افزایش مشکلات معیشتی عامل تحریک بروز سرقت و بروز خشونت در جامعه

در حال حاضر، دنیای مجازی مملو از ویدیوهایی در مورد سرقت‌های صورت گرفته از گوشی‌های همراه، طلا، موتورسیکلت و سایر ملزومات گرانقیمت است. به موازات آن، عده‌ای از افراد به سرقت‌های خود در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌پردازند و نه تنها در خیابان‌ها. گاهی سرقت موجود در گاری خرید یک تکه پنیر است، گاهی یک بطری روغن و در مواقعی نیز یک بسته گوشت! فشارهای اقتصادی طاقت‌فرسا سال‌هاست که قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره‌های خانوارها را کوچکتر کرده است. در این بحران معیشتی، عده‌ای که نتوانسته‌اند شرایط را تحمل کنند، به سمت سرقت می‌گرایند.

این سرقت‌ها گاهی به خشونت منجر می‌شود و دارایی‌ها با زور و خون از افراد سوژه گرفته می‌شود. اگر بخواهیم ریشه‌های اجتماعی این پدیده را تحلیل کنیم، واژه تلخ فقر خود را نمایان می‌سازد؛ فقر و نیاز می‌تواند افراد را به مرز استیصال بکشاند، هرچند که نمی‌توان تمامی سرقت‌ها و خشونت‌های ناشی از آن را تنها به دلیل فقر توضیح داد. در برخی موارد، سارقان یک دختر جوان را که به تنهایی در خیابان قدم می‌زند و گوشی گران‌قیمتی در دست دارد، هدف قرار می‌دهند و با رفتارهای خشونت‌آمیز گوشی او را به سرقت می‌برند.

طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ قریب به ۹۳۹ هزار فقره سرقت در کشور به ثبت رسیده است. در همین سال، ۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو به سرقت رفته که پراید و انواع پژو، بر اساس اعداد منتشر شده، ۸۹ درصد از سرقت‌های خودرو را شامل می‌شوند. نمی‌توان چهره سرقت در جامعه را تطهیر کرد، اما تفاوتی میان دزدی و دزد وجود دارد.

یک نفر پول نفت را در می‌برد، دیگری بهانه وارد کردن دارو، ارز ملی را دریافت می‌کند و برنمی‌گرداند و شخص دیگری از منابع مردم در بانک سوءاستفاده کرده و به خارج فرار می‌کند. آیا می‌توان فردی را که در خیابان یا فروشگاه دست به سرقت می‌زند، با این افراد مشابه دانست؟ مسئولان و متولیان باید پاسخ دهند که عملکرد ناکارآمد آنها چه تأثیری بر جامعه، کرامت و انسانیت مردم و معیشت آنها داشته است؟

فقر، زمینه‌ساز سرقت اما نه توجیه‌کننده آن

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، در گفتگو با «جهان‌صنعت» به ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه و برخی سرقت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان رابطه‌ای مابین وضعیت اقتصادی جامعه و احتمال افزایش سرقت‌های خرد برقرار نکرد. اما باید میان همزمانی دو پدیده و اثبات رابطه علی آنها تمایز قائل شد. وقتی تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی، تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را دشوار می‌کند، فشار اقتصادی می‌تواند بستر ساز ارتکاب برخی جرائم گردد.

این ارتباط تنها به گرسنگی یا بی‌پولی محدود نمی‌شود. فرسایش امید، تضعیف احساس عدالت، افزایش بدهی، فروپاشی حمایت‌های خانوادگی و محدود شدن فرصت‌های قانونی برای تأمین معاش نیز در این گستره تأثیرگذارند. نباید هر سرقتی را ناشی از فقر دانست و یا هر فرد فقیری را مستعد جرم تلقی کرد. بسیاری از محرومان با وجود تحمل شرایط دشوار، به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. سرقت گوشی نیز ممکن است با انگیزه سودجویی انجام شود و نمی‌توان آن را با سرقت غذا از روی ناچاری یکسان دانست.

وی با انتقاد از رویکردهای تنها مجازاتی بیان می‌کند: نقد اصلی متوجه سیاست‌هایی است که فشارهای معیشتی را تشدید می‌کنند، اما زمانی که پیامدهای اجتماعی بروز می‌دهند فقط به مجرم و مجازات فکر می‌کنند. مسئولان نمی‌توانند از یک‌سو علل فقر و محرومیت را نادیده بگیرند و از سوی دیگر انتظار داشته باشند آسیب‌های اجتماعی بدون مداخله در ریشه‌ها کنترل شوند.

وقتی تلاش برای نان بی‌نتیجه می‌ماند

این جامعه‌شناس با بیان اینکه فقر به تنهایی منجر به جرم نمی‌شود، بیان می‌دارد: آنچه می‌تواند محرومیت اقتصادی را به سرقت پیوند بزند، ترکیب فشارهای طاقت‌فرسا با بسته شدن راه‌های پیشرفت، فرسایش امید و احساس بی‌عدالتی است. انسانی که شغل پایدار ندارد و درآمدش حتی تأمین اجاره خانه و خوراک خانواده را نمی‌کند و در عین حال راه مؤثری برای بهبود وضعیت خود نمی‌بیند، ممکن است به وضعیتی برسد که میان نیازهای فوری و قواعد اجتماعی دچار تعارض شود. البته این وضعیت به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن جرم نیست. بسیاری از افراد در سخت‌ترین شرایط نیز دست به سرقت نمی‌زنند. مساله کلیدی این است که جامعه تا چه اندازه می‌تواند انتخاب‌های قانونی و آبرومندانه را برای شهروندان مهیا کند.

زمانی که تلاش‌های شرافتمندانه برای تأمین حداقل‌های زندگی نتیجه‌ای ندارد اما رانت، رابطه و امتیازات نادرست، مسیر ثروت‌اندوزی برخی افراد را هموار می‌کند، اعتماد به عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، موعظه اخلاقی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و گاه حتی می‌تواند توهین‌آمیز به نظر برسد. وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان از مردم انتظار داشت مسئولیت‌پذیر باشند، اما درباره مسوولیت ساختارهایی که فرصت‌های زندگی را به‌طور نابرابر توزیع می‌کنند سکوت کرد. پیشگیری واقعی مستلزم ایجاد شغل، حمایت مؤثر از خانواده‌های محروم، دسترسی به درمان و مسکن و همچنین باز کردن مسیرهای قانونی برای پیشرفت است.

سرقت غذا با سرقت برای سود تفاوت دارد

آب‌روشن در توضیح تفاوت انگیزه‌های سرقت می‌گوید: زمانی که تأمین غذا، مسکن و درمان به دغدغه‌ای روزمره تبدیل می‌شود، باید احتمال تغییر انگیزه برخی سرقت‌ها را جدی گرفت، اما نمی‌توان بدون شواهد هر سرقتی را به فقر یا گرسنگی مرتبط دانست. سرقت مواد غذایی برای رفع گرسنگی خانواده از نظر انگیزه و زمینه اجتماعی با سرقت سازمان‌یافته گوشی برای فروش و کسب سود متفاوت است. در مورد نخست ممکن است نیاز فوری و نبود منابع جایگزین نقش اساسی داشته باشد و در مورد دوم منفعت‌طلبی، فرصت‌طلبی یا فعالیت مجرمانه سازمان‌یافته می‌تواند تعیین‌کننده باشد. این تفاوت به معنای نادیده‌گرفتن خسارت فروشگاه یا بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت نیست.

مساله این است که واکنش اجتماعی و قضایی نباید بدون بررسی انگیزه، میزان آسیب، سابقه فرد و شرایط وقوع جرم، یکسان باشد. اگر فردی به دلیل تأمین غذای فرزندش دست به سرقت می‌زند، تنها مجازات او بدون فراهم‌کردن راهی جایگزین، مساله را حل نخواهد کرد. برعکس، استفاده از فقر به‌عنوان پوششی برای سودجویی حرفه‌ای نیز غیرقابل پذیرش است. جامعه باید هم از حقوق قربانی حمایت کند و هم مانع تبدیل گرسنگی و محرومیت به وضعیتی عادی و تکراری شود.

این جامعه‌شناس به پیامدهای اجتماعی فشارهای معیشتی اشاره کرده و بیان می‌کند: جامعه تنها با وجود قانون، پلیس و دستگاه قضایی پایدار نخواهد ماند. بخش اعظم نظم اجتماعی بر پایه اعتماد، امید به آینده و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت مشترک استوار است. وقتی افراد سال‌ها به کار می‌پردازند اما قدرت خریدشان کاهش یافته و آینده فرزندانشان مبهم می‌شود و امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی را از دست می‌دهند، ممکن است به‌تدریج احساس کنند که جامعه دیگر مسئولیت خود را در قبال آنها بر عهده نمی‌گیرد.

این وضعیت می‌تواند به شکل مهاجرت، انزوای اجتماعی، خشم عمومی یا کناره‌گیری از فعالیت‌های جمعی خود را نشان دهد. خطر اصلی، عادی‌شدن این احساس است که تلاش‌های قانونی بی‌نتیجه است و آینده به‌طور پیش‌فرض به نفع گروه خاصی تعیین شده است. مسئولانی که با شعارهای تکراری از مردم صبر می‌طلبند، اما نشانه‌ای ملموس از بهبود زندگی ارائه نمی‌دهند، نباید از گسترش بی‌اعتمادی شگفت‌زده شوند. امید اجتماعی با وعده‌ها ساخته نمی‌شود و نیاز به عدالت مشهود، امنیت معیشتی و فرصتی واقعی برای تغییر دارد.

قانون برابر برای همه است؟

آب‌روشن در اشاره به تأثیر احساس بی‌عدالتی بر اعتماد عمومی می‌گوید: قانون زمانی از اعتبار اجتماعی برخوردار می‌شود که شهروندان آن را نه تنها به‌عنوان ابزاری برای کنترل خود، بلکه نشانه‌ای از عدالت و برابری در حقوق و مسئولیت‌ها درک کنند. زمانی که مردم هر روز افزایش قیمت‌ها را مشاهده کرده و از کاهش قدرت خرید رنج می‌برند و در عین حال شاهد امتیازهای ویژه، رانت و برخوردهای نابرابر هستند، این پرسش ذهن آن‌ها را درگیر می‌کند که چرا رعایت قواعد برای برخی افراد الزامی است و برای بقیه ظاهراً نه. چنین دیدگاهی می‌تواند اعتماد به قانون را سست کرده و زمینه توجیه شخصی تخلف را فراهم کند.

به عنوان مثال، فرد ممکن است فکر کند اگر دیگران با سوءاستفاده از موقعیت خود سود می‌برند، پس چرا باید همواره بهای پایبندی به قواعد را بپردازد؟ این استدلال هرچند از نظر اخلاقی و حقوقی نمی‌تواند توجیه‌کننده سرقت باشد، اما نشان می‌دهد که چگونه بی‌عدالتی احساس شده می‌تواند قدرت بازدارنده اجتماعی را تضعیف کند. او می‌افزاید: پاسخ به تبعیض، گستردگی تخلف نیست، بلکه مطالبه اجرای یکسان بدون استثنای قانون است. اگر می‌خواهیم مردم به قواعد اعتماد کنند، باید ببینند که قانون در برابر فرد محروم و صاحب قدرت، تا حد امکان بر مبنای معیارهای یکسان اجرا می‌شود. اقتدار قانونی بدون عدالت، دیر یا زود با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.

آسایش شهروندان سلب می‌شود

این جامعه‌شناس در ارتباط با پیامدهای سرقت بر احساس امنیت عمومی می‌گوید: ناامنی اجتماعی تنها به معنای از دست دادن گوشی، پول یا کالای یک فروشگاه نیست. هزینه بزرگ‌تر زمانی پدید می‌آید که مردم به‌تدریج احساس کنند هیچ مکان و موقعیتی به‌طور کامل امن نیست. تکرار سرقت‌های خرد می‌تواند شهروندان را به سمت مراقبت دائمی، بدگمانی نسبت به غریبه‌ها و محدود کردن رفت‌وآمدهای روزانه سوق دهد. در چنین فضایی، افراد ممکن است به‌جای تجربه شهر به‌عنوان محل زندگی مشترک، آن را به محیطی خطرناک ببینند که باید از خود در برابر آن دفاع کنند. این وضعیت باعث تغییر در روابط اجتماعی می‌شود. اعتماد جایش را به سوءظن می‌سپارد، تعاملات خودجوش کاهش می‌یابد و حتی افراد بی‌گناه ممکن است به‌دلیل ظاهر، وضعیت اقتصادی یا رفتارهای عادی خود، مظنون شناخته شوند.

قربانی سرقت نیز ممکن است علاوه بر خسارت مالی، احساس آسیب‌پذیری، اضطراب و بی‌اعتمادی را تجربه کند، به‌ویژه اگر حس کند نهادهای مسئول در پیشگیری و رسیدگی ناکارآمدند. نباید انتشار صرف تصاویر سرقت یا افزایش روایت‌های مردمی را نشان‌دهنده افزایش آمار جرم تلقی کرد. برای ارزیابی دقیق به داده‌های معتبر نیاز است. امنیت پایدار با پنهان‌کاری آمار یا تشدید ترس حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند پیشگیری مؤثر، رسیدگی عادلانه، حمایت از قربانیان و بازسازی اعتماد عمومی است.

آب‌روشن با تأکید بر مسئولیت دولت در کاهش زمینه‌های اجتماعی جرم بیان می‌کند: دولت نمی‌تواند مسئولیت خود را به برقراری نظم در خیابان‌ها محدود کند و سپس از شهروندان بخواهد تمامی پیامدهای بحران اقتصادی را به‌تنهایی متحمل شوند. تأمین امنیت فقط مستلزم استقرار نیروی انتظامی در خیابان‌ها نیست، بلکه امنیت اقتصادی و دسترسی به مواد غذایی، مسکن، درمان، آموزش و شغل انسانی نیز از مؤلفه‌های اساسی زندگی امن به شمار می‌رود.

زمانی که یک خانواده بین پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی گرفتار می‌شود، نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی و دعوت به صبر، مساله را حل کرد. البته دولت موظف نیست هر مشکل فردی را بهانه‌ای برای توجیه جرم ببیند و مسئولیت کیفری افراد باید بر اساس قانون و شواهد بررسی شود، ولی مسئولیت فردی نباید تبدیل به پوششی برای فرار از وظیفه نهاد‌های عمومی شود. اگر سیاست‌های اقتصادی، نظام حمایتی و برنامه‌های اشتغال نتوانند حداقل امنیت معیشتی را تأمین کنند، دولت باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.

شهروندان حق دارند بپرسند منابع عمومی چگونه هزینه شده، حمایت‌ها به چه کسانی رسیده و چرا گروه‌هایی از جامعه هنوز از ابتدایی‌ترین امکانات محروم هستند. انتظار قانون‌مداری از مردم منطقی است، اما این انتظار وقتی معتبرتر است که حکومت نیز در اجرای عدالت و حمایت از محرومان و مدیریت منابع عمومی مسئولانه عمل کند. دولتی مقتدر نیست که تنها قدرت مجازات دارد، بلکه دولتی است که پیش از وقوع جرم، با اقدام برای کاهش زمینه‌های اجتماعی آن درصدد ایجاد امنیت است.

فقط با مجازات نمی‌توان سرقت را از بین برد

این جامعه‌شناس بیان کرد: بازداشت و مجازات ممکن است در برخورد با سرقت لازم باشد، اما تصور اینکه می‌توان با افزایش دستگیری‌ها به‌تنهایی ریشه سرقت‌های خرد را خشکاند، ساده‌انگارانه است. دستگاه انتظامی مسئول شناسایی مرتکبان و حفظ امنیت است و دستگاه قضایی باید با رعایت قانون، ادله و حقوق متهمان و قربانیان رسیدگی کند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی نمی‌توانند فقر، بیکاری، اعتیاد، بی‌خانمانی یا محرومیت اجتماعی را از بین ببرند.

اگر فردی پس از تحمل مجازات، بدون شغل، حمایت اجتماعی و امکان بازگشت به زندگی نرمال به جامعه برگردد، احتمال تکرار رفتار مجرمانه به‌جای خود باقی خواهد ماند. بنابراین، سیاست‌های پیشگیری باید فراتر از واکنش کیفری طراحی شوند. حمایت فوری غذایی، دسترسی به خدمات درمانی، مددکاری اجتماعی، آموزش مهارت، اشتغال و حمایت از خانواده‌های در خطر بخشی از این مسئولیت است.

می‌بایست تمایزی میان سرقت ناشی از نیاز شدید و سرقت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته قائل شد و در چارچوب قانون، پاسخی مناسب در نظر گرفت. مسئولان نباید هر بار که آسیب اجتماعی افزایش می‌یابد، تنها به تشدید برخورد اشاره کنند و از توضیح عملکردهای حمایتی غفلت نمایند. سوال اساسی این است که چه اقداماتی انجام شده تا افراد پیش از رسیدن به نقطه بحران، امکان انتخاب قانونی داشته باشند؟ امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مجازات، پیشگیری و حمایت اجتماعی در کنار هم قرار گیرند و نه این که مجازات جایگزین دو مورد دیگر شود.

مسئولان باید درباره ریشه‌های سرقت توضیح دهند

آب‌روشن ادامه داد: اگر افزایش سرقت‌های خرد در چارچوب داده‌های معتبر تأیید شود، تقلیل آن به یک مسأله صرفا انتظامی، نادیده‌گرفتن بخشی از واقعیت اجتماعی است. البته برای نتیجه‌گیری دقیق باید آمار سرقت، میزان گزارش‌های کشف جرم، داده‌های ثبت شده، تغییرات جمعیتی و تفاوت میان مناطق و زمان‌های مختلف بررسی شوند، زیرا افزایش گزارش‌ها لزوما به معنای افزایش وقوع جرم نیست.

اگر روند افزایشی واقعی باشد، مسئولان باید نه تنها به عملکرد پلیس و دستگاه قضایی، بلکه به وضعیت اشتغال، فقر، تورم، ناامنی شغلی، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و نابرابری فرصت‌ها نیز پاسخگو باشند.

سوال کلیدی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی و حمایتی توانسته‌اند فشارهای معیشتی را کاهش دهند یا تنها هزینه بحران را به خانوارها منتقل کرده‌اند؟ برای پاسخ به این سوالات باید شاخص‌هایی نظیر نرخ فقر، قدرت خرید واقعی، سهم هزینه مسکن و خوراک از درآمد خانوار، پوشش حمایت‌های اجتماعی، بیکاری و میزان تکرار جرم به‌صورت منظم منتشر شوند. باید اثر بخش بودن برنامه‌های پیشگیری با اهداف مشخص و قابل ارزیابی مورد سنجش قرار گیرد.

مسئولان نمی‌توانند از مردم بخواهند که پیامدهای اجتماعی سیاست‌های عمومی را تحمل کنند، اما در عین حال، همه چیز را به رفتار چند فرد متخلف تقلیل دهند. برخورد با مجرم ضروری است، اما بررسی شرایطی که زمینه تکرار جرم را فراهم می‌کند نیز به همان اندازه اهمیت دارد. حکمرانی مسئولانه با ارائه آمار شفاف، پذیرش خطا و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد نمایان می‌شود، نه با انکار مسائل یا تقصیر یک‌جانبه به دوش شهروندان.

پیشگیری از جرم از سفره مردم آغاز می‌شود

این جامعه‌شناس با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات عملی برای کاهش فشارهای معیشتی تصریح می‌کند: اگر هدف واقعاً جلوگیری از تبدیل محرومیت معیشتی به آسیب اجتماعی و جرم است، باید از بیان کلیشه‌ای فراتر رفته و مجموعه‌ای از اقدامات فوری، مشخص و قابل ارزیابی را به اجرا درآورد. نخست، دولت باید با همکاری نهادهای رفاهی، پوشش‌های حمایتی غذایی و کمک‌های اضطراری به خانواده‌های فاقد حداقل معیشت را تقویت کند؛ حمایتی که براساس نیاز واقعی توزیع شود، نه بر مبنای روابط اداری و دسترسی‌های خاص.

دوم، وزارتخانه‌های مسوول اقتصاد و کار باید برنامه‌های مؤثر کاری، پرداخت منظم حقوق و حمایت از بیکاران را تحت پیگرد قرار دهند. شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات اجتماعی نیز باید سازوکارهایی برای شناسایی افراد بی‌خانمان، خانواده‌های در حال فروپاشی اقتصادی و افراد نیازمند خدمات مددکاری ایجاد کنند.

نیروی انتظامی و دستگاه قضائی باید در چارچوب قانونی معقول و متناسب با سرقت برخورد کرده و از برخوردهای نابرابر جلوگیری کنند و امکان ارجاع افراد نیازمند به خدمات اجتماعی را فراهم آورند. در پایان، وی افزود: مجلس و نهادهای نظارتی باید به‌صورت شفاف بودجه، نتایج و میزان اثربخشی این برنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهند. مهم‌تر از همه اینکه برای هر اقدام مسوول مشخص، زمان‌بندی روشن و شاخص ارزیابی تعیین شود. نمی‌توان هر سال از بحران معیشتی گفت، اما همچنان با وعده‌های مبهم از مسئولیت‌پذیری شانه خالی کرد. اگر سیاست‌گذار در مدیریت منابع، کاهش فقر و حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها ناکام مانده است، باید درباره این ناکامی توضیح دهد و اصلاحات قابل سنجش ارائه کند. پیشگیری از جرم از جایی آغاز می‌شود که مسئول اجازه ندهد محرومیت به سرنوشت عادی برخی از جامعه تبدیل شود.