بدهی‌های کالابرگ همچنان بر دوش فروشندگان باقی مانده است/ چه کسانی واقعاً بازندگان طرح کالابرگ هستند؟
اقتصاد۲۴- در میانه مردادماه، زمانی که اشاره کردیم خبر «صفر شدن بدهی‌های دولت به فروشندگان اقلام کالابرگ» با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد، دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به سرعت دست به کار شد و با ارسال یک جوابیه رسمی تلاش کرد موضوع را به شکلی متفاوت جلوه دهد. در آن زمان اعلام شد که نگرانی‌ها بی‌اساس هستند و روند پرداخت مطالبات به‌طور مرتب ادامه دارد. اما اکنون که به انتهای مهرماه نزدیک شده‌ایم، نه تنها این معضل حل نشده بلکه گزارش‌های میدانی، گفت‌وگوهای مسئولان محلی، نارضایتی فروشندگان و تجربیات روزمره مردم نشان می‌دهد که بحران مطالبات معوق فروشگاه‌های کالابرگی همچنان باقی مانده و حتی دامنه‌اش وسیع‌تر شده است.
این روزها دولت به‌طور افتخارآمیز از تخصیص اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ صحبت می‌کند؛ رقمی بزرگ که چندین بار در تریبون‌های رسمی تکرار شده است. ولی آنچه مردم در فروشگاه‌ها تجربه می‌کنند، نه با آن رقم کلان همخوانی دارد و نه با وعده‌های خوشایند. در واقعیت، سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، نرخ اقلام اساسی از توان خرید بسیاری از خانوارها فراتر رفته و اعتبار دولت در میان فروشندگان نیز هر روز کاهش می‌یابد.
برای درک عمیق‌تری از بحران، نیازی به مرور گزارش‌های پر از نمودار و آمار‌های رسمی نیست. کافی است به کسبه محلی سر بزنیم و پای صحبت فروشندگانی بنشینیم که ماه‌هاست به نوعی نقش بانک بدون سود دولت را ایفا کرده‌اند. خبرنگار ما در گفت‌و‌گو با مدیریت یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت و محصولات پروتئینی با پاسخی روشن روبه‌رو شده است: «ما دیگر با کالابرگ فروش نداریم؛ چراکه در حال حاضر شش میلیارد تومان از ما به نوعی معوق مانده است.» این جمله کوتاه، ممکن است دقیق‌ترین توصیف از وضعیت فعلی کالابرگ باشد.
در شرایط اقتصادی که ارزش پول ملی تقریباً هر روز کاهش می‌یابد، بلوکه شدن شش میلیارد تومان سرمایه یک واحد صنفی برای چند ماه فقط یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه می‌توان آن را نوعی مصادره سرمایه دانست. فروشنده‌ای که دو یا سه ماه پیش کالا را با قیمت مشخص عرضه کرده، وقتی پولش را با تأخیر دریافت می‌کند، در واقع نمی‌تواند همان کالا را با قیمت قبلی جایگزین کند. به عبارتی، دولت طلب او را با پولی تسویه می‌کند که قدرت خریدش نسبت به زمان فروش کالا به‌طرز قابل توجهی افت کرده است. نتیجه این وضع کاملاً مشخص است؛ کاهش نقدینگی، از دست رفتن سرمایه در گردش و خروج تدریجی فروشندگان از چرخه کالابرگ.
نسخه دولت برای فروشندگان اقلام کالابرگ؛ تحمل کنید!
مشکل تنها محدود به چند فروشگاه نیست. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حتی برخی غرفه‌های میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری نیز از پذیرش کالابرگ اجتناب می‌کنند. مسئول یکی از این مراکز به خبرنگار ما گفت: «ما هنوز معوقات دو ماه قبل را دریافت نکرده‌ایم».
این بدان معناست که بحران به قدری درحال گسترش است که حتی نهاد‌های عمومی نیز دیگر تمایلی به ادامه همکاری در این حوزه ندارند. وقتی چنین فروشگاه‌هایی از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند، می‌توان حدس زد که فشار بر سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و واحدهای صنفی کوچک تا چه اندازه قابل توجه است.
نشانه‌های این بحران تنها در تهران مشاهده نمی‌شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نیز علت کاهش عرضه مرغ کالابرگی در برخی فروشگاه‌ها را تأخیر در تسویه مطالبات اعلام کرده و به‌صراحت بیان کرده که این مشکل فقط محدود به یک استان نیست و ابعاد ملی دارد. از همه عجیب‌تر اینکه از فروشندگان خواسته شده تا زمان تأمین منابع مالی، «تحمل» کنند.
بیشتر بخوانید: کمک معیشتی دولت با چاشنی تحقیر اجتماعی/ صف مجازی برای چندرغاز کالابرگ
اما پرسش ساده این است که فروشنده دقیقاً باید با چه چیزی مدارا کند؟ با چک‌هایی که موعد پرداختشان فرا رسیده؟ با اجاره مغازه‌ای که هر ماه باید پرداخت شود؟ با شرکت‌های پخش و تولیدکنندگانی که پول نقد می‌خواهند؟ یا با تورمی که هر روز ارزش ثروتش را کاهش می‌دهد؟
«مدارا» شاید یک واژه مناسب برای توصیه اخلاقی باشد، اما به‌هیچ‌وجه راه‌حل اقتصادی نیست. دولت عملاً از اصناف می‌خواهد که هزینه کمبود منابع خود را از جیب خود پرداخت کنند؛ در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک با حداقل حاشیه سود فعالیت می‌کنند.
بودجه نجومی، خزانه خالی؛ تناقض بزرگ کالابرگ
در کنار این مشکلات، دولت با افتخار آمار‌های قابل توجهی از عملکرد طرح منتشر می‌کند. از اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی صحبت می‌شود، از مصرف صد‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار در ماه‌های ابتدایی سال و از مشارکت نزدیک به ۹۸ درصدی افراد مشمول در استفاده از کالابرگ.
اما همه این اعداد یک سوال اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارند: اگر اوضاع به‌این خوبی پیش می‌رود، چرا فروشندگان حاضر به ادامه همکاری نیستند؟
واقعیت این است که بین «اعتبار مصوب» و «پول واقعی موجود در خزانه» شکافی وجود دارد که آثار آن مستقیماً بر دوش اصناف می‌افتد. دولت می‌تواند هر میزان اعتبار روی کاغذ تعریف کند، اما وقتی فرآیند تسویه‌حساب مختل می‌شود، این فروشگاه‌ها هستند که باید بار آن را تحمل کنند.
طبق آمار‌های منتشر شده، حدود ۸۰ درصد خرید‌های کالابرگی از طریق فروشگاه‌های کوچک و محلی انجام می‌شود و تنها حدود ۲۰ درصد مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این آمار معنای حیاتی دارد؛ محور اصلی اجرای طرح نه فروشگاه‌های بزرگ، بلکه همان کسبه‌ای هستند که سرمایه محدودی دارند و قادر به تحمّل ماه‌ها بدحسابی نیستند. اگر این حلقه آسیب ببیند، تمامی تبلیغات رنگارنگ مربوط به کالابرگ به انتفاع نخواهد رسید.
تکذیب آسان است؛ تسویه حساب سخت
ولی حتی اگر فرض کنیم دولت فردا همه مطالبات فروشگاه‌ها را تسویه کند، همچنان مسئله اساسی پابرجاست، چرا که مبلغ کالابرگ واقعاً با هزینه‌های زندگی امروز تناسب ندارد. کالابرگ زمانی می‌توانست در حمایت معیشتی نقش مؤثری ایفا کند که فاصله میان قیمت کالاها و درآمد خانوارها تا این حد بیشتر نشده بود. ولی امروز، رشد قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، حبوبات و بسیاری کالاهای اساسی به حدی رسیده که اعتبار کالابرگ بیش از آنکه یک ابزار حمایتی باشد، به یک تخفیف محدود شبیه گشته است.
خانوارها از کالابرگ استفاده می‌کنند، نه به دلیل رضایت، بلکه به‌خاطر عدم گزینه‌ای دیگر. استفاده گسترده از یک کمک‌هزینه، الزاما نشان‌دهنده موفقیت آن نیست. زمانی که قدرت خرید افت کرده باشد، طبیعی است که مردم از هر امکان کوچکی برای کاهش هزینه‌های زندگی خود استفاده کنند. مشکل اینجاست که همین محدودیت حمایت نیز با بحران عدم تسویه مطالبات فروشندگان گره خورده است. نتیجه آن شده که در برخی مناطق، مردم مجبورند از فروشگاهی به فروشگاه دیگر بروند تا جایی پیدا کنند که هنوز حاضر باشد کالابرگ را بپذیرد.
بدیهی است که در صورت ادامه روند فعلی، فروشگاه‌های بیشتری از پذیرش کالابرگ سر باز خواهند زد و اجرای طرح هر روز دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، کالابرگ نه به‌عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم، بلکه به‌عنوان نمادی از شکاف بین وعده‌های اقتصادی و واقعیت زندگی روزمره شهروندان در ذهن جمعی ثبت خواهد شد؛ طرحی که قرار بود سپری در برابر گرانی باشد، اما اکنون خود به قربانی بی‌پولی، کمبود منابع و سوءمدیریت تبدیل شده است.
