دولت می‌بایست افزایش حقوق کارمندان را از طریق لایحه پیگیری کند و شورای عالی کار را برای بهبود دستمزد کارگران دعوت نماید و اکنون مسئولیت بر عهده دولت قرار دارد
روند صعودی قیمت‌ها، تأمین نیازهای روزمره خانوار را به مراتب دشوارتر کرده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران و کارمندان را به چالش کشیده است. در نیمه دوم سال، درخواست برای اصلاح حقوق و دستمزدها به یکی از موضوعات اصلی در مجلس تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین بر لزوم اقدامات فوری دولت برای مقابله با کاهش قدرت خرید مزدبگیران تأکید می‌کند؛ اقدامی که نیاز به برگزاری شورای عالی کار در حوزه کارگری و تقدیم لایحه دوفوریتی در بین کارکنان دولت دارد. وی همچنین نسبت به تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرده و به وزیر کار یادآور می‌شود که مسئولیت قانونی او تا پایان دوره تصدی‌اش ادامه دارد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان شد. او با هشدار نسبت به ادامه افت قدرت خرید مزدبگیران، بر این نکته تأکید کرد که محدودیت‌های مالی و شرایط بحرانی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به معیشت مردم شود.
فاطمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به افزایش مستمر قیمت‌ها و شیوع فشارهای معیشتی گفت: تورم به سطحی رسیده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ماه‌هاست که قیمت‌ها به‌طور روزانه بالا می‌روند و این امر باعث کاهش قدرت خرید مزدبگیران، اعم از کارگران و کارمندان، و افزایش فقر می‌شود.
او جنگ، محاصره و اشتباهات داخلی را از عوامل مؤثر در شرایط اقتصادی کشور دانسته و افزود که در این شرایط، دولت و مجلس نمی‌توانند نسبت به تضعیف معیشت خانوارها بی‌تفاوت باشند.
تأکید مجلس بر افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۵
این نماینده همچنین تأکید کرد که روند افزایش حقوق کارکنان دولت از طریق ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس قابل انجام است، در حالی که تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام گیرد.
فاطمی مطرح کرد که با توجه به افزایش مداوم تورم، در زمان بررسی لایحه بودجه نیز بر ضرورت افزایش مجدد حقوق و دستمزدها در طول سال تأکید شده بود تا فشار ناشی از رشد قیمت‌ها بر معیشت مزدبگیران و خانواده‌های آن‌ها کاهش یابد.
او گفت که این موضوع هنوز هم در جلسات کمیسیون‌های مجلس مطرح بوده و ابراز امیدواری کرد که دولت زودتر در اجرای تصمیمات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها اقدام کند تا کارگران و کارمندان بتوانند از مهرماه تأثیرات افزایش حقوق خود را ببینند.
دولت به مصوبه ترمیم دستمزد کارگران عمل نکرده است
او همچنین به مصوبه اسفند ۱۴۰۴ در خصوص ترمیم حداقل دستمزد کارگران اشاره کرده و گفت که براساس این مصوبه، باید تا پایان شهریور برای ترمیم حقوق اقدام می‌شد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
فاطمی بیان داشت که ما انتظار داریم شورای عالی کار در اسرع وقت جلسه‌ای تشکیل دهد تا به مطالبات کارگران برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها پاسخ دهد. این درخواست از جانب مجلس است و بخش قابل توجهی از نمایندگان نیز از افزایش دستمزد کارگران پشتیبانی می‌کنند.
او همچنین یادآور شد که به گفته خودش، وزیر کار نیز مصوبه مربوط به ترمیم دستمزد را امضا کرده؛ به همین دلیل نمی‌توان این تصمیم را نادیده گرفت و اجرای آن را به تعویق انداخت.
فاطمی با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: «هیچ توجیهی برای تأخیر در برگزاری این جلسه وجود ندارد.»
او از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست کرد که طی مدت مسئولیتش بر وزارت کار، اجرای قانون را در اولویت خود قرار دهد و برای تشکیل فوری شورای عالی کار اقدام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به نارضایتی کارگران از وضعیت کنونی افزود که وزیر کار باید توجه بیشتری به نیازهای این گروه وسیع جامعه داشته باشد و مسیر اجرای قانون و تحقق عدالت اجتماعی را دنبال کند.
درخواست از دولت برای ارائه لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان
فاطمی در قسمتی از این گفت‌وگو، افزایش حقوق کارمندان دولت را نیز ضروری دانست و خواستار ارائه سریع لایحه‌ای از سوی دولت شد.
او با استناد به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه گفت که دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش حقوق کارکنان استفاده کند و با ارائه یک لایحه دوفوریتی، روند تصویب این افزایش را تسریع ببخشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت که در صورت ارائه چنین لایحه‌ای، مجلس نیز آماده است با حمایت از آن، موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
فاطمی بر ضرورت وجود لایحه دوفوریتی دولت برای افزایش حقوق کارمندان تأکید کرد و در عین حال ادعا کرد که برخی مدیران دولتی به بهانه عدم وجود منابع، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌کنند. او به داوود منظور یا حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هشدار داد که باید به این مقاومت پایان دهند و تأکید کرد که معیشت کارگران و کارمندان، به‌ویژه در شرایط بحرانی، باید یکی از اولویت‌های تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
فاطمی با اشاره به محدودیت منابع دولت گفت که مجلس از مشکلات مالی و شرایط خاص کشور مطلع است، ولی به اعتقاد او، این محدودیت‌ها باید به تدبیری برای حفظ قدرت خرید خانوارها منجر شود.
فاطمی: کاهش قدرت خرید مزدبگیران را نمی‌توان نادیده گرفت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت که افزایش قیمت‌ها در نیمه نخست سال، به طرز چشمگیری قدرت خرید حقوق و دستمزدها را کاهش داده است.
او بر این نکته تأکید کرد که دولت و مجلس باید در جبران این وضعیت همکاری کنند و اصلاح دوباره حقوق و دستمزدها برای نیمه دوم سال، راهی ضروری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت خانوارها به شمار می‌رود.
فاطمی همچنین پیشنهاد داد که دولت برای تأمین منابع لازم برای افزایش حقوق، گزینه‌های مختلفی را مورد بررسی قرار دهد؛ از جمله این‌که تخصیص بخشی از منابع بودجه عمرانی را در این زمینه مدنظر قرار دهد.
او بیان داشت که حفظ حداقل قدرت خرید افراد باید یکی از اولویت‌های مدیریت کشور باشد و غفلت از کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری به بار آورد.
این نماینده مجلس همچنین با هشدار نسبت به احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در پی تداوم فشارهای معیشتی تأکید کرد که باید پیش از وخیم‌تر شدن وضعیت، برای بهبود معیشت مردم اقداماتی انجام شود.
هشدار به وزیر کار: استیضاح یک موضوع است و اجرای قانون موضوعی دیگر
فاطمی در خاتمه، بار دیگر بر ضرورت تشکیل سریع شورای عالی کار تأکید کرده و مسئولیت وزیر کار را جدا از مباحث سیاسی و مسأله استیضاح دانست.
او به میدری گفت که موضوع استیضاح، هر قدر نیز پیگیری شده باشد، ارتباطی به وظیفه قانونی وزیر در اجرای تصمیمات مرتبط با دستمزد کارگران ندارد.
فاطمی تأکید کرد که وزیر کار باید تا آخرین روز مسئولیت خود به وظایف قانونی‌اش عمل کند و نباید اجازه دهد تأخیر در تشکیل شورای عالی کار، مشکلات معیشتی کارگران را بیشتر کند.
او تصریح کرد که اکنون مسئولیت اصلی بر عهده دولت است: از یک سو، وزارت کار باید هرچه سریع‌تر شورای عالی کار را برای رسیدگی به ترمیم دستمزد تشکیل دهد و از سوی دیگر، دولت باید با ارائه لایحه دوفوریتی، راه افزایش حقوق کارکنان خود را هموار کند.
فاطمی در پایان تأکید کرد که هدف از این اقدامات باید حفظ قدرت خرید مزدبگیران و جلوگیری از تشدید فقر باشد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دیگر نمی‌توان آن را به تاخیر انداخت.
۲۲۳۲۲۹
