میزان تفاوت دستمزد بین کارگران ایرانی و افغانستانی چقدر است
براساس گزارش خبرآنلاین، یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران به رکود حاکم بر بازار مسکن به علت اخراج کارگران خارجی اشاره کرد و بیان داشت که تفاوت در نرخ دستمزد نیروی کار ایرانی و افغانی به حدود ۱۰۰ درصد میرسد.
فرارو در گزارشی اعلام کرد: حسن محتشم، از اعضای هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، به توصیف وضعیت رکود در حوزه ساخت و ساز مسکن در کلانشهرها پرداخت و تصریح کرد که این بازار از دو سال پیش با بحران مواجه بوده است.
او به تأثیرات منفی اخراج کارگران خارجی بر افزایش هزینههای ساخت و توقف پروژهها اشاره کرد و به بیان تفاوت دستمزد میان کارگران ایرانی و افغانستانی پرداخت.
در حال حاضر، وضعیت ساخت و ساز مسکن در کلانشهرها به چه شکلی است؟ آیا در مقایسه با سال گذشته، تولید کاهش یافته است؟
صنعت ساختمان در شرایطی بحرانی و رکودی به سر میبرد. در چهار ماه نخست امسال، خصوصاً در دو ماه اخیر که تنشهای جنگی در منطقه ایجاد شد، به رکود بازار مسکن دامن زده شده است. اخراج کارگران خارجی که نقشی بنیادین در سطوح پاییندستی ساختمان ایفا میکردند، بر شدت این رکود افزوده است. شرایط اقتصادی کلان کشور، بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و رکود را ادامهدار کرده است.
ما عملاً در وضعیتی شبیه به آتشبس به سر میبریم، اما هر آن ممکن است که این وضعیت دچار اختلال شود. این مسأله موجب فرار سرمایه از کشور و به نوعی عدم سرمایهگذاری در تمامی عرصههای اقتصادی شده است.
هنگامی که ما به بررسی میپردازیم، مشاهده میکنیم که کل اقتصاد کلان کشور به شدت تحت تأثیر جنگ و عوامل مرتبط با ناامنی قرار گرفته و در این شرایط، بازار مسکن بیشترین آسیب را متحمل شده است. سرمایهگذاری در حوزه مسکن، دیگر به آسانی گذشته دست نیافتنی شده است.
در نتیجه، نه تنها در بخش ساختمان شاهد ورودی سرمایه نیستیم بلکه روند خروج سرمایه از این بازار نیز شدت بیشتری یافته است.
اخراج کارگران چگونه هزینههای تولید را افزایش داده است؟
با آغاز اخراج کارگران خارجی، اختلالاتی در جذب نیروی انسانی فعال در زمینه ساخت و ساز به وجود آمده است. درست همانگونه که ورود بدون برنامه کارگران خارجی ناپسند بود، خروج آنها نیز به شکل فعلی قابل قبول نیست.
اگر این روند ادامه یابد، انتظار میرود هزینه ساخت و ساز مربوط به نیروی انسانی به حدود ۳۰ درصد افزایش یابد که ۲۵ درصد آن به کارگران خارجی مربوط میشود. جایگزینی برای این ۲۵ درصد کار آسانی نبوده و هزینه آن به طرز عجیبی دو برابر شده است.
دو برابر شدن هزینه نیروی کار، تأثیر مستقیمی بر هزینههای ساخت داشته است. به همین دلیل، صنعت ساختمان در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی، با شرایط به مراتب بدتری روبرو شده و ادامه این روند، وضعیت بازار مسکن را به خطر میاندازد.
تولید و عرضه نسبت به گذشته کاهش یافته و پروژههای در حال اجرا نه تنها سرعت خود را از دست دادهاند، بلکه چندین پروژه نیز به حالت تعلیق درآمدهاند. وقتی تولید ناکافی باشد، عرضه نیز کاهش مییابد، در حالی که تقاضا به همان میزان باقی میماند. اخراج کارگران خارجی، موجب شده است تنها تعداد اندکی از واحدهای در حال ساخت به بازار ارائه گردد.
تفاوت هزینه کارگران افغان و ایرانی به چه میزان است؟
جایگزینی نیروی کار افغان با کارگر ایرانی از نظر فنی چالشبرانگیز است. در صورت نیاز به جایگزینی، باید تاکیدی بر تفاوت ۱۰۰ درصدی در دستمزد داشته باشیم. دستمزد یک کارگر ساده حدود ۸۰۰ هزار تومان است، در حالی که کارگر ایرانی انتظار دریافت ۲ میلیون تومان دارد.
پروژههای ساختمانی باید لیست بیمه ارائه دهند. کارفرمایانی که تا پیش از این به کارگران خارجی بیمه پرداخت نمیکردند، حال بایستی برای کارگر ایرانی هزینههای بیمه را تأمین کنند.
در کل، میزان تولید در یک سال اخیر به چه میزانی کاهش یافته است؟ آیا دولت توانسته است در افزایش توزیع مسکن کمکی جدی داشته باشد؟
آمار دقیقی در دست نداریم و مرکز آمار باید اطلاعات را منتشر کند، اما چند ماهی است که گزارشی ارائه نشده است. میزان تولید مسکن ما پایین است و سال گذشته یکی از بدترین وضعیتها را داشتیم.
سال جاری نیز با توقف صدور پروانه ساختمانی به دلیل جنگ ۱۲ روزه مواجه بود و بعضی پروژههایی که آغاز شدهاند به کندی پیش میروند.
کاهش تولید مسکن وضعیت مطلوبی نیست، اما باید مشاهده کنیم که این میزان تولید هم در کجا انجام میشود. توزیع محصولات مسکونی تحت کنترل نیست و شورای عالی معماری و شهرسازی به این موضوع توجه لازم را نداشته است که اگر در حوزه مسکن کمبود داریم، در بخشهای با درآمد متوسط نیز این مشکل وجود دارد.
تولید در مناطق ثروتمند شهر، جز آلودگیهای زیست محیطی و بالارفتن مصرف انرژی، کارایی چندانی ندارد. شورای عالی معماری و شهرسازی باید برنامهریزی کند و شهرداریها را موظف کند تا پروانههای ساختمانی را در نواحی با قیمت پایینتر صادر کنند تا اقشار کم درآمد نیز بتوانند شانس بیشتری برای خرید داشته باشند.
تولید یک جنبه است، اما محل تولید نیز یک موضوع مهم دیگر است. در گذشته، ما توانستهایم حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی را در سال تولید کنیم؛ قرار بود نهضت ملی سالی یک میلیون واحد تولید کند، اما این برنامه به رغم انتظارها محقق نشد.
وزارت راه نیز در جریان ثبت نامها نتوانسته به درستی افرادی واقعی که خواهان مسکن هستند را جذب کند و تعدادی از خانهاولیها نیز در مواردی موفق به ثبت نام نشدند.
۲۱۷
