زمانی که دفاع از خود مجازات ندارد / شرایط معافیت از قصاص و دیه طبق قانون / شرایط تحقق دفاع مشروع براساس ماده ۱۵۶

بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخصی در جهت دفاع از جان، آبرو، ناموس، اموال یا آزادی خود یا دیگری در مقابل هر نوع حمله یا خطر فوری یا نزدیک‌الوقوع، اقداماتی انجام دهد که به موجب قانون به عنوان جرم شناخته می‌شود، در صورت وجود شرایط قانونی تعیین‌شده، از مجازات معاف خواهد بود.

برای تحقق دفاع مشروع، چه شرایطی لازم است؟

بر اساس گزارش تسنیم، نخستین پیش نیاز برای دفاع مشروع طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی این است که اقدام انجام شده به منظور مقابله با تجاوز یا خطر لازم باشد. همچنین این دفاع باید بر پایه شواهد معقول یا ترس منطقی استوار باشد و خطر یا تجاوز نباید ناشی از اقدامات آگاهانه خود فرد باشد.

برای نمونه، اگر فردی به دیگری حمله کند و شخص مقابل در واکنش به این عمل از خود دفاع کند، فرد مهاجم نمی‌تواند تنها به استناد به واکنش مدافع ادعای دفاع مشروع کند، زیرا خطر ناشی از اقدام آگاهانه او بوده است.

شرط دیگر این است که ارائه کمک از مراجع دولتی به‌صورت فوری ممکن نباشد یا مداخله آنها نتواند به دفع خطر و تجاوز کمک کند. بنابراین، امکان بهره‌برداری مؤثر و به‌موقع از نیروهای مسئول در ارزیابی تحقق دفاع مشروع از اهمیت بالایی برخوردار است.

آیا می‌توان برای دفاع از دیگران اقدام کرد؟

قانونگذار به رسمیت شناختن دفاع مشروع برای حمایت از دیگران را نیز مد نظر قرار داده است، اما این اقدام بر اساس شرایط خاصی است. طبق تبصره ماده 156، دفاع از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی فرد دیگری زمانی مجاز است که فرد مورد حمایت از نزدیکان مدافع باشد، مسئولیت دفاع از او بر دوش مدافع بوده، قادر به حمایت از خود نباشد، از مدافع درخواست کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان این درخواست را نداشته باشد.

چه کسی باید اثبات کند که تجاوز از حدود دفاع انجام شده است؟

یکی از نکات حیاتی در باره دفاع مشروع، نوع اثبات رعایت شرایط قانونی آن است. طبق تبصره 2 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، اگر اصل دفاع تأیید شود اما شرایط آن احراز نگردد، اثبات عدم رعایت این شرایط بر عهده فرد مهاجم خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر فردی مورد توهین قرار گیرد و در جواب با چاقو به دیگری حمله کند، صرف وقوع توهین استفاده از چاقو را به دفاع مشروع تبدیل نمی‌کند. در چنین حالتی، بررسی ضرورت دفاع و دیگر شرایط قانونی ضروری بوده و اگر اصل دفاع احراز گردد اما شرایط آن رعایت نشود، موضوع باید بر اساس قواعد اثبات مدنظر قرار گیرد.

آیا وجود امکان فرار مانع از تحقق دفاع مشروع است؟

بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، تنها امکان فرار مدافع به‌طور مستقل نمی‌تواند مانع از تحقق دفاع مشروع باشد. بنابراین، اگر سایر شرایط قانونی دفاع حاضر باشد، صرف این‌که فرد امکان فرار داشته باشد لزوماً رفتار او را از شمول دفاع مشروع خارج نمی‌کند.

دفاع مشروع چه تأثیری بر قصاص، دیه و تعزیر خواهد داشت؟

طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، اگر دفاع با رعایت تمامی شرایط قانونی صورت گیرد، مدافع از هرگونه مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود. این حکم تحت شرایط قانونی مشخصی اجرا می‌شود و نمی‌توان به صرف وقوع درگیری یا ادعای دفاع از خود، به این معافیت دست یافت.

با این حال، قانون برای برخی وضعیت‌های خاص، مانند دفاع در برابر فرد مجنون، قواعد جداگانه‌ای دارد. بر اساس تبصره 3 ماده 156، اگر اصل دفاع تأیید شود اما شرایط آن رعایت نگردد، در صورتی که مهاجم مجنون باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر فرد در شرایط دفاع قرار گیرد اما از حدود لازم برای دفع خطر تجاوز کند، تبعات حقوقی رفتار او باید با توجه به نوع جرم، نتیجه حاصل شده و قوانین مربوطه چک گردد. به عنوان مثال، اگر مهاجم با چوب به فردی حمله کند و مدافع با چاقو به قلب او ضربه بزند که منجر به مرگش شود، صرف ادعای دفاع مشروع برای رهایی از مسئولیت کافی نخواهد بود و نیاز به بررسی ضرورت و تناسب رفتار دفاعی و شرایط قانونی در این راستا وجود دارد.

مقابله با مأموران انتظامی آیا دفاع مشروع محسوب می‌شود؟

ماده 157 قانون مجازات اسلامی به مقوله مقاومت در برابر مأموران انتظامی و سایر ضابطان قانونی پرداخته است. بر اساس این ماده، مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در حین انجام وظیفه به عنوان دفاع مشروع تلقی نمی‌شود؛ اما اگر مأموران از حیطه وظایف خود خارج شوند و بر اساس شواهد و قرائن موجود، امکان خطر بروز قتل، جرح، تعرض به آبرو یا مال وجود داشته باشد، دفاع در این موارد مجاز خواهد بود.

البته قانون برای چنین شرایطی نیز محدودیت‌هایی تعیین کرده است و دفاع در برابر اقداماتی که فقط به منظور دستگیری یا اجرای قانون صورت می‌گیرد، به‌طور خودکار مجاز نیست. در پایان، تشخیص تحقق دفاع مشروع به بررسی شرایط قانونی، وضعیت و احوال حادثه و مدارک موجود در پرونده بستگی دارد.

۴۷۴۷