شش جنایت خانوادگی در یک ماه زنگ خطر را به صدا در میآورد/ به فشارهای اقتصادی، خستگی روحی، عدم حل تعارضات خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی توجه کنید

براساس گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان در مطلبی نوشت: از دهلران و تبریز تا کرمانشاه، تهران، مرند، اصفهان و علیآباد کتول، نقلقولها کاملاً متفاوت هستند، اما یک نقطه اشتراک در آنها وجود دارد؛ اختلافاتی که در مواردی به خشونتهای مرگبار و ترسناک منجر شده و قربانیانی که گاه حتی فرصت دفاع از خود را نیافتهاند.
کودکان نیز به عنوان قربانیان این حوادث در این چرخه قرار دارند، واقعیتی که تلخی این جنایتها را دوچندان میکند. پدیده قتلهای خانوادگی نمیتواند صرفاً به تصمیمات فردی یک مجرم یا اختلافات خصوصی تقلیل یابد. هر پرونده ویژگیها و دلایل خاص خود را دارد و برای درک ریشههای آن، اجباراً شرایط، سابقه اختلافات، نشانههای تهدید و وضعیت زندگی فردی باید بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود، تکرار این گونه حوادث در بازه زمانی کوتاه، لزوم توجه جدی به ابعاد اجتماعی و روانشناختی خشونت را به تصویر میکشد.
در برخی از این پروندهها، عامل جنایت پس از قتل اعضای خانواده خود به زندگی خویش پایان داده است. در چنین حالتهایی، امکان بازجویی و پیگیری قضایی از متهم بهکلی از بین میرود و بسیاری از انگیزهها و زمینههای وقوع حادثه ممکن است برای همیشه ناگفته باقی بمانند.
البته، پایان تحقیقات کیفری بر روی فردی که فوت کرده، نباید به معنای پایان بررسیهای اجتماعی در خصوص پرونده باشد. تحلیل شواهد، گفتوگو با نزدیکان و شناسایی نشانههای هشداردهنده میتواند در راستای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بسیار با ارزش باشد. در این راستا، نهادهای اجتماعی کشور، وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، بهویژه گروههای جامعهشناسی، روانشناسی اجتماعی و مطالعات خانواده، مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. سوال اصلی این است که آیا از این حوادث، دادههای قابل تحلیل و معناداری استخراج میشود؟ آیا شباهتها و تفاوتهای پروندهها بهخوبی مورد بررسی قرار میگیرند؟ و آیا یافتههای این بررسیها به برنامهها و استراتژیهای عملی برای کاهش خشونت تبدیل خواهد شد؟
فشارهای اقتصادی، ناامنی معیشتی، خستگی روانی، اختلافات حلنشده خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی، از جمله عواملی هستند که بایستی بهطور علمی مورد ارزیابی قرار گیرند. وضعیت دشوار اقتصادی و پیامدهای روانی ناشی از بحرانهای اجتماعی میتواند فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کند، اما نمیتوان بدون انجام تحقیق و جمعآوری شواهد معتبر، آنها را بهعنوان دلایل قطعی این حوادث تلقی کرد.
همچنین، مشکلات روانی نباید بهطور ساده با خشونت و جنایت مرتبط شمرده شوند. انتظار میرود که سازمان امور اجتماعی کشور، با همکاری دانشگاهها و نهادهای حمایتی، پروندههای قتلهای خانوادگی را از منظر پیشگیری تحلیل کرده و از شناسایی الگوهای مشترک و بررسی سوابق تهدیدها تا ارزیابی دسترسی قربانیان به حمایت اجتماعی و امکان مداخله پیش از وقوع جنایت، بهره ببرد. انتشار گزارشهای دورهای و مستند میتواند به درک بهتر ابعاد این مشکلات کمک کند.
مسئولیتپذیری در این زمینه فراتر از تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات محدود است. تقویت خدمات مشاورهای در دسترس، ارائه حمایت ایمن به قربانیان خشونت خانگی، پیگیری فوری تهدیدات جدی، آموزش نشانههای خطر و هماهنگی میان پلیس، قوه قضائیه، مراکز درمانی و نهادهای اجتماعی باید به برنامههای مشخص، قابل ارزیابی و پاسخگو تبدیل شود. همچنین، برای تحلیل افزایش قتلهای خانوادگی در کشور، مقایسه آمار رسمی مهرماه با دورههای مشابه در سالهای گذشته ضرورت دارد. هشت پرونده گزارششده بهتنهایی نمیتواند روند افزایشی را ثابت کند، اما شمار قربانیان و ماهیت این حوادث بهقدر کافی جدی است که نباید بررسی تخصصی آنها را به تعویق انداخت. قتل خانوادگی، در بسیاری مواقع، پایان فرصتی است برای شناخت خطری که پیشتر نشانههایی از خود بروز داده بود. اگر قرار است از تکرار این فجایع جلوگیری بهعمل آید، نهادهای مسئول باید از واکنشهای پس از حادثه فراتر رفته و به این پرسش پاسخ دهند؛ چه اقدام مؤثری میتوان انجام داد تا اختلاف و بحران، پیش از تبدیل به جنایت، شناسایی و مهار شود؟
مهرماه باید بهعنوان زنگ خطری برای نهادهای مسئول محسوب شود، نه خبری که پس از چند روز ضمن انبوه اخبار گم گردد. هزینه بیتوجهی به این هشدارها ممکن است بار دیگر با جان انسانهایی پرداخت شود که هیچ فرصتی برای بازگشت به زندگی نخواهند داشت.
17302



