«شورِ ناامیدی» واژهای برای محدود کردن حق اعتراض!
کاهش دادن اعتراضات مردمی و کارگران به مسائل خالصاً اقتصادی، از زوایای گوناگون یک دیدگاه سطحی به شمار میآید. طبقات کارگر و پایین جامعه، بیشتر از هر چیز نگران فقدان حق تصمیمگیری در سرنوشت خود و بیتوجهی به نظراتشان در عرصههای اجتماعی و سیاسی هستند.
«مردم» به حاشیه رانده شدهاند؛ اگر تشکلها، اتحادیهها و نهادهایی که از دل جامعه برمیخیزند، به واقع در فرآیند تصمیمگیریهای کلان نقش داشتند، مطمئناً مسائل «معیشت» به این حد بحرانی نمیرسید؛ اکنون، حقوق ۱۵ میلیون تومانی یک بازنشسته که سالها سختی کشیده، به اندازه خرید هفت کیلو گوشت قرمز هم نمیرسد و او با تمام پسانداز یک سال خود قادر به خرید حتی یک سکه طلا نیست.
زیرا صدای او هیچگاه به جایی نمیرسد، و از آنجا که او هیچ دسترسی به منابع قدرت ندارد و حق اعتصابی نیز برای او به رسمیت شناخته نشده، باید بیصدا تمامی مصائب را نظاره کند؛ در حالی که نرخ تورم مرزهای پیشین خود را درنوردیده و به بالاترین حد خود در تاریخ ۸۰ ساله اخیر (پس از جنگ جهانی دوم) رسیده است و این کارگر و بازنشسته میبیند که زندگیاش تحت فشار بسیار شدید قرار گرفته و مدتهاست از سطح خط فقر مطلق نیز پایینتر آمده است.
دولت و تصمیمگیرندگان در سطوح بالای قدرت مانند فعال مایشاء عمل میکنند؛ ارز ترجیحی را بدون اینکه نمایندگان واقعی طبقات آسیبدیده حق اظهار نظر داشته باشند، به ناگاه و در میانه اعتراضات عمومی حذف میکنند و خود رأیانه اعلام میدارند که گرانی ناشی از این تصمیم فقط ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، و اگر اعتبار کالابرگ هر شهروند یک میلیون تومان باشد، مشکلات معیشتی حل خواهد شد و سفرههای مردم حفظ میشود.
در این حال، قیمت دلار از عدد ۱۶۰ هزار تومان بالاتر رفته و دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشاندهنده شتاب بیوقفه تورم است، که در تمامی سطوح پیشرفت کرده و هیچ نشانهای از توقف ندارد.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطهای در ماه گذشته (دی ماه) به حدود ۶۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکیها و آشامیدنیها به ۹۰ درصد بالغ شده است. این افزایش قیمت نتیجه حذف ارز ترجیحی است، اما تبعات این سیاست یک جانبه هنوز ادامه دارد و در بهمن نیز شاهد افزایش قیمت کالاهای خوراکی و در پی آن دیگر کالاها و خدمات خواهیم بود. دولت به وضوح کمبود ارز و کسری خود را از جیب طبقات محروم جبران میکند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در این باره میگوید: متأسفانه دولت نقش آتشافروز در این بحران را ایفا میکند؛ سخنگوی دولت ادعا کرده است «ما پیش از این پیشبینی کرده بودیم که با آزادسازی نرخ ارز، قیمتها افزایش خواهد یافت» خوب، چه اقدام عملی برای این موضوع داشتید؟ آیا تابآوری جامعه را هم اندازهگیری کردهاید؟ آیا ضریب تابآوری کارگران اصولاً مورد سنجش قرار گرفته است؟
او ادامه میدهد: دولت بههیچ وجه قادر به کنترل تورم نیست، زیرا نه بر روی شاخصهای بازار تسلط دارد و نه ارادهای برای تنظیم بازار موجود است. توفیقی میافزاید: دولت هیچ راه حلی برای ارائه به کارفرمایان و صنعتگران ندارد و صحبتها و وعدههایش دیگر در شرایط کنونی اثری ندارد.
توفیقی تأکید میکند: «افزایش و استمرار گرانی امری اجتنابناپذیر است که ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، حق اعتراض نیز بیش از پیش از تمامی گروهها از جمله کارگران و مزدبگیران سلب شده است؛ با برچسبگذاریهای امنیتی و این پیام که «اغتشاش نکنید» حق اعتراض را از مردم سلب کردهاند؛ با این وصف، نتیجه چه خواهد بود؟ قیمتها بدون وقفه بالا میرود و زندگی مردم، به ویژه فرودستان، هر روز بغرنجتر میشود».
این فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام میدهد، در تحلیل وضعیت چند ماه آینده در صورتی که تغییرات ساختاری ایجاد نشود، میگوید:
«تا پایان سال، به آسانی شاهد تورم بالای ۱۲۰ درصد در بخش خوراکیها خواهیم بود، و سبد معیشت تصنعی شورایعالی کار که در اسفند سال پیش ۲۴ میلیون تومان پیشبینی شده بود، در بهترین شرایط نزدیک به ۶۰ میلیون تومان خواهد بود؛ نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از این مقدار است، واقعاً بسیار بیشتر.»
نتیجه این وضعیت وخیم، به چشم دیدنِ کارگران و بازنشستگانی است که ناامید و مستأصل به آیندهای نگرانکننده مینگرند؛ محمدزاده، یکی از بازنشستگان کارگری با ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه میگوید: اگر تغییری حاصل نشود، هیچ راهی برای ادامه زندگی وجود ندارد؛ باید من و خانوادهام بهطور جمعی خودکشی کنیم.
او همچنین میافزاید که «دیگر تاب ادامه دادن و طاقت آوردن نیست». زندگی این مرد سرپرست خانواده، در چند واژه خلاصه میشود: «ناتوانی و شرمندگی».
در این روزهای دشوار، مشاهدات میدانی ما نشان میدهد در قصابیهای تهران، قیمت گوشت گوسفند به کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه نمیشود. در بسیاری از مغازهها، قیمت هر کیلو گوشت نزدیک به دو میلیون تومان است. در چنین شرایطی، چگونه یک کارگر با حقوقی که به اندازه خرید ۷ کیلو گوشت است، میتواند بیدغدغه زندگی کند؟ چگونه بتواند خواب راحتی داشته باشد و چه امیدی برای یافتن یک روزنه برای بهبود وضعیت زندگی خود و خانوادهاش داشته باشد؟!
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
