افزایش حقوق کارمندان به مبلغ ۷ تا ۲۰ میلیون تومان در قانون ویژه/ بابایی: حقوق کارکنان دولت باید تا پایان سال اصلاح شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت بازنگری در حقوق کارکنان دولت تا پایان سال تأکید کرد و گفت: دولت ملزم است تا حقوق کارمندان خود را تا پایان سال جاری افزایش دهد و مجلس نیز این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.
ایسنا گزارش داد: علی بابایی کارنامی با تأکید بر اهمیت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان دولت خاطرنشان کرد: برای پیاده‌سازی این موضوع نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس وجود ندارد و مسئولیت اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است.
وی در ادامه به امتیازات مدنظر در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این قانون، برای کارکنان دولت می‌بایست امتیازاتی بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار افزوده شود که دولت تاکنون تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و باقی‌مانده آن همچنان در انتظار اجراست؛ به نوعی دولت در این زمینه بدهکار است و موظف به پیاده‌سازی این قانون می‌باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در حقیقت، امتیاز باقی‌مانده‌ای که باید به کارکنان دولت تخصیص یابد، حاکی از مبلغی در حدود ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است که می‌تواند شامل تمامی کارکنان دولت شود؛ اما تاکنون دولت در این زمینه به‌طور مناسب عمل نکرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت درباره اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت گفت: دولت موظف به اجرای این قانون است؛ یکی از چالش‌های اصلی کشور، قانون‌گریزی و سلیقه‌ای عمل کردن در اجرای قوانین است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه افزود: این سازمان نباید از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کند و نمی‌تواند به بهانه‌های قانونی از اجرای آن‌ها طفره برود؛ نمونۀ بارز این مسئله در نحوه تخصیص اعتبار به پروژه‌ها مشهود است.
بابایی کارنامی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص منابع را طبق ضوابط قانونی انجام دهد و نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه شخصی، اعتبارات یک پروژه را افزایش یا کاهش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تعهدات قانونی باشد.
وی همچنین یادآور شد: در این خصوص، تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و مکاتبات و پیگیری‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. ما امیدواریم که این تذکرات به نتایج مطلوبی دست یابند و دولت اقدامات لازم برای اجرای تعهدات قانونی خود را انجام دهد.
۲۲۳۲۲۵
