اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن ملی در دهک‌های ۱ تا ۴ با درآمد کم
وزارت راه و شهرسازی به منظور کاستن فشار مالی بر متقاضیان مسکن ملی با درآمد اندک، حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار را اختصاص داده است. این حمایت‌ها به ویژه شامل دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می‌باشد که با مسائلی در تأمین آورده و ادامه پروژه‌های خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نقل از اقتصادآنلاین، به همراه وام ۶۵۰ میلیون تومانی از سوی نظام بانکی، حمایتی معادل ۴۰۰ میلیون تومان نیز برای دهک‌های مورد نظر و تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی از صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است تا سهم آورده مردم از ۷۰ درصد به تقریباً یک‌سوم کاهش یابد.
رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های وزارت راه و شهرسازی، درباره منابع مالی لازم برای خانه‌دار شدن مردم توضیحاتی ارائه داد. این طرح که ابتدا در دولت دوازدهم تحت عنوان اقدام ملی و سپس در دولت سیزدهم به نام نهضت ملی مطرح شد، به تمامی افرادی که فاقد مسکن هستند این امکان را داد تا نام‌نویسی کنند. در ادامه مشخص شد که دهک‌های حمایتی، به ویژه افراد در دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، با چالش‌هایی در راستای تأمین مالی و پیشبرد پروژه‌ها مواجه شده‌اند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «حل مشکلات مالی متقاضیان کم‌درآمد دغدغه‌ای مهم برای هر دو دولت، یعنی دولت قبلی و دولت کنونی، بوده و تمامی تلاش‌ها در راستای مرتفع کردن آن صورت گرفته است». بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی موظف شد با استفاده از منابع داخلی خود به تسهیل تأمین مالی پروژه‌هایی کمک کند که به دلیل مسائل مالی متقاضیان با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. این مصوبه پس از تصویب به مرحله ابلاغ رسید و برنامه‌ریزی برای اجرای آن هر هفته در جلسات پایش وزارت راه و شهرسازی، که با حضور وزیر و معاونان و مدیران کل استانی برگزار می‌شود، پیگیری می‌شود. تأمین مالی پروژه‌ها برای دهک‌های کم درآمد نیز یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در این جلسات به حساب می‌آید.
بر اساس تصمیم شورای عالی مسکن، اعتبار تأمین مالی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام شده و تا به حال نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از منابع ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و در برخی موارد از شهرهای جدید تأمین شده است. این اعتبار تخصیص‌یافته به تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمک می‌کند. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان را افزایش دهد تا افراد بیشتری از جامعه هدف امکان استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال را پیدا کنند.
یکی از سوالات مطرح شده، امکان واقعی خانه‌دار شدن افراد در دهک‌های پایین با وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی، بازپرداخت ۱۵ ساله و وجود واسطه‌ها بود. فرهادزاده گفت:
در ابتدا باید واقعیت‌ها را بپذیریم و به این نکته توجه کنیم که ما از مشکلات مسکن و دغدغه‌های اقتصادی مردم مطلع هستیم. اصل ۳۱ قانون اساسی تمامی حکومت را مکلف می‌کند که با اولویت به اقشار فاقد مسکن وارد عمل شوند و وزارت راه و شهرسازی نیز به طور جدی فعالیت کرده و نخستین گام را با تأمین زمین برداشته است.
فرهادزاده تصریح کرد که مسئولیت تکمیل پروژه‌ها تنها بر عهده این وزارتخانه نیست و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در این امر همکاری کنند. وزارت نیرو و وزارت نفت موظفند زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب را فراهم کنند، وزارت آموزش و پرورش موظف به ایجاد مدارس است و وزارت بهداشت نیز باید در زمینه تأسیس درمانگاه‌ها اقدام کند. پروژه‌های مسکن در چهار ماه منتهی به انتشار این گزارش پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.
از سال ۱۳۹۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی تنها حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است. تعداد واحدهای تحویلی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار واحد بود، تا زمان انتشار این گزارش به ۱۳۰ هزار واحد رسید. وزارت راه و شهرسازی به دنبال است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز ۱۳۰ هزار واحد دیگر به متقاضیان ارائه دهد.
بسته مالی برای متقاضیان شامل وام ۶۵۰ میلیون تومانی از شبکه بانکی، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های مشمول و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن برای تمامی اقشار فراهم شده است. مجموع دو حمایت مالی ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد و هدف آن است که سهم آورده مردم از ۷۰ درصد هزینه پروژه به حدود یک‌سوم کاهش یابد. البته میزان دقیق آورده نقدی هر خانوار بستگی به هزینه نهایی واحد دارد، اما سیاست اعلام‌شده کاهش سهم متقاضی به نزدیک ۳۳ درصد هزینه‌ها است. همچنین بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز می‌تواند تا ۱۵ سال ادامه یابد.
شورای عالی مسکن در مصوبه‌ای که دو هفته پیش از انتشار این گزارش تأیید شده و در حال ابلاغ است، هزینه تأمین آسانسور پروژه‌های پیشرفته را نیز به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. هزینه مربوطه پس از تحویل واحد به صورت قسطی از متقاضیان دریافت خواهد شد و نیازی به پرداخت کل هزینه آسانسور قبل از تحویل منزل نمی‌باشد. این روش به کاهش بار مالی اولیه بر روی خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند، هرچند که پرداخت قسطی هزینه بعد از تحویل ادامه خواهد داشت.
۲۱۷
