ثبت‌نام پیک‌های موتوری بدون نیاز به ارائه گواهینامه؛ هشدار خطر برای امنیت عمومی/ گواهینامه و بیمه؛ نقطه ضعف اصلی در فرآیند ثبت‌نام پیک‌های موتوری
طبق گزارشی که خبرآنلاین منتشر کرده، برای ثبت‌نام به‌عنوان پیک موتوری در یک سامانه حمل‌ونقل اینترنتی، چه مدارکی ضروریست؟ آیا ارائه گواهینامه معتبر موتورسیکلت یا صرفاً کارت ملی، شناسنامه و مدارک شناساگر مالکیت وسیله نقلیه کافی می‌باشد؟
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع خبری گزارش داده است که با بررسی فرآیند ثبت‌نام آنلاین رانندگان موتورسیکلت در سرویس موتورباکس، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، مشخص می‌شود که مدارکی همچون کارت ملی یا شناسنامه، کارت موتورسیکلت یا برگ سبز و یک عکس پروفایل لازم است؛ اما در این فرآیند هیچ اشاره‌ای به نیاز به گواهینامه موتورسیکلت یا بیمه‌نامه شخص ثالث وجود ندارد. پس از این مراحل، پروسه احراز هویت، امضای قرارداد و آغاز به کار دنبال خواهد شد.
این در حالی است که طبق مقررات قانونی، رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه معتبر یک جرم محسوب می‌شود و نبود بیمه شخص ثالث نیز ممکن است در پی حوادث مالی سنگینی به همراه داشته باشد برای مالک یا راننده.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود اینست که اگر فردی بدون گواهینامه قادر به ثبت‌نام در چنین سامانه‌ای باشد و به عنوان پیک سفارشاتی را دریافت کند، چه نهادی باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد؟ آیا در مراحل بعدی مدارک همچون گواهینامه و بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرند؟ اگر این طور نیست، مسئولیت قانونی شرکت در این مورد چه خواهد بود و در صورت وقوع حوادث، تکلیف جان راننده، عابران، مشتری و کالای جابجا شده چه خواهد شد؟
مسئله تنها عدم وجود یک مدرک از فهرست مدارک مورد نیاز نیست؛ بلکه موضوع به نوعی مرز میان جذب نیروی کار، پایبندی به قوانین رانندگی و مسئولیت یک پلتفرم در قبال امنیت عمومی مرتبط است.
گواهینامه در کجای فرآیند قرار دارد؟ از احراز هویت تا شروع به کار
در روند ثبت‌نام آنلاین به عنوان پیک موتوری، احراز هویت به عنوان یک مرحله کلیدی در نظر گرفته می‌شود. کارت ملی یا شناسنامه هویت فرد را شفاف می‌سازد و کارت موتورسیکلت یا برگ سبز اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه را به نمایش می‌گذارد؛ اما به تنهایی هیچ یک از این مدارک اثبات نمی‌کند که شخص به طور قانونی امکان رانندگی با موتورسیکلت را دارد.
به همین دلیل، اگر در مرحله بارگذاری مدارک، از متقاضی گواهینامه درخواست نشود و در مراحل بعدی نیز هیچ نظارت مستقلی اعمال نگردد، امکان دارد فرد بدون داشتن صلاحیت قانونی، وارد چرخه فعالیت شود.
قانون چه می‌گوید؟ رانندگی بدون گواهینامه بر اساس قانون یک جرم است
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می‌کند که رانندگی یا مدیریت وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن گواهینامه، عملی مجرمانه به شمار می‌آید.
با توجه به متن اصلاح شده این ماده، مجازات برای مرتکبان للمرة نخست ممکن است شامل حبس تعزیری تا دو ماه، جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال، یا هردو باشد و در صورت تکرار، مجازات حبس از دو تا شش ماه تعیین گردد.
علاوه بر این، بند «ج» ماده ۱۰ قانون تخلفات رانندگی تصریح می‌کند که اگر راننده ای بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف می‌شود و راننده به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. بنابراین، پیک موتوری بودن، دریافت سفارش از یک اپلیکیشن، امضای قرارداد همکاری یا کسب درآمد از طریق حمل مرسوله، هیچ یک مجوز قانونی برای رانندگی بدون گواهینامه نمی‌باشد.
اگر شخصی بدون گواهینامه سوار بر موتورسیکلت شده و در سطح شهر فعالیت کند، مسئولیت قانونی به عهده خود او خواهد بود؛ حتی اگر سفارشات را از یک سامانه اینترنتی دریافت کرده باشد.
اما سوالی که به بیانی جدی‌تر دارای اهمیت است این است که آیا شرکتی که راننده به قصد درآمد به آن مراجعه می‌کند و از طریق آن سفارشات دریافت می‌کند، مسئولیتی در بررسی صلاحیت قانونی او دارد یا خیر؟
آیا شرکت هم در بروز جرم مسئولیتی دارد؟
در این زمینه باید بین مسئولیت راننده و مسئولیت احتمالی پلتفرم تمایز قائل شد. رانندگی بدون گواهینامه، اقدامی مجرمانه از سوی راننده است؛ اما اگر در بررسی‌های قانونی اثبات شود که یک شرکت با آگاهی از عدم وجود گواهینامه، به عمد امکان فعالیت راننده را فراهم کرده یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، این امر از دیدگاه معاونت در جرم قابل پیگیری خواهد بود.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تسهیل وقوع جرم را یکی از مصادیق قابل بررسی در معاونت در جرم می‌شمارد؛ البته تحقق این عنوان نیازمند شرایطی از جمله وحدت قصد و هم‌زمانی فعالیت معاون با جرم اصلی است. لذا، صرف عدم وجود باکس مربوط به گواهینامه در فرم ثبت‌نام اینترنتی به تنهایی نمی‌تواند برای محکومیت شرکت به معاونت در جرم کافی باشد.
در عوض، اگر شرکت عملاً راننده فاقد گواهینامه را فعال کند، برای او سفارش ارسال نماید و از وضعیت قانونی او مطلع باشد، این سوال جدی مطرح می‌شود که آیا چنین رویه‌ای در جذب و استخدام با الزامات قانونی و مسئولیت‌های حرفه‌ای سازگار است یا خیر.
امضای قرارداد نیز به خودی خود پاسخگوی این سوال نیست. اگر مسئولیت داشتن مدارک قانونی به راننده واگذار شده باشد، این شرط به طور حتم شرکت را از بررسی مسئولیت‌های قانونی خود معاف نخواهد کرد. در نهایت، نوع مسئولیت شرکت بستگی به مقررات قابل اجرا، تعهدات قراردادی، میزان آگاهی آن و نقش اقدامات شرکت در بروز تخلف یا حادثه دارد.
بنابراین، به جای صدور حکم قطعی بر «شریک جرم» بودن شرکت، باید مشخص شود چه کنترلی در فرایند جذب صورت می‌گیرد، چه کسی مسئول تأیید نهایی صلاحیت راننده است و آیا فرد فاقد گواهینامه همچنان می‌تواند به سفارشات دست یابد یا خیر.
بیمه شخص ثالث؛ در صورت نداشتن بیمه توسط راننده چه می‌شود؟
موضوع بیمه به اندازه گواهینامه حائز اهمیت است. طبق ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ملزم به بیمه کردن وسیله نقلیه خود در برابر خسارت‌های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث می‌باشند.
از سوی دیگر، ماده ۴۴ همین قانون، منع ارائه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری که دارای بیمه شخص ثالث معتبر نیستند را برای شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری پیش‌بینی کرده است. این ماده تخلف شرکت‌ها و مؤسسات را با تعلیق مجوز فعالیت از یک ماه تا یک سال مواجه خواهد کرد و در صورت تکرار در چهارمین بار، لغو دائمی مجوز را به دنبال دارد.
با این حال، انطباق دقیق این حکم با ساختار حقوقی، نوع مجوز و مدل فعالیت پلتفرم مورد بحث نیازمند بررسی و تأیید از سوی نهاد ناظر است؛ اما اصل این موضوع روشن است که وضعیت بیمه موتورسیکلت نباید در فرآیند خدمات حمل‌ونقل نادیده گرفته شود.
اگر در روند ثبت‌نام مذکور، نه گواهینامه و نه بیمه‌نامه درخواست شود، باید مشخص شود این مدارک در چه مرحله‌ای و با چه روشی کنترل می‌شوند. به ویژه اینکه بیمه‌نامه شخص ثالث صرفاً یک مدرک اداری نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای جبران خسارات افراد است که ممکن است بدون اینکه نقشی در حادثه داشته باشند، آسیب ببینند.
در صورت تصادف پیک، خسارت چه کسی را جبران می‌کند؟
اگر فرض کنیم پیکی بدون گواهینامه و با موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث معتبر، هنگام جابجایی مرسوله با یک خودرو تصادف کند و به عنوان مقصر شناخته شود، در چنین حالتی، ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر را موظف به جبران خسارت زیان‌دیده می‌سازد؛ با این تفاوت که اگر راننده عامل حادثه فاقد گواهینامه باشد، بیمه‌گر می‌تواند پس از پرداخت خسارت، تمام یا بخشی از مبالغ را از شخص مسبب از طریق مراجع قانونی مطالبه کند.
از این رو، وجود بیمه‌نامه به معنای خاتمه مسئولیت مالی راننده فاقد گواهینامه نخواهد بود. ممکن است خسارت اشخاص ثالث ابتدا از محل بیمه پرداخت شود، اما راننده به زودی با مطالبه مبالغ پرداخت شده مواجه شود.
حال اگر موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث معتبر باشد، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد. قانون به منظور حمایت از زیان‌دیدگان، جبران خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث را در شرایط خاص به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واگذار کرده است؛ ولی این حمایت شامل تمام خسارت‌های مالی نیست. صندوق یاد شده برای جبران خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث پیش‌بینی شده و نمی‌توان آن را به عنوان جایگزینی برای بیمه‌ای در نظر گرفت که خسارت مالی خودروها یا مرسوله را در بر می‌گیرد.
در این شرایط، علاوه بر مسئولیت راننده، شیوه نظارت بر اعتبار بیمه‌نامه و مسئولیت احتمالی شرکتی که خدمات حمل‌ونقل را از طریق آن وسیله تأمین می‌نماید نیز نیازمند بررسی دقیق است.
اگر خود پیک دچار آسیب شود وضعیت چگونه است؟
گاهی تمام توجه‌ها به خسارتی که راننده به دیگران وارد می‌کند معطوف می‌شود؛ اما خود پیک نیز ممکن است در زمان تصادف، دچار آسیب‌های جدی مانند شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی یا حتی مرگ شود.
در این مورد، وضعیت حقوقی به چگونگی وقوع حادثه، مقصر شناخته شدن راننده و نوع پوشش بیمه‌ای بستگی دارد. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راننده‌ای که مقصر حادثه بوده و گواهینامه ندارد، از مزایای بیمه در پرداخت خسارت بدنی به خود بهره‌مند نخواهد شد. این حکم در مقایسه با حمایت قانونی از اشخاص ثالث آسیب‌دیده متفاوت است.
به زبان ساده، اگر پیک بدون گواهینامه در تصادفی مسئول شناخته شود، نباید انتظار داشته باشد که بیمه شخص ثالث تمامی خسارات بدنی او را نیز پوشش دهد.
این نکته برای کسی که وسیله نقلیه‌اش منبع اصلی درآمدش را تشکیل می‌دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. تصادف ممکن است علاوه بر هزینه‌های درمان، پیامدهای حقوقی و توقف روزانه درآمد را به دنبال داشته باشد و این امر خانواده او را به مشکلات مالی دچار می‌کند.
بنابراین، کنترل گواهینامه صرفاً اقدامی برای جلوگیری از تخلف نیست؛ بلکه بخشی از پروسه کاهش خطر برای خود راننده و افرادی است که به درآمد آن وابسته‌اند.
در خصوص مرسوله مشتری چه می‌شود؟ خسارتی که بیمه شخص ثالث پوشش نمی‌دهد
در خدمات پیک موتوری، تنها جان راننده و سایر شهروندان در معرض خطر نیست؛ کالایی که مشتری هزینه‌اش را پرداخت کرده، ممکن است در حادثه آسیب ببیند، مفقود شود یا نابود گردد.
نکته قابل تأمل این است که نباید بیمه شخص ثالث را با بیمه بار یا تعهدات جبران خسارت مرسوله برابر دانست. بند «الف» ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارت‌های وارد شده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن را خارج از پوشش این بیمه قرار می‌دهد. بنابراین، اگر موتورسیکلت پیک مسبب حادثه باشد، خسارت کالایی که بر روی همان وسیله حمل می‌شود، تحت پوشش بیمه شخص ثالث جبران نخواهد شد.
در این وضعیت، وضعیت کالای مشتری به قرارداد حمل، شرایط اعلام شده از سوی پلتفرم، وجود یا عدم وجود بیمه بار و مسئولیت قانونی افراد دخیل بستگی دارد.
مواد ۳۸۶ تا ۳۸۸ قانون تجارت نیز در خصوص مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در قبال از بین رفتن یا مفقودی کالا و خسارت‌های تحمیل شده در فرآیند حمل، مقررات مشخصی را ارائه کرده‌اند. با این حال، اینکه در یک سفارش خاص، راننده یا پلتفرم یا شخص دیگری در مسئولیت حمل‌ونقل قرار می‌گیرد، به قرارداد و شرایط پرونده مربوطه بستگی خواهد داشت.
برای مشتری، سوالات فوق دارای اهمیت عملی است: اگر مرسوله در تصادف از بین برود، چه کسی مسئول جبران آن خواهد بود؟ آیا شرکت پوشش بیمه‌ای خاصی برای کالا دارد؟ در صورت فاقد گواهینامه بودن پیک، آیا این وضعیت بر شرایط جبران خسارت تأثیر خواهد داشت؟ و مشتری برای پیگیری خسارت باید به کدامیک از راننده، پلتفرم یا فروشنده مراجعه کند؟
این سوالات نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود. سازوکارهای جبران خسارت باید پیش از ثبت سفارش به‌روشنی مشخص گردند.
گزارش میدانی خبرنگار مهر؛ بانویی که مرسوله را بدون گواهینامه تحویل داد
پیگیری خبری از این موضوع خبرنگار مهر به یک نمونه واقعی نیز برخورد کرده است. یکی از همسایگان خبرنگار که در طبقه پایین یک واحد مسکونی زندگی می‌کند، از طریق یک سوپرمارکت فعال در این پلتفرم سفارش کالا ثبت کرده بود. در زمان تحویل، بانویی با موتورسیکلت برای رساندن مرسوله به محل آمده بود.
خبرنگار مهر در گفتگو با این بانو از وجود گواهینامه موتورسیکلت و شرایط جذب او به عنوان پیک پرسید. این بانو در پاسخ اعلام کرد که برای کار در این سرویس از او درخواست گواهینامه نشده است.
این اظهارات، به همراه بررسی روند ثبت‌نام آنلاین و مدارک خواسته شده، سوالات جدی را درباره چگونگی احراز صلاحیت رانندگان در این پلتفرم مطرح می‌کند؛ به ویژه این که آیا گواهینامه در مراحل بالاتر ثبت‌نام کنترل می‌شود یا اینکه امکان شروع فعالیت بدون ارائه آن وجود دارد؟
جمع‌بندی؛ ثبت‌نام آسان نباید به معنای نادیده گرفتن قوانین شود
خدمات پیک موتوری اینترنتی فرصت مناسبی برای درآمدزایی افراد زیادی از جامعه فراهم کرده است؛ با این حال، رشد این خدمات نباید در سایه‌ی عدم وضوح مسئولیت‌های قانونی و ایمنی رخ دهد.
زمانی که در فرآیند ثبت‌نام آنلاین یک پلتفرم، مدارک لازم شامل گواهینامه موتورسیکلت و بیمه شخص ثالث دیده نمی‌شود، نخستین سوال این است که آیا این مدارک در مراحل بعدی بررسی خواهند شد یا خیر. اگر جواب منفی باشد و راننده بتواند بدون احراز صلاحیت قانونی به فعالیت ادامه دهد، این مسئله نیازمند بررسی عمیق از سوی شرکت و نهادهای مسئول خواهد بود.
قانون مجازات رانندگی بدون گواهینامه را تعیین کرده و بیمه شخص ثالث از الزامات قانونی است و در صورت وقوع تصادف، میان خسارت‌های شخص ثالث، آسیب‌های وارده به خود راننده و خسارت مرسوله تفاوت‌های قانونی قابل توجهی وجود دارد. هیچیک از این مسئولیت‌ها صرفاً با امضای یک قرارداد آنلاین حذف نمی‌شوند.
اکنون مردم از سرویس باکس پلتفرم تاکسی اینترنتی انتظار دارند که در مورد نحوه کنترل گواهینامه و بیمه موتورسیکلت‌ها شفاف‌سازی کند و پلیس راهور و نهادهای ناظر نیز باید مشخص نمایند که در صورت فعالیت رانندگان فاقد مدارک قانونی، چه نظام نظارتی و ضمانت اجرایی به کار خواهد آمد.
۲۳۳۲۱۷
