هشدار جدی از اوج‌ گیری ابرتورم در اقتصاد ایران؛ نرخ تورم از ۷۰ درصد فراتر رفت/گزارش تازه مرکز آمار

اقتصاد۲۴- نرخ تورم به سرعت اعداد بزرگ‌تری را ثبت می‌کند؛ تورم دی و اسفند سال گذشته در حدود ۴۰ درصد قرار داشت، اما در اسفند و فروردین به محدوده ۵۰ درصد وارد شد و در خرداد، تیر و مرداد امسال از ۶۰ درصد فراتر رفت و در شهریور و مهر از ۷۰ درصد عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تا مهر ۱۴۰۵ برابر با ۷۶.۸ درصد اعلام شده است. شتاب رو به رشد نرخ تورم نگرانی‌ها درباره وقوع ابرتورم را افزایش داده است. در این میان، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که خطر ابرتورم حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد و برای آن دلایل خاصی دارند، اما گروه دیگری همچنان اوضاع را نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند.

هشدار‌ها درباره احتمال ابرتورم

افزایش قابل توجه اعداد نرخ تورم نگرانی‌ها در مورد بروز ابرتورم را تشدید کرده است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی مطرح کرده است: «سیر حرکت به سمت ابرتورم لزوماً یک روند تدریجی و خطی نیست. این‌طور نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰ درصد به آرامی به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰ درصد برسد و به طور منظم ادامه یابد. تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ممکن است اقتصاد برای مدتی تحمل تورم بسیار بالا را داشته باشد؛ اما در یک مقطع زمانی ممکن است از یک آستانه عبور کند که در آن مرحله رفتار مردم به سرعت تغییر کند. این آستانه همان مرحله‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از بین می‌رود».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «تا زمانی که مردم هنوز اعتقاد دارند که پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل نگهداری است، نظام اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ اما به محض اینکه این طرز فکر به کلی متفاوت شود، شتاب تحولات به شدت بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاهی ریال در دست داشته باشند و اقتصادی که تا مدت‌ها با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک حد فراتر می‌رود و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد می‌رسد».

با این وجود، این اقتصاددان بر این عقیده است که احتمال بروز ابرتورم در ایران در حال حاضر، حداقل در کوتاه‌مدت، پایین است و دلیلش این است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به خوبی از خطرات تورم و پیامدهای آن آگاه هستند. در بسیاری از کشورهایی که با ابرتورم مواجه شده‌اند، دولت‌ها تقریباً تمامی محدودیت‌های بودجه‌ای را نادیده گرفتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را به طور مداوم بالا بردند و هزینه‌ها را بدون هیچ محدودیتی افزایش دادند و برای تأمین این هزینه‌ها به خلق پول روی آوردند؛ اما در ایران، با وجود تمام بی‌نظمی‌ها و چالش‌های بودجه‌ای، هنوز چنین رویکردی به طور کامل و بدون قید و شرط عملی نشده است. عقلانیتی هنوز در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت به طور کامل وارد مسیر افزایش بی‌حد هزینه‌ها و تطبیق دائمی تمامی پرداخت‌ها با تورم نشده است. در همین راستا، تیمور رحمانی، اقتصاددان، در یادداشت دیگری با تحلیل گزارش تورم مهر ۱۴۰۵ می‌نویسد که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگی، با اصلاح قیمت‌های کنترل‌شده مانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی، کسری بودجه و درآمدهای خود را مدیریت کرده است. هرچند این اقدام در ابتدا می‌تواند شوک‌های تورمی ایجاد کند، اما از تشدید کسری بودجه کاسته و مانع از ورود سریع اقتصاد به دایره ابرتورم می‌شود. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۴.۴ درصد باقی مانده و تورم متوسط سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد بالا رفته است.

کنترل پایدار تورم هنوز محقق نشده است

به هر حال، گروه دیگری از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که احتمال وقوع ابرتورم همچنان بالا است و اقدامات دولت در راستای مدیریت تورم ناکافی به نظر می‌رسد. در این خصوص، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، می‌گوید: «کاهش اندک تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی به شمار آید؛ به ویژه در شرایطی که نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد».

او با تأکید بر اینکه این کاهش در میزان تورم نقطه به نقطه در مهر امسال یک عدد معنادار نیست که به موفقیت تدابیر دولت نسبت داده شود، اظهار می‌کند: «برای ارزیابی کارآمدی سیاست‌های ضدتورمی، لازم است که کاهش نرخ تورم در ابعاد قابل توجه و به طور مداوم ادامه پیدا کند. به عنوان مثال، اگر تورم در سطوح ۸۰ تا ۸۸ درصد قرار دارد، کاهش‌های جزئی و مقطعی در تورم ماهانه نمی‌تواند نشان‌دهنده مهار پایدار تورم باشد. در واقع، زمانی می‌توان موفقیت سیاست‌های پولی را مطرح کرد که نرخ تورم ماهانه برای چندین ماه متوالی به حدود چهار تا پنج درصد یا پایین‌تر برسد و این روند به استمرار ادامه یابد. استمرار چنین کاهش‌هایی می‌تواند در نهایت نرخ تورم سالانه را نیز به سطوح پایین‌تری منتقل کند».

این اقتصاددان می‌افزاید: «مهم‌ترین پیش‌نیاز کنترل پایدار تورم، جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه و مهار برداشت‌های مازاد از منابع بانک مرکزی است. این موضوع شامل برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی و همچنین اضافه‌برداشت‌های بانک‌های تجاری می‌شود. در واقع، هدف تنها متوقف کردن کامل رشد نقدینگی نیست، بلکه لازم است تا خلق پول خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی متوقف گردد. اگر این انضباط پولی برای یک دوره حداقل شش‌ماهه حفظ شود، می‌توان آن را نشانه‌ای امیدوارکننده از ایجاد ثبات پولی در نظر گرفت».

علاوه بر این، او تصریح می‌کند که برخی از اقتصاددانان از سیاست حذف ارز ترجیحی پشتیبانی می‌کنند و آن را عامل کلیدی برای کنترل کسری بودجه می‌دانند، اما او به این نکته اشاره می‌کند که «حذف ارز ترجیحی نیز لزوماً یک سیاست ضدتورمی نیست. این تصمیم به طور اولیه می‌تواند با افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید و اقلام غذایی، فشاری مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی وارد کند. در واقع، حذف ارز ترجیحی به جای کاهش فوریتی قیمت‌ها، منجر به افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده می‌شود. بنابراین نمی‌توان اجرای این سیاست را به عنوان عاملی برای کاهش تورم توصیف کرد». سپس به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:

بیشتر بخوانید:خسارت پنهان تورم؛ چگونه سقوط ارزش پول کارخانه‌ها و خانه‌های مردم را فرسوده می‌کند؟

«افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعدیل نرخ‌های تحت کنترل دولت، اگرچه ممکن است در راستای اصلاحات بودجه‌ای و کاهش فشارهای مالی دولت دنبال شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت نهایی کالاها منجر شود. بنابراین باید میان آثار مالی این سیاست‌ها و پیامدهای تورمی آنها تمایز قائل شد».

دولت باید از تخصص کارشناسان بهره‌مند شود

مهدی پازوکی، اقتصاددان دیگری نیز بر این نکته تأکید دارد که نمی‌توان کاهش اندک تورم نقطه به نقطه را صرفاً به سیاست حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت داد و یکی از عوامل موثر در این رویه کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی است؛ عاملی که ارتباط مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها و روند تورم در ایران دارد. به این ترتیب، در ماه‌های مهر و آبان، درآمدهای مالیاتی و منابع درآمدی دیگر دولت افزایش می‌یابد. رشد درآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و فشار مالی بر دوش دولت را کاهش دهد. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کنترل تورم به حساب می‌آید. به اعتقاد او، هرگاه رشد نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد، آثار آن نهایتاً در سطح عمومی قیمت‌ها مشهود خواهد شد. در واقع، تورم مزمن یکی از نشانه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی ایران است و کنترل آن نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، انضباط در نظام بانکی و تصمیم‌گیری بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی است.

او بیان می‌کند که دولت باید برای مهار تورم از سیاست‌های کارشناسی استفاده کرده و با تقویت نقش متخصصان اقتصادی در نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، زمینه‌های کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی را فراهم کند.

به باور پازوکی، تثبیت قیمتی دستوری معقول در بلندمدت ممکن است به لطمات و عدم توازن در بخش انرژی بینجامد؛ به همین خاطر قیمت‌ها تنها یک عدد اقتصادی نیستند و نقش کلیدی در تنظیم عرضه، تقاضا و تخصیص منابع دارند، اما می‌بایست نسبت به زمان‌بندی صحیح با توجه به شرایط جنگی اقتصادی تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفاً براساس متغیرهای اسمی انجام شود؛ یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط تورمی، در صورتی که با بازدهی فعالیت‌های تولیدی هم‌خوانی نداشته باشد، می‌تواند منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری سوق دهد. این وضعیت در کنار ضعف نظارت بر نظام بانکی، می‌تواند بر رشد نقدینگی و در نهایت به افزیش تورم تاثیرگذار باشد. از دیدگاه پازوکی، یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی در ایران کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمدهای دولت کاهش یافته، اما هزینه‌های آن به اندازه این کاهش تعدیل نمی‌شود، شکاف میان منابع و مصارف افزایش می‌یابد. تأمین این کسری از طریق منابع بانکی و استقراض، امکان رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم می‌کند و در نهایت می‌تواند منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد. در واقع، حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش بخشی از فشارهای مالی دولت کمک کند، اما به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. تا زمانی که رشد نقدینگی و هزینه‌های غیرضروری دولتی کنترل نشود، انتظار مهار تورم دشوار خواهد بود.

شکست اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی

مرتضی افقه، یک اقتصاددان دیگر به روزنامه «شرق» می‌گوید که یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تورم اقتصاد ایران، محدود کردن علل افزایش قیمت‌ها به رشد نقدینگی است و اگرچه نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم به شمار می‌آید، نمی‌توان سایر عوامل ساختاری را نادیده گرفت؛ به عبارت دیگر ناکارآمدی‌های ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، همراه با شکل‌گیری انتظارات منفی و نگرانی مردم از آینده اقتصادی، از عوامل مهم در تداوم تورم هستند. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش قدرت خرید و احتمال افزایش قیمت‌ها می‌تواند تقاضا برای خرید کالا و دارایی را افزایش دهد و فشار بیشتری به بازار تحمیل کند. او همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی حذف ارز ترجیحی، بر این باور است که این سیاست اگرچه توانسته بخشی از مشکلات مالی دولت را کاهش دهد، اما فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

به اعتقاد این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی در سال گذشته و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ نتوانسته اثر مؤثری بر جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته باشد؛ به گونه‌ای که حمایت‌های در نظر گرفته شده، حتی در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند قدرت خرید خانوارها را به طور پایدار حفظ کنند. از نظر او، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به شرایط واقعی کشور و توان معیشتی مردم طرح‌ریزی گردند. افقه به اجرای سیاست‌های مبتنی بر نسخه‌های ثابت اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور، انتقاد می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان تنها با تکیه بر سازوکار بازار آزاد و حذف حمایت‌های قیمتی، انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. او بر این باور است که اصلاحات اقتصادی هنگامی مؤثر خواهند بود که پیامدهای اجتماعی و معیشتی آنها نیز در نظر گرفته شوند.

او تأکید می‌کند اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر بر سرعت رشد قیمت‌ها اثر گذارند و نمی‌توان آنها را به معنای مهار تورم تلقی کرد. به واقع، ممکن است نرخ افزایش قیمت‌ها برای دوره‌ای کاهش یابد، اما این موضوع به معنای ارزان شدن کالاها یا متوقف شدن روند تورمی نیست. تا وقتی که عوامل اصلی ایجاد تورم برطرف نشوند، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند موقتی باشد.

این اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد: «تداوم جنگ، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات منفی جامعه نسبت به آینده از زمینه‌های اصلی فشارهای تورمی هستند و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش ارز با نرخ آزاد، بدون برطرف شدن این عوامل، نمی‌تواند به تنهایی ثبات بلندمدت اقتصادی ایجاد کند. به عبارت دیگر، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد، به ویژه حدود دو میلیارد دلار ارزی که اخیراً به قیمت آزاد عرضه شده، می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کند، اما این امر به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست».

رکود مانع افزایش قیمت شده است

لطفعلی بخشی، یکی دیگر از اقتصاددانان، بر این باور است که با افزایش درآمدهای دولت از طریق تعدیل قیمت‌ها و فروش ارز، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و تأمین هزینه‌ها از طریق چاپ پول کاهش می‌یابد و این مسئله مانع افزایش بیشتر حجم پول در گردش می‌شود. او معتقد است این تنها بخش کوچکی از قضیه است؛ به عبارتی، افزایش قیمت‌ها در دید این کارشناس به افت محسوس قدرت خرید مردم مرتبط است. او بر این باور است که افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده است که بسیاری از خانوارها خرید کالاهای مورد نیاز خود، از جمله لوازم خانگی و دیگر اقلام مصرفی را به تأخیر بیندازند یا به خرید اقساطی رو آورند. همچنین او معتقد است که گسترش تبلیغات فروش اقساطی را نیز باید در همین قالب تحلیل کرد؛ زیرا درصد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید نقدی بسیاری از کالاها را ندارند.

بخشی به روزنامه «شرق» می‌گوید: کاهش تقاضای مصرفی فقط به خانوارها محدود نمی‌شود و فروشندگان و تولیدکنندگان نیز از تبعات آن تأثیر می‌پذیرند. وقتی کالاها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها باقی می‌مانند و فروش آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود، فروشندگان برای ادامه فعالیت و تأمین نقدینگی ناچار به ارائه تخفیف یا فروش اقساطی می‌شوند. در چنین شرایطی، رکود بازار و کاهش تقاضا قدرت افزایش قیمت را از فروشندگان سلب می‌کند؛ چرا که حتی با قیمت‌های قبلی نیز امکان فروش کالاها وجود ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند که کاهش تورم لزوماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی خانوارها نیست. ممکن است سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته باشد، اما این وضعیت در حالی است که مردم به دلیل کاهش قدرت خرید خود، از تأمین بخشی از نیازهایشان صرف‌نظر کرده‌اند. به نظر او، چنین وضعیتی نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف قدرت اقتصادی خانوارها و ضعف ساختار اقتصادی کشور است.

این کارشناس همچنین حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عواملی می‌داند که می‌توانند از طریق افزایش درآمدهای دولت، نیاز به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهند. به گفته او، زمانی که دولت ارز را با نرخ بالاتر به فروش می‌رساند یا از محل تعدیل قیمت حامل‌های انرژی درآمد بیشتری کسب می‌کند، بخشی از هزینه‌های خود را بدون تکیه به چاپ پول تأمین خواهد کرد. از آنجا که تأمین مالی دولت از طریق منابع بانک مرکزی و خلق پول یکی از مسیرهای افزایش تورم است، کاهش این وابستگی می‌تواند تأثیری کاهنده بر تورم داشته باشد.

با این وجود، او معتقد است که نباید کاهش تورم در یک مقطع زمانی به معنای حل مشکل تورم در اقتصاد ایران تلقی شود. او با اشاره به تداوم محدودیت‌های تولید، تحریم‌ها، دشواری‌های ورود کالا و افزایش هزینه مواد اولیه توضیح می‌دهد که در شرایطی که تولید مطابق با نیاز جامعه پیش نمی‌رود، کاهش تقاضا ممکن است موقتی سرعت افزایش قیمت‌ها را محدود کند؛ اما این وضعیت به تنهایی دلیلی بر رفع عوامل بنیادین تورم نیست.

منبع: روزنامه شرق