با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود؛ زیرا در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جاده‌های بین‌شهری، دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بنابراین، موفقیت این طرح، علاوه بر محدودسازی کارت‌های آزاد، به اطلاع‌رسانی مؤثر، دسترسی آسان به کارت‌های شخصی و تدابیر جایگزین برای مسافران وابسته است.

توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال

اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف در شرایطی دنبال می‌شود که طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف شده است. بر اساس آخرین آمارهای ویش‌کرمی، میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه به ۱۳۳ میلیون لیتر روزانه رسیده که در مقایسه با سال گذشته تقریباً بدون تغییر مانده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته به‌طور میانگین شاهد رشد سالانه ۶ درصدی مصرف بنزین بوده‌ایم.

وی همچنین به آمار ۱۰ روز نخست آبان‌ماه اشاره کرد و گفت که مصرف بنزین کشور در این بازه زمانی ۱.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این تغییر را نتیجه‌ای از مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف دانست و بر تأثیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف تأکید کرد. هرچند توقف کامل رشد مصرف به حذف کارت‌های اضطراری مرتبط نیست، اما افزایش نظارت بر سوخت‌گیری و کاهش امکان استفاده غیرشفاف از کارت‌های آزاد می‌تواند ابزار مؤثری در تداوم این روند باشد.

صرفه‌جویی در مصرف و کاهش هزینه‌های تأمین سوخت

اهمیت اصلاح نظام توزیع بنزین تنها به کاهش مصرف ختم نمی‌شود؛ بلکه جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی توزیع نیز بخشی از حفظ منابع اقتصادی کشور است. در شرایطی که تفاوت قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد، هر سوختی که از طریق تخلفات و مصرف غیرمتعارف از چرخه رسمی خارج شود، هزینه‌های بیشتری برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد.

از این منظر، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تری بر زنجیره توزیع فراهم کرده و با شناسایی مصرف‌های غیرعادی، زمینه برخورد هدفمند با تخلفات را افزایش دهد. همچنین، برای سنجش میزان موفقیت این سیاست، لازم است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمار مشخصی از کاهش مصرف کارت‌های اضطراری، تخلفات شناسایی‌شده و میزان صرفه‌جویی ناشی از اجرای طرح منتشر کند.

در کنار این اقدام‌ها، توسعه سوخت‌های جایگزین نیز می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف بنزین کمک کند. ویس‌کرمی در همین راستا از افزایش ۹۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های CNG خبر داد و اعلام کرد که حق‌العمل‌های سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه خواهد شد و پرداخت مطالبات جایگاه‌داران نیز در حال انجام است.

وی همچنین به پایداری تأمین گاز برای جایگاه‌های CNG اشاره کرد و تصریح کرد که در سال گذشته محدودیت تأمین گاز برای این جایگاه‌ها بسیار ناچیز بوده و ضریب پایداری تأمین گاز آن‌ها به‌طور تقریبی ۱۰۰ درصد بوده است.

به طور کلی، حذف تدریجی کارت‌های اضطراری و شناسنامه‌دار شدن کارت‌های سوخت را می‌توان گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام توزیع بنزین به شمار آورد؛ سیاستی که در صورت اجرا به‌درستی، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت مصرف، از قاچاق و هدررفت منابع نیز جلوگیری کند. همچنین، موفقیت این طرح به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین سوخت برای مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سامانه‌های هوشمند و انتشار شفاف نتایج آن وابسته است. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و کاهش ۱.۲ درصدی مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبان‌ماه، بر اساس آمار ارائه‌شده، نشانه‌ای از تغییر روند مصرف است؛ اما تداوم این وضعیت نیازمند تکمیل سیاست‌های نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوخت‌های جایگزین خواهد بود.

۲۱۷

“`

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا