شورای عالی شهرسازی با شتاب به سمت افزایش قیمت مسکن حرکت می‌کند
بر اساس گزارش مرکز آمار، در سالی که به پایان شهریور ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد، بخش مسکن با تورمی معادل ۳۷٫۵ درصد مواجه شده است. این عدد نشان‌دهنده این واقعیت است که افزایش قیمت مسکن فقط ناشی از جهش‌های ناگهانی نیست، بلکه نتیجه فشار مداوم ناشی از سیاست‌های ساختاری نادرست و تصمیم‌های اشتباه مراکز بالادستی می‌باشد. در چنین شرایطی، دولت با وجود دارا بودن زمین‌های فراوان، به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی مصوبات شورای عالی شهرسازی برای آن ایجاد شده، عملاً از توانایی توسعه متوازن شهری محروم است.
محمد منان رئیسی، نماینده مجلس، بر این باور است که سیاست‌های شورا به ایجاد بن‌بست در زمینه ساخت‌وساز منجر شده است. او در نیمه ماه شهریور در گفتگوی خود بیان کرد: «زمانی که سیاست زمین به سمت انقباض هدایت می‌شود، نتیجه‌اش این می‌شود که تهران به عنوان پایتختی در میان سایر پایتخت‌های جهان، بالاترین میزان رشد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.» به‌نظر او، مصوباتی مانند «ممنوعیت افزایش محدوده شهری» نه‌تنها از سوداگری جلوگیری نکرده بلکه بحران مسکن را نیز کاهش نداده، بلکه شهرداری‌ها را به سمت فروختن تراکم و مردم را به حاشیه‌نشینی سوق داده است.
زمانی که محدودیت‌ها به تراکم‌فروشی منتهی می‌شوند
تصویب آبان ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی که به ممنوعیت افزایش محدوده شهری اشاره دارد، یکی از عوامل کلیدی فشار بر بازار زمین در دو دهه اخیر بوده است. با ثابت ماندن مرزهای شهری و افزایش پیوسته جمعیت، قیمت زمین و مسکن ناگزیر با رشد همراه بوده و تراکم جمعیتی موجود در طرح‌های جامع از حد استاندارد فراتر رفته است.
در تهران، آمارها نشان می‌دهند که میانگین تراکم جمعیت در مناطق مرکزی تقریباً دو برابر ظرفیت مشخص‌شده در طرح جامع است. این موضوع موجب افزایش ترافیک، فرسودگی زیرساخت‌ها و افت کیفیت زندگی شهری شده است.
به همین دلیل، نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که شورا با غفلت از نیازهای واقعی شهرها، شهرداری‌ها را به زمین‌های پرخطر تراکم‌فروشی رهنمون کرده است. ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، اوایل مهرماه در گفتگویی با خبرگزاری دانشجو به صراحت اظهار کرد: «زمانی که توسعه افقی ممنوع می‌شود، توسعه عمودی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌گردد و در پی آن، شهرها به انبارهای جمعیتی و برج تبدیل می‌شوند.» او اضافه کرد که سیاست‌های شورا در عمل به حفظ زمین‌های کشاورزی کمکی نکرده و از نابسامانی بازار زمین نیز نکاهیده است.
مصوبات شورا در تضاد با برنامه هفتم و نیاز ملی به مسکن
برنامه هفتم دولت را ملزم می‌کند که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ایجاد کند. با این حال، به بیان منتقدان، بسیاری از مصوبات شورای عالی شهرسازی با این هدف در تضاد هستند. بیاتی در این خصوص اظهار داشت: «شورای عالی شهرسازی مانع الحاق زمین و افزایش تراکم است و بدین ترتیب، عملاً راه‌های اجرای قانون برای تأمین مسکن بسته شده.»
چینش شورا همچنین، به بهانه‌های زیست‌محیطی و بحران آب، از گسترش محدوده‌های شهری جلوگیری کرده است. اما کارشناسان کشاورزی و منابع آب در نشست‌های مشورتی شورا هشدار داده‌اند که این نگرش، ساده‌انگارانه است. آنان تصریح می‌کنند که ساخت مسکن در محدوده‌های جدید لزوماً به مصرف بیشتر آب منجر نمی‌شود، بلکه می‌توان با طراحی‌های هوشمند و الگوهای کم‌مصرف، به توزیع عادلانه جمعیت کمک کرد.
محمد منان رئیسی نیز در نطق اخیر خود در مجلس، عملکرد دبیرخانه شورا را با رویکرد تولید مسکن در تضاد دانسته و اعلام نمود: «زمانی که در تهران، تصمیم یک شورا منجر به قفل زمین‌ها شود، قیمت به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد؛ عواقب سیاست‌های نادرست همین است که مسکن از دسترس مردم خارج شده است.»
بازنگری در سیاست‌های شهری؛ کلید نجات از بحران مسکن
اکنون که تورم ۳۷ درصدی مسکن به یکی از چالش‌های مهم معیشتی کشور مبدل شده، بازنگری در سیاست‌های شورای عالی شهرسازی اجتناب‌ناپذیر شده است. نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که شورا باید از رویکرد انقباضی فاصله بگیرد و مصوبات خود را با واقعیت‌های جمعیتی، اقتصادی و برنامه هفتم توسعه هماهنگ کند.
تغییر نگاه از محدودسازی به توسعه متوازن، اصلاح مصوبه آبان ۱۳۷۸ و ایجاد انعطاف در تعیین محدوده‌های شهری می‌تواند افق جدیدی در سیاست‌گذاری مسکن بگشاید؛ مسیری که به جای فشار بر بافت‌های فرسوده و تراکم‌فروشی، به توسعه منطقی و کنترل‌شده شهرها منتهی شود.
۲۲۳۲۲۳
