کارفرماها با افزایش حقوق در نیمه دوم سال مشکلی ندارند / وزارت اقتصاد به افزایش دستمزد مخالف است!

اقتصاد۲۴-  جلسه اخیر شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریورماه تشکیل شد و در آن به مباحث مرتبط با دستمزد کارگران و میزان افزایش احتمالی آن پرداخته شد. با این وجود، نزدیک به یک ماه بعد از آن، هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی این شورا به گوش نمی‌رسد. تأخیری که به عقیده محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ممکن است ناشی از عدم قطعیت در هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه جدید باشد.

تأخیر در جلسه شورای عالی کار

محسن باقری، که به نمایندگی از کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، در مورد آخرین وضعیت برگزاری جلسات این شورا اظهار داشت: جلسه قبلی شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریورماه برگزار شد و در آن موضوعاتی مرتبط با دستمزد کارگران، نحوه افزایش آن و پیشنهادات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات جدیدی که در دست داریم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگی‌های داخلی برای برگزاری جلسه دوم است اما تا لحظه حاضر خبری از این جلسه منتشر نشده است. روال طبیعی و مورد انتظار آن بود که این هماهنگی‌ها انجام شود و جلسات شورا به صورت منظم ماهانه برگزار گردد، ولی متأسفانه این روند با تأخیر مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: ۶۰ درصد افزایش مزد در برابر ۹۱ میلیون تومان هزینه معیشت؛ شکاف دستمزد و مخارج خانوار

این نماینده کارگری تأکید کرد: شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر وضعیت حداقل دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال را تعیین تکلیف کند.

باقری تصریح کرد که ممکن است شرایط نامشخصی که وزارت کار مسئول آن است، از دلایل تأخیر در برگزاری جلسه آینده باشد.

اعتبار سبد معیشت مطرح شده در جلسه اول با افزایش قیمت دلار خدشه‌دار شده است

باقری در خصوص مذاکرات مربوط به افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: در جلسه قبلی، گروه کارگری پیشنهادهایی را درباره افزایش دستمزد ارائه داد و قرار بود در نشست آتی، طرفین در این خصوص به توافق برسند. با این حال، طولانی شدن پروسه تصمیم‌گیری و جهش ناگهانی نرخ دلار در این فاصله، اعتبار اعداد و ارقام قبلی را مخدوش کرده است.

به گفته وی، با توجه به تغییرات اقتصادی و افزایش قیمت ارز، ارقام مطرح شده در مذاکرات قبلی دیگر به تنهایی نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری باشند و باید وضعیت جدید اقتصادی نیز در تعیین میزان افزایش دستمزد لحاظ شود.

اختلاف‌نظر در دولت پیرامون افزایش دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مواضع مختلف در مذاکرات دستمزد اظهار داشت: طرف کارفرمایی در اصل با افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مخالفتی ندارد، اما در درون دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به گونه‌ای که وزارت کار به دنبال افزایش دستمزد است، در حالی که وزارت اقتصاد对此 مخالفت دارد.

وی افزود: یکی از نکات مورد تأکید گروه کارگری این است که افزایش دستمزد باید بر مبنای پایه حقوق اعمال گردد و نه از طریق افزایش مزایای مزدی و رفاهی.

باقری در توضیح این نکته، بیان کرد: بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها از تمامی مزایای مزدی و رفاهی برخوردار نیستند و در بعضی موارد این مزایا به طور کامل پرداخت نمی‌شوند. در عین حال، مستمری بازنشستگان نیز بر اساس پایه حقوق محاسبه می‌شود. بنابراین، گروه کارگری عقیده دارد که افزایش باید بر پایه مزد اصلی صورت گیرد تا تأثیر آن در دریافتی کارگران افزایش یابد و امکان استفاده بیشتر از این افزایش برای آنان فراهم شود.

باید افزایش دستمزد بر مبنای پایه حقوق محاسبه شود

باقری در مورد رویکرد گروه کارگری در تعیین میزان افزایش دستمزد تأکید کرد: هدف ما این است که به سمت تعیین دستمزد واقعی پیش برویم و به جای اعلام درصدی مشخص که فقط جنبه رفع تکلیف دارد، شرایط اقتصادی و قدرت خرید کارگران را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

به گفته وی، در روند تعیین میزان افزایش دستمزد باید هم به وضعیت معیشتی کارگران و هم به توان پرداخت کارگاه‌ها توجه شود. همچنین تصمیم نهایی باید مطابق با مذاکرات و مصوبات شورای عالی کار اتخاذ گردد.

مابه‌التفاوت افزایش دستمزد باید از مهرماه به کارگران پرداخت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص زمان اعمال افزایش دستمزد نیز گفت: توافق و انتظار گروه کارگری این بوده که افزایش دستمزد از اولین مهرماه اجرایی گردد. لذا، ما انتظار داریم این افزایش از حقوق مهرماه کارگران لحاظ شود.

او تأکید کرد: اگر تعیین تکلیف افزایش دستمزد به ماه‌های آبان یا آذر منتقل شود، باید افزایش مقرر از مهرماه محاسبه گردد و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های بعدی به کارگران پرداخت شود.

باقری خاطرنشان ساخت که به عقیده گروه کارگری شورای عالی کار، تأخیر در تصمیم‌گیری نباید منجر به سلب حق کارگران برای دریافت افزایش دستمزد از ابتدای مهرماه گردد و در صورت تصویب افزایش، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته باید به آنان پرداخت شود.