آخرین اطلاعات درباره بهبود حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ وضعیت ترمیم دستمزد چگونه است

اقتصاد۲۴- اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در موقعیتی خطاب به وزیر کار بیان کرد: تاخیر در برگزاری نشست بازنگری مزد، با قانون و اصل سه‌جانبه‌گرایی تعارض دارد.

این نماینده کارگران با یادآوری گذشت زمان معین برای مرور دوباره حقوق و دستمزد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۵، لازم بود که در شهریورماه بازنگری مرتبط انجام گیرد؛ با این حال، هم‌اکنون که در روزهای پایانی مهرماه به سر می‌بریم، متأسفانه نسبت به برگزاری این جلسه حیاتی قصور مشاهده می‌شود.

این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه قانون باید مرجع اصلی تمامی تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح نمود: قوه مجریه مسئول پیاده‌سازی قوانین است و انتظار می‌رود وزیر کار در راستای وظایف قانونی خویش، برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار را تسهیل کند. نادیده گرفتن این مصوبه، نه تنها در تضاد با قانون است، بلکه اعتماد جامعه کارگری را نیز به خطر می‌اندازد.

صالحی در ادامه به اوضاع معیشتی کارگران و نرخ تورم غیرقابل کنترل اشاره کرد و اظهار داشت: دستمزد مشخص شده در ابتدای سال ۱۴۰۵، در نتیجه فشارهای ناشی از تورم، عملاً توان خرید خود را از دست داده و در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. بازنگری در حقوق و دستمزد نه یک درخواست غیرمنطقی، بلکه حداقل چاره‌ای برای التیام همراهی با مشکلات معیشتی کارگران در اوضاع اقتصادی کنونی است.

وی همچنین به وجود اجماع نسبی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، دو بخش اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان، با درک شرایط اقتصادی موجود، آمادگی خود را برای برگزاری جلسه و بازنگری در حقوق و دستمزد نشان داده‌اند. اکنون تنها بخش دولت باقی مانده است و امیدواریم که با احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی، به این خواسته جمعی پاسخ مثبت دهد.

صالحی در خاتمه با اشاره به وعده‌های قبلی وزیر در مورد امکان بازنگری در حقوق و دستمزد در طول سال، افزود: از وزیر کار انتظار داریم که در این هفته برای برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام نماید. پایبندی به قول‌های گذشته و ارج نهادن به خرد جمعی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی، می‌تواند برای اولین بار در سال‌های اخیر، یک دستاورد قابل توجه در کارنامه وزارت کار ثبت کند و بخشی از نگرانی‌های معیشتی میلیون‌ها کارگر ایرانی را مرتفع نماید.

منبع: مهر