بحران در نظام بانکی ایران؛ چالشی پیچیده‌تر از کسری نقدینگی و سرمایه
برای انتخاب راه‌حل مناسب، درک درست ماهیت مشکل الزامی است. اگر صرفاً به کمبود نقدینگی اشاره کنیم، به سمت تزریق منابع مالی حرکت خواهیم کرد؛ در صورت کمبود سرمایه نیز بر افزایش سرمایه تأکید می‌کنیم؛ و در صورتی که ضعف نظارت را به‌عنوان مشکل بدانیم، بر اجرای قوانین و نظارت شدیدتر تأکید خواهیم کرد. در حالی‌که تمامی این موارد مهم هستند، هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل را حل کنند.
سؤال اساسی این است که آیا دارایی‌های بانک پس از شناسایی زیان‌ها برای پوشش تعهدات خود کافی هستند، و آیا منبع درآمد پایدار فعالیت اصلی آنها وجود دارد؟ آیا صورت‌های مالی واقعیت را به‌درستی بازتاب می‌دهند؟ در غیاب پاسخ‌های قاطع، ممکن است شاهد بهبود در شاخص‌های ظاهری باشیم، در حالی‌که مسئله اصلی هنوز حل نشده باقی می‌ماند.
در این فرصتی که دارم، بر سه محور عمده تأکید می‌کنم: اصلاح ساختار اقتصادی فعالیت‌های بانک‌ها، شناسایی واقعی کیفیت دارایی‌ها و سرمایه، و ارتقای سیستم‌های حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی.
۱. ریشه‌های ساختاری ناترازی بانک‌ها
نخست: نرخ‌های سود دستوری و حاشیه سود منفی
نرخ سود دستوری بر سپرده‌ها و تسهیلات یکی از عواملی است که موجب ناترازی می‌شود. زمانی که نرخ سود اسمی سپرده‌ها به‌طرز قابل توجهی کمتر از نرخ تورم باشد، بازده واقعی منفی می‌گردد و انگیزه نگهداری سپرده‌ها در مدت‌زمان طولانی کاهش پیدا می‌کند؛ به همین خاطر، منابع ممکن است به سمت بازار ارز، طلا و مسکن حرکت کند.
با این وجود، سود سپرده کمتر از تورم همیشه به معنای کاهش هزینه‌های تأمین منابع برای بانک نیست؛ ترکیب سپرده‌ها، نرخ‌های پرداختی، هزینه‌های عملیاتی و نظارتی و الزامات نقدینگی نیز از جمله عوامل مؤثر هستند. بروز مشکلات زمانی تشدید می‌شود که سقف نرخ سود تسهیلات از متوسط هزینه‌های تأمین منابع کمتر باشد؛ در این حالت، درآمد تسهیلات حتی قبل از کسر هزینه‌های عملیاتی و ریسک اعتباری قادر به پوشش هزینه‌های منابع نخواهد بود.
در چنین شرایطی، بانک با حاشیه سود منفی در فعالیت‌های اصلی‌اش مواجه شده و ممکن است با کاهش سرمایه، تکیه بر درآمدهای غیرعملیاتی یا پذیرش ریسک بیشتر مواجه شود. شدت پیامدها متفاوت خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان تمام بار مسئولیت را بر دوش مدیریت گذاشت و همزمان نمی‌توان ضعف مدیریت و تصمیم‌های اعتباری نامناسب را نادیده گرفت.
اصلاحات نیازمند تغییر همزمان در عوامل درون‌بانکی و محیط سیاست‌گذاری است. نرخ‌ها باید هزینه واقعی تأمین منابع، ریسک اعتباری، تورم، رقابت سالم و ثبات مالی را در نظر بگیرند؛ نه اینکه تنها به‌منظور افزایش بی‌ضابطه سود، بلکه برای به دست آوردن درآمد پایدار از طریق فعالیت سالم بانکی.
همچنین، اگر دولت اعطای تسهیلات ترجیحی را به‌منظور تحقق اهداف اجتماعی یا توسعه‌ای لازم می‌داند، باید هزینه آن به‌روشنی شفاف‌سازی شده و از منابع خاص تأمین شود. تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون پیش‌بینی سازوکار بازپرداخت، به‌منزله انتقال پنهانی هزینه‌های سیاست‌های عمومی به روی ترازنامه بانک‌ها خواهد بود.
دوم: کیفیت دارایی‌ها و زیان‌های پنهان
ثبت دارایی‌ها در ترازنامه نشان‌دهنده ارزشی اقتصادی برابر با مبلغ دفتری نیست. تسهیلاتی که به‌دلیل ضعف در بازپرداخت بدهکاران، تمدیدهای مکرر، مشکلات موجود در بنگاه‌ها یا وثایق ناکافی، قابلیت وصول پایینی دارند، و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های تملیکی که ارزش بازارشان کمتر از مبلغ دفتری است، می‌توانند زیان پنهان به‌وجود آورند. عدم شناسایی به‌موقع این زیان‌ها ممکن است موجب ارائه عددی بالاتر از واقعیت برای دارایی‌ها و سرمایه بانک گردد.
تمدید مکرر تسهیلات غیرقابل وصول یا اعطای وام جدید به بدهکارانی که قادر به بازپرداخت تعهدات قبلی نیستند، نیاز به بررسی جدی دارد. اگر تمدید به‌موجب توجیه‌های اقتصادی بنگاه و وجود برنامه معتبر برای بازسازی انجام شود، مفید خواهد بود؛ اما اگر با هدف به تأخیر انداختن شناسایی زیان باشد، تنها فرایند پنهان‌سازی مشکل خواهد بود. ارزیابی باید به قابلیت وصول مطالبات و ارزش واقعی وثایق توجه داشته باشد، نه صرفاً به سوابق و ثبت‌های حسابداری.
۲. سود موهوم؛ زمانی که صورت‌های مالی از واقعیت اقتصادی فاصله می‌گیرند.
لازم است تفاوت بین سود گزارش‌شده و سود اقتصادی قابل اتکا روشن شود. اگر درآمدهای مشکوک‌الوصول به‌درستی شناسایی نشوند یا زیان‌های کاهش ارزش دارایی‌ها به‌موقع ثبت نگردند، ممکن است سود گزارش‌شده فراتر از واقعیت باشد. در گذشته، این وضعیت را با عنوان «سود موهوم» یاد کرده‌ام.
فرض کنید بازپرداخت تسهیلات با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است، اما بانک همچنان درآمد مورد انتظار را ثبت می‌کند و ذخیره کافی برای پوشش زیان‌ها ایجاد نمی‌کند. در این حالت، صورت سود و زیان ممکن است درآمدی را نشان دهد که تحقق آن به‌شکل جدی در تردید است. اگر چنین سودی بین سهامداران تقسیم شود، منابع موردنیاز برای پوشش زیان از بانک خارج خواهد شد؛ و در صورتی که این سود مبنای محاسبه مالیات یا ارزیابی مدیران باشد، تأثیرات آن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
این مسئله تنها یک خطای حسابداری نیست و می‌تواند به تضعیف سرمایه بانک و افزایش هزینه اصلاحات در آینده منجر شود. البته هر درآمد غیرنقدی یا سود ناشی از تغییر ارزش دارایی، الزاماً موهوم تلقی نمی‌شود؛ این تشخیص باید بر اساس استانداردهای حسابداری، ماهیت معامله، قابلیت اعتماد اندازه‌گیری و شواهد اقتصادی انجام گیرد. سود حسابداری نه معادل نقدی که تولید شده است، و نه لزوماً سود قابل تقسیم به حساب می‌آید.
برای تحلیل کیفیت سود، قابلیت وصول درآمدها، کفایت ذخایر، پایداری سود عملیاتی و درآمدهای غیرتکرارشونده باید مورد بررسی قرار گیرند. تقسیم سود بدون پشتوانه کافی، منابع ضروری برای جذب خسارت و انجام تعهدات را کاهش می‌دهد. اگر زیان واقعی به‌موقع شناسایی نشود، به اصلاحات واقعی امیدوار نخواهیم بود.
۳. تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ضرورت استانداردهای ملی ارزش‌گذاری ( IVS )
تجدید ارزیابی با رعایت استانداردها و الزامات قانونی، اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد؛ اما افزایش ارزش دفتری دارایی الزاما به معنای افزایش توان واقعی بانک در جذب زیان نیست. به‌طور مثال، افزایش ارزش ملکی ممکن است موجب بالا رفتن حقوق مالکانه گزارش‌شده شود، اما لزوماً منجر به افزایش نقدینگی، درآمد عملیاتی یا توان فوری ایفای تعهدات نخواهد شد.
اعتبار تجدید ارزیابی به روش، کیفیت اطلاعات، فرضیات کارشناسان و شرایط بازار ارتباط دارد. برآورد نادرست ممکن است سرمایه و نسبت‌های مالی بانک را بزرگ نمایی کند؛ ازاین‌رو، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری باید به‌عنوان پیش‌نیاز اصلاح نظام بانکی مطرح گردد.
این استانداردها باید با استفاده از تجارب معتبر بین‌المللی و متناسب با وضعیت اقتصادی، حقوقی و نهادی ایران، ارزش‌گذاری برای املاک، وثایق، دارایی‌های تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های مهم را پوشش دهند. همکاری بین نهادهای مالی و نظارتی، کارشناسان رسمی و جامعه‌های حسابداری و حسابرسی امری الزامی است؛ تدوین استاندارد، ارزش‌گذاری مستقل و نظارت بر کیفیت گزارشات باید مسئولیت‌های مشخص و تفکیک‌شده‌ای داشته باشد و تعارض منافع به‌طور صحیح مدیریت گردد.
ارزش‌گذاری نباید وسیله‌ای برای بهبود ظاهری نسبت‌های مالی باشد. برآورد نادرست وثایق می‌تواند زیان‌های احتمالی و ذخیره موردنیاز را کمتر از واقعیت نشان دهد؛ همین خطر درباره املاک تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های نقدشونده نیز وجود دارد. در غیاب ارزش‌گذاری معتبر، محاسبه سرمایه حقیقی و نیاز بانک به اصلاح یا افزایش آن از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.
۴. بازبینی کیفیت دارایی‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح
پیشنهاد اصلی، اجرای برنامه‌ای جامع و مستقل برای بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) است. هدف این برنامه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، قابلیت وصول مطالبات، ارزش وثایق، کفایت ذخایر و تأثیر زیان‌های احتمالی بر سرمایه خواهد بود. این برنامه باید حداقل پنج محور را پوشش دهد:
۱) بررسی وضعیت بازپرداخت تسهیلات و توان مالی بدهکاران، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اشخاص وابسته؛
۲) ارزیابی مستقل وثایق بر اساس ارزش قابل تحقق آنها؛
۳) بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، املاک، دارایی‌های تملیکی و دیگر دارایی‌های کم‌نقدشونده؛
۴) محاسبه میزان ذخایر ضروری و شناسایی زیان‌ها که باید طبق استانداردهای مربوطه در صورت‌های مالی گزارش شوند؛
۵) محاسبه مجدد سرمایه و نسبت‌های احتیاطی بانک پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز.
AQR باید بر اساس یک روش‌شناسی شفاف، دسترسی کافی به اطلاعات و استقلال ارزیاب، تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود. نتایج این ارزیابی می‌تواند امکان دسته‌بندی بانک‌ها را فراهم سازد: بانک‌هایی با وضعیت قابل قبول، بانک‌های قابل بازسازی از طریق اصلاح مدیریت و سیستم‌ها، و بانک‌هایی که به‌دلیل کسری سرمایه یا مشکلات جدی نیاز به تجدید ساختار، ادغام یا اقدامات قانونی دارند.
در راستای اصلاح بانک‌ها، نمی‌توان نسخه واحدی را ارائه داد. وضعیت برخی بانک‌ها قابل قبول است، در حالی که برخی دیگر ممکن است با اصلاح مدیریت و سیستم‌ها بازسازی شوند، و برخی نیز به‌دلیل کسری سرمایه یا مشکلات بنیادین نیاز به اقدامات جدی‌تری دارند. تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه باید پس از ارزیابی معتبر دارایی‌ها انجام گیرد؛ اقدامات فوری همزمان برای حفظ ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران نیز باید به‌طور شفاف دنبال گردد.
۵. بازنگری و به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی
اصلاح پایدار مستلزم به‌روزرسانی استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی، متناسب با پیچیدگی فعالیت‌های بانک‌ها است. بازنگری در استانداردهای موجود باید طبق معیارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر حوزه‌های زیر تمرکز کند:
نخست، شناسایی زیان‌های اعتباری. استاندارد IFRS 9 درباره ابزارهای مالی و چارچوب زیان اعتباری بایستی برای بررسی میزان انطباق رویه‌های گزارشگری بانک‌ها با الزامات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. هدف این است که ریسک عدم وصول مطالبات به‌درستی و در زمان مناسب منعکس شود.
دوم، اندازه‌گیری ارزش منصفانه. استاندارد IFRS 13 چارچوب اندازه‌گیری و افشای اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه را تعیین می‌کند. بررسی چگونگی پیاده‌سازی این الزامات، به‌ویژه در خصوص دارایی‌هایی که فاقد بازار فعال و قیمت قابل اتکا هستند، می‌تواند کیفیت گزارشگری را به‌طرز قابل توجهی افزایش دهد.
سوم، شناسایی درآمد و کیفیت سود. رویه‌های شناسایی درآمد از تسهیلات باید با ماهیت اقتصادی معاملات و الزامات استانداردهای مربوطه همسو باشند تا درآمدهای فاقد پشتوانه کافی موجب بزرگ‌نمایی سود نشوند.
چهارم، افشای ریسک‌ها و معاملات با اشخاص وابسته. صورت‌های مالی باید اطلاعات کافی درباره تمرکز اعتباری، ریسک نقدینگی، تعهدات کلیدی و معاملات با اشخاص وابسته را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهند تا امکان ارزیابی دقیق وضعیت واقعی بانک فراهم شود.
به‌روزرسانی نباید صرفاً به ترجمه یا تصویب ظاهری IFRS محدود شود. باید فاصله‌ها و مشکلات موجود در استانداردهای فعلی شفاف‌سازی شده و یک برنامه زمان‌بندی شده برای به‌روزرسانی، آموزش، اجرای مؤثر و نظارت طراحی گردد. نحوه همگرایی با IFRS نیز باید با چهارچوب قانونی، مقررات بانک مرکزی و ظرفیت عملی بانک‌ها هماهنگ باشد.
۶. نقش جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان بانک‌ها
تهیه صورت‌های مالی و انتخاب رویه‌های حسابداری به عهده مدیریت بانک است، در حالی‌که نظارت احتیاطی وظیفه مراجع ذی‌ربط است؛ با این حال، حسابرسان مستقل نقش بسیار مهمی در اعتباربخشی به اطلاعات مالی و جلوگیری از گمراهی استفاده‌کنندگان ایفا می‌کنند. صورت‌های مالی به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.
حسابرسی باید متناسب با پیچیدگی فعالیت‌های بانکی باشد. انتظارات حرفه‌ای شامل:
نخست، توجه به ریسک‌های کلیدی؛ از جمله مطالبات غیرجاری، کیفیت وثایق، کفایت ذخایر، معاملات با اشخاص وابسته و دارایی‌های نقدشونده.
دوم، تمرکز ویژه بر کیفیت سود؛ حسابرس باید قابلیت اتکای درآمدها، کفایت ذخایر و آثار غیرقابل شناسایی زیان‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت وجود تحریف‌های معنادار، مطابق با استانداردهای حرفه‌ای اقدام نماید.
سوم، حفظ استقلال حرفه‌ای؛ فرآیند انتخاب حسابرس، تعیین حق‌الزحمه و ادامه همکاری نباید استقلال واقعی یا ظاهری حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد.
چهارم، ارزیابی تداوم فعالیت؛ چنانچه زیان‌های انباشته، کسری سرمایه یا محدودیت نقدینگی در مورد توانایی بانک برای ادامه حیات تردید ایجاد کند، این موضوع باید بر اساس استانداردهای مرتبط بررسی و منعکس گردد.
پنجم، ارتقای کیفیت حرفه‌ای؛ جامعه حسابداران رسمی بتواند با تدوین راهنماهای تخصصی حسابرسی برای بانک‌ها، آموزش مداوم، تقویت کنترل کیفیت و مشارکت در بازنگری استانداردهای مالی، به ارتقاء شفافیت در این حوزه کمک کند.
حسابرس نقش جایگزینی مدیریت بانک یا بانک مرکزی را ندارد و نمی‌توان مسئولیت مدیریت را به او محول کرد؛ وظیفه او اظهارنظر مستقل براساس شواهد کافی و رعایت الزامات حرفه‌ای است. حسابرسی مؤثر صرفاً تأیید فعالیت‌های گذشته نیست، بلکه مانع از انتقال پنهان ریسک‌های امروز به سپرده‌گذاران و آینده اقتصاد خواهد بود.
۷. اقداماتی که نباید جایگزین اصلاح واقعی شوند
برای جلوگیری از بهبود ظاهری ترازنامه، باید از رویه‌های زیر پرهیز کرد:
نخست، افزایش سرمایه بدون شناسایی زیان‌های واقعی نباید به‌عنوان راه‌حل اصلی تلقی شود. میزان نیاز به سرمایه باید بر اساس ارزیابی معتبر دارایی‌ها و شناسایی زیان‌های احتمالی تعیین گردد.
دوم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نباید جایگزینی برای اصلاح کیفیت مطالبات، بهبود سودآوری و تأمین سرمایه واقعی تلقی شود. احتساب اقلام ناشی از تجدید ارزیابی در سرمایه‌گذاری نظارتی نیز تابع مقررات خاص خود است.
سوم، تقسیم سود باید بر مبنای سود قابل اتکا و هنگامی انجام شود که الزامات قانونی و احتیاطی رعایت شده باشد. توزیع سود بی‌پشتوانه اقتصادی می‌تواند توان بانک در جذب زیان‌ها را کاهش دهد.
تأمین نقدینگی نباید با توانایی مالی یکسان تصور شود. بانکی با دارایی‌های با کیفیت ممکن است موقتاً با کمبود نقدینگی روبرو باشد؛ اما اگر ارزش اقتصادی دارایی‌ها برای تأمین تعهدات کافی نباشد، تزریق نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله را برطرف کند.
پنجم، اصلاح بانک‌ها بدون تحول در محیط سیاست‌گذاری پایدار نخواهد بود. اگر نرخ‌های سود و الزامات اعتباری همچنان منجر به ایجاد زیان‌های ساختاری شوند، مشکلات پس از مدتی دوباره نمایان خواهند شد.
حمایت عمومی از بانک‌ها، که ضروری برای حفظ ثبات مالی است، باید شفاف، هدفمند و همراه با یک برنامه اصلاحی باشد. منابع عمومی محدود هستند؛ جبران زیان‌های بانکی باید با تعیین مسئولیت‌ها و رعایت حقوق ذی‌نفعان توأم گردد.
۸. نقشه راه اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی باید در چهار محور به‌هم‌پیوسته دنبال شود:
محور نخست، شناسایی و شفاف‌سازی: پیاده‌سازی AQR مستقل، ارزیابی وثایق، شناسایی زیان‌های انباشته و محاسبه سرمایه واقعی بانک‌ها.
محور دوم، اصلاح بانک‌ها بر اساس وضعیت واقعی: تدوین برنامه‌ای خاص برای هر بانک، شامل اصلاح مدیریت، بهبود حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه واقعی، واگذاری دارایی‌های غیرضروری، تجدید ساختار یا دیگر اقدامات قانونی.
محور سوم، اصلاح محیط سیاست‌گذاری: بازنگری در سازوکار تعیین نرخ سود، شفاف‌سازی هزینه تسهیلات تکلیفی، تقویت انضباط مالی دولت و بهبود چهارچوب سیاست‌های پولی و نظارت‌های احتیاطی.
محور چهارم، اصلاح زیرساخت‌های گزارشگری و نظارت: به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی با توجه به IFRS، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارتقای کیفیت حسابرسی.
تعیین اولویت‌ها به جلوگیری از اقدامات پراکنده و غیرهدفمند کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی و سخن پایانی
نخست، بحران بانکی تنها به کمبود نقدینگی یا سرمایه محدود نمی‌شود؛ کیفیت دارایی‌ها، ساختار هزینه و درآمد، محیط سیاست‌گذاری، حاکمیت شرکتی و اعتبار صورت‌های مالی باید به‌طور همزمان مورد بررسی قرار گیرند.
دوم، سقف نرخ سود تسهیلات که پایین‌تر از متوسط هزینه تأمین مالی باشد، می‌تواند حاشیه سود منفی و ناترازی در عملیات را ایجاد کند؛ اصلاح آن باید با توجه به ثبات مالی و کنترل تورم انجام شود.
سوم، به تأخیر انداختن شناسایی زیان‌ها و ثبت سودهای غیرقابل اتکا به‌هیچ‌وجه مشکل بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛ بلکه ممکن است هزینه‌های اصلاحات آینده را به‌شکل قابل توجهی افزایش دهد.
چهارم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌تواند جایگزین شناسایی زیان‌های واقعی و اصلاح کیفیت دارایی‌ها شود. استانداردهای ملی ارزش‌گذاری می‌توانند قابلیت اعتماد اطلاعات مالی را بهبود ببخشند.
پنجم، اجرای AQR باید به‌عنوان نقطه آغاز برنامه اصلاح بانک‌ها مد نظر قرار گیرد؛ چراکه بدون شناسایی واقعیت دارایی‌ها و میزان زیان‌های انباشته، تعیین نیاز به سرمایه و انتخاب راهکار اصلاحی بسیار دشوار خواهد بود.
ششم، بازنگری در استانداردهای گزارشگری مالی بر اساس IFRS باید با اجرای مؤثر و نظارت کافی توأم باشد. حسابرسان و جامعه حسابداران رسمی با رعایت استقلال حرفه‌ای، ارتقای کیفیت حسابرسی و مشارکت در اصلاح استانداردها می‌توانند از سلامت نظام بانکی حمایت کنند.
در پایان این نوشتار، بر این نکته تأکید می‌کنم که نمی‌توان سلامت یک بانک را تنها با توجه به ظواهر ترازنامه ارزیابی کرد؛ معیاری که باید در نظر گرفته شود، ارزش واقعی دارایی‌ها، کفایت سرمایه پس از شناسایی زیان‌ها، توانایی ایفای تعهدات و پایداری درآمدهای آن بانک است.
اگر زیان‌های واقعی شناسایی نشود، اصلاح واقعی آغاز نخواهد شد؛ اگر دارایی‌ها به‌درستی ارزش‌گذاری نشوند، سرمایه بانک به‌طور غیرواقعی نمایش داده می‌شود؛ و اگر استانداردهای گزارشگری به‌روز یا به شکل دقیقی اجرا نشوند، تصمیم‌گیری‌ها در مورد سلامت بانک با عدم‌قطعیت روبرو خواهد بود.
اصلاح واقعی ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات و زیان‌های انباشته را نمایان کند، اما همین اقدام می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به سپرده‌گذاران، سهامداران، منابع عمومی و اقتصاد جلوگیری نماید. بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها، نهادهای تدوین استانداردها و جامعه حسابداران رسمی باید یک برنامه منسجم را طراحی و به اجرا درآورند.
*این یادداشت در سمینار مشترک سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شده است.
223223
