۸۵ درصد وام‌های بانکی در چه مناطقی هزینه می‌شود؟ از هزینه‌های زندگی خانواده‌ها تا حفظ صنایع
اقتصاد۲۴- اقتصادی که برای بقا به وام‌های سنگین به ارزش هزاران میلیارد تومان نیاز دارد، چگونه می‌تواند به آینده‌ی خود سرمایه‌گذاری کند؟ این سوال تلخی است که امروزه در کانون توجه اقتصاد ایران قرار دارد. کارآفرینان مجبورند برای تامین همان مواد اولیه‌ای که روز گذشته خریداری کرده‌اند، هزینه‌های بیشتری بپردازند. تولیدکنندگان در جستجوی منابع مالی برای پوشش هزینه‌های جاری، به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و بنگاه‌ها پیش از هر اندیشه‌ای درباره ماشین‌آلات جدید، درگیر تأمین مالی برای ادامه فعالیت‌های خود شده‌اند.
سیاستگذاران سال‌هاست که از لزوم هدایت اعتبارات به سمت تولید می‌گویند، اما کمتر کسی از خود می‌پرسد آیا تولیدی که وام می‌گیرد، قرار است رشد کند یا فقط از خطر تعطیلی نجات یابد؟ این دو مسئله به‌هیچ وجه یکسان نیستند. اقتصادی که منابع مالی‌اش را برای حفظ وضعیت کنونی هزینه می‌کند، حتی اگر دنده‌ها چرخیده و فعالیت داشته باشد، الزاماً به توسعه نزدیک‌تر نشده است.
در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، بانک‌ها حدود ۷ هزار و ۲۳۱ همت تسهیلات به بازار ارائه کردند. این عدد به تنهایی تصویری فریبنده از میزان تأمین مالی در اقتصاد ارائه می‌دهد. اما کافی است بجای حجم تسهیلات، مقصد آنها را مورد بررسی قرار دهیم. از ۵ هزار و ۵۳۳ همت تسهیلاتی که به کسب‌وکارها پرداخت شد، ۴ هزار و ۷۰۴ همت معادل ۸۵ درصد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. به‌عبارت دیگر، وام‌های پرداختی به منظور تأمین هزینه‌های جاری فعالیت‌های موجود تقریباً هفت برابر بیشتر از اعتبارات ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده است.
این اعداد در اقتصادی ظهور یافته‌اند که سرمایه‌گذاری واقعی در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۴ کاهشی داشته و در بهار ۱۴۰۵ نیز باز هم ۷.۹ درصد سقوط کرده است. تناقض روشن است: اعتبارات بانکی کلان‌اند، اما سهم وام‌های توسعه‌ای در مقایسه با سرمایه در گردش ناچیز مانده است. بی‌شک بدون سرمایه در گردش فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها به طور کامل متوقف خواهد شد، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی، ادامه همان فعالیت گذشته نیز به هزینه‌های بیشتری نیاز دارد. قیمت‌های مواد اولیه، تجهیزات و خدمات دائماً در حال افزایش است و اعتبارات بانکی به جای اینکه ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کنند، بخش عمده نیاز مالی حفظ وضعیت موجود را پوشش می‌دهند.
در طرف مقابل، خانوارها نیز در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نزدیک به هزار و ۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. تقریباً ۷۸ درصد این میزان تنها مربوط به خرید کالاهای شخصی و قرض‌الحسنه‌های ضروری بوده است. این ترکیب تصویر متفاوتی از میزان تخصیص منابع بانکی به ما ارائه می‌دهد. کسب‌وکارها برای نرم‌افزاری گرداندن فعالیت‌های خود اعتبار می‌گیرند و بیش از نصف وام‌های خانوار به تأمین نیازهای مصرفی و ضروری تخصیص یافته است. در میانه این چرخه عظیم مالی، سؤال از توسعه همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: وقتی بخش اصلی منابع اعتباری به تأمین نیازهای امروز اختصاص می‌یابد، چه کسی هزینه ساخت ظرفیت‌های فردا را تأمین خواهد کرد؟
بانک‌ها در خدمت گردش تولید
تعداد ۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات پرداختی در شش ماه، در نگاه اول حکایت از جابه‌جایی عظیم منابع مالی در شبکه بانکی دارد. اما بزرگی این رقم به تنهایی نمی‌تواند شفاف کند که این منابع به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافته و چقدر به توسعه ظرفیت اقتصادی یاری رسانده‌اند. بررسی اهداف وام‌گیری نشان می‌دهد که از مجموع اعتبارات پرداختی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵.۷۶ درصد به کسب‌وکارها و ۵.۲۳ درصد به خانوارها مربوط می‌شود؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی همچنان بازیگران اصلی در دریافت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، ترکیب اعتبارات جالبتر از آن چیزی است که انتظار می‌رود.
از ۵ هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها، ۴ هزار و ۷۰۴ همت برای تأمین سرمایه در گردش به این بنگاه‌ها اختصاص یافته است. این رقم معادل ۸۵ درصد کل اعتبارات و حدود ۶۵ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. در مقابل، اعتبارات پرداختی با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی به ۴۸۱.۶ همت و تسهیلات توسعه به ۲۰۸.۴ همت رسیده است. مجموع این دو هدف تنها ۱۲.۵ درصد از مجموع تسهیلات کسب‌وکارها را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، بانک‌ها برای تأمین گردش فعالیت‌های جاری تقریباً هفت برابر منابعی که به ایجاد و توسعه اختصاص داده‌اند، اعتبار پرداخت کرده‌اند.
این داده‌ها باید در شرایط اقتصادی تورمی ایران بررسی شوند. افزایش قیمت‌های مواد اولیه، تجهیزات، خدمات حمل‌ونقل و دستمزدها موجب می‌شود که بنگاه‌ها برای تولید همان مقدار خروجی قبلی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری داشته باشند. یک کارخانه‌ای که برای تامین مواد اولیه خود با افزایش هزینه‌های شدید مواجه است، ممکن است بدون هیچ افزایشی در ظرفیت تولید به وام‌های بیشتری برای ادامه فعالیت خود نیاز پیدا کند. بنابراین، افزایش اعتبارات سرمایه در گردش به خودی خود نمی‌تواند نمایانگر رشد واقعی تولید باشد. بخشی از این افزایش ممکن است ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد.
نیاز بنگاه‌ها به تأمین سرمایه در گردش به معنای فعالیت غیرمولد نیست. بدون تأمین منابع جاری، حتی یک کارخانه با تجهیزات پیشرفته نیز نمی‌تواند به تولید ادامه دهد. اما زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تأمین مالی فعالیت‌های موجود بر همه چیز تسلط یابد و منابع کمتری برای افزایش ظرفیت‌های آینده باقی بماند. ادامه تولید شرط بقا برای بنگاه‌هاست، اما به تنهایی نمی‌تواند برای گسترش اقتصاد کافی باشد.
آمارهای نشانگر بانک مرکزی، به وضوح نشان می‌دهند که تأمین مالی جاری بر اهداف توسعه‌ای غلبه دارد. این ارقام به مقدار سرمایه‌گذاری‌های واقعی انجام‌شده در بنگاه‌ها قضاوت نمی‌کنند، بلکه نشان دهنده این است که شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بر تأمین منابع لازم برای تداوم فعالیت‌های فعلی متمرکز بوده است. چنین ترتیبی در اقتصادی که سرمایه‌گذاری واقعی آن تحت فشار قرار دارد، از بیشترین اهمیت برخوردار است.
صنعت در محاصره هزینه‌های جاری
بخش صنعت و معدن، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات کسب‌وکارها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بوده و بانک‌ها در این مدت ۲ هزار و ۳۴۲.۶ همت اعتبار به این بخش تخصیص داده‌اند. یعنی رقمی معادل ۴۲.۳ درصد از کل تسهیلات بنگاه‌ها. با این حال، رتبه نخست این بخش در دریافت اعتبار تمام واقعیت مالی آن را نشان نمی‌دهد. بررسی اهداف تسهیلات صنعتی روشن می‌سازد که نزدیک به ۹۰ درصد منابع پرداختی صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
از مجموع اعتبارات صنعت و معدن، ۲ هزار و ۹۳.۳ همت به سرمایه در گردش اختصاص داده شده و در مقابل، تسهیلات ایجاد فعالیت صنعتی تنها به ۱۲۲.۲ همت و اعتبارات توسعه به ۹۹.۹ همت رسیده است. به این ترتیب مجموع تسهیلات ایجاد و توسعه در این بخش به حدود ۲۲۲ همت می‌رسد، یعنی معادل کمتر از ۹.۵ درصد کل اعتبارات صنعتی. نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به موارد ایجاد و توسعه نیز تقریباً ۹.۴ برابر است. به‌عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ تومان اعتبار پرداختی به صنعت و معدن، حدود ۸۹ تومان آن به تأمین گردش فعالیت‌های جاری و کمتر از ۱۰ تومان به هدف ایجاد و توسعه اختصاص یافته است.
این ارقام در شرایطی منتشر شده‌اند که فعالیت صنعتی ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی، نوسان قیمت ارز، مشکلات تأمین انرژی و دشواری پیش‌بینی هزینه‌های آینده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. تولیدکنندگانی که برای حفظ سطح فعالیت خود با افزایش مداوم هزینه‌ها مواجه هستند، بخش بزرگی از منابع مالی را به ادامه فعالیت خود اختصاص می‌دهند. در این وضعیت، تصمیم‌گیری برای خرید ماشین‌آلات جدید یا گسترش خطوط تولید نیز همواره با چالش‌های بیشتری همراه بوده است.
اهمیت این شرایط قابل توجه است، به‌ویژه با توجه به آمار سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در اقتصاد ایران. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵.۷ درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۵ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل، افتی به میزان ۷.۹ درصد را تجربه کرده است. این کاهش‌ها همزمان با سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات صنعتی نشان می‌دهد که افزایش منابع نقدی بانکی به هیچ وجه با افزایش نسبی سرمایه‌گذاری حقیقی هم‌راستا نبوده است.
البته نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش علت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. مشکلات در تقاضا، ناامیدی، مانع‌های تجاری و افزایش هزینه تجهیزات نیز بر تصمیم‌گیری بنگاه‌ها اثرگذار هستند. اما سوال سیاستگذاری باقی می‌ماند: نظام بانکی که بخش عظیمی از توان اعتباری خود را صرف تأمین نیازهای روزمره صنعت می‌کند، چگونه می‌تواند منابع پایدار و بلندمدتی را برای نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید فراهم کند؟
اقتصادی که صنعت آن برای ادامه فعالیت‌های فعلی به اعتبارات فزاینده نیاز دارد، ممکن است بدون اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بلندمدت با محدودیت بیشتری در افزایش ظرفیت تولید آینده مواجه شود.
توسعه‌ای که در بانک‌ها پنهان شده است
در میان اهداف مختلف دریافت تسهیلات، اعتبارات توسعه یکی از کوچک‌ترین سهم‌ها را در ترکیب تسهیلات به خود اختصاص داده‌اند. در نیمه اول سال ۱۴۰۵، بانک‌ها حدود ۲۰۸.۴ همت تسهیلات با هدف توسعه پرداخت کرده‌اند؛ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تسهیلات کسب‌وکارها و کمتر از ۳ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی. در مقابل، مجموع وام‌های ایجاد به ۴۸۱.۶ همت رسیده است. بنابراین، کل اعتبارات ایجاد و توسعه ۶۹۰ همت بوده که کمتر از یک‌هفتم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل می‌دهد.
توزیع بخشی این منابع نکات جالبی را روشن می‌کند. بخش خدمات با دریافت نزدیک به ۲۰۵.۷ همت تسهیلات ایجاد و ۶۴ همت تسهیلات توسعه در مجموع نزدیک به ۲۶۹.۷ همت از اعتبارات این دو هدف را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست جای دارد. صنعت و معدن با ۲۲۲.۱ همت در مقام بعدی قرار گرفته و پس از آن، مسکن و ساختمان با ۷۴.۲ همت، بازرگانی با ۶۸.۴ همت و کشاورزی با ۵۵.۵ همت در رده‌های بعدی قرار دارند.
با این حال، اگر تنها اعتبارات اختصاص داده‌شده به توسعه فعالیت‌های موجود را مد نظر قرار دهیم، صنعت و معدن با ۹۹.۹ همت در صدر می‌باشد و این بخش نزدیک به ۴۸ درصد مجموع تسهیلات توسعه را دریافت کرده است. خدمات نیز با تقریباً ۶۴ همت در رده بعدی قرار دارد؛ بنابراین، در حالی که خدمات از لحاظ مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه پیشتاز است، در بخش توسعه به‌تنهایی سهم بیشتری از صنعت برخوردار است.
وام‌های ایجاد می‌توانند به راه‌اندازی کسب‌وکارها یا فعالیت‌های جدید کمک کنند، در حالی که تسهیلات توسعه به گسترش فعالیت‌های موجود بنگاه‌ها مربوط می‌شود. با این حال، عنوان ثبت شده برای وام الزاما به این معنا نیست که تمامی منابع پرداختی به سرمایه‌گذاری ثابت تبدیل شده‌اند. برای درک اثر واقعی این اعتبارات، باید نحوه مصرف منابع و سطح سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته را مورد بررسی قرارداد.
مساله اهمیت دیگری نیز در ساختار زمانی تأمین مالی نهفته است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ظرفیت‌های حال معمولاً به منابعی نیاز دارد که بازپرداخت آنها با دوره بهره‌برداری و درآمدزایی پروژه متناسب باشد. در مقابل، سرمایه در گردش بیشتر به چرخه کوتاه‌مدت خرید، تولید و فروش وابسته است. در صورت عدم وجود منابع مالی بلندمدت کافی، بنگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای دچار محدودیت خواهند شد.
بیشتر بخوانید: فایل صوتی منتسب به بانک مرکزی درباره وضعیت بانک‌های خصوصی تکذیب شد
به همین دلیل، پایین بودن سهم اعتبارات توسعه در ترکیب تسهیلات بانکی می‌تواند نشانه‌ای برای نیاز به بررسی عمیق‌تر سازوکار تأمین مالی سرمایه‌گذاری باشد. تنها افزایش حجم وام‌ها نمی‌تواند جانشینی برای توسعه بازارهای تأمین مالی بلندمدت، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش بی‌اعتمادی اقتصادی باشد. اقتصاد برای رشد پایدار، علاوه بر منابع لازم برای ادامه تولید امروز، به اعتبارهایی نیاز دارد که امکان ساخت ظرفیت‌های فردا را محقق سازد.
اعتبار به سه بخش متمرکز است
توزیع تسهیلات در میان بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که جریان اعتبارات به شدت در چند بخش متمرکز شده است. بخش صنعت و معدن با سهم ۴۲.۳ درصدی در صدر قرار دارد. خدمات با دریافت نزدیک به هزار و ۹۸۳ همت، معادل ۳۵.۸ درصد تسهیلات کسب‌وکارها، دومی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده اعتبارات است. بازرگانی نیز با نزدیک به ۷۵۰ همت، سهم ۱۳.۶ درصدی دارد. مجموع این سه بخش به بیش از ۵ هزار همت رسیده و حدود ۹۱.۷ درصد اعتبارات بنگاه‌ها را شامل می‌شود.
در مقابل، کشاورزی با دریافت حدود ۳۰۹.۵ همت، سهم ۵.۶ درصدی داشته و مسکن و ساختمان با ۱۴۷.۱ همت تنها ۲.۷ درصد از تسهیلات کسب‌وکارها را جذب کرده‌اند. این تفاوت نمایانگر توزیع نابرابر اعتبارات بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. البته برای ارزیابی تناسب این توزیع، باید به اندازه فعالیت‌ها، سهم هر بخش از تولید و نیازهای واقعی تأمین مالی آن نیز توجه شود.
تفاوت مهم‌تر در ترکیب اهداف اعتباری بین بخش‌ها قابل مشاهده است. در بخش بازرگانی، حدود ۹۰.۲ درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش تعلق دارد؛ نسبتی بالاتر از صنعت و معدن. در خدمات نیز این سهم به ۸۳.۲ درصد و در کشاورزی به ۷۶.۴ درصد رسیده است؛ بنابراین، غلبه سرمایه در گردش تنها مختص بخش صنعت نیست، بلکه در چندین بخش کلیدی اقتصادی نیز مشاهده می‌شود.
بخش مسکن و ساختمان، اما ترکیب متفاوتی دارد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات کسب‌وکارهای این بخش حدود ۳۲.۷ درصد بوده و در حالی که مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه بیش از ۵۰ درصد منابع را تشکیل می‌دهد. این تفاوت با ماهیت پروژه‌ای فعالیت‌های ساخت‌وساز مرتبط است. با این حال، مجموع اعتبارات این بخش در مقایسه با صنعت و خدمات به مراتب کمتر است. مجموع تسهیلات مربوط به ایجاد و توسعه ساختمان حدود ۷۴ همت بوده که حتی با در نظر گرفتن سهم بالاتر این اهداف نسبت به صنایع و خدمات، تفاوت معناداری وجود دارد.
در کل، نقشه اعتباری شبکه بانکی نشان می‌دهد که هم از نظر مقامات بخشی و هم از نظر اهداف دریافت منابع، در چند گروه اصلی متمرکز شده است. بخش‌های صنعت و خدمات بیشترین حجم تسهیلات را دریافت می‌کنند، اما در هر دو بخش نیز سرمایه در گردش سهم غالب را به خود اختصاص داده است. این وضعیت ضرورت بررسی رابطه میان نیازهای روزمره بنگاه‌ها، ساختار تأمین مالی و توان تولید ظرفیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
وام خانوار؛ از خرید کالا تا نیازهاى ضروری
در کنار مالکین کسب‌وکار، خانوارها نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نزدیک به هزار و ۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ رقمی معادل ۲۳.۵ درصد از کل اعتبار شبکه بانکی. بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از وام‌های خانوار در دو محور خرید کالاهای شخصی و قرض‌الحسنه‌های ضروری متمرکز شده است. مجموع این دو گروه به هزار و ۳۲۷ همت می‌رسد که حدود ۷۸.۲ درصد کل تسهیلات مصرف‌کنندگاه نهایی را تشکیل می‌دهد.
وام‌های خرید کالاهای شخصی با حدود ۷۳۶.۶ همت، بزرگ‌ترین گروه تسهیلات خانوار بوده و سهمی برابر با ۴۳.۴ درصد از کل اعتبارات این بخش دارند. پس از آن قرض‌الحسنه ضروری با ۵۹۰.۳ همت و سهم ۳۴.۸ درصدی قرار دارد. این ترکیب نشان‌دهنده‌ی آن است که سهم عمده اعتبارات پرداختی به خانوارها در راستای اهداف مصرفی و نیازهای ضروری ثبت شده است. با این حال، تنها از عنوان‌های دریافت وام نمی‌توان به وضعیت مالی تمام دریافت‌کنندگان پی برد؛ زیرا برای شناخت فشار مالی خانوارها، اطلاعات درآمدی، تعداد وام‌گیرندگان و شرایط بازپرداخت نیز اهمیت دارد.
در بین تسهیلات حمایتی، وام ازدواج با ۱۳۸.۲ همت یکی دیگر از گروه‌های اصلی در این ترکیب بوده است. تسهیلات مربوط به فرزندآوری نیز به ۲۴.۴ همت رسیده و مجموع این دو عنوان حدود ۱۶۲.۶ همت بوده است که نزدیک به ۹.۶ درصد اعتبارات خانوار را شامل می‌شود. این ارقام مقدار پرداخت‌های انجام‌شده را منعکس می‌کنند؛ اما هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد متقاضیان در صف و نحوه پاسخ بانک‌ها به درخواست‌ها ارائه نمی‌دهند.
وضعیت اعتبارات مرتبط با مسکن نیز قابل توجه است. مجموع پنج عنوان خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن و ودیعه مسکن، حدود ۱۶۶.۳ همت بوده که بیانگر ۹.۸ درصد از تسهیلات خانوار به شمار می‌رود. در این میان، حدود ۶۳.۱ همت به خرید مسکن غیرنوساز و ۳۴ همت به خرید مسکن نوساز اختصاص یافته است. در نتیجه، مبلغ وام‌های ثبت‌شده برای خرید واحدهای غیرنوساز تقریباً ۱.۹ برابر تسهیلات خرید مسکن نوساز بوده است.
در نهایت، قرار گرفتن این ارقام در کنار یکدیگر، تصویر جامع‌تری از راهبردهای اعتباری بانک‌ها را ارائه می‌کند. در بخش کسب‌وکار، تأمین سرمایه در گردش برنده اصلی است. در بخش خانوار نیز خرید کالا و قرض‌الحسنه‌های ضروری نزدیک به چهارپنجم منابع را جذب کرده‌اند. این ترکیب نشان‌دهنده‌ی آن است که عملیات اعتباری بانک‌ها در هر دو سوی تولید و مصرف به‌طور عمده بر محور نیازهای جاری متمرکز شده است.
اگرچه وام‌های مصرفی و سرمایه در گردش باید با یکدیگر هماهنگ باشند و نباید در تضاد قرار گیرند. تسهیلات خانوار می‌توانند از تقاضای کالاو خدمات حمایت کنند و سرمایه در گردش نیز برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. اما نکته اصلی این است که اقتصاد ایران به جز تأمین منابع مورد نیاز امروز، نیاز به سامانه‌ای برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های فردا دارد.
آمار نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ما نشان می‌دهد بانک‌ها مقادیر قابل توجهی اعتبار پرداخت کرده‌اند. اما سهم اهداف ایجاد و توسعه در تسهیلات کسب‌وکارها در قیاس با حجم کلی تسهیلات بسیار محدود است. بزرگ‌تر شدن حجم اعتبارات زمانی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های تولید بیانجامد که در کنار تأمین نیازهای جاری، منابع کافی و باثباتی نیز به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای اختصاص یابد. در غیر این صورت، شبکه بانکی ممکن است هر ساله پول بیشتری وارد گردش اقتصاد کند، بدون اینکه افزایش متناسبی در ظرفیت واقعی تولید به وجود آید.
اقتصادی که بیشتر در پی وام گرفتن برای ادامه فعالیت‌های فعلی خود است، برای توسعه نیز به منابع نیاز خواهد داشت. اما مشکل اصلی این است که اگر تمامی قدرت مالی صرف گذر از چالش‌های امروز شود، ساخت آینده اقتصادی همچنان به تعویق خواهد افتاد.
منبع: بنکر
