فرشاد مومنی: سهم نهایی مصرف خانوارها در اقتصاد کشور به کاهش رسیده است

فرشاد مؤمنی، تحلیلگر اقتصادی، در گرد همایی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با عنوان «ابعاد، اهمیت و چالش‌های اندیشه‌ای و عملی سیاست صنعتی اعتلابخش در شرایط کنونی ایران» اشاره کرد که مباحث امین مالکی در خصوص تغییرات سیاست صنعتی در دنیا و لزوم بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور ضرورت دارد. او در این باره ابراز داشت: بحث‌های اقتصادی در ایران به وضوح از مسیر اصلی خود منحرف شده است. زمانی که به خطاهای جدی در سیاست‌گذاری و تأثیرات آن بر شرایط کشور اشاره می‌شود، سوال مطرح می‌شود که آیا جنگ و تحریم هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی ندارند؟

وی ادامه داد: پاسخ بدون شک مثبت است؛ جنگ و تحریم قطعاً بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارند. اما سوال این است که آیا باید در مواجهه با این شرایط منفعل و تسلیم شویم یا با برنامه‌ریزی مؤثر و اراده‌ای قوی عمل کنیم؛ چراکه نتایج این دو رویکرد کاملاً متفاوت خواهد بود و تأثیرات آن‌ها بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی به وضوح دیده می‌شود. انتقاد ما به پنهان کردن فقدان اقدام و دلسرد کردن مردم از حکومت در پس پرده جنگ و تحریم است، نه اینکه نادیده بگیریم که این عوامل بر سرنوشت ملت اثر دارند. تجارب متعدد قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان داده‌اند که با رویکردی فعال، می‌توان تهدیدات را به فرصت‌ها تبدیل کرده و انفعال در سیاست‌گذاری می‌تواند حتی بهترین فرصت‌ها را به تهدیداتی جدی بدل کند.

نجات ایران بدون نبرد با فساد سیستمی امکان‌پذیر نیست

مؤمنی با انتقاد از تلاش‌ها برای توجیه فساد و حفظ منافع گروه‌های ذی‌نفوذ تحت پوشش مباحث اقتصادی، خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از مناقشات در این حوزه در عمل به دنبال تطهیر منافع مافیایی و فسادهای فزاینده‌ای هستند. برای نجات کشور، ساختار قدرت نمی‌تواند خود را در برابر فساد سیستماتیک بی‌تفاوت و تسلیم بداند. رهایی از فساد نیازمند یک برخورد فعال، اراده‌ای قوی و برنامه‌ریزی دقیق است. ادامه دادن سیاست‌های شکست‌خورده و نسبت دادن آثار آن به ناآگاهی غیرقابل توجیه است.

به گفته وی، وقتی یک سیاست چند بار آزموده و به شکست انجامیده، ولی هنوز بر اجرای آن تأکید می‌شود، نمی‌توان مسأله را فقط به نادانی نسبت داد؛ چراکه نتیجه هر آزمون باید منجر به فهم درست یا غلط بودن آن باشد. تداوم چنین رفتاری نشان می‌دهد که برخی از عناصر ساختار قدرت تحت تأثیر گروه‌های مافیایی درآمده و منافع آنان را با منافع ملی مغشوش کرده‌اند.

این اقتصاددان، با تأکید بر این که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، پیش از تمرکز بر سیاست‌های صنعتی، باید نجات از نفوذ گروه‌های مافیا باشد، تصریح کرد: عرصه باید برای ورود متخصصین توانمند که نه تنها از فساد به دورند بلکه دارای اعتبار علمی نیز هستند، باز باشد؛ افرادی که در میان دانشمندان جایگاه مناسبی دارند و می‌توانند در اصلاح مسیرهای غلط و فریب‌های موجود کمک کنند. برخی از این خطاها ممکن است به‌طور آگاهانه یا از طریق رسانه‌ها مطرح شده باشند، اما نکته اصلی این است که باید فضا برای نقد علمی این مسائل فراهم گردد.

مؤمنی همچنین انتقاداتی نسبت به تمرکز سیاست‌گذاران بر کسری مالی دولت به‌عنوان عامل اصلی تورم مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از ابهام‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی بر این اساس بنا شده است که کسری مالی دولت را به‌عنوان دلیل توجیه‌کننده سیاست‌های ناپایدار مطرح کرده‌اند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که آثار شوک‌های اقتصادی، به ویژه تغییر ناگهانی نرخ ارز و تسلط مافیایی بر ساختار تصمیم‌گیری، چندین برابر اثرات کسری مالی دولت بر تورم دارند.

این اقتصاددان به تحقیقات حسین شاکری در کتاب تاریخی ۶۰ ساله اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: شاکری با استناد به شواهد مشخص نشان داده است که گروه‌های ذی‌نفع از شوک‌درمانی، از جمله مافیاها و گروه‌های مرتبط با قدرت‌های خارجی، چگونه بر اهمیت کسری مالی دولت تأکید می‌کنند تا آثار منفی شوک‌درمانی و تخلفات بانک‌ها مخفی بمانند. اگر نظام تصمیم‌گیری کشور به این مسائل توجه نکند، راه نجات اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود.

او در ادامه خاطرنشان کرد که برخی سیاست‌گذاران بر افت نقدینگی به‌عنوان عارضه کسری بودجه تأکید دارند: شواهد نشان می‌دهند که بخشی از نقدینگی و کسری مالی، خود به سبب سیاست‌های معیوب به‌وجود آمده‌اند؛ از جمله تن دادن به شوک‌درمانی و رها کردن بانک‌های خصوصی. در این شرایط، عواملی که خود سَهمی در بحران دارند، به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند و این چرخه تنها به پایدار شدن مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.

مؤمنی با تأیید جنبه‌های مثبت پژوهش‌های شاکری بیان کرد: اگر در کشور سیستمی مناسب برای ارزیابی و بهره‌برداری از پژوهش‌های علمی وجود داشت، چنین دستاوردهایی شایسته تقدیرهای بیشتر بودند؛ در حالی که در عرصه مدیریت اقتصادی، به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که انگار این آثار و مستندات هیچ‌گاه وجود نداشته‌اند.

رشد بودجه ۵ درصد در برابر تورم ۵۰ درصدی

این اقتصاددان همچنین به نحوه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره و تأکید کرد: در حالی که تورم حدود ۵۰ درصد و رشد اقتصادی اندک منفی بود، دولت با نُرم افزایش ۵ درصدی بودجه خود، به دنبال آغاز اصلاحات بود. شاکری به‌درستی نشان داده که وقتی بودجه عمومی در شرایط تورم ۵۰ درصد فقط ۵ درصد افزایش می‌یابد، به‌هیچ وجه نمی‌توان این اقدام را اصلاحی محسوب کرد، بلکه این جلوه‌ای از عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی‌اش است. اینکه دولت رشد اسمی بودجه را محدود به این مقدار کند و آن را به‌عنوان اصلاح توجیه کند، در حالی که خانواده‌ها در حال تحمل فشار ناشی از هزینه‌های تغذیه، اجاره و سلامت هستند، صرفاً توجیهی غیرکارشناسی برای فرار از مسئولیت است. در این شرایط، آنچه به‌عنوان اصلاح نامیده می‌شود، می‌تواند به تشدید هرج و مرج‌های موجود منجر گردد؛ زیرا دولت فاصله بیشتری از وظایف خود در قبال مردم می‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایشی متناسب در بودجه امور حاکمیتی با نرخ تورم، صرفاً به معنای جبران کاهش قدرت خرید خدمات دولت است، خاطرنشان کرد: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و دولت منابع اسمی امور حاکمیتی را به همین نسبت افزایش دهد، هدف از این کار صرفاً بازیابی قدرت خرید از دست رفته است و نباید این اقدام را به‌خودی‌خود تورم‌زا دانست. ضروری است که بین افزایش واقعی مخارج و جبران ارزش از دست رفته منابع عمومی تفاوت مشخصی قائل شویم. بی توجهی به این نکته و معرفی کاهش قدرت خرید دولت به‌عنوان اصلاح اقتصادی، نوعی تحریف علمی برای سیاست‌های نادرست است.

چرا نرخ بهره بالا تورم‌زا در نظر گرفته نمی‌شود، اما افزایش دستمزدها نگران‌کننده است؟

مؤمنی در ادامه به نرخ بالای بهره در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: داده‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران در بین بالاترین نرخ‌ها در سطح جهانی قرار دارد؛ در حالی که دسترسی واقعی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به اعتبار با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. در برخی از صورت‌های مالی بعضی تولیدکنندگان، هزینه‌های بهره به حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها بالغ می‌شود، اما این موضوع نگرانی چندانی را در خصوص آثار تورمی آن به وجود نمی‌آورد. در مقابل، هر بار که موضوع جبران قدرت خرید نیرومند کارگران یا تأمین منابع لازم برای تحقق وظایف حاکمیتی مطرح می‌شود، ناگاه نگرانی درباره تورم به‌عنوان یک موضوع اصلی مطرح می‌شود.

مؤمنی با انتقاد از این رویه تأکید کرد: چطور هزینه‌های مالی بالا در ساختار تولید نادیده گرفته می‌شود، اما جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم به‌عنوان یک عامل تورمی تلقی می‌گردد؟ در شرایطی که دولت و خانوارها نمی‌توانند قدرت خرید خود را بازیابی کنند و سفره هر دو گروه کوچک‌تر می‌شود، منابع اقتصادی به سمت گروه‌های رانت‌خوار، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود. چنین روندی را نمی‌توان از منظر منطقی اصلاح‌شده درک کرد و این نوع برخورد با واقعیت اقتصادی نیازمند بازنگری جدی است.

شوک‌های ارزی، منابع خانوارها و تولیدکنندگان را به سمت گروه‌های سوداگر سرازیر کرده‌اند

مؤمنی با انتقاد از تداوم سیاست‌های شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های غارت‌گرایانه و آزادسازی افراطی واردات اظهار داشت که آنچه آزادسازی نامیده می‌شود، در حقیقت به‌نوعی رهاسازی شبیه است. این سیاست‌ها در سال‌های اخیر وضعیتی را ایجاد کرده که مردم، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت تحت کنترل یک روابط استثماری قرار گرفته و منابع آنها به نفع الیگارشی‌ها منتقل می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به وجود نهادهای مختلف برای مقابله با افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه خاطرنشان کرد: دست‌کم ۱۰ نهاد مسئول وجود دارند که باید اجازه ندهند گروه‌هایی که از قدرت قیمت‌گذاری برخوردارند، قیمت‌ها را بدون مقررات افزایش دهند و در صورت وقوع تخلف، آنان را پاسخگو کنند.

وی درخصوص شوک‌های ارزی به‌ویژه در دو سال اخیر گفت: گاهی نرخ دلار به‌طور ناگهانی چند ده هزار تومان افزایش می‌یابد و از صبح روز بعد، کالاهای موجود در بازار با نرخ‌های جدید ارز قیمت‌گذاری می‌شوند. این درحالی است که بسیاری از این کالاها در همان روز وارد کشور نشده‌اند و مراحل وارداتشان چندین ماه به‌طول انجامیده و با نرخ‌های قبلی ارز تهیه شده‌اند. اینگونه قیمت‌گذاری هیچ نسبتی با سازوکار سالم بازار ندارد و به‌وضوح اجحاف به حقوق عمومی است.

این اقتصاددان همچنین با انتقاد از عملکرد نهادهای اجرایی، تقنینی و قضائی کشور تصریح کرد: رها کردن این روابط و به رسمیت شناختن رفتارهای مافیایی تحت عنوان بازارسازی، به معنای فراموش کردن مسئولیت‌های حکومت نسبت به شهروندان است. این اجحاف، زمانی که مواد اولیه تولیدکنندگان یا کالاهای ضروری مورد نیاز مردم را در بر می‌گیرد، ابعاد سنگین‌تری به خود می‌گیرد و به تعبیری، در تراز «جنایت جنگی» قرار می‌گیرد.

چگونه قیمت‌گذاری با نرخ جدید ارز بر کالاهای قبلی تأثیر می‌گذارد؟

مؤمنی در ادامه به تأخیر نهادهای مسئول در برخورد با جهش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی ماه‌ها از افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه می‌گذرد و تازه پس از آن جلسه‌ای برای بررسی شرایط برگزار می‌شود. در این فاصله، گروه‌هایی که از رسانه‌ها حمایت می‌شوند، هرگونه تلاش برای مهار قیمت‌گذاری نامنظم را به‌عنوان سرکوب قیمت یا دخالت در بازار معرفی می‌کنند.

این اقتصاددان پرسشی را مطرح کرد که در چنین شرایطی منظور از بازار چیست و اظهار کرد: وقتی مقامات رسمی کشور اعتراف می‌کنند که بازار رقابتی ارز وجود ندارد و آنچه پیش‌تر در دوران جنگ تحمیلی به‌عنوان بازار سیاه ارز تعبیر می‌شد، امروزه به‌عنوان منبع تأمین ارز برای قاچاق و خروج سرمایه در نظر گرفته می‌شود، چگونه می‌توان این شرایط را به‌عنوان بازار رقابتی توصیف کرد؟ گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند چنین اوضاعی را مقدس جلوه دهند و برخی از بخش‌های قدرت نیز، به دلایل مختلف از جمله ضعف نظری و ناتوانی اجرایی، با آن همراه می‌شوند. مسئله اساسی این است که این روند روابط بهره‌کشانه‌ای علیه مردم، تولیدکنندگان و مسئولیت‌های حاکمیتی حکومت ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: بازار نمی‌تواند یک مفهوم یگانه و ثابت را با خود داشته باشد و انواع مختلفی از بازار وجود دارند؛ از بازارهای رقابتی گرفته تا بازارهای استثماری و فاجعه‌ساز. نوع بازاری که در هر حوزه گسترش می‌یابد به سازوکارهای نهادینه‌ی آن بستگی دارد. نمی‌توان از یک سو ضعف نهادهای اقتصادی را به‌عنوان عامل ناکامی سیاست‌ها دانست و از سوی دیگر، بی‌ثبات‌سازی پایدار بازار از طریق شوک‌درمانی را توجیه کرد.

مؤمنی همچنین با انتقاد از توجیه سیاست‌های تورم‌زا توسط برخی مسئولان گفت: گاهی افرادی که از نظر شخصی نه فاسدند و نه دروغ‌گو، تحت تأثیر دیدگاه‌ها و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار می‌گیرند و سخنانی را مطرح می‌کنند که عملاً منجر به توجیه منافع این گروه‌ها می‌شود. نتیجه این وضعیت فشار اقتصادی مضاعف بر مردم و تولیدکنندگان و همچنین ناتوانی دولت در ایفای مسئولیت‌های خود خواهد بود.

این اقتصاددان به سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی که کسری مالی دولت به‌طرزی برجسته مطرح می‌شود، نسبت منابع و هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران، حتی با نقش حداقلی دولت در تعریف آدام اسمیت از تأمین نظم، امنیت، کالاهای عمومی و نیازهای اساسی مردم، در سطحی بسیار پایین قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین حداقلی از نیازهای مردم در زمینه تغذیه، مسکن، رفاه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها با محدودیت جدی روبه‌رو است. نکته نگران‌کننده آن است که گروه‌های ذی‌نفع از این وضعیت، حکومت را به سیاست‌های تخریب‌گر و غیرسازنده وابسته کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که عوامل ایجاد بحران، دائماً به‌عنوان راه‌حل بحران معرفی می‌شوند.

تا زمانی که سوداگری به صرفه‌تر از تولید باشد، توسعه صنعتی محقق نمی‌شود

این اقتصاددان به الزامات اولیه سیاست صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از بدیهیات توسعه صنعتی این است که هزینه فرصت فعالیت‌های غیرمولد باید افزایش یابد و فساد به میزانی کنترل شود که سرمایه‌های انسانی و مادی فعالیت‌های تولیدی را به‌عنوان انتخابی قابل قبول در نظر بگیرند. تا هنگامی که سودهای بزرگ، به آسانی و بدون ریسک از مسیرهایی نظیر رباخواری و سوداگری مسکن و زمین به دست می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به‌طور قابل توجهی به سمت تولید صنعتی جابجا شوند.

مؤمنی به تلاش‌های حسین بحرینیان برای ترجمه و انتشار آثار مشاوران دانشگاه هاروارد درباره اقتصاد ایران اشاره‌ای داشت و گفت: این مشاوران که در انتهای دهه ۱۳۳۰ به ایران آمده بودند، در آثار خود درباره موانع توسعه صنعتی کشور هشدار داده‌اند. در آثارشان، به‌ویژه در اوایل دهه ۱۳۴۰، تأکید شده بود که تا زمانی که رباخواری و سوداگری در ایجاد سودهایی بالا و بی‌خطر امکان‌پذیری دارند، توسعه صنعتی ریشه‌دار در ایران محقق نخواهد شد.

این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت فعلی تأکید کرد: امروز مناسبات مربوط به کسب درآمدهای غیرمولد آن‌چنان گسترش یافته که شرایط گذشته در مقایسه با وضعیت کنونی قابل تأمل است. فشار هزینه‌های مسکن، تغذیه، پوشاک و حمل‌ونقل برای گروه‌های حقوق‌بگیر آن‌چنان بالا رفته که بیان برخی آ‌نها ناخوشایند است.

سهم خانوارها از اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی کوچک شده است

مؤمنی به تأثیر شوک‌های ارزی بر سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که پس از شوک‌های ارزی، سهم مصرف نهایی خانوارها از اقتصاد نیز کاهش یافته است. در دهه ۱۳۸۰، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی تقریباً ۵۰ درصد بود، اما پس از شوک‌های ارزی، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. با تداوم شوک‌درمانی در سال ۱۳۹۸، این نسبت به فاصله کمی به حدود ۳۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد که سهم خانوارها از اقتصاد کشور به‌طور مستمر کوچک‌تر شده و بخش قابل‌توجهی از درآمدها از خانوارها، تولیدکنندگان و دولت به سمت گروه‌های ویژه‌ای از کسب‌وکارهای غیرمولد، سوداگری و واردات منتقل شده است.

وی در خصوص کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اظهار داشت: در این کتاب از مفهوم «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» بهره‌برداری کرده و با شواهدی ابعاد فشارهای اقتصادی تحمیل شده به خانوارها را نشان داده‌ام. موضوع فقط افزایش فشار بر خانوارها نیست، بلکه در چنین اوضاعی همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، نان‌آوران خانوارها نیز با خطر بیکاری روبه‌رو می‌شوند.

انتقاد از آزادسازی واردات کالاهای لوکس در زمان جنگ

مؤمنی با اشاره به گزارشی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گزارشی که به تازگی مشاهده کرده‌ام، به شرایط اشتغال در دوره جنگ و پس از آن پرداخته است. در حالی که برخی از بخش‌های قدرت در همین دوران به سمت آزادسازی بی‌رویه واردات کالاهای لوکس حرکت کرده‌اند. برخی از این تصمیمات به تصویب رسیده و به قوانین و مقررات کشور تبدیل شده‌اند.

این اقتصاددان با طرح این سوال که چنین اقداماتی چه نسبتی با شرایط کشور و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال دارند، افزود: انتقاد به این سیاست‌ها به معنای نادیده‌گرفتن آسیب‌های ناشی از جنگ و تحریم نیست. بلکه سؤال این است که چرا سیاست‌هایی که منافع گروه‌های خاص را تأمین کرده و فشار را بر دوش مردم تحمیل می‌کنند، تحت عنوان شرایط جنگ توجیه می‌شوند. آیا می‌توان درباره آثار جنگ و تحریم بر اقتصاد سخن گفت، در حالی که در مورد سیاست‌هایی که منافع گروه‌های سوداگر و وارداتی را به همراه دارد، سکوت کرد؟

هشدار مؤمنی درباره افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی

مؤمنی با استناد به گزارشی که آن را مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در مهرماه عنوان کرد، نسبت به افزایش شدید فشارهای تورمی هشدار داد. بر اساس ارقامی که در این گزارش مطرح شده، تورم نقطه به نقطه به درصد ۸۸.۷ و تورم سالانه به میزان ۷۶.۸ درصد رسیده است. سال‌ها بود که هشدارهای زیادی در مورد ناتوانی اقتصاد ایران در کنترل تورم دو رقمی داده می‌شد، اما اکنون با تداوم بی‌عملی در برابر قدرت‌های ذی‌نفع، به زیان خانوارها و تولیدکنندگان و آینده کشور، در برخی گروه‌های کالاها شاهد تورم سه‌رقمی هستیم.

این اقتصاددان به انتقاد از ادعای برخی مسئولان مبنی بر توجه دائمی به اقشار کم‌درآمد پرداخت و گفت: نمی‌توان از حمایت از قشر ضعیف سخن گفت، در حالی‌که سیاست‌هایی که پیاده می‌شوند، تأثیرات به‌شدت منفی بر هزینه‌های جاری زندگی مردم دارند.

مؤمنی همچنین به آمار برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس داده‌هایی که ارائه می‌کنم، تورم نقطه به نقطه روغن نباتی به ۲۵۵ درصد رسیده‌است. در شرایطی که برخی عرضه‌کنندگان پس از جهش نرخ ارز می‌توانند کالاهای خود را با قیمت‌های دلخواه به فروش برسانند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این روند را همراه با ادعای حمایت از اقشار ضعیف توجیه کرد.

این اقتصاددان با اظهار این نکته که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل فشارهایی مستقیم بر معیشت خانوارها به همراه دارد، بیان کرد: در همین گزارش، رشد نقطه به نقطه هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد ذکر شده است. همچنین در بخش اقلامی مانند شیر، تخم‌مرغ و پنیر رشد ۱۵۴ درصدی وجود دارد که نشانگر شدت فشار بر هزینه‌های ضروری خانوارهاست. زمانی که به این ترتیب افزایش‌های قابل توجهی در اقلام اساسی به‌وجود می‌آید، تداوم سیاست‌های تورم‌زا را نمی‌توان با عنوان توجه به معیشت فقرا توجیه کرد.

رضایت از ناکارآمدی بخش عرضه انرژی را نادیده نگیرید

این اقتصاددان به انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و بیان کرد: بارها هشدار داده شده است که برای رسیدگی به مشکلات حوزه انرژی، باید به ریشه اصلی یعنی ناکارآمدی‌های بخش عرضه توجه کرد و نه تنها بر شوک‌های قیمتی تمرکز داشت. با وجود این هشدارها، سیاست‌گذاران همچنان به افزایش قیمت در اولویت خود تأکید دارند؛ در حالی که حتی قبل از اجرای کامل برخی برنامه‌هایشان، فشارهای هزینه‌ای بر مردم به شدت افزایش یافته است.

مؤمنی انتقاداتی را نسبت به این توجیه که افزایش قیمت سوخت تنها تأثیرهایی بر دارندگان چند خودرو دارد، مطرح کرد و گفت: چنین استدلالی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که دارندگان چند خودرو لزوماً به‌طور همزمان از تمام وسایل خود استفاده نکرده و ممکن است خودروهایی کم‌مصرف‌تری نیز در اختیار داشته باشند. در حالی‌که گروه بزرگی از فشارهای ناشی از سیاست‌های قیمتی بر کسانی است که خودرو برایشان تنها وسیله تفریحی نیست، بلکه ابزاری برای تأمین معاش و درآمد محسوب می‌شود.

غیرفعال‌کردن کارت سوخت خودروهای قدیمی بدون تدابیر معیشتی

مؤمنی به زمینه‌سازی برای قیمت‌گذاری سوخت و اختیارات کارگروه مربوط به آن اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که اختیارات وسیعی برای تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت بیان می‌شود، خبری از غیرفعال کردن کارت سوخت موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال و خودروهای فرسوده وجود دارد.

وی در خصوص این تصمیم انتقادی کرد و افزود: باید بررسی شود که چه کسانی از این وسایل نقلیه استفاده می‌کنند و آیا بخش عمده‌ای از آنان برای تفریح از این وسایل استفاده کرده یا برای تأمین معیشت خود داریم؟ نمی‌توان ابزار معیشت افراد را با یک تصمیم محدود کرد و بدون راهکاری برای استمرار زندگی و کسب درآمد آنان پیش رفت. قواعد اقتصادی باید آثار تصمیمات بر زندگی واقعی مردم را در نظر بگیرند و نمی‌توان بدون توجه به تبعات معیشتی، صرفاً با ابزارهای محدودکننده و قیمتی دست به دستور کار زد.

کاهش فصلی مصرف بنزین را به حساب موفقیت افزایش قیمت نگذارید

مؤمنی در ادامه به ادعای یکی از مسئولان درباره عدم نیاز کشور به واردات بنزین پس از افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و بیان داشت: اگر این ادعا درست باشد، یک دستاورد مثبت است؛ اما گزارش‌های متعدد و رسمی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها درباره صحت این ادعا قضاوت کرد. در تمام سال‌ها، تغییر فصل و الگوهای مصرف باعث کاهش محدود مصرف بنزین از تابستان به پاییز می‌شود.

این اقتصاددان در انتقاد به نسبت دادن این کاهش طبیعی به نتایج سیاست افزایش قیمت اظهار داشت: نباید کاهش فصلی مصرف را به‌عنوان موفقیت یک سیاست تورم‌زا دانست. در صورتی که قرار است در مورد موفقیت یا شکست سیاست‌های حوزه سوخت قضاوت صورت گیرد، باید آثار واقعی آنها با استناد به داده‌های معتبر و با تفکیک عوامل مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

مؤمنی، مبانی نظری سیاست صنعتی توسعه‌گرا را یادآوری کرده و گفت: بخش قابل توجهی از تبیین‌های موفقیت توسعه صنعتی در دنیا در پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار مولد مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه بیش از ۱۰ گروه استدلال موجود است که نشان می‌دهد افزایش سهم دستمزد نیروی کار مولد می‌تواند انگیزه‌ مؤسسات را به سمت نوآوری فناورانه و افزایش بهره‌وری سوق دهد. در بسیاری از بحث‌های توسعه صنعتی، دو مؤلفه دستمزد بالا و انرژی ارزان به‌عنوان عوامل کلیدی در تحریک پیشرفت‌های فناوارانه مطرح می‌شوند.

مؤمنی انتقادی بر سمت‌گیری سیاست‌های فعلی کشور وارد کرد و گفت: در ایران این منطق به‌نوعی وارونه شده و به جای توجه به افزایش دستمزدهای مولد و کاهش هزینه‌های تولید، سیاست‌هایی در حال پیگیری است که بر فشار بر نیروی کار و هزینه‌های انرژی می‌افزاید. برخی از سیاست‌هایی که امروز بر اجرای آن تأکید می‌شود، بیش از ۳۰ سال است که حتی بنیان‌گذاران نظری آن به محدودیت‌ها و ناکامی‌هایشان اذعان کرده‌اند؛ اما منافع گروه‌های خاص مانع کنار گذاشتن این رویکردها شده است.

سهم دستمزدها در صنایع بزرگ کمتر از هزینه بهره است

مؤمنی در اشاره به ساختار هزینه بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایطی که نسبت به افزایش بی‌رویه دستمزدها هشدارهای تورمی مطرح می‌شود، سهم هزینه‌های بهره در برخی شرکت‌های بزرگ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. در حالی که بر اساس داده‌های مربوط به سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تقریباً ۷.۸ درصد بوده است.

وی به تفاوت این نسبت در صنایع مختلف اشاره کرد و افزود: در صنایع نفتی، پتروشیمی و شیمیایی، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید حتی به کم‌تر از ۵ درصد می‌رسد. در این بخش‌ها، علاوه بر اینکه انواع رانت را دریافت می‌کنند، سهم نیروی کار از ارزش تولید به‌طور فاحشی پایین است؛ مسئله‌ای که به‌رغم آن فشار بیشتری بر نیروی کار تحمیل می‌شود. در عوض، در برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط نظیر صنایع نساجی و مبلمان، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید به حدود ۱۶.۵ درصد می‌رسد.

مؤمنی تأکید کرد: مقایسه این نسبت‌ها نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجه در ساختار هزینه و توزیع منافع در بخش‌های مختلف صنعتی است و دلیلی وجود ندارد که هرگونه افزایش دستمزد را به‌عنوان عامل زایای تورم معرفی کرد. در شرایطی که هزینه‌های مالی و سودهای غیرمولد در اقتصاد به‌طور مشابه نگرانی ندارد، در هنگام مطرح شدن ضرورت جبران قدرت خرید کارگران یا افزایش توان دولت برای ایفای مسئولیت‌های عمومی، موضوع تورم به مانع اصلی بدل می‌شود.

توسعه صنعتی بدون کنترل فساد و کاهش هزینه فعالیت مولد محقق نمی‌شود

مؤمنی با بازگشت به بحث سیاست صنعتی هشدار داد: از الزامات اولیه توسعه صنعتی این است که تولیدکنندگان در فضایی فعالیت کنند که هزینه‌های غیرمولد شاغل بالا، فساد محدود و هزینه مبادله برای تولید پایین باشد. تولید صنعتی نمی‌تواند به آسانی خود را با فعالیت‌های از رانت به دست آمده که به سودهای بالا می‌رسند، سازگار کند. بنابراین قبل از بحث درباره حمایت صنعتی و نوآوری فناورانه باید زمینه‌های نهادی مؤثر برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید فراهم شود. حمایت‌های صنعتی در کسوت مؤثر می‌توانند به توسعه منجر شوند اگر هدفمند، مبتنی بر برنامه و با عزم جدی برای اصلاح مناسبات اقتصادی باشند.

مؤمنی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی سیاست‌ها که به شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی تحت عنوان اصلاح یاد می‌شود، تأکید کرد: نباید مفاهیم با ارزش اصلاح اقتصادی و رقابت را برای توجیه سیاست‌هایی به کار برد که آثار بی‌ثبات‌ساز و فسادزا دارند.

۴۱ میلیون نفر در سن کار، نقشی در تولید ملی ندارند

مؤمنی یکی از کلیدی‌ترین محورهای اصلاح واقعی اقتصاد کشور را بهره‌برداری از ظرفیت انسانی دانست و گفت: تقریباً تمام متون کلاسیک توسعه تأکید دارند که سیاست صنعتی و نوآوری فناورانه می‌تواند مؤثر واقع شوند زمانی که از ظرفیت‌های انسانی جامعه بهره بگیرند. در ایران با وجود قابلیت‌های گسترده انسانی، بخش عظيمی از جمعیت در سن کار، سهمی در تولید ملی ندارند.

این اقتصاددان با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس این گزارش، از جمعیت در سن کار ایران نزدیک به ۲۴ میلیون نفر مشغول به کار هستند و بیش از ۴۱ میلیون نفر از این گروه سنی هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

وی همچنین به انتقاد از تأکید دستگاه‌های رسمی بر نرخ بیکاری تک‌رقمی اشاره کرد و اظهار کرد: در شرایطی که جمعیت عظیمی از سن کار، شغلی ندارند، نمی‌توان با اشاره به نرخ رسمی بیکاری تک‌رقمی وضعیت اشتغال را مطلوب نشان داد. موضوع کلیدی میزانِ استفاده مولد از ظرفیت‌های انسانی است و باید بررسی شود که چه مقدار از سرمایه انسانی موجود عملاً از مشارکت در تولید و توسعه اقتصای محروم مانده‌اند.

این اقتصاددان در ادامه به تعدد اهداف و راهبردها در برنامه‌های توسعه کشور اشاره و اظهار کرد: در سند برنامه ششم توسعه، از ۲۹۴ سیاست کلی و ۱۵۵۶ راهبرد مطرح شده بود. من در همان زمان پیشنهاد کردم به‌جای تلاش برای این حجم از اهداف پراکنده، باید یک هدف روشن، یعنی گسترش فرصت‌های شغلی مولد را در دستور کار قرار دهند. البته تحقق چنین هدفی نیازمند آن است که سیاست‌گذار به تمامی الزامات آن به‌طور شفاف و جدی پایبند باشد و از شعارزدگی پرهیز کند.

وی با بیان اینکه از دست‌رفتن ظرفیت‌های انسانی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران است، توضیح داد: هنگامی که سرمایه انسانی کشور از فعالیت مولد دور نگه‌داشته شود، عملاً بخش زیادی از توان توسعه‌ای اقتصاد به هدر می‌رود.

مقایسه تأمل‌برانگیز وضعیت اشتغال ایران با آلمان، ترکیه و کره جنوبی

مؤمنی به مطالعه‌ای با اتکا به داده‌های سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران و اطلاعات سال ۲۰۱۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اشاره کرد. در آن سال، جمعیت ایران تقریباً ۷۹ میلیون نفر و جمعیت آلمان در حدود ۸۲ میلیون نفر بود، یعنی آلمان فقط ۳ میلیون نفر بیشتر از ایران جمعیت داشت. اما علیرغم این فاصله جمعیتی کم، تعداد شاغلان آلمان حدود ۴۳.۶ میلیون نفر و تعداد شاغلان ایران تقریباً ۲۲.۵ میلیون نفر بوده‌اند. به این ترتیب، آلمان با حدود سه میلیون نفر بیشتر، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر شاغل بیشتر از ایران دارد.

وی وضعیت ترکیه را نیز بررسی کرده و گفت: جمعیت ترکیه در آن زمان تقریباً هم اندازه ایران و حدود ۷۹ میلیون نفر بود، ولی تعداد شاغلان آن به حدود ۲۷ میلیون نفر می‌رسید؛ در حالی که تعداد شاغلان ایران تنها ۲۲.۵ میلیون نفر بود. مقایسه با کره جنوبی نیز می‌تواند جالب باشد؛ چرا که ایران به‌رغم آنکه حدود ۲۸ میلیون نفر بیشتر از کره جنوبی جمعیت دارد، تعداد شاغلان در کره جنوبی حدود ۴ میلیون نفر بیشتر از ایران گزارش شده است.

مؤمنی با تأکید بر این ارقام به‌عنوان نشان‌دهنده اتلاف فراوان ظرفیت انسانی در کشور، خاطرنشان کرد: وقتی آمار شاغلان ایران با کشورهایی که جمعیت مشابه یا حتا کمتر دارند، مقایسه می‌شود، ابعاد استفاده‌نشده از ظرفیت انسانی کشور بیشتر نمایان می‌شود. موضوع این است که در نتیجه سیاست‌های نادرست، گروه‌های زیادی از نیروی انسانی کشور از فعالیت مولد محروم شده‌اند؛ درحالی‌که این موضوع به‌قدر منافع گروه‌های مواجه با رانت و سوداگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی کوچک‌ترین تغییر در منافع برخی گروه‌های سوداگر روی می‌دهد، واکنش‌های وسیعی ایجاد شده، اما درباره ابعاد عظیم عدم‌استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، سکوت مطلق حکم‌فرماست.

بدون تولید فناورانه نمی‌توان با فقر و عقب‌ماندگی مقابله کرد

مؤمنی بار دیگر بر لزوم اصلاح مجدد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که برخی مسئولان تصور می‌کنند افزایش جمعیت در سن کار که به فعالیت تولید ملی نمی‌پردازند یا گسترش فعالیت‌های رباخواری، دلالی و سوداگری می‌تواند برای اقتصاد ایران ثمرات مثبتی به ارمغان آورد. کشورهای مختلف به این دلیل به سیاست صنعتی و حمایت از تولید توجه دارند که دریافتند تنها از طریق پیشرفت در بخش تولید صنعتی و فناورانه می‌توان به‌طور مؤثر با فقر و پس‌ماندگی مقابله کرد.

این اقتصاددان با استناد به تجربه چین گفت: یکی از افتخارات چین این است که طی تقریباً چهار دهه نزدیک به ۷۵۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کرده است. این دستاورد نتیجه درک اهمیت توسعه تولید، فناوری و ظرفیت‌های صنعتی بوده و همین رویکرد زمینه‌ساز رقابت چین با قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های فناورانه شده است. باید فهمید که بدون توسعه تولید فناورانه، نه تنها نمی‌توان فقر و محرومیت را به‌طور پایدار کاهش داد، بلکه نمی‌توان عقب‌ماندگی‌های فناورانه کشور را نیز جبران کرد.

این اقتصاددان در ادامه به مباحث طرح‌شده از سوی امین مالکی درباره تجربه‌های موفق سیاست صنعتی ایران اشاره کرده و تصریح کرد: یکی از نکات مهم این بحث این است که هرجا سیاست‌ها تا حدی اصلاح شده و منافع گروه‌های مافیایی تحت الشعاع قرار گرفته، دستاوردهای مثبتی به‌دست آمده است. این تجربیات تحقق‌های سرمایه‌گذاری که در دوران جمهوری اسلامی بر منابع انسانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که می‌توانند به نتایج مثبتی دست یابند، مشروط بر اینکه زمینه کار مؤثر و بنیادی برای نیروی کار ایجاد شود.

مؤمنی همچنین به موفقیت‌هایی در بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفت و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اینکه بخشی از نیازهای داخلی در این بخش به‌صورت مؤثر و با تکیه بر توان داخلی تأمین شده، نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ نیروی انسانی کشور است. امیدوارم چنین تجربیاتی مسؤولان را آگاه کند که نادیده‌گرفتن توانمندی‌های کارآمد و ترجیح منافع گروه‌های سوداگری و فاسد به ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور چه آسیب فوق‌العاده‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند. مردم ایران نشان داده‌اند که اگر فرصت مناسبی برای فعالیت در اختیار آنها قرار داده شود، می‌توانند از مسیر نوآوری فناورانه و تولید، دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند.

مؤمنی همچنین به دیدگاه جان مینارد کینز در خصوص سیاست‌های تورم‌زا اشاره کرد و گفت: کینز نظری وجود دارد که شاکری نیز به‌دفعات به آن اشاره کرده است؛ به این مضمون که وقتی اساس سیاست‌های اقتصادی بر تورم بنا شود، جامعه به‌گونه‌ای تصور می‌شود که مانند قمارخانه است و رفتار اقتصادی افراد بر اساس روابط سوداگرانه تعریف می‌شود. جامعه ایران چنین جامعه‌ای نیست و اکثریت قاطع مردم دارای شرافت و نجابت فراوانی هستند.

این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌هایی که منجر به کاهش امید اجتماعی و ایجاد فشار بر مردم شده‌اند، افزود: نباید ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی جامعه قربانی منافع غیرمفید و غلط شود.

مؤمنی به انتشار آمار فقر نیز اشاره کرد و افزود: شرایط به گونه‌ای است که حتی سخنگوی دولت به وجود موانع امنیتی درباره اعلام داده‌های مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده است. حساسیت نسبت به وضعیت فقر موضوعی قابل‌توجه است، اما مسئله اصلی این است که باید جهت این حساسیت اصلاح گردد. به جای آنکه نگران اعلام اندازه فقر باشیم، باید بر لغو سیاست‌هایی که برای رباخواران، دلالان و واردکنندگان ثروت‌های نامعقول ایجاد می‌کند، متمرکز شویم؛ اما بر تولیدکنندگان و مردم به‌حالت محرومیت افزوده شود. آمار مربوط به فقر باید به‌صورت شفاف منتشر گردد تا پژوهشگران و صاحب‌نظران امکان آسیب‌شناسی وضعیت کشور و ارائه پیشنهادات برای حل مشکلات را داشته باشند. مخفی نگه‌داشتن داده‌های فقر نه‌تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه استفاده از دانش علمی کشور برای شناسایی مشکلات و اصلاح سیاست‌ها را نیز محدود می‌سازد.

سیاست‌های شکست‌خورده را به بهانه همراهی با جهان ادامه ندهید

این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در آینده از ظرفیت‌های علمی و انسانی موجود بهره‌برداری شود و زمینه بازگشت فعال و مؤثر افرادی فراهم شود که در نتیجه سیاست‌های نادرست به یأس و ناامیدی دچار شده‌اند. ظرفیت دانایی و توانایی در کشور وجود دارد و اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از مناسبات رانتی و غیرمولد دوری گزیده شود، این ظرفیت‌ها می‌توانند در مسیر نجات و توسعه ایران به‌کار گرفته شوند.

مؤمنی در پایان با قدردانی از امین مالکی برای گردآوری و ارائه مباحث مرتبط با سیاست صنعتی مأموریت‌محور و خیر عمومی افزود: این پژوهش‌ها می‌توانند به آغاز گفت‌وگو درباره سیاست صنعتی و اصلاح افکار عمومی سیاست‌گذاران و علاقمندان به توسعه کشور کمک نمایند. این ادعا که سیاست‌های اقتصادی ایران همان سیاست‌های رایج و پذیرفته‌شده در جهان هستند، نادرست است. بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به رویکردهایی مرتبط هستند که بنیان‌گذاران آنها از سال‌ها پیش به شکست و محدودیت‌های آن اذعان نموده‌اند. استمرار چنین سیاست‌هایی به فریبکاری، دستکاری واقعیت و تأمین منافع گروه‌های محدودی مرتبط گردیده و در نهایت فشار بر مردم و تولیدکنندگان کشور را افزایش داده است.

مؤمنی ابراز امیدواری کرد که طرح این مباحث زمینه‌ای فراهم آورد تا در سیاست‌های اقتصادی بازنگری صورت گیرد، توجه بیشتری به خیر عمومی شود و توسعه صنعتی مبتنی بر تولید فناورانه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی در کشور مد نظر قرار گیرد.