عزل رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق به فرمان مستقیم نخست‌وزیر / الزیدی به دوران الشطری خاتمه داد

منابع خبری عربی بر اساس یک سند رسمی از دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کردند که علی فالح الزیدی، نخست‌ وزیر این کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح، طی حکمی به ماموریت حمید رشید فلیح الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق خاتمه داده است.

این سند که به امضای رشاد خلف هاشم، رئیس دفتر نخست‌وزیر رسیده است، نشان می‌دهد این تصمیم به استناد اختیارات قانونی نخست‌وزیر و بر اساس فرمان وزارتی صادره در ۲۹ آذر ۱۴۰۳ اتخاذ شده است. بر اساس این فرمان، الشطری با تصمیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق و به عنوان جانشین رائد جوحی به این سمت برگزیده شده بود.

این دستور به دفاتر ذی‌ربط از جمله دبیرخانه هیات دولت، دستگاه اطلاعات ملی و دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح ابلاغ گردیده و از امروز، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ با این حال، هنوز دلایل برکناری او و نام جانشینش اعلام نشده است.

کارنامه امنیتی و ارتقاء الشطری

الشطری به‌عنوان یک شخصیت تاثیرگذار در امور امنیتی استان ذی‌قار در جنوب عراق شناخته می‌شود و در طول دوران کاری خود، سمت‌های متعدد و قابل توجهی را عهده دار بوده است.

او در سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیرکل اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق خدمت کرد و پس از آن ریاست دستگاه امنیت ملی را بر عهده گرفت.

در تیرماه ۱۴۰۲، با تغییرات ساختاری در نهادهای امنیتی، او به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب شد و در نهایت در اواخر سال ۱۴۰۳، مدیریت دستگاه اطلاعات ملی را به عهده گرفت.

مشارکت در همکاری‌های امنیتی با سوریه

یکی از نقاط قوت کارنامه الشطری در زمان ریاست بر این نهاد، مدیریت تماس‌ها و رایزنی‌های امنیتی میان بغداد و دمشق بود، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی دی‌ماه ۱۴۰۳ در سوریه.

وی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، در راس یک هیئت عالی‌رتبه به دمشق سفر کرد و در دیدار با مقامات سوری، به بررسی مسایل مرتبط با تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک، مبارزه با بقایای داعش و همچنین احیای خط لوله نفت عراق به سمت دریای مدیترانه پرداخت.

این دیدارها در راستای نشست سران در قطر انجام شد که در آن موضوع نظارت بر مرزها و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت اصلی مطرح بود.

الشطری تا ماه‌های اخیر به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد و حتی در اردیبهشت امسال در دیدار با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، بر پایبندی این نهاد به حفظ امنیت ملی تاکید کرد؛ با این حال، فرمان جدید الزیدی، فصل تازه‌ای را در ساختار فرماندهی امنیتی بغداد آغاز کرده است.

۴۲/۴۲