دارو موجود است، اما داروخانه قادر به خرید آن نیست/ هزینه ناترازی بیمه‌ها بر دوش بیماران قرار دارد
“`html
سخنگوی صنعت داروسازی کشور بر این باور است که سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل نکرده و مشکلات متعددی را به وجود آورده‌اند. این سازمان‌ها مدیون بیش از ۸۰ همت به داروخانه‌ها بوده و بیش از ۸ همت از چک‌های صادرشده داروخانه‌های کشور برگشت داده شده است. در شرایط کنونی، بیشترین ضربه را بیماران متحمل می‌شوند؛ گاهی ما ارز داریم، اما برای خرید آن هیچ ریالی در دسترس نیست.
سخنگوی انجمن داروسازان کشور، عوامل اصلی مشکلات کنونی در بازار دارو را بحران نقدینگی، بدهی‌های بسیار سنگین بیمه‌ها و اختلالات موجود در زنجیره تأمین خارجی دانست و تصریح کرد که ناترازی مالی در بیمه‌ها باعث ایجاد «کمبود کاذب» دارو شده است.
دکتر هادی احمدی با اشاره به عواقب بدعهدی نهادهای مالی بر زنجیره درمان این‌گونه بیان کرد: «مسئله اصلی در حوزه داروی کشور در وهله نخست به نقدینگی مربوط می‌شود. سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تعهدات قانونی خویش عمل نکرده‌اند؛ این نهاد‌ها بیش از ۸۰ همت به داروخانه‌ها بدهکارند و این موضوع موجب برگشت خوردن بیش از ۸ همت از چک‌های داروخانه‌های سراسر کشور شده است.»
بحران در تخصیص ارز و ریال؛ حذف ۲۸۵۰۰ تومانی
احمدی به بحران در تخصیص منابع ارزی و عواقب تورمی آن اشاره کرد و گفت: «گاهی ارز موجود است، اما نقدینگی برای خرید آن در دسترس نیست. امسال تنها ۳ میلیارد دلار ارز برای تجهیزات پزشکی و دارو تخصیص یافته که از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص یافته برای دارو، ۴۰۰ میلیون دلار جهت تسویه بدهی‌های سال گذشته هزینه شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با نیاز واقعی دارد، زیرا سازمان غذا و دارو درخواست دو برابر این میزان را داشت و با این ارقام نمی‌توان انتظار معجزه داشت.»
او همچنین به انتقاد از رویه حذف ارز ترجیحی پرداخته و تأکید کرد: «ارز به‌موقع تأمین نمی‌شود و به‌علاوه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سبد بسیاری از اقلام دارویی خارج شده است. داروهای بدون نیاز به نسخه (OTC)، داروهای مزمنی و برندها اکنون مشمول نرخ ارز آزاد شده‌اند؛ رخدادی که به دلیل تاخیر بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها، سهم پرداخت از جیب بیماران را به‌صورت قابل توجهی افزایش داده است.»
مسدود شدن شریان‌های حمل‌ونقل و پیامدهای جنگ
این فعال در حوزه دارو درباره تأثیرات منازعات نظامی بر زنجیره واردات توضیح داد و گفت: «در اختلالات اخیر، مسیرهای ترانزیت دریایی، هوایی و زمینی به شدت آسیب‌پذیر شده است. ادعای عدم تحریم غذا و دارو یک دروغ روشن است؛ طبق ماده ۲۳ کنوانسیون ژنو، تأمین کالاهای حیاتی نباید تحت تأثیر جنگ قرار گیرد، اما امروزه عملاً قابلیت نقل و انتقال ارز برای خرید اقلام سلامت وجود ندارد و این روند خود مصداق روشن جنایت جنگی به شمار می‌رود.»
احمدی با تأکید بر وابستگی خطوط تولید به واردات از شرق آسیا افزود: «بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی از هند و چین تأمین می‌شد، اما از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، حتی یک کشتی حامل محموله نیز به بنادر ایران وارد نشده است؛ در سفر اخیر رئیس‌جمهور به هند نیز بخشی از اقلام به شکل چمدانی به کشور وارد شد. برخی از مواد اولیه صنعتی باید به‌طور خاص از طریق حمل و نقل دریایی منتقل شود، اما این راه اصلی به مدت شش ماه است که مسدود شده و مدیریت فعلی بازار تنها به مدد ذخایر استراتژیک انجام می‌گیرد.
ناترازی بیمه‌ها و ظهور «کمبود کاذب»
سخنگوی انجمن داروسازان به شکل صریح از سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و افزود: «بدهی سازمان تأمین اجتماعی به کل نظام سلامت از ۱۸۴ همت فراتر رفته و سهم داروخانه‌های بخش خصوصی از این رقم بیش از ۸۰ همت است؛ بیمه‌ها نباید کسری بودجه و ناترازی خود را از طریق توقف پرداخت به داروخانه‌ها جبران نمایند.»
وی در توضیح تفاوت میان نبود کالا و ناتوانی در توزیع گفت: «بخشی از کمبودهای کنونی از جنس “کمبود کاذب” است؛ به این معنی که دارو و حتی شیرخشک در انبارها موجود است، اما داروخانه‌ها نقدینگی لازم برای تسویه و دریافت آن را ندارند. این چالش‌ها نه ناشی از تحریم یا جنگ است، بلکه ریشه در مکانیزم ناکارآمد نظام بیمه‌ای دارد. علاوه بر این، سازمان غذا و دارو به منظور کوچک نشان دادن آمار کسری‌ها، معمولاً تنها به انتشار وضعیت داروهای حیاتی بسنده کرده است.»
“`
