افزایش سهم لوازم آرایشی تقلبی و بی‌کیفیت قاچاق از ۱۰ به ۷۰ درصد/ پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت‌ها با آزادسازی واردات
اقتصاد۲۴- افزایش ۱۰ برابری شیوع آسیب‌های چشمی ناشی از استفاده از محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور، هشدار جدی درباره وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی به شمار می‌آید. مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، به تازگی در جلسه‌ای که به بررسی گزارشات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی اختصاص داشت، از این افزایش alarming خبر داد.
ممنوعیت واردات برخی کالاها که از سال ۱۳۹۷ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مدیریت منابع ارزی به اجرا درآمد، به گفته فعالان بازار، نتوانسته است اثر مثبتی بر تقاضای مصرف‌کنندگان داشته باشد و در حقیقت، این امر زمینه را برای ورود غیررسمی کالاها فراهم کرده است.
در این راستا، کمبود نظارت کافی بر محصولاتی که از طرق غیررسمی به کشور وارد می‌شوند، نگرانی‌ها درباره کیفیت و اصالت محصولات آرایشی را تشدید کرده است.
فرود امینی، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ به تغییر ترکیب کالاهای قاچاق در بازار و رشد سهم محصولات تقلبی و تبعات ناشی از قانون ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد.
نسبت کالاهای تقلبی در بازار به ۷۰ درصد افزایش یافته است
وی با تأکید بر این نکته که وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی بعد از ممنوعیت واردات این محصولات از سال ۱۳۹۸ به شکل قابل توجهی تغییر یافته، اظهار داشت: از آن زمان که واردات این کالاها ممنوع شد، به دلیل وجود تقاضای داخلی، کالاهای آرایشی و بهداشتی به طرق مختلف و به شکل غیررسمی به کشور وارد گشتند. بخشی از این محصولات از گذشته نیز توسط مسافران و از مسیرهای گوناگون به بازار راه یافته بودند و نظارت جدی بر این شیوه‌های ورود وجود نداشت.
بیشتر بخوانید: اسامی محصولات آرایشی بدون مجوز اعلام شد
امینی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی ممنوعیت واردات، اگرچه کالاها به صورت قاچاق به کشور راه می‌یافتند، اما کیفیت و اصالت محصولات درصد قابل توجهی حفظ شده بود. به گونه‌ای که در آن زمان می‌توان گفت تقریباً ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار اصل و اورجینال بودند و فقط ۱۰ درصد را کالاهای تقلبی تشکیل می‌دادند. حتی محصولات تقلبی در آن زمان به اندازه امروز بی‌کیفیت نبودند.
وی افزود: در هفت تا هشت سال اخیر، ترکیب کالاهای موجود در بازار به تدریج دچار تغییر شده است. اکنون شرایط به شکل کاملاً متفاوتی رقم خورده و برآورد ما نشان می‌دهد که احتمالاً تنها ۳۰ درصد کالاهایی که به شکل قاچاق به بازار وارد می‌شوند، دارای اصالت باشند و باقی‌مانده، یعنی حدود ۷۰ درصد، از نوع تقلبی و فاقد کیفیت هستند. البته این ارقام به‌عنوان آمار دقیق و رسمی تلقی نمی‌شوند و بیشتر برآوردی از وضعیت بازار محسوب می‌گردند.
هشدار درباره عواقب مصرف لوازم آرایشی تقلبی
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران در خصوص هشدارهای سازمان غذا و دارو نسبت به مصارف محصولات غیراستاندارد و تقلبی اظهار داشت: این سازمان به‌طور مکرر نسبت به خطرات و مضرات مصرف این محصولات هشدار داده است و این موضوع نه تنها هزینه‌های درمانی سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند، بلکه در بلندمدت می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند.
وی افزود: افزایش سهم کالاهای تقلبی در بازار ایران از این جهت دارای اهمیت است که قدرت خرید مردم نیز به دلیل شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در برخی موارد، مصرف‌کنندگان خود آگاه هستند که کالایی که می‌خرند، تقلبی است اما به دلیل محدودیت‌های مالی دست به خرید همان محصول می‌زنند. در عین حال، بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان نیز از تقلبی بودن کالاهایی که به نام برندهای معتبر عرضه می‌شوند، بی‌خبرند و گمان می‌کنند که محصول اصل را خریداری کرده‌اند.
امینی تأکید کرد: در این شرایط، مصرف‌کنندگان به طور ناخواسته در بلندمدت با پیامدهای مختلف ناشی از استفاده از این محصولات مواجه خواهند شد. بنابر این، ممنوعیت واردات فقط به درآمدهای دولت آسیب نمی‌زند، بلکه مسأله اصالت کالا و سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درخواست اتحادیه برای آزادسازی مدیریت‌شده واردات
امینی در ادامه بر درخواست اتحادیه برای بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات تأکید کرد و تصریح کرد: سیاست وزارت صمت باید به گونه‌ای تغییر کند که امکان ایجاد واردات مدیریت‌شده محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم آید. ما بر این باوریم که در بخش‌هایی که تولید داخلی موجود است و تولیدکنندگان می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، باید از تولیدات داخلی حمایت به عمل آید و واردات نیز با رعایت هوشمندانه و مدیریتی صورت گیرد.
او همچنین افزود: در گروه‌هایی از کالاها که تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد، باید اجازه ورود محصولات خارجی نیز از مبادی قانونی صادر شود. این اقدام هم به دولت درآمد زایی خواهد کرد و هم امکان نظارت بر کیفیت و اصالت کالا را افزایش خواهد داد و در نهایت به تضمین سلامت جامعه کمک خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران بر این نکته تأکید کرد که ممنوعیت واردات به تنهایی نمی‌تواند از تولید داخلی پشتیبانی کند. او خاطرنشان کرد: زمانی که این تصمیم اتخاذ شد، هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود، اما حال با توجه به تغییرات در سطح عرضه، این سیاست عملاً به مسأله‌ای تبدیل شده که سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت کالاها با آزادسازی واردات
امینی با اشاره به پیشنهاداتی که اتحادیه به وزارت صمت برای اصلاح سیاست‌های وارداتی ارائه داده است، گفت: یکیشان به‌طور ویژه این است که واردات این محصولات با نرخ ارز آزاد صورت گیرد و نیازی به تخصیص ارز دولتی نداشته باشد.
وی افزود: ما حتی تضمین کرده‌ایم که با فراهم کردن امکان واردات قانونی، قیمت کالاها در مرحله نخست اجرای این طرح حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند. این پیشنهادها به وزارتخانه ارسال شده و ما همچنان پیگیر این مسأله هستیم و امیدواریم که مسئولان تصمیم‌گیرنده در این زمینه هرچه زودتر اقدام کنند. زیرا سلامت جامعه در این حوزه مسئله‌ای بسیار حیاتی است.
نظارت بر واردات به جای تمرکز بر واحدهای صنفی
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با انتقاد از تمرکز نظارت‌ها بر واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها بیان کرد: باید امکان نظارت مؤثر بر عرضه کالا در بازار فراهم گردد، اما این نظارت باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت اجرا داشته باشد. زمانی که کالا از طریق واردکنندگان قانونی و متعهد و افرادی که مجوزهای لازم را دارا هستند وارد کشور شود، نظارت و کنترل بر آنها از طریق خود این واردکنندگان به مراتب بهتر و مؤثرتر از هنگامی خواهد بود که تمام مسئولیت نظارت به دوش فروشگاه‌ها باشد.
امینی با تأکید بر اینکه واحدهای صنفی لزوماً عامل ورود کالاهای غیرقانونی به بازار نیستند، بیان کرد: یک فروشنده که یک واحد صنفی دارد و معیشت خود و خانواده‌اش را از طریق خرید و فروش کالا تأمین می‌کند، لزوماً نمی‌تواند عامل ورود کالاهای غیرقانونی باشد. این فرد به‌ویژه در بسیاری از موارد فقط کالایی را تهیه می‌کند که مشتری درخواست کرده است.
وی ادامه داد: وقتی مصرف‌کننده کالای مشخصی را از یک واحد صنفی درخواست می‌کند، فروشنده برای حفظ مشتری خود موظف است آن کالا را تهیه کند و در غیر اینصورت ممکن است مشتری خود را از دست بدهد؛ بنابراین نمی‌توان تمام بار مسئولیت وضعیت کنونی را به دوش واحدهای صنفی و فروشندگان انداخت و از آنها انتظار داشت به تنهایی با مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات مقابله کنند.
در نهایت، امینی بر این نکته تأکید کرد که حمایت از تولید داخلی امری ضروری است، اما این حمایت باید از طریق ابزارهای مختلف و به شیوه‌ای هدفمند انجام شود. حضور کالاهای اصیل خارجی در بازار نیز می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را ترغیب به ارتقاء استانداردها و کیفیت محصولات خود کند تا با رقابت بهتر سازگار گردند. بنابراین، آزادسازی مدیریت‌شده واردات، در کنار حمایت از تولید داخلی، می‌تواند به ساماندهی بازار و حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان کمک شایانی نماید.
