حق‌شناس: دولت دیگر قادر به سرمایه‌گذاری وسیع نیست / جنگ و تحریم می‌تواند فرصتی برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی فراهم کند
شرایط اقتصادی ایران تحت تاثیر جنگ، تحریم‌ها و کمبود منابع مالی با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ به‌طوری که رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد و نرخ تورم سالانه بیش از ۷۰ درصد ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت اقتصادی را به وضوح نشان می‌دهد. هادی حق‌شناس، که به عنوان کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان فعالیت می‌کند، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین اظهار می‌کند که با وجود تهدیدات موجود، این شرایط می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد تلقی شود؛ مشروط بر آنکه دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و فضای بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کند و همچنین اعتماد لازم برای ورود سرمایه‌های داخلی و ایرانیان مقیم خارج فراهم گردد.
حق‌شناس به دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرده و بیان می‌کند که یکی از معضلات بلندمدت کشور، هم‌زمانی فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف است؛ حضوری که بسته به نوع فعالیت، به‌صورت مستقیم از طریق تولید کالا و ارائه خدمات یا به‌طور غیرمستقیم از طریق مداخلات ارزی، مالیاتی و نظارتی نمایان می‌شود.
به نظر او، اگر قرار بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم باشد، نقش دولت باید دگرگون شود. دولت می‌بایست سیاستگذار بماند و در صورت نیاز، در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت کند؛ اگرچه بسیاری از پروژه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
وی به مثال‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی و هوایی اشاره می‌کند و ادعا می‌کند که بخش خصوصی توانایی خرید و ساخت کشتی، احداث اسکله و بارانداز و خرید هواپیما را دارد. حق‌شناس معتقد است که با برنامه‌ریزی صحیح، امکان گسترش ظرفیت این بخش در زمینه حمل‌ونقل ریلی نیز وجود دارد. ساخت آزادراه، بیمارستان و مدارس از جمله دیگر زمینه‌هایی است که به گفته او، استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی در آن‌ها ممکن است.
دولت دیگر نمی‌تواند به‌طور عمده سرمایه‌گذاری کند
استاندار گیلان بر محدودیت منابع مالی دولت تأکید می‌کند و خاطرنشان می‌سازد: «امروز همگان می‌دانند که دولت توان سرمایه‌گذاری به شکل گسترده‌ای ندارد.»
او به این نکته اشاره می‌کند که دوره‌ای که انتظار می‌رفت درآمدهای نفتی به‌طور همزمان صرف توسعه زیرساخت‌ها، تولید خودرو و راه‌اندازی خطوط تولید در شرکت‌های دولتی شود، دیگر قابل تداوم نیست. از دید او، در پی شرایط جنگی و محاصره، راه‌حل منطقی این است که بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و دولت به جای اجرای مستقیم پروژه‌ها، بر سیاست‌گذاری و ثبات قوانین اقتصادی تمرکز کند.
حق‌شناس تأکید دارد که بخش خصوصی به سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت پایدارتر احتیاج دارد؛ سیاست‌هایی که با تغییر شرایط فوری لغو نشوند.
اعتماد، پیش‌نیاز ورود سرمایه به اقتصاد است
او همچنین اضهار می‌دارد که افزایش نقش بخش خصوصی می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید، بنگاه‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. با این حال، دستیابی به این هدف فقط به وجود منابع مالی وابسته نیست و اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت و سیاست‌های اقتصادی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند.
حق‌شناس بیان می‌کند: «اگر بخش خصوصی اعتماد داشته باشد، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.» از نظر این کارشناس اقتصادی، اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت می‌تواند به عنوان نوعی سرمایه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و چشم‌انداز‌های فعالان بازار تاثیرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود منابع قابل توجه در داخل و خارج از کشور تأکید می‌کند که تنها دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در اقتصاد کافی نخواهد بود. سرمایه‌گذاران می‌بایست اطمینان حاصل کنند که واگذاری امور به بخش خصوصی، تصمیمی موقتی برای دوران جنگ نیست و دولت در بلندمدت استمرار در نقش تنظیم‌گر خواهد داشت.
جنگ و تحریم؛ فرصتی برای جذب سرمایه ایرانیان
استاندار گیلان بر این باور است که حتی در شرایط سخت کنونی می‌توان از توان سرمایه‌های ایرانیان در داخل و خارج از کشور برای ایجاد رشد اقتصادی بهره‌برداری کرد. او صنایع نفت، معدن، گردشگری و سلامت را از زمینه‌های مستعد جذب سرمایه می‌داند و معتقد است که تغییر در طرز فکر برنامه‌ریزان و ایجاد اطمینان نسبت به ثبات سیاست‌ها می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت این حوزه‌ها جلب کند.
حق‌شناس تأکید می‌کند که تحقق این هدف به آن بستگی دارد که بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی را به‌عنوان سیاستی پایدار تلقی کند، نه یک تصمیم مقطعی برای عبور از بحران کنونی.
ادامه اقتصاد دولتی، هزینه‌های بحران را افزایش می‌دهد
او هشدار می‌دهد که استمرار متمرکز بودن فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت، به رخ دادهایی همچون تورم بالا و انباشت پروژه‌های ناتمام دامن می‌زند. حق‌شناس با اشاره به شمار نزدیک به ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، این وضع را یکی از پیامدهای محدودیت‌های دولت در اجرای همزمان طرح‌های متعدد می‌داند.
از دیدگاه استاندار گیلان، عبور از شرایط کنونی نیازمند تغییر در الگوی نقش دولت و فراهم آوردن امکان مشارکت بیشتر برای بخش خصوصی است؛ تغییری که به اعتقاد او، می‌تواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد و سرمایه‌های موجود را به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
