عارف: درآمدهای ناشی از اصلاحات اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم اختصاص خواهد یافت

“`html
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر سیاستهای گامبهگام دولت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی، بیان کرد که منابع بهدستآمده از این اصلاحات مستقیماً به معیشت مردم اختصاص خواهد یافت.
پیرو اطلاعیه معاون اول رئیسجمهور، عارف در نشست ستاد تنظیم بازار، روز صادرات را به فعالان این صنعت تبریک گفت و به بررسی مسیر توسعه صادرات کشور پرداخت. وی اشاره کرد: در گذشته با چالشهایی نظیر عدم استاندارد بودن بستهبندی و تفاوت کیفیت محصولات (بهخصوص میوهها) در قسمتهای مختلف جعبهها روبرو بودیم که خریداران خارجی نیز بر آن تأکید داشتند؛ اما خوشبختانه به واسطه اقدامات مؤثر در سالهای اخیر، کیفیت و بستهبندی محصولات صادراتی به استانداردهای رقابتی دست یافته است، هرچند در برخی مواقع شاهد افراط در بستهبندی هستیم.
معاون اول رئیسجمهور به تعدادی از برخوردهای سیاسی نسبت به صادرات ایران به دلایل مختلف اشاره کرده و تأکید کرد: با حمایتهای انجامشده، کیفیت محصولات و خدمات فنی و مهندسی ایران بهطور کامل رقابتی با دیگر کشورها است و همین کیفیت بالا، حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای بینالمللی را تضمین کرده است.
وی با یادآوری پیشرفتهای ملی در عرصه فناوریهای پیشرفته، سدسازی، پلسازی و ساخت آزادراهها، به یادآوری موضوعاتی پرداخت که سالها پیش برای آسفالت پل کریمخان تهران به مشکل برخورده بودیم، اما امروز در مقیاسی جهانی دستاوردهای بومی قابل مقایسهای داریم.
رشد روابط تجاری و برنامهریزی برای اجلاس سران اکو در تهران
عارف با توضیح در مورد شیطنتها و موانع دشمنان برای قطع روابط تجاری و افزایش هزینههای تجارت ایران، بر این نکته تأکید کرد که علیرغم تمام موانع، روند تعاملات تجاری ایران در حال رشد است. سازمانهای منطقهای مانند شانگهای و اوراسیا پتانسیلهای فوقالعادهای دارند؛ بهطوریکه در اجلاس اخیر شانگهای، نخستوزیران کشورهای عضو در دیدارهای دوجانبه، نگاهی مثبت و عملگرایانه به همکاری با ایران داشتند.
وی با ابراز تأسف از عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: اجلاس سران اکو به زودی در تهران برگزار خواهد شد و تمامی دستگاهها باید با برنامهریزی مدون، شرایط لازم برای دستیابی جدی کشور را ایجاد کنند. هدف ما افزایش تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت است و این سازمانها فرصت مناسبی برای رشد صادرات به شمار میروند.
دستور ویژه برای کنترل بازار و تشکیل کارگروه ارز بهسرعت
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود بر لزوم نظارت قوی بر قیمتها تأکید کرده و گفت: هیچ توجیهی برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت یک کالا طی چند روز وجود ندارد. وزیر دادگستری باید نظارت بیشتری بر بازار اعمال کند تا مردم درک کنند که دولت عزم جدی برای کنترل قیمتها دارد.
در ادامه این جلسه و پس از ارائه تحلیل قیمت کالاهای اساسی و وضعیت بازار ارز، دکتر عارف واکنش نشان داد: همواره در خصوص نرخ ارز آزاد، نظرات سیاسی وجود داشته و هربار که دولت دخالت کرده، موفقیتی حاصل نکرده و نرخ ارز آزاد به سیر خود ادامه داده است. بنابراین، باید به سرعت کارگروهی برای ارز تشکیل شود تا مشخص گردد آیا تغییر نرخ ارز ناشی از مداخلههای خارجی، رفتار افراد مشخص یا تصمیمات اقتصادی داخلی است؛ چراکه راهحل هرکدام از این عوامل متفاوت خواهد بود و لذا نیاز به بررسی جامع و علمی داریم.
وی ادامه داد: این کارگروه باید بهطور عمومی موفقیت دولت در سالهای ۸۲ تا ۸۸ را مورد بررسی قرار دهد و بسنجد که چه عواملی موجب شد نرخ ارز آزاد در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ کمتر از نرخ رسمی باشد تا نهایتاً به تصمیمات دقیق و کارشناسی در خصوص قیمت ارز برسانیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر سیاست اصلاح تدریجی ساختار اقتصادی تأکید کرد و تصریح نمود: نظر رئیسجمهور این است که تمامی منابع بهدستآمده از اصلاحات ساختاری مستقیماً صرف معیشت مردم گردد.
تصمیمات ستاد تنظیم بازار در خصوص ارز، گمرک و کالاهای اساسی
در پایان این نشست، تصمیمات کلیدی ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید. طبق تصمیم اعضا، مبنای تعیین نرخ پایه فرآوردههای لوبکات تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ بر اساس فرمول مصوب تیرماه مشخص شد و صادرات این فرآوردهها تنها پس از تأمین تمامی نیاز بازار داخلی مجاز خواهد بود.
همچنین به منظور تسریع تأمین مایحتاج عمومی، تعلیق تجاوز تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار برای کالاهای اساسی همچون نهادههای دامی (ذرت، جو و کنجاله)، شکر خام، دانههای روغنی، روغن خام، برنج، چای، حبوبات و سموم کشاورزی تا پایان وضعیت ناشی از جنگ تمدید گردید.
در همین راستا، مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی تمامی کالاهای کشاورزی بدون نیاز به کد ساتا و پذیرش اسناد گواهی قرنطینه نباتی از کشور ثالث تا پایان شرایط جنگی تمدید شد. ستاد تنظیم بازار همچنین مهلت ارائه اسناد حمل اقلام دارویی دامپزشکی را از ۸ ماه به ۱۲ ماه افزایش داده و مصوبه شورای خرید برای شرکتهای مباشر دولتی را تا پایان سال تداوم بخشید.
“`



