ناامنی، وحشت بی‌پایان زنان و دختران/ امنیت یک حق است نه امتیاز
آتنای ۱۴ساله، ساکن اندیشه کرج روز ۲۱ مردادماه از خانه خارج شد، اما پس از ۴۰روز بی‌خبری خانواده، پیکر بی‌جانش در محدوده خیابان خوش و رودکی تهران پیدا شد. وکیل مدافع خانواده آتنا گفته است که دوپسر در ارتباط با این پرونده بازداشت و بازجویی شده‌اند. به‌گفته این وکیل، یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده، سرنوشت آتنا پس از انتقال از اندیشه کرج به تهران و چگونگی وقوع این جنایت است.
گزارش پزشکی قانونی از جراحات متعدد بر پیکر این دختر نوجوان حکایت دارد و بررسی تناقض در اظهارات متهمان و سرنخ‌های به‌دست‌آمده از طریق بازیابی چند فیلم نیز همچنان ادامه دارد. پرونده آتنا تنها یکی از پرونده‌های تلخی است که طی ماه‌های اخیر درباره خشونت علیه زنان و دختران مطرح شده است. سال گذشته نیز آمار قتل و خشونت علیه زنان چشمگیر بود و تنها از شهریور تا پایان مهرماه امسال ۲۴ تا ۲۸زن قربانی قتل شدند.
باوجود تکرار چنین حوادثی، نگارش گزارش‌ها و اشاره متعدد به آمار‌ها هم نتوانسته مسوولان و متولیان را تکانی بدهد تا برای متوقف‌کردن این روند فکری کنند. نه لایحه تامین امنیت زنان به سرانجام رسیده و نه قوانین کارآمدی برای مقابله با این خشونت‌ها به تصویب رسیده است. آنچه در این میان همچنان بی‌پاسخ مانده، این است که مسوولان قرار است چه زمانی قطار وحشت و خشونت علیه زنان را متوقف کنند؟
خشونت علیه زنان؛ محصول مناسبات نابرابر اجتماعی
مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس بااشاره به ریشه‌های اجتماعی خشونت علیه زنان و دختران به «جهان‌صنعت» گفت: این پدیده را نمی‌توان صرفا به رفتار‌های فردی یا اختلالات شخصیتی برخی افراد تقلیل داد بلکه خشونت ریشه در مجموعه‌ای از مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی دارد. در جامعه‌ای که نابرابری جنسیتی در بخشی از روابط اجتماعی بازتولید می‌شود و گاهی اعمال قدرت مردانه به‌عنوان یک حق طبیعی تلقی می‌شود، زمینه برای تداوم خشونت فراهم خواهد بود.
البته فرهنگ به‌تنهایی عامل این وضعیت نیست. ضعف قوانین بازدارنده، دشواری دسترسی قربانیان به حمایت حقوقی، ناکارآمدی برخی سازوکار‌های مداخله و نبود حمایت روانی و اجتماعی نیز به استمرار این چرخه کمک می‌کنند.
مساله اساسی این است که خشونت زمانی گسترش می‌یابد که مرتکب احساس کند، هزینه رفتارش پایین است و قربانی نیز به‌دلیل ترس، وابستگی یا بی‌اعتمادی به نهاد‌های حمایتی، امکان اعتراض و پیگیری ندارد بنابراین مقابله با خشونت، نیازمند تغییر همزمان فرهنگ، قانون و ساختار‌های حمایتی است.
ناامنی از خانه تا خیابان
آب‌روشن افزود: وقتی خانه، مدرسه و مسیر‌های معمول زندگی نیز برای زنان و دختران از امنیت کافی برخوردار نیست، باید بپذیریم که مساله فراتر از وقوع چند حادثه مجرمانه است و با نوعی ناامنی ساختاری مواجه هستیم. امنیت اجتماعی به‌معنای برخورداری افراد از آرامش روانی و اطمینان از مصونیت جسمی و حیثیتی در تمام عرصه‌های زندگی است. گاهی روابط قدرت در محیط خانواده، گاهی نبود نظارت و سازوکار‌های پاسخگو در محیط‌های آموزشی و گاهی ضعف امنیت فضا‌های عمومی، زنان و دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد.
نکته مهم این است که نباید مسوولیت پیشگیری از خشونت را بر دوش خود زنان و دختران گذاشت و با توصیه‌هایی مانند مراقبت بیشتر یا محدودکردن رفت‌وآمد، صورت‌مساله را پاک کرد. جامعه امن جامعه‌ای است که در آن افراد بتوانند بدون ترس، از حق حضور، تحصیل، انتخاب و زندگی روزمره برخوردار باشند.
عادی‌سازی خشونت در فرهنگ مردسالارانه
این جامعه‌شناس با هشدار نسبت به عادی‌شدن خشونت در برخی روابط خانوادگی و اجتماعی اظهار کرد: یکی از خطرناک‌ترین ابعاد خشونت، عادی‌شدن تدریجی آن در ذهن افراد و جامعه است. زمانی که تحقیر، تهدید، کنترلگری، محدودکردن آزادی و حتی تنبیه بدنی در برخی روابط خانوادگی با عنوان غیرت، تربیت یا حفظ اقتدار توجیه می‌شود، مرز میان رفتار قابل‌قبول و خشونت‌آمیز مخدوش خواهد شد.
کودکی که در محیط خانواده شاهد تحقیر و سلطه‌گری است، ممکن است این مناسبات را به‌عنوان الگویی طبیعی از رابطه انسانی بیاموزد و در بزرگسالی همان رفتار‌ها را بازتولید کند. فرهنگ مردسالارانه نیز با ایجاد نوعی امتیاز نابرابر برای مردان، گاهی حق تصمیم‌گیری و اعمال قدرت را به جنسیت پیوند می‌زند. با این حال نمی‌توان از تاثیر ساختار‌های نابرابر نیز چشم‌پوشی کرد. مقابله با خشونت، مستلزم آن است که جامعه میان اقتدار و سلطه، تربیت و تحقیر و محبت و مالکیت تفاوت قائل شود.
آب‌روشن یکی از ضعف‌های جدی نظام حمایت اجتماعی را غلبه رویکرد واکنشی بر رویکرد پیشگیرانه دانست و توضیح داد: معمولا زمانی حساسیت عمومی و نهادی شکل می‌گیرد که خشونت به مرحله بحران رسیده و آثار جبران‌ناپذیر خود را بر جای گذاشته است. در حالی که بسیاری از خشونت‌های شدید، پیش از وقوع حادثه نهایی، نشانه‌ها و مقدماتی دارند که در صورت شناسایی می‌توانند مبنای مداخله قرار گیرند.
از سوی‌دیگر، گاهی اطرافیان نیز به‌جای حمایت از قربانی، او را به سکوت و تحمل دعوت می‌کنند. پیشگیری نباید به توصیه‌های اخلاقی محدود شود بلکه باید نظامی برای شناسایی خطر، ثبت گزارش، ارزیابی فوری تهدید و حمایت مستمر وجود داشته باشد. اگر مداخله اجتماعی را به لحظه وقوع فاجعه موکول کنیم، عملا فرصت اصلی پیشگیری را از دست داده‌ایم.
آتنا و آسیب‌پذیری کودکان در برابر خشونت
این جامعه‌شناس بااشاره به پرونده آتنا قاسمی، دختر ۱۴ساله‌ای که پیکر او پس از حدود ۴۰ روز بی‌خبری خانواده در تهران کشف شد، می‌گوید: این پرونده، فارغ از نتیجه نهایی تحقیقات قضایی و تعیین مسوولیت متهمان، باید ما را متوجه آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان در ساختار اجتماعی کند. نوجوانان در مرحله‌ای از زندگی قرار دارند که ازیک‌سو به‌دنبال استقلال، تجربه روابط جدید و گسترش ارتباطات خود هستند و از سوی‌دیگر هنوز از مهارت کافی برای تشخیص موقعیت‌های خطرناک و ارزیابی پیامد‌های برخی تصمیم‌ها برخوردار نیستند.
فقدان آموزش درباره حریم خصوصی، ناآگاهی از شیوه‌های سوءاستفاده، اعتماد ناخواسته به افراد ناشناس یا آشنا و نبود بزرگسالان قابل‌اعتماد برای گفت‌و‌گو از عواملی است که می‌تواند احتمال قرار گرفتن نوجوانان در موقعیت‌های پرخطر را افزایش دهد. تاکید بر این عوامل نباید به‌معنای انتقال مسوولیت جرم به قربانی باشد؛ مسوولیت خشونت همواره برعهده مرتکب آن است. آنچه اهمیت دارد، ایجاد محیطی است که در آن کودک نوجوان بتواند بدون ترس از سرزنش، خطر را گزارش کند و از حمایت فوری خانواده و نهاد‌های مسوول برخوردار شود.
فاصله خانواده‌ها با دنیای ارتباطی نوجوانان
آب‌روشن بااشاره به تغییر الگو‌های ارتباطی نسل جدید و گسترش روابط در فضای مجازی گفت: به‌نظر می‌رسد فاصله قابل‌توجهی میان سرعت تغییرات ارتباطی نسل جدید و میزان آمادگی بخشی از خانواده‌ها برای مواجهه با این تغییرات وجود دارد. نوجوان امروز در محیطی زندگی می‌کند که مرز‌های ارتباطی او به فضای خانه، مدرسه و محله محدود نیست و شبکه‌های اجتماعی، امکان برقراری ارتباط با افراد و گروه‌های ناشناس را نیز فراهم کرده‌اند.
در چنین شرایطی، کنترل افراطی، محروم‌کردن نوجوان از ابزار‌های ارتباطی یا برخورد‌های تنبیهی نه‌تنها راه‌حل پایداری نیست بلکه ممکن است او را به پنهانکاری و دور شدن از خانواده سوق دهد. آنچه ضرورت دارد، جایگزینی نظارت آگاهانه به‌جای کنترل تحمیلی است.
خانواده‌ها باید درباره مخاطرات فضای مجازی، فریب عاطفی، سوءاستفاده از تصاویر شخصی، تهدید و اخاذی اطلاعات کافی داشته باشند و این آگاهی را بدون ایجاد فضای ترس و سرزنش به فرزندان منتقل کنند. نوجوان زمانی در برابر خطر مقاوم‌تر می‌شود که بداند در صورت مواجهه با یک تجربه ناخوشایند، می‌تواند بدون نگرانی از قضاوت و تنبیه، موضوع را با خانواده در میان بگذارد.
پاس‌کاری مسوولیت‌ها در حمایت اجتماعی
این جامعه‌شناس با انتقاد از پراکندگی مسوولیت‌ها در نهاد‌های حمایتی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی نظام حمایت اجتماعی، نبود یک زنجیره منسجم میان نهاد‌های متولی پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت است.
در بسیاری از موارد، نهاد‌های مختلف هرکدام بخشی از مسوولیت را برعهده دارند، اما مشخص نیست در لحظه بروز خطر چه نهادی باید پیشقدم شود و چگونه باید سایر دستگاه‌ها را درگیر کند. وی کمبود نیروی متخصص، محدودیت منابع مالی، ضعف بانک‌های اطلاعاتی، نبود نظام ارزیابی خطر و فقدان پیگیری مستمر پس از مداخله را، از دیگر عواملی دانست که اثربخشی اقدامات حمایتی را کاهش می‌دهد.
وجود قوانین و سازمان‌های مسوول به‌تنهایی نشانه کارآمدی نظام حمایت اجتماعی نیست. معیار واقعی، توانایی این نهاد‌ها در شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر و جلوگیری از تکرار آسیب است. به یک نظام پاسخگو هماهنگ نیاز داریم که در آن مسوولیت هر دستگاه مشخص باشد، عملکرد‌ها ارزیابی شوند و هیچ قربانی‌ای به‌دلیل پاس‌کاری اداری یا اختلاف میان نهاد‌ها بدون حمایت باقی نماند.
فقر؛ مانعی برای خروج از چرخه خشونت
آب‌روشن ادامه داد: فقر به‌تنهایی علت خشونت نیست و نباید میان وضعیت اقتصادی نامناسب و رفتار مجرمانه رابطه‌ای قطعی برقرار کرد، اما نابرابری اقتصادی می‌تواند آسیب‌پذیری افراد را در برابر خشونت افزایش دهد. زنی که از استقلال مالی محروم است یا امکان تامین مسکن و هزینه‌های زندگی را ندارد، ممکن است ناچار شود در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی بماند. کودکی که از امکانات آموزشی، نظارتی و حمایتی کافی برخوردار نیست نیز، ممکن است بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار گیرد.
کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد میان افراد، خانواده‌ها و نهاد‌های عمومی، شبکه‌های غیررسمی حمایت را ضعیف می‌کند و امکان کمک‌رسانی به افراد آسیب‌دیده را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر قربانی تصمیم به خروج از موقعیت خطرناک بگیرد، ممکن است با موانع اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه شود بنابراین مبارزه با خشونت فقط به مجازات مرتکبان محدود نمی‌شود. توسعه خدمات حمایتی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، دسترسی به مسکن امن و تقویت شبکه‌های همبستگی اجتماعی نیز بخش مهمی از سیاست پیشگیری است.
آموزش حقوق فردی از کودکی
این جامعه‌شناس با تاکید بر ضرورت آموزش حقوق فردی، حریم‌خصوصی و شناخت رفتار‌های خشونت‌آمیز گفت: ناآگاهی درباره حقوق فردی، حریم خصوصی، رضایت و مرز‌های ارتباطی می‌تواند زمینه تداوم برخی اشکال خشونت و سوءاستفاده را فراهم کند. کودکی که نمی‌داند بدن او دارای حریم خصوصی است، حق نه گفتن دارد و هیچ‌کس مجاز نیست با تهدید، فریب یا اجبار از او سوءاستفاده کند، ممکن است نتواند موقعیت خطرناک را به‌درستی تشخیص دهد.
در دوره نوجوانی نیز باید مباحث عمیق‌تری درباره روابط سالم، رضایت، امنیت دیجیتال، سوءاستفاده عاطفی و شیوه درخواست کمک مطرح شود. آموزش حقوق فردی نباید به ارائه چند توصیه پراکنده یا برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود شود بلکه باید به بخشی پایدار از نظام تربیتی خانواده و مدرسه تبدیل شود همچنین آموزش‌ها باید به والدین و مربیان نیز گسترش یابد، زیرا نمی‌توان از کودکان انتظار داشت مرز‌های سالم ارتباطی را بشناسند در حالی که بزرگسالان پیرامون آنها خود با این مفاهیم آشنایی کافی ندارند.
امنیت زنان یک حق است نه امتیاز
آب‌روشن در پایان اضافه کرد: برای تبدیل امنیت زنان و دختران به یک حق تضمین‌شده، باید از رویکرد شعاری و واکنشی فاصله بگیریم و به‌سمت سیاستگذاری مبتنی بر پیشگیری، پاسخگویی و حمایت موثر حرکت کنیم.
نخست، قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شوند که حمایت فوری از قربانیان، بازدارندگی در برابر خشونت و دسترسی آسان به عدالت را تضمین کنند. دوم، باید مراکز تخصصی و دردسترس برای مشاوره حقوقی، روان‌شناختی، مددکاری و اسکان اضطراری توسعه یابند تا هیچ فردی به‌دلیل فقر یا وابستگی اقتصادی مجبور به تحمل خشونت نباشد.
هماهنگی میان پلیس، دستگاه قضایی، آموزش‌وپرورش، سازمان بهزیستی و نهاد‌های مدنی نیز باید به یک سازوکار عملی و پاسخگو تبدیل شود همچنین آموزش حقوق فردی و مهارت‌های ارتباطی باید از کودکی آغاز شود و با نیاز‌های نسل جدید تناسب داشته باشد. مهم‌تر از همه باید پذیرفت که امنیت زنان امتیازی نیست که جامعه به آنان اعطا کند بلکه حقی بنیادین است که دولت و نهاد‌های مسوول موظف به تضمین آن هستند. جامعه‌ای که امنیت نیمی از جمعیت خود را تضمین نکند، نمی‌تواند ادعای توسعه اجتماعی پایدار داشته باشد.
