موانع قانونی کالابرگ به دلیل عدم پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها/ 80 درصد بار کالابرگ‌ها بر دوش فروشگاه‌های کوچک است
طبق اطلاعات منتشر شده در روزنامه همشهری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها را در زمان‌های مختلف مورد تأیید قرار داده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، خاطرنشان کرده است که تا تاریخ ۱۲ مهر، مطالبات فروشگاه‌های همکاری‌کننده تسویه شده‌اند و اظهار امیدواری کرده که پرداخت‌ها در هفته‌های آتی نیز تداوم یابد.
سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه، در تاریخ چهارم آبان اعلام کرد که پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام گردیده، اما همچنان نیاز به بررسی گزارش‌های فروشندگان درباره وضعیت تسویه‌حساب وجود دارد. این نکته حاکی از آن است که اعلام تسویه بدهی‌ها در مقاطعی خاص، به معنای حل کامل مشکلات مالی فروشگاه‌ها نیست. با تداوم فروش کالابرگ، مطالبات جدیدی ایجاد خواهد شد و اگر منابع مالی به‌موقع تأمین نشوند، دوباره چرخه بدهی‌ها ادامه خواهد یافت.
خروج بازیگران اصلی کالابرگ
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌دانیم بخش عمده‌ای از خریدهای کالابرگی در فروشگاه‌های کوچک و سوپرمارکت‌های محلی انجام می‌گیرد. به گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تقریباً ۸۰درصد خریدهای کالابرگی همچنان از فروشگاه‌های کوچک انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این بازار حدود ۲۰درصد است. بنابراین، کاهش همکاری با واحدهای صنفی کوچک می‌تواند به‌کاهش دسترسی مردم به این اعتبار حمایتی منجر شود، حتی اگر اعتبار کالابرگ همچنان در حساب خانوار موجود باشد.
فروشگاه‌های کوچک، زیر فشار نقدینگی
چالش اصلی فروشگاه‌های محلی این است که باید کالاها را به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده تهیه نمایند و نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.
در چنین شرایطی، تداوم همکاری با طرح برای فروشگاهی که سرمایه گردشی محدودی دارد، به‌معنای تأمین مالی خرید خانوارها از دارایی خود این فروشگاه‌هاست. به‌طور طبیعی، بخشی از این واحدها برای جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های روزمره خود، ممکن است پذیرش کالابرگ را محدود یا کاملاً متوقف سازند.
تاخیر تسویه بدهی به زیان مغازه‌دار
در طرح ملی کالابرگ که ظاهراً قرار است با حذف سه دهک پردرآمد از وضعیت کنونی خارج شود، تا به امروز هر ماه ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار کالابرگ توزیع می‌گردید و از این پس، مقرر شده تا حدود ۲۰ همت دیگر برای افزایش اعتبار دهک‌های پایین به آن افزوده شود. با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول‌ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه‌نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها ممکن است به حداقل ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم، برآوردی بر پایه فرض‌های ذکر شده است و نه یک آمار رسمی و تأیید شده از بدهی قطعی دولت در تاریخ انتشار گزارش. اما به راحتی می‌توان بزرگی مشکلات ایجاد شده در اجرای طرح کالابرگ و بدهی دولت به فروشگاه‌ها را مشخص کرد. در رویه کنونی، اعتبار کالابرگ عملاً از جیب مغازه‌دار و فروشگاه‌ها تأمین می‌شود و دولت بعد از چند هفته آن بدهی را بدون هیچ گونه کارمزد یا جریمه‌ای تسویه می‌نماید.
تجربه کالابرگی در فروشگاه‌های مختلف
محدود شدن شبکه پذیرندگان تنها به‌معنای افزایش فاصله جغرافیایی میان مردم و فروشگاه‌ها نیست؛ براساس گزارش‌های دریافتی برخی فروشندگان نیز اقلام مورد نظر خود را در جریان فروش کالابرگی ارائه می‌دهند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده را دوچندان می‌کند. از سویی دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر محدودیت در فروش کالابرگ برخی اقلام نظیر گوشت، مرغ و ماهی منتشر شده است. اگر این اقلام به‌طور واقعی در دسترس نباشند، خانوارها ممکن است علی‌رغم برخورداری از اعتبار، نتوانند آن را برای تأمین نیازهای غذایی خود به کار ببرند. بنابراین، کارایی طرح نه‌فقط به میزان اعتبار تخصیصی مرتبط است، بلکه به امکان واقعی خرید کالاهای مورد نیاز نیز بستگی دارد.
17302
