کالابرگ در دوراهی کسری بودجه و معیشت؛ شاکری:با ابرتورم مواجه نیستیم
اقتصاد۲۴- مجید شاکری، یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران با وجود فشارهای تورمی هنوز با ابرتورم مواجه نیست، گفت: دولت باید در شرایط جنگی، تقویت تاب‌آوری معیشتی خانوار‌ها و افزایش اعتبار کالابرگ را در اولویت قرار دهد و اجازه ندهد نگرانی از کسری بودجه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به تأخیر بیندازد.
مجید شاکری با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران به دلیل اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: کالابرگ در صورت استفاده صحیح می‌تواند زیرساختی برای ساماندهی و مدیریت زنجیره تأمین کالا‌ها در کشور باشد و از این مسیر تورم مصرف کننده در گروه‌های کالایی مرتبط بامعیشت خانوار‌ها را مدیریت کرد.
وی با یادآوری اینکه در طی سال‌های متمادی، گروه مواد غذایی و آشامیدنی همواره یکی از پیشران‌های تورم و هم‌زمان دارای بالاترین وزن در سبد هزینه خانوار بوده است، افزود: به نظر می‌رسد دولت برای افزایش رقم کالابرگ خانوار‌های کم درآمد، قص دارد اعتبار برخی گروه‌های پردرآمد را حذف و با اجرای آزمون وسع، منبع آن را به سمت خانوار‌ها و اقشار آسیب پذیر هدایت کند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در زمان حذف ارز ترجیحی دولت مقرر کرد که معادل تغییرات قیمت ارز را به عنوان اعتبار کالابرگ به خانوار‌ها تخصیص دهد و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت شکل گرفت، خواستار پایبندی به این قرارداد شد و گفت: وقتی چنین قرارداد اجتماعی شکل گرفته، دیگر تأخیر طولانی در افزایش اعتبار کالابرگ و تعریف مجدد آزمون‌های جدید برای شناسایی مشمولان، رویکرد درستی نیست.
آیا ابرازی برای مدیریت کسری بودجه داریم؟
شاکری با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی دولت اظهار داشت: مشکل کالابرگ از آنجا ناشی می‌شود که در شرایط جنگ قرار داریم و هدف اصلی دشمن ایجاد فشار اجتماعی است تا به نارضایتی و تنش اجتماعی منجر شود بنابراین در این وضعیت تاب آوری ملی باید در اولویت باشد.
وی یکی از مشکلات تداوم اجرای کالابرگ به شیوه کنونی را نگرانی از کسری بودجه دولت دانست و گفت: کسری بودجه می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا ممکن است کشور را با احتمال تجربه تورم‌های بسیار بالای بلندمدت مواجه کند، اما باید دید در شرایط فعلی چه ابزار‌هایی برای مدیریت این مسئله در اختیار داریم.
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: وقتی ابزار‌هایی برای کنترل پولی در اختیار داریم و می‌توانیم رشد نقدینگی را کنترل و در واقع جیره‌بندی کنیم، دیگر این پرسش که آیا به دلیل کسری بودجه‌های بزرگ با تورم‌های بسیار بزرگ‌تر از اعدادی که اکنون تجربه می‌کنیم مواجه خواهیم شد، چندان معقول نیست.
تورم فقط معطوف به کسری بودجه نیست
شاکری با اشاره به بحث انتظارات تورمی و ارتباط آن با کسری بودجه گفت: در تحلیل مالی ریشه‌های تورم، اقتصاددانان معتقدند که افزایش کسری بودجه می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد یعنی وقتی کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند، مردم انتظار دارند در آینده نیز با کسری‌های بودجه بزرگ‌تر و در نتیجه تورم بالاتری مواجه شوند. همین انتظار می‌تواند موجب شود تورم در سطوح بالاتری باقی بماند.
وی ادامه داد:، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، انتظارات مردم بیش از هر چیز تحت تأثیر رشد قیمت‌ها و تغییرات قیمتی است که از سوی دیگر در اقتصاد اتفاق می‌افتد. بنابراین، نمی‌توان تمام مسئله انتظارات تورمی را صرفاً به کسری بودجه نسبت داد و باید سایر عوامل مؤثر بر آن را نیز در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:سقف درآمد دریافت کالابرگ چقدر است؟+راهنمای ثبت اعتراض به حذف یارانه و کالابرگ
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت برای اجرای تعهدات خود، پول خلق کند و اعتبار کالابرگ هم‌زمان از ابزار‌های کنترل مستقیم نقدینگی برای مدیریت آثار پولی آن استفاده شود.
وی با بیان اینکه پس از پایان جنگ امکان افزایش درآمد‌های نفتی وجود دارد و این درآمد‌ها می‌تواند به مدیریت شرایط اقتصادی کشور کمک کندف خواستار تمرکز دولت از حمایت معیشتی از مردم شد و اظهار داشت: نباید به دلیل نگرانی از منابع مالی، به دنبال حذف گروه‌هایی از جامعه یا شناسایی منابع جدید برای پرداخت کالابرگ باشیم، زیرا اگر امروز برای افزایش تاب‌آوری ملی در این زمینه اقدام نکنیم و جنگ طولانی‌تر شود، آن زمان همین تدابیر محدود هم دیگر کارایی لازم را برای تامین منابع کالابرگ نخواهد داشت.
شاکری تصریح کرد: در چنین شرایطی، دولت باید از ظرفیت‌های موجود برای شارژ کالابرگ استفاده کند، خلق پول را در چارچوب سیاست‌های کنترلی مدیریت کند و اجازه ندهد محدودیت‌های مالی بهانه‌ای برای تحمیل فشار معیشتی بیشتر به مردم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای کالابرگ و افزایش اعتبار آن بر کنترل تورم اظهار کرد: ابتدا باید توجه کنیم که فشار‌هایی که از سمت عرضه به اقتصاد وارد می‌شود، مجموعاً قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان نقش آن را در تورم فعلی نادیده گرفت ضمن آنکه بخش مهمی از تورمی که اکنون در اقتصاد تحمل می‌کنیم، ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بخش دیگری از تورم نیز به شیوه‌ای بازمی‌گردد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌صورت دستوری مدیریت می‌شد. با این حال، باید توجه داشت که بخش مهمی از آثار این دو عامل، در شرایط کنونی با آثار ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی همراه شده و فشارهای بیشتری را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
با ابرتورم مواجه نیستیم
شاکری با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد کنترل نسبتاً خوبی روی تورم صورت گرفته است. باید توجه داشته باشیم که ما اساساً با ابرتورم به معنای تورم‌های بالای ۵۰ درصد در ماه مواجه نیستیم و چنین وضعیتی را تجربه نمی‌کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح دلایل این ارزیابی گفت: دلیل این موضوع آن است که کنترل کل‌های پولی تا حدودی در حال انجام است، سازوکار مالیات‌گیری نیز به‌صورت نسبی کار می‌کند و در کنار این موارد، باید به شرایط انتظارات تورمی نیز توجه داشت. هرچند وضعیت انتظارات تورمی بسیار نامطلوب است و شرایط دشواری را تجربه می‌کنیم، اما مجموعه این عوامل موجب شده است که با وجود فشارهای موجود، اقتصاد کشور وارد وضعیت ابرتورمی به معنای یادشده نشود.
منبع: ایرنا
