چه خبر از انتقال زمینهای چابهار به افغانستان؟ توضیحات رسمی ارائه شد

اقتصاد۲۴- موضوع اعطای زمین به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی در مناطق آزاد به بهانه سوءاستفاده برخی جریانات معاند به یکی از موضوعات جدی تبدیل شده است. با این وجود، طبق قانون تاسیس مناطق آزاد، ابعاد مختلف امکان تخصیص زمین به سرمایهگذاران داخلی و نیز ممنوعیت فروش آن به اتباع خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط مشخص، به صورت دقیق توضیح داده شده است.
شایان ذکر است که ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ توسط هیأت وزیران وقت تصویب شد، به طور خاص بر نحوه واگذاری اراضی مناطق آزاد به سرمایهگذاران تأکید دارد. متن این ماده (اصلاحی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲) به وضوح بیان میکند که فروش و انتقال مالکیت زمین به اتباع خارجی ممنوع است. اما در مواردی که سرمایهگذاری خارجی به تأسیس یک شرکت ایرانی منجر شود، مالکیت زمین مطابق با طرح سرمایهگذاری به تشخیص سازمان مربوطه ممکن است.
در سالهای اخیر، اخبار دروغینی از سوی جریانات معاند در خصوص موضوعاتی نظیر واگذاری جزیره کیش به چین یا واگذاری یکی از بنادر خزر به یک کشور حاشیه دریای خزر منتشر شده است که همگی ناشی از سوءفهم قوانین سرمایهگذاری خارجی بوده است.
در این زمینه، اظهارات اخیر محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در خصوص سرمایهگذاری افغانستان در زمینهای منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی با تحریف و موجسواری رسانههای معاند همراه شد و به نادرستی به عنوان واگذاری زمین به افغانستان تعبیر گردید.
زنگنه پس از این اتفاق، با رد ادعای مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، توضیح داد: برخی جریانات که از بهبود روابط اقتصادی ایران و افغانستان ناراحت هستند، به تحریف سخنان مقامات و ایجاد تیترهای هدفمند میپردازند و تلاش میکنند تا افکار عمومی دو کشور را نسبت به روابط رو به رشد تهران و کابل بدبین نمایند؛ در حالی که موضوع مشخصاً به اختصاص زمین برای سرمایهگذاری افغانستان در بندر چابهار اشاره دارد و به هیچ وجه به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد: واگذاری زمین محال است
در این راستا، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به همسایه شرقی را تکذیب کرد و اظهار داشت: در مناطق آزاد هیچ قانونی برای واگذاری زمین بدون رعایت تشریفات خاص به افراد وجود ندارد؛ چنین موضوعی اساساً محال است، چه رسد به اینکه درخواستکننده یک کشور دیگر باشد.
وی ادامه داد: زمینها را میتوانیم برای طرحهای خاص صنعتی یا سرمایهگذاری به شرکتی که در ایران ثبت شده است، واگذار کنیم؛ از این رو، ادعاهای مربوط به اعطای زمین به اتباع یک کشور همسایه شرقی صحت ندارد.
منبع: ایرنا



