نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: در حال پیگیری افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه هستیم
فریدون همتی با تأکید بر اهمیت افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه سال آتی، اظهار داشت: افزایش‌های سال گذشته نتوانسته بود با میزان تورم تناسب داشته باشد و علی‌رغم تحمل قابل ستایش این اقشار، وضعیت معیشتی آن‌ها همچنان دشوار و مشکل‌ساز است.
وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم ما در تدوین بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افرادی است که تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار دارند. جمعیتی چند میلیون نفری از این گروه‌ها در انتظار تعیین درصد افزایش حقوق برای سال آینده هستند.
همتی با اشاره به این که بهبود وضعیت معیشتی این اقشار بر وضعیت بازار نیز تأثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که شرایط زندگی این افراد بهبود یابد، این وضعیت بر بازار نیز تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین باید به بررسی منابع دولت بپردازیم، اولویت‌ها را مشخص کنیم و ببینیم کدام هزینه‌ها را می‌توان در حال حاضر کنار گذاشت تا بتوانیم درباره درصد افزایش حقوق تصمیم‌گیری کنیم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که افزایش حقوق برای سال آینده، به‌طور قطع کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد؛ البته بستگی به رقم پیش‌بینی شده دولت و لایحه بودجه خواهد داشت. دولت نیز تمایل به اعمال افزایش حقوق دارد، اما این امر به منابعی بستگی دارد که در دسترس آنهاست. در شرایطی که منابع کافی موجود نباشد، امکان افزایش بیشتر از سوی دولت و مجلس وجود نخواهد داشت.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت کنترل تورم در کنار افزایش حقوق، اظهار داشت: نکته حیاتی این است که در هنگام افزایش حقوق، برنامه‌ای برای مهار و کنترل تورم نیز داشته باشیم. کارکنان دولت و بازنشستگان اعلام کرده‌اند که اگر امکان افزایش حقوق وجود ندارد، حداقل باید تورم در وضعیت فعلی باقی بماند.
همتی خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است که دو اقدام را به‌طور همزمان دنبال کنیم؛ نخست افزایش حقوق و دوم مهار و کنترل تورم با استفاده از ابزارهای مناسب.
۲۲۳۲۲۵
