باید از تجربیات گذشته بهرهبرداری کنیم/ سلطانیزاده: ایرانیان پس از کرونا، ۲۰ میلیارد دلار برای خرید ملک در دبی هزینه کردند
امیرعباس آذرموند- بازار ارز در حال طی کردن روزهایی پر از نوسان است. اطلاعات اخیر رسمی نشاندهنده منفی شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری میباشد. این موضوع میتواند به رکودی دیگر پس از چهار سال بر اقتصاد کشور دامن بزند و گزارشهای مربوط به تورم، از بازگشت نرخ تورم نقطه به نقطه به سطحی بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد حکایت دارد. این وضعیت، حاکی از آن است که سال ۱۴۰۴ یکی از سالهای پر چالشی خواهد بود. از جمله عواملی که قیمت ارز را در اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار میدهد، مولفههای سیاسی است. به عنوان مثال، در آغاز امسال که خبری از مذاکرات نبود، نرخ دلار آمریکا به ۱۰۵ هزار تومان رسید اما با شروع مذاکرات غیرمستقیم، این نرخ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. در حال حاضر نیز به نظر میرسد ارزش پول ملی امکان کاهش بیشتری را دارد، البته به شرطی که شرایط و سیاستهای کنونی تغییری نکند.
در این راستا، کامران سلطانی زاده، دبیر پیشین کانون صرافان ارز، در گفتوگو با کافه خبر خبرآنلاین، توضیحاتی در مورد وضعیت کنونی بازار ارائه داد. او هرچند به پیشبینی نرخ دلار در پایان سال نپرداخت، اما تایید کرد که مسیر قیمت ارز و طلا در ایران صعودی خواهد بود و به اعتقاد او دولت میتواند از طریق مدیریت انتظارات روانی و برخی مکانیزمهای کمهزینه تا اندازهای به کنترل بازار کمک کند.
متن کامل این گفتوگو را میتوانید در ادامه مطالعه کنید.
شرایطی را تجربه میکنیم که نیازمند پاسخگویی است. از سال گذشته تا کنون، به جز در یک بازه دو ماهه از اواسط فروردین تا خرداد، نرخ ارز به طور مداوم در حال افزایش بوده است. همچنین پس از حمله اسرائیل، سهماهه تابستان با نوسانات فراوان ارزی همراه بوده است. به طور کلی از نگاه شما، بازار ارز به کدام سو خواهد رفت و آیا ابزاری برای کنترل نرخ ارز و بازار آن در اقتصادی مانند ایران وجود دارد یا خیر؟
بازار ارز تحت تأثیر متغیرهای بسیار متنوع و پیچیدهای قرار دارد. متاسفانه اقتصاد ما بههمین دلیل که درگیر تحریمهای قبلی و چالشهای اخیر شده، شاهد افزایش تنش و نوساناتی بوده است. ماهیت این بازار به گونهای است که همواره از حوادث سیاسی تأثیر میپذیرد؛ تأثیری که میتواند به هر دو شکل مثبت و منفی باشد. به عنوان مثال، در زمانی که مذاکرات در حال پیگیری بودند، باعث کاهش قیمت ارز شد و خوشبینی نسبت به بهبود فضای اقتصادی افزایش یافته بود.
اما پس از آن متاسفانه با جنگی ۱۲ روزه مواجه شدیم که تأثیر منفی جدی بر بازار ارز گذاشت و تبعات آن همچنان ادامه دارد. همچنان که دیگر مسائل از جمله بحثهای مرتبط با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و صدور قطعنامه علیه ایران و بازگشت مکانیسم ماشه، از منظر روانی موجب ناامنی میان مردم میشود و این احساس موجب افزایش تقاضای خرید ارز میگردد.
هرگاه مردم برای خرید ارز به بازار هجوم آورند، هیچ مقدار ارزی که از هر منبعی تزریق شود، پاسخگوی نیاز آنها نخواهد بود. این تنشها منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز از سوی هموطنان میشود. مردم سعی دارند ریال خود را به ارز یا طلا و سکه تبدیل کرده و به نوعی از کاهش ارزش پول خود جلوگیری نمایند که این واکنش طبیعی است.
در دو الی سه ماه اخیر، شاهد هستیم که نرخ ارز در یک دوره کوتاه افزایش داشته است. بهصورت کلی سالهاست که ما این روند را دنبال کردهایم: تعیین نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ آزاد. در حقیقت، سیگنال اصلی بازار از نرخ آزاد نشات میگیرد. بهطور عادی، دولتها با کسری بودجه مواجه شده و ترجیح میدهند منابع ارزی خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و توجیه آنها نیز اصطلاح «شکاف دو نرخ» است.
هماکنون با توجه به اینکه نرخ ارز ترجیحی سامانه مبادله ۷۰ هزار تومان اعلام شده و نرخ آزاد تقریباً ۱۱۰ هزار تومان است، دوباره شکافی بیش از ۵۰ درصد (حدود ۴۰ هزار تومان) ایجاد شده است. حال میخواهم بدانم اگر قرار باشد هر بار این اصلاح را انجام دهیم ولی همچنان قیمت بازار آزاد افزایش یابد، آیا میتوان برای آن سقفی تعیین کرد یا نه، و آیا باید این مشکل را از جنبه دیگری حل و فصل کرد؟
یکی از اقدامات مهم اقتصادی، ایجاد یک نرخ واحد و شناور برای بازار ارز است. ما نباید به چندین نرخ ارز دچار باشیم. هر چند تأمین مایحتاج عمومی مردم دغدغه اصلی است، ولی پیامدهای وجود نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد و اختلاف آنها به شدت برای اقتصاد مضر خواهد بود.
ما بارها شاهد سوءاستفاده برخی واردکنندگان یا صادرکنندگان از این اختلاف قیمت بودهایم. حتی قوانینی که به منظور جلوگیری از این تحرکات وضع میشود، به دلیل جذابیت نرخ ارز در این شرایط، به راحتی دور زده میشود و کارایی لازم را ندارد.
یکسانسازی نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ واحد به نظر من برای اقتصاد بسیار سودمند خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان با سابقه در این زمینه نیز بر این مساله تأکید دارند که حرکت به سمت یک نرخ واحد یا نزدیکتر شدن نرخها، یکی از بهترین راهکارها خواهد بود. زیرا تفاوت نرخها متأسفانه باعث فساد و مشکلات زیادی برای کل اقتصاد و حتی نظارت دولت خواهد شد.
به نظرم ما در سه یا چهار مقطع در گذشته، از جمله در زمان آقای دکتر همتی، آقای دکتر صالحآبادی و آقای دکتر فرزین، شاهد نزدیک شدن نرخ ارز ترجیحی و دولتی به نرخ آزاد بودهایم. مثلاً در زمان آقای دکتر همتی، زمانی بود که درهم آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان و درهم نیمایی بین ۶۹۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان بود. یعنی اختلاف بسیار ناچیزی بین این دو نرخ وجود داشت و ما میبایست در آن زمان این اختلاف را کاملاً برطرف میکردیم، اما اکنون چه باید کرد؟
در حال حاضر، با عنایت به فاصله نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصدی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، انجام این کار به واقع کار پرریسکی خواهد بود و عواقب منفیای در تأمین مایحتاج مردم خواهد داشت. به نظر میرسد در روزهای گذشته نیز پیشنهادی در این زمینه مطرح گردید که با مخالفت مواجه شد. بنابراین باید زمان مناسبتری را برای این فعالیت انتخاب نماییم؛ زمانی که شرایط نرخ نزدیکتر شده و بتوان ریسک را با کمترین عواقب ممکن انجام داد.
اقتصاد ما به شدت وابسته به نرخ ارز است و نرخ رشد اقتصادی و تورم کشور بهشدت تحت تاثیر تنشهای سیاسی و بینالمللی قرار دارد. به قول شما، در مواقعی که ناامنی حاکم میشود، مردم سرمایههایشان را به بازار میآورند و به هر صورتی به دنبال ارز معتبرتر برای پسانداز میگردند. حتی از منظر تخصصی نیز میتوان گفت رفتار مردم در جهت حفظ سرمایههایشان کاملاً توجیهپذیر است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، طبیعی است که کسی نمیخواهد داراییاش به ریال باقی بماند. میخواهم بدانم در این چنین حالتی سیاستگذار کجا باید یا میتواند ورود کند تا از شدت این بحرانها و موج عظیم تقاضای دلار جلوگیری کند؟
من هم به این مسئله معتقد هستم که خرید ارز و تبدیل ریال به ارز، اقدام طبیعیای است که بسیاری از هموطنان انجام میدهند. ما باید در این لحظات آمادگی و پیشبینی لازم را داشته باشیم. این آمادگی مستلزم آن است که منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم با تزریق این منابع، حتی با مقادیر بالا، قیمت بازار را کنترل نماییم.
این اقدام در دورههای پیشین نیز اجرا شده است. مثلاً به نظر میرسد در زمان دکتر فرزین، زمانی که ارز به شدت جهش یافته بود، دوباره بازار متشکل ارزی فعال شد. ارزها از صادرکنندگان خریداری و از طریق شبکه سراسری صرافیها عرضه گشت. در یک دوره زمانی کوتاه، شاهد کاهش قیمت قابل توجه ارز بودیم.
به این ترتیب، با دقت و اجرای اقدامات کمهزینه، میتوان به این هدف دست یافت. به نظر من، حتی در شرایط کنونی نیز اگر بخشی از نرخ ارز اصلاح شود و اجازه داده شود صادرکنندگان از طریق صرافیها ارز خود را به قیمت حاشیهای وارد چرخه کنند، میتوانیم همان تجربه موفق گذشته را تکرار کنیم. ارز در کف جامعه و در شبکه سراسری صرافیها عرضه شود تا دوباره صفهای طولانی ایجاد نشود.
یعنی ما سیاستهای موفقی داشتهایم که با تکرار آنها میتوانیم به نتیجه مطلوبی دست یابیم و تجربه نشان داده که اقدامات درست و هماهنگ با شبکه صرافی و نظارت بانک مرکزی قابلیت تکرار و کنترل بازار را دارد. عدم اجرای سیاستهایی که در گذشته نتایج مثبتی داشتهاند، موجب گشته است نتوانیم از تجربیات موفق پیشین استفاده کنیم. این احتمال وجود دارد که به علل مختلف از جمله شلوغی اوضاع و تنشهای گوناگون، راهکارهای سادهای که قبلاً آثار خوبی داشتهاند، فراموش شوند. بنابراین، نیاز به تمرکز بیشتری داریم تا گذشته را به تصویر بکشیم: چه اقدامات مؤثری انجام شده، نرخ ارز در چه زمانهایی جهش داشته و با چه سیاستهایی کاهش یافته است. این سیاستها باید مجدداً بررسی و بازتولید شوند تا در شرایط کنونی قابل اتخاذ باشند.
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی دولتهای مختلف این است که برخی صادرکنندگان بزرگ همکاریهای لازم را ندارند. برخی تحلیلها بیانگر آن است که صادرکنندگان بزرگ، که گاهاً آنها را به عنوان خصولتی میشناسیم، نظیر پتروشیمیهای بزرگ، به تأمین ارز برای دولت مشارکت چندانی ندارند و گاهی ارز خود را به موقع وارد کشور نمیکنند. به نظر شما این گفته تا چه اندازه صحیح است؟
واحدهای اقتصادی به دنبال سود خود هستند و نمیتوان از آنها انتظار داشت ارزی را ارزانتر از بهای بازار به عموم ارائه دهند. در بسیاری از موارد، صادرات محصولاتی چون خشکبار، به دلایل توجیهپذیر صورت میگیرد؛ به عنوان مثال، کشاورز پسته محصولات خود را به قیمت دلار آزاد به فروش میرساند و صادرکننده آن را با سود بسیار ناچیز به بازار جهانی صادر میکند. اگر بخواهیم ارز را به قیمتهای ۷۰ یا ۹۰ هزار تومان بخریم، واحد اقتصادی توان بقا نخواهد داشت.
مشکل دیگری که وجود دارد، این است که طی زمان، بسیاری از بازارهای جهانی را از دست دادهایم. بهعنوان نمونه، در صادرات پسته و زعفران که ایران در گذشته رهبری داشت، امروزه کشورهای رقیب مانند آمریکا سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دادهاند. اگر در گذشته بر تقویت صادرات، به خصوص صادرات غیرنفتی، تأکید بیشتری میداشتیم، اکنون امکان بهبود وضعیتمان وجود داشت.
در گذشته، برخی تصمیمگیرندگان بر این باور بودند که نیازی به واردات و یا عرضه زیاد صادرات نیست. این دیدگاه صادرکنندگان واقعی که میتوانستند در مواقع بحرانی به کشور یاری رسانند را محدود کرد. به نظر میآید باید همه جنبههای صادرات، بهویژه صادرات غیرنفتی، تقویت شود تا این صنایع بتوانند در تأمین ارز نقش بیشتری داشته باشند.
امروزه با پیشرفتهای تکنولوژیکی، از جمله هوش مصنوعی و سیستمهای نظارت الکترونیکی، قابلیت شناسایی سریع افرادی که تحریمها را دور میزنند یا کالاهایی را به صورت غیرقانونی میفروشند، فراهم گردیده است. این اقدامات قابل پیشگیری و قابل مقابله هستند و میتوانند از آسیب به صادرات کشور جلوگیری کنند. در مورد محصولاتی نظیر خشکبار و فرش، این نکات صحیح هستند، اما در خصوص پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر، بهواسطه تحریمها و شرایط خاص اقتصادی، نظارت دقیق و بهرهمندی از تکنولوژیهای نوین میتواند تأثیر بسزایی بر تأمین ارز و کنترل بازار داشته باشد.
تشدید تنشها به واسطه اجرای ماشه و همچنین جنگ ۱۲ روزه، تأثیر بیشتری نیز داشته است. پیشبینی این است که قیمت دلار تا پایان سال در حال افزایش باشد. نظر شما چیست؟
در جلسات مختلف، همواره بر این نکته تأکید شده که هرگز قیمت ارز بهویژه از سوی نهادهای رسمی و مدیریتهای عالیرتبه اعلام نشود، زیرا انتشار قیمت به نوعی به قیمت گذاری و نرخسازی ارز تبدیل میشود و سیگنال منفی به بازار مخابره میکند. اگر تصمیمات اقتصادی درستی اتخاذ نشود و فرمول مشخصی، بر مبنای شرایط اقتصادی خودمان تنظیم نکنیم، قطعاً شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود.
دلیل افزایش قیمت، محدودیتهای موجود در صادرات است. دامنه صادرات ما محدود است و نیاز جامعه و نیازهای ارزی مشخص هستند. ممکن است برخی کالاها ارز تخصیص نگیرند، برخی صنایع در اولویت قرار گرفتهاند و برخی کشورها موادی را وارد میکنند که در صنایع ما به کالاهای جدید تبدیل میشود یا برای صادرات بهرهبرداری میشود. این چرخه به واسطه کمبود منابع ارزی، مختل گشته است.
با توجه به وضعیت کنونی، هر مدیری ناگزیر است تا تصمیمات مشابهی اتخاذ کند. اگر نتوانیم سیاستها را بهدرستی اجرایی یا اصلاح کنیم، قطعاً تأثیرات منفی بر قیمت ارز خواهد گذاشت. یکی از اقدامات ضروری، تأمین امنیت روانی جامعه است تا انتظارات مردم بهدرستی مدیریت شود و آنها به سمت خرید ارز نروند.
در دورههای گذشته، نظیر زمان مدیریت دکتر همتی، عرضه ارز به گونهای انجام میشد که با کمترین مقدار روزانه، بیشترین تأثیر روانی بر مردم ایجاد میشد. به طور مثال، عرضه روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون دلار که رقم اندکی برای اقتصاد است، اگر بهطور کنترل شده به بازار عرضه شود یا سکهها با قیمت حاشیهای عرضه گردند، مردم به سمت خرید بیشتر نخواهند رفت، چرا که میدانند امکان کاهش قیمت در روزهای آتی وجود دارد. شیب قیمتی در بازار متشکل که تحت کنترل بانک مرکزی است، نزولی میباشد و این روند به کاهش نگرانی مردم و تأمین امنیت روانی جامعه کمک خواهد کرد.
باید به امنیت روانی مردم نیز توجه کنیم، زیرا اکثر افرادی که به خرید ارز آزاد میپردازند، مردم عادی هستند و نگران شرایط اقتصادیاند. خریدهای کوچک ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار در سطح جامعه، در نهایت یک رقم قابل توجهی را شکل میدهد. به عنوان مثال، اگر ۵۰۰ هزار نفر تنها ۱۰۰ دلار خریداری کنند، مجموعاً ۵۰ میلیون دلار در عرض روز یا ماه شکل میگیرد که تأثیر قابل توجهی بر بازار خواهد داشت.
یکی از نکات مهمی که باید زیر ذرهبین برد، میزان خروج سرمایه از کشور است. آمار دقیقی از این وضعیت وجود ندارد، چرا که بسیاری از معاملات در بازار غیررسمی شکل میگیرند. در دهه ۹۰، بهخصوص در سال ۹۵، اگر شخصی تصمیم به خرید ۲۰۰ هزار دلار میگرفت، با توجه به اینکه قیمت ارز تقریباً با قیمت بازار آزاد همراستا بود، میتوانست به صرافی بانکی یا خصوصی مراجعه کند و با ارائه مدارک، ارز آزاد مورد نیاز خود را خریداری نماید.
اما حالا متأسفانه بسیاری از خریدهای غیررسمی ثبت نمیشوند و این عدم رصد به افزایش بحران و فساد میافزاید. ایجاد یک سامانه رصد دقیق میتواند کمک بسیار مؤثری باشد.
در حال حاضر، شهروندان تنها میتوانند ارز ۵۰۰ دلاری مسافری خریداری کنند. اما بسیاری از تجار، ورزشکاران و اعضای تیمهای ورزشی، مانند کشتیگیران و مربیان، ممکن است چندین بار در سال به خارج سفر کنند. علاوه بر این، تعدادی از هموطنان در خارج از کشور یا خانوادههای آنها به بیش از ۵۰۰ دلار نیاز دارند. مازاد این نیاز از بازار غیررسمی تأمین میشود و خرید از بازار غیررسمی، عملاً به شبکههای غیررسمی نقل و انتقالات مالی یاری میرساند، چرا که این معاملات دیگر بهطور صحیح ثبت نمیگردند، در حالی که قبلاً اطلاعات آنها در سامانه ثنا به آسانی در دسترس بود.
به نظر من، اگر بتوانیم معاملات را مجدداً در سامانه رسمی ثبت کنیم، این گام در تصمیمگیریها و مدیریت بازار تأثیر بسزایی خواهد داشت.
آیا برآورد یا گمانهای از سهم فرار سرمایه از کل تقاضای ارز در بازار غیررسمی دارید؟
در حال حاضر برآورد دقیقی از حجم معاملات بازار غیررسمی که مربوط به قاچاق سرمایه یا پسانداز است، در دسترس نیست و تنها میتوانیم بر اساس فاکتورهای غیررسمی و حدس و گمان تصویر تقریبی از آن به دست آوریم.
به عنوان نمونه، خرید ملک توسط ایرانیان در کشورهای دیگر را میتوان مثال آورد. اگر این موضوع را بررسی کنیم، در امارات متحده عربی تعداد زیادی از هموطنان ما اقدام به خرید املاک کردهاند که معمولاً هدفشان اخذ اقامت یا مهاجرت است. این وضعیت در کشورهایی نظیر عمان و ترکیه نیز مشاهده میشود، اما حجم آنها در امارات به مراتب بیشتر است. با فرض خرید ملک به میانگین ۱ تا ۲ میلیون درهم در میان چند هزار نفر، این امر شامل چندین میلیارد دلار سرمایه میشود و میتوان گفت در عرض ۵ سال، تقریباً ۱۰ میلیارد دلار از ایران خارج شده است.
برآوردها گویای آن است که این رقم ممکن است بالاتر از این باشد، مثلاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، اگر انتقال سرمایه مربوط به خرید ملک در ترکیه و رونق بازار مسکن در امارات را نیز در نظر بگیریم. این روند از زمان خروج آمریکا از برجام، یعنی از سال ۹۷ به بعد، شدت گرفته است؛ دو دورهای که تنشها بیشتر شد و فرار سرمایه به واسطه خرید ملک شدت یافت.
بعد از دوران کرونا، به دلیل کاهش سختگیریها و جذابیت در بازار مسکن امارات، بسیاری از ایرانیان توانستهاند با خرید ملک و انتقال سرمایه به این کشور، اقامت بگیرند. جذابیت قیمتگذاری و ارائه اقامت به ایرانیان باعث شده که سرمایههای ایرانی به کشورهای دیگر منتقل شود، در حالی که اقتصاد داخلی در رکود به سر میبرد.
باید یک بررسی دقیق انجام گردد تا تعداد ایرانیانی که اقدام به خرید ملک کردهاند مدیریت شود و یک عدد فرضی میانگین محاسبه گردد تا برآورد شود چه مقدار ارز از طریق خرید ملک از کشور خارج شده است. این بررسی میتواند به شکل تقریبی بوده و باید سهم پسانداز مردم نیز مدنظر قرار گیرد. پسانداز متعلق به طبقه متوسط و جامعه ماست؛ همان مردمی که سرمایهشان در بانکهاست. وقتی تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد است، حتي بهعنوان یک فعال اقتصادی، میتوان دریافت که قدرت خرید این پسانداز تا چه حدي کاهش یافته است. ما باید سهم این بخش را بهطور تخمینی محاسبه و به تصویر بکشیم تا بتوانیم مقوله سپردهگذاری در بانکها را مدیریت کنیم.
در بازار طلا، به نظر میرسد که این بازار نیز تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی طلا، نوسانات شدیدی را تجربه میکند. تنشهای بین قدرتهای بزرگ، تعرفهگذاری ایالات متحده و سیاستهای آمریکا باعث شدهاند که قیمت طلا جهانی رکوردهای قابل توجهی را ثبت کند.
در سالهای اخیر، تمایل به خرید طلا، به ویژه طلای آبشده و سکه، به شدت افزایش یافته است. این وضعیت به دلیل رشد همزمان قیمت دلار داخلی و قیمت طلای جهانی میباشد. این افزایش تصاعدی موجب گردیده است که هموطنان میل بیشتری به تبدیل سرمایههای خود به طلا نشان دهند.
البته نگهداری و جابهجایی طلا دشوارتر از ارز است و فروش آن نیز ممکن است پیچیدگیهایی داشته باشد. نگهداری ارز نسبت به طلا تنش کمتری به همراه دارد، زیرا میتوان ارز را بهطور ارزی سپردهگذاری کرد یا در صندوق امانت بانکها نگهداری کرد، در حالی که طلا به دلایل مربوط به امنیت و نگهداری چالش بیشتری دارد.
با در نظر داشتن اینکه به نظر میرسد نرخ دلار در وضعیت کنونی تا حدی تثبیت شده و تغییرات شدید ناشی از سیاستهای جدید دولت بعید به نظر میرسد، میتوان پیشبینی کرد قیمت طلا همچنان افزایش خواهد یافت. تحلیلها و پیشبینیها حاکی از آن است که قیمت جهانی طلا نیز روند صعودی را دنبال میکند و رکوردشکنیهای جدید در بازار جهانی ممکن است اتفاق بیفتد. در داخل کشور نیز قیمت سکه و طلا بر مبنای همین روند افزایش خواهد یافت.
مردم به صورت فعال و هوشمندانه اخبار اقتصادی و اطلاعات را رصد کرده و براساس آن در خرید و فروش طلا و ارز تصمیمگیری میکنند. در کشور ما، بر خلاف همسایگان نظیر امارات، نوسانات قیمت ارز به مراتب بیشتر است و مردم همواره به بررسی قیمتها مشغولند. آنها با استفاده از منابعی مانند سایتها، کانالهای تلگرام، اینستاگرام و شبکههای اجتماعی به اطلاعات بهروز دسترسی دارند و بر اساس آن تحلیل و واکنش نشان میدهند.
بنابراین، الزام به ایجاد یک پایگاه رسمی و قابل اعتماد در فضای مجازی به منظور ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به مردم احساس میشود تا بهتر بتوانیم رفتار بازار را مدیریت نماییم.
با توجه به تحلیلهای کارشناسان اقتصاد کلان، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به دلیل وضعیت اقتصادی و تورمی، سالی پرچالش خواهد بود. مرکز آمار نیز رشد اقتصادی سهماهه اول را پیش از جنگ ۱۲ روزه به میزان منفی ۰.۱ درصد اعلام کرده است؛ بدین معنا که پس از چهار سال، مجدداً دچار رشد منفی شدهایم. از سوی دیگر، گزارش داده شده که تورم نقطهای تا پایان شهریور به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. این وضعیت نشاندهنده رکود تورمی عمیق است. این موضوع چه تأثیری بر بازار ارز خواهد داشت؟
در مورد بازار ارز نیز میتوان به این نکته اشاره کرد که نیمه دوم سال، نوسانات شدید و جهش قیمتها محتمل است. موارد متعددی بر قیمت ارز تأثیرگذارند. آمارهای اقتصادی مثبت یا منفی میتوانند بهطور مستقیم بر تصویر بازار و انتظارات مردم تأثیر بگذارند. اگر آمارها نامساعد باشند، تورم نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت ارز و طلا به صورت خودکار افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین خرید احتیاطی مردم میتواند تأثیر منفی بر بازار داشته باشد. بخشی از وضعیت بازار ارز به تجارت و تأثیر تحریمها وابسته است. اگر صادرات نفت کشور حتی به میزان نیاز داخلی انجام شود، میتوان تا حد زیادی از افزایش شدید قیمت ارز جلوگیری کرد. افزایش درآمدهای نفتی به کشور، تخصیص ارز به کالاهای ضروری و تأمین مواد اولیه شرکتها کمک میکند و منجر به تقویت چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
تحریمها و تهدیدات روانی، از جمله اخبار مربوط به مکانیزم ماشه، تأثیر قابل توجهی دارند، حتی اگر تأثیر عملی آنها محدود باشد. به عنوان مثال، نرخ ارز در بازار متشکل در حال حاضر در حدود ۱۱۶ تا ۱۱۷ هزار تومان است و بخشی از این وضعیت ناشی از نگرانیهای روانی جامعه میباشد. باید مطالعه کنیم که در عمل، جامعه بینالمللی تا چه مقدار میتواند بر اقتصاد ما تأثیر واقعی بگذارد، به ویژه که خریداران اصلی نفت ایران، نظیر چین، ادامه همکاری خود را تضمین میکنند.
ما یک سؤال صنفی نیز از شما داریم. آیا صرافان از افزایش نرخ ارز بیشتر بهرهمند میشوند یا از ثبات بازار؟
صرافان در بازار بیثبات معمولاً از افزایش شدید قیمت ارز سودی نمیبرند. آنها عموماً یک حاشیه سود مشخص از هر معامله دارند. در شرایط پر تنش، بسیاری از خریداران و فروشندگان از خرید و فروش خودداری میکنند و این منجر به کاهش تعداد معاملات میشود. در نتیجه، ثبات اقتصادی و آرامش بازار برای صرافان از نظر مالی سودآورتر است، چرا که وضعیتی با تعداد معاملات پایدار و قابل پیشبینی ایجاد میکند.
به اصطلاح، صرافان به مدت طولانی در حالت مشاهده قرار میگیرند و کمتر ورود میکنند، زیرا به دلیل نوسانات، نمیتوانند بهراحتی وارد بازار شوند. به همین دلیل، آنها ترجیح میدهند که فعلاً درگیر نشوند. این دیدگاه میتواند بر تضعیف ارزش پول ملی و ایجاد شوک در بازار تأثیرگذار باشد.
نکته دیگر این است که تقریباً میتوان گفت صرافیهای رسمی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند، به دلیل تغییر سیاستهای بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲، به شدت راکد هستند. به این معنی که عملاً با مراجعه به صرافی رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، خرید و فروش ارز به راحتی ممکن نیست.
چرخه معاملات بهگونهای است که قیمت خرید و فروش در صرافیها حاشیه زیادی نسبت به قیمتهای آزاد دارد و شیوه جابجایی و تغییر ارز که باید به صورتی داخلی و حسابهای ارزی واریز شود، بر عملکرد آنها تأثیر زیادی میگذارد. همچنین با ورود بازار مبادلهای و کاهش معاملات در سامانه نیما، بخش عمدهای از صرافیها عملاً از چرخه فعالیت حذف شدهاند.
در شرایط تحریم، تقویت صرافیهای رسمی میتواند اثرات قابل توجهی داشته باشد. هر چه فعالیتهای غیررسمی گسترش یابد، رصد فعالیتهای اقتصادی و صرافیهای رسمی دشوارتر خواهد شد. در واقع، صرافان میتوانند به عنوان یک «چریک اقتصادی» در عرصه تبادلات ارزی، نقش مؤثری ایفا کنند و به تقویت اقدامات مثبت در این حوزه کمک نمایند.
۲۲۳۲۲۹
