۷۸ درصد هزینه‌های کارگران صرف تأمین خوراک می‌شود؛ آیا کالابرگ یک‌میلیونی پاسخگوی نیازهاست؟
“`html
اقتصاد۲۴- براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات بانک مرکزی، فعالیت صنایع و معادن در سه ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است.
عوامل متعددی نظیر افزایش قیمت نهاده‌ها، محدودیت‌های انرژی، نبود نقدینگی کافی و ضعف تقاضا، توان تولید واحدها را تحت تأثیر قرار داده است. در این اوضاع، اگر تورم به‌طور پایدار کنترل نشود، کمک‌های معیشتی اندک‌کم تأثیر خود را از دست می‌دهند و به‌دنبال آن رکود ادامه‌دار خطر کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری را تشدید خواهد کرد.
در ماه‌های اخیر، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به خاطر جنگ ۴۰ روزه، افزایش نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری بین‌المللی به شکلی پیش رفته که تأثیر سیاست‌های حمایتی را به‌شدت کاهش داده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که در شهریورماه نزدیک به ۷۸ درصد از حداقل حقوق یک خانواده چهار نفره صرف خرید مواد غذایی می‌شود. در این راستا، کالابرگ یک‌میلیون تومانی تنها ۱۷ درصد از هزینه‌های خوراکی یک خانوار حداقل‌بگیر را تامین می‌کند و با تغییر این کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان، این رقم به ۲۶ درصد ارتقا می‌یابد.
اقتصاددانان معتقدند که هرگونه سیاست حمایتی بدون کنترل اساسی نرخ تورم به مرور زمان و با افزایش قیمت‌ها مؤثر نخواهد بود. نرخ بالای تورم در ایران ناشی از ترکیبی از عواملی چون مسائل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه، از طریق افزایش تقاضای اسمی و تضعیف ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها افزوده است.
طبق آمارهای موجود، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به‌طور متوسط هر ماه حدود ۶ درصد افزایش یافته است. این روند مستمر موجب شده تا اثر سیاست‌های حمایتی همچون یارانه نقدی و کالابرگ به تدریج کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:مهلت ثبت‌نام افزایش اعتبار کالابرگ تمام شد؛ متقاضیان چه باید بدانند؟
با واریز اعتبار ۱.۵ میلیون تومانی کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی، انتظار می‌رود بخشی از بار مالی تأمین معیشت کاهش یابد. با این حال، در صورت تداوم تورم، سیاستگذاران مجبور خواهند بود تا برای افزایش اعتبار کالابرگ به منابع درآمدی جدیدی متوسل شوند. در غیاب کنترل تورم، این حلقه تکراری از حمایت‌های معیشتی و جستجوی منابع مالی جدید همچنان ادامه خواهد یافت.
تحلیل داده‌های مربوط به تورم خوراکی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر شتاب افزایش قیمت‌ها در حال کاهش است. به نحوی که نرخ تورم ماهانه در حوزه خوراکی و نوشیدنی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ تنزل پیدا کرده است. همچنین این رقم در مقیاس نقطه‌به‌نقطه سالانه نیز از ۱۳۳.۹ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد در شهریورماه رسیده است.
در شرایطی که عوامل اصلی مؤثر بر تورم هنوز پابرجا هستند، نمی‌توان با اطمینان کامل کاهش فعلی تورم را به‌عنوان نشانه‌ای از ثبات قیمت‌ها تلقی کرد. علاوه بر این، در شرایط عدم قطعیت، انتظارات تورمی افراد می‌تواند تأثیر زیادی بر افزایش سطح قیمت‌ها بگذارد. همچنین با فرض از بین رفتن عوامل اصلی ایجاد تورم، انتظار توقف ناگهانی رشد قیمت‌ها چندان منطقی نیست.
«حافظه تورمی» یا «سکون تورمی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم حتی بعد از کاهش تأثیر عوامل اولیه، کماکان در سطوح بالا باقی می‌ماند. این پدیده ناشی از عواملی متعددی است که شامل تعدیل دستمزدها با توجه به تورم گذشته، بازنگری مداوم قیمت کالاها و خدمات، و شکل‌گیری انتظارات تورمی در بین خانوارها و بنگاه‌ها می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
“`
