معاون رئیس‌جمهور: امکان اعمال نرخ چهارم بنزین وجود ندارد و این دیدگاه در دولت پذیرفته نشده است
سقاب اصفهانی – رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی – در نشستی که به امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص داشت، به آغاز فاز اجرایی این همکاری اشاره کرد و گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده و طبق اساسنامه آن، به دستور رئیس‌جمهور، قرار است به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر عمل کند. هدف این سازمان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود کشور و سازوکارهای فعلی برای بهبود و مدیریت مصرف انرژی در کشور است.
وی همچنین اذعان داشت: در زمینه تولید انرژی، کشور باوجود تحریم‌ها، عملکرد نسبتا خوبی داشته و به لطف نخبگان، در توسعه ظرفیت‌های تولیدی اقدامات مثبتی انجام شده است و در برخی از حوزه‌های بالادستی، به فناوری‌هایی دست یافته‌ایم که در جهان بسیار کم‌نظیرند. با این حال، در عرصه مصرف انرژی، عملکرد مناسبی نداشته‌ایم. برای اثبات این امر، می‌توان به معیار شدت انرژی اشاره کرد؛ این شاخص در سال ۱۳۷۹ به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی انرژی کشور معرفی شد و انتظار می‌رفت که کاهش یابد، اما اکنون از نظر مقدار مطلق و روند رشد، در صدر جهانی قرار داریم که نشان‌دهنده مصرف نادرست انرژی در کشور است.
سقاب اصفهانی افزود: تمامی بخش‌های کشور با وضعیت کنونی مرتبط هستند و این مشکل شامل ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، بخش مسکونی و حمل‌ونقل می‌شود. لذا برای تغییر این وضعیت، نیاز به همکاری و همیاری وجود دارد. خروج از وضعیت کنونی نیازمند اجرای برنامه‌های مکمل به‌صورت همزمان است؛ به این معنا که باید در سطح فناوری تغییرات اساسی ایجاد کنیم و بهبود راندمان تولید محصولات را مدنظر قرار دهیم، همچنین لازم است که در زمینه فرهنگ‌سازی، الگوهای مصرف و نظام قیمت‌ها اصلاحات هماهنگ و موثری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مفهوم اقدامات هماهنگ از سیاست‌های کلی نظام نشأت گرفته است؛ بنابراین، بهبود مدیریت انرژی و مصرف در ایران باید با انجام اصلاحات متوازن و هماهنگ، اعم از تغییرات قیمتی و غیرقیمتی، دنبال شود. در زمان‌هایی که توجه صرفاً به یکی از این اقدامات متمرکز شده، نتایج مطلوبی حاصل نشده، ولی هماهنگی در اجرا، به نتایج خوبی منجر شده است.
نیاز به تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به رابطه بین توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در حل مشکلات مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: سوال این است که آیا در پیشرفت خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید ناتوان هستیم یا اینکه جوانان متخصص کشور با وجود تحریم‌ها نتوانسته‌اند به فناوری‌های نوین دسترسی پیدا کنند؟ پاسخ به‌روشنی منفی است. مشکل اصلی در سمت تقاضای این فناوری‌ها قرار دارد. تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته در معاونت علمی و دیگر بخش‌ها انجام شده، موجب عملکرد خوب ما در فناوری‌های نوین شده است، اما نتوانسته‌ایم سیاست‌های خود را طوری تنظیم کنیم که به تحریک تقاضا برای این خدمات بینجامد. هدف ما از این تفاهم‌نامه با معاونت علمی و صندوق نوآوری، انجام همین مأموریت است.
او تأکید کرد: اگر بخواهیم این توافق‌نامه را در یک جمله بیان کنیم، هدف آن تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری آن در ایران است. این سه نهاد قرار است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد ساختارهای تازه، به‌طور یکپارچه عمل کنند.
سقاب اصفهانی به ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در سیاست‌گذاری، نظارت، تأمین اعتبار و تأمین مالی طرح‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: معاونت علمی در زمینه سیاست‌گذاری و صندوق نوآوری در تأمین منابع و معافیت‌های مالیاتی، ظرفیت‌هایی دارند که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این پیام باید به جامعه، شرکت‌های دانش‌بنیان و درخواست‌کنندگان این خدمات منتقل شود که دسترسی به این فناوری‌ها با مساعدت معاونت علمی امکان‌پذیر شده است. همچنین در حال تدوین سازوکارهایی هستیم تا برای مثال، خودروسازان بتوانند به این فناوری‌ها دسترسی پیدا کرده و انگیزه‌های اقتصادی برای استفاده از آنها داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، امکان دستیابی فنی و فناورانه وجود دارد، اما انگیزه اقتصادی برای استفاده از فناوری‌ها فراهم نیست؛ زیرا نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و فروش محصولات به گونه‌ای طراحی شده که انگیزه‌ای برای بهبود فناوری ایجاد نمی‌کند. هدف این هماهنگی، تنظیم سیاست‌ها به نحوی است که این مشکلات مرتفع شوند.
گزارش عملیاتی پس از شش ماه
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: هدف از این همکاری صرفاً امضای یک تفاهم‌نامه نیست، بلکه ما به‌دنبال فراتر رفتن از مرحله توافق با آقای دکتر افشین و ورود به اقدام عملی هستیم؛ به‌طوری‌که بتوانیم پس از شش ماه گزارشی ارائه دهیم که نشان‌دهنده میزان تقاضای ایجادشده و تأثیر آن بر افزایش عرضه باشد. هدف این است که سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که مصرف‌کنندگان انرژی با استفاده از مدل و الگوی تازه، انگیزه برای خرید محصولات دانش‌بنیان پیدا کنند و شرکت‌های فعال در این حوزه قادر به ارائه خدمات و محصولات خود باشند.
سقاب اصفهانی به ظرفیت بالای توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی اشاره و بیان کرد: اوج رشد این خدمات و فناوری‌ها می‌تواند در حوزه انرژی به وقوع بپیوندد؛ چراکه با وجود اتلاف و هدررفت انرژی که سرمایه‌های کشور را تلف می‌کند، فرصتی برای جمع‌آوری این منابع و تبدیل آنها به رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. کشف یک میدان جدید گازی، تأمین پیمانکار و بودجه برای توسعه آن، فرآیندهای گوناگونی دارد؛ درحالی‌که گاز اکنون به خانه‌ها و کارخانجات رسیده و باید به‌درستی مصرف شود. در این زمینه به نتایج نزدیک‌تری رسیده‌ایم.
او در ادامه به برخی زمینه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه انرژی اشاره کرد و بیان داشت: کنترل و اندازه‌گیری، کنتورهای گاز و برق، تجهیزات مربوط به شبکه توزیع گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل، تشخیص هدررفت در لوله‌های زیرزمینی شهرها، استفاده از بخاری‌های با کارایی بالاتر، تجهیزات صنعتی، موتور و اسکوتر برقی، از جمله مقوله‌هایی هستند که می‌توانند شیوه‌های تازه‌ای از ارائه خدمات به مردم را فراهم کنند. همچنین نصب این ساختار خدماتی به گونه‌ای می‌تواند طراحی شود که نیاز به حمل‌ونقل تغییر یابد و امیدواریم با اجرای این طرح و بهره‌برداری از قابلیت‌های موجود، اقدامات مؤثری در این راستا برداشته شود.
سقاب اصفهانی در اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: منطق این ماده بر آن است که همگان باید در منافع ناشی از صرفه‌جویی انرژی در ایران شریک باشند. قانون‌گذار هدف ایجاد این مفهوم را دنبال می‌کند که انرژی به‌عنوان منبعی مشترک و ارزشمند، پیش‌تر بدون توجه به ارزش واقعی آن مصرف می‌شد، اما اکنون امکان معامله بر منابع حاصل از صرفه‌جویی فراهم آمده است. اگر فردی بتواند در خانه یا محل کار خود به روش‌های مختلف انرژی را کاهش دهد، از پوشیدن لباس مناسب و تنظیم دما تا تعویض تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، نصب کالاها در صنعت سیمان، هوشمندسازی چراغ‌ها در پارک‌ها و معابر عمومی و یا استفاده از موتور و اسکوتر برقی به جای خودروهای تک‌سرنشین، می‌تواند از منابع ناشی از این صرفه‌جویی بهره‌مند شود. این فرایند بدون اجبار بوده و افراد به‌طور داوطلبانه به کاهش مصرف کمک می‌کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌تواند در حساب یک فرد، خانواده، کارخانه یا صنعت، شهرداری یا یک شرکت خصوصی ثبت شود و منافع آن به این بخش‌ها منتقل گردد.
او همچنین با توضیح این که پیش از این به دلیل یارانه‌های دولتی به انرژی، انگیزه اقتصادی کافی برای اصلاح الگوی مصرف وجود نداشت، اظهار کرد: قانون‌گذار با هدف ایجاد انگیزه، امکان بهره‌مندی افراد از منافع ناشی از کاهش مصرف را برقرار کرده است و این اقدامات می‌تواند از اصلاح رفتارهای ساده مصرفی تا به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته را در بر گیرد. به‌عنوان مثال، پیش از این فردی که تمایل به هوشمندسازی ساختمان خود داشت، با محاسبه هزینه‌ها به این نتیجه می‌رسید که از نظر اقتصادی به صرفه نیست، چراکه بازگشت سرمایه ممکن است دو دهه به‌طول بینجامد. اکنون هدف این است که با هوشمندسازی ساختمان، تفاوت میان هزینه قبوضی که فرد قبلا پرداخت کرده و قیمت واقعی انرژی در بازار، به‌گونه‌ای مدیریت شود که اجرای این طرح‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه هدف این سازوکار، همزمان کاهش مصرف و حفظ فعالیت صنایع است، گفت: به‌جای آنکه صنایع ما تعطیل شوند و صنایع کشور‌های اطراف به دنبال تأمین انرژی باشند، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند در اختیار مصرف‌کنندگان دیگر قرار گیرد. به واقع، این انرژی پیش‌تر موجود بوده و با صرفه‌جویی می‌توان آن را برای استفاده مجدد مهیا کرد. اگر مصرف‌کننده خانگی یا صنعتی میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهد، این امکان وجود دارد که انرژی صرفه‌جویی‌شده را به کارخانه مجاور بفروشد. بدین ترتیب، هم مصرف خود را بهینه کرده و هم کمک می‌کند تا چرخ صنعت و کارخانه‌های استان متوقف نشود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بر مزایای چندجانبه صرفه‌جویی انرژی تأکید کرد و گفت: مردم هر استان به میزان کاهش مصرف خود می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. هدف این است که صرفه‌جویی هم به‌عنوان رسالت ملی و دینی و هم به‌عنوان اقدامی اقتصادی، کمک به استمرار فعالیت و حیات چرخ‌های تولید باشد.
او با تأکید بر نقش معاونت علمی در توسعه فناوری‌های مربوط به این طرح افزود: همان‌طور که آقای دکتر افشین مطرح کردند، معاونت علمی برای ارتقاء این خدمات و فناوری‌ها اقدام نموده است. نقش این سه بخش از دولت، مداخله یا تصدی‌گری جدید نیست، بلکه انتظار می‌رود زیرساخت لازم برای رشد خدمات دانش‌بنیان و فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی و غیر دولتی را فراهم آورد. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خدمات انرژی، شرکت‌های اندازه‌گیری و سایر نهادهای فعال در این حوزه می‌توانند در کاهش مصرف انرژی همکاری داشته باشند. این ظرفیتی محدود به گروه خاصی نیست و شرکت‌هایی که در زمینه تولید دارو، تجهیزات، محصولات صنعتی، مواد غذایی یا لوازم خانگی فعالیت می‌کنند، نیز می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه هدف این همکاری، پیوند میان قانون‌گذاری و عمل است، تصریح کرد: در فرآیند قانون‌گذاری و رسیدن آن به مرحله اجرایی فاصله‌ای وجود دارد. ما اینجا جمع شده‌ایم تا ارتباط مؤثری میان اراده قانون‌گذار و اجرای آن در عمل برقرار کنیم و به این پروسه شتاب دهیم. زحمات آقای دکتر افشین و سایر دوستان ما را در این مسیر یاری می‌کند.
او همچنین با اشاره به انتشار متن تفاهم‌نامه گفت: آقای دکتر افشین اجازه دادند تا متن تفاهم‌نامه برای رسانه‌ها منتشر شود. همچنین مقرر شده بعد از سه یا چهار ماه، پس از انجام اصلاحات ممکن و ورود به مرحله اجرایی، روند کار مجدداً بررسی شود و در صورت لزوم، تغییرات لازم در این فرآیند اعمال گردد.
سقاب اصفهانی در پایان به معرفی نمایندگان حاضر در فرایند تدوین تفاهم‌نامه پرداخت و گفت: آقای دکتر اختیاری از معاونت علمی، نماینده حوزه سیاست‌گذاری و توسعه هستند و آقای دکتر اکبری نیز معاون راهبردی بهره‌وری تولید، انتقال و توزیع انرژی سازمان و نماینده دانشگاه امیرکبیر به شمار می‌روند.
او همچنین در مورد مطالعات کلان و بررسی مدل‌های مختلف در مورد طرح سخن گفت و اشاره کرد: دولت مطالعات گسترده‌ای انجام داده و نظرات مردم در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. جلسات متعددی برگزار و مدل‌های ترکیبی مختلف بررسی شده و اجرای چندین مدل ترکیبی آغاز گردیده است که نتایج امروز نشان می‌دهد این مدل‌ها موفقیت آمیز بوده‌اند.
او با اشاره به ورود دولت به مرحله دوم طرح گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که اقدامات باید به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد شوک به جامعه انجام شود. بنابراین، بخشی از اقدامات در سطح ملی پیاده شده و بخشی دیگر در استان‌ها آغاز شده است. در حال حاضر نیز وارد مرحله دوم اجرای طرح در گروه دوم استان‌ها شده‌ایم.
سقاب اصفهانی در پایان به گزارش‌های دریافتی از اجرای طرح اشاره و اذعان کرد: تا به امروز، گزارش‌ها نشان‌دهنده صرفه‌جویی قابل توجهی در مراحل مختلف اجرای طرح در مناطق مختلف است. البته، ابهام‌ها و چالش‌هایی نیز وجود داشته که در حال شناسایی آنها هستیم.
او بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در دولت همگرایی بسیار خوبی شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که سازمان برنامه و بودجه، شرکت پالایش و پخش، وزارت نفت و دستگاه‌های مسؤول در وزارت کشور با هماهنگی کامل و تحت نظارت رئیس‌جمهور و با مسئولیت آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌صورت مرحله‌ای این مسیر را دنبال می‌کنند.
سقاب اصفهانی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً با چالش‌هایی در طول این مسیر مواجه خواهیم شد که به شناسایی و بررسی آنها خواهیم پرداخت، اما بحث فنر چهارمی در دستور کار نیست و چنین نگاهی در دولت وجود ندارد. اگر کسی نیز چنین موضوعی را مطرح کرده باشد، این رویکرد دولت نیست.
۲۲۳۲۲۵
