آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه است؟/ نایب رئیس اتحادیه املاک: خریداران نخستین مسکن به دام سود روزانه طلا و ارز نیفتند

سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن و نوسانات قیمتی آن اظهار داشت: از زمانی که سامانه املاک و مستغلات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از اتحادیه جدا شد و به سیستم خودنویس و بعد از آن به سامانه کاتب انتقال یافت، دیگر اطلاعات رسمی درباره معاملات بازار مسکن منتشر نمی‌شود. داده‌هایی که اعضای اتحادیه املاک به اشتراک می‌گذارند، غالباً بر مبنای مشاهدات و اطلاعات میدانی است.

به نقل از مهر، وی افزود: بالا رفتن قیمت مسکن در شرایط کنونی یک پدیده غیرمنتظره نبود. ما از ماه‌های آذر و دی سال گذشته اعلام کرده بودیم که بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، باید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم. با این حال، واحدهای مسکونی که با استفاده از قیمت‌های جدید مصالح ساختمانی در حال ساخت هستند، هنوز به بازار مسکن نرسیده‌اند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: دلیل این مسئله این است که تعدادی از سازندگان، به ویژه سازندگان کوچک، بر اساس برآوردهای هزینه‌ای قبلی کار خود را شروع کرده بودند و حتی به پیش‌فروش یک یا دو واحد هم امید بسته بودند. به همین دلیل، برخی از این سازندگان کوچک پروژه‌های خود را با شرایط نامساعد و با زیان آغاز نموده‌اند.

سازندگان کوچک به دلیل افزایش هزینه مصالح، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند

او خاطرنشان کرد: در چنین اوضاعی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب شده است بسیاری از سازندگان کوچک، پروژه‌های خود را نیمه‌کاره بگذارند. در نتیجه هم زمان ورود واحدهای جدید به بازار مسکن به تأخیر افتاده و هم این واحدها با مصالح گران‌تر ساخته خواهند شد.

محرمی نمین تصریح کرد: اعداد فعلی مشاهده شده در بازار مسکن عمدتاً تحت تأثیر تورم سالانه هستند و تنها با آن تورم انطباق دارند، نه با افزایش هزینه مصالح ساختمانی. هنوز واحدهایی که با مصالح جدید و گرانتر به مرحله ساخت رسیده‌اند، وارد بازار نشده‌اند و بنابراین ما تأثیر کامل افزایش هزینه ساخت را در قیمت‌های فعلی مشاهده نمی‌کنیم.

او ادامه داد: این وضعیت به طور کلی قابل پیش‌بینی بود. هر سال با تورم مواجه هستیم و فصل خرید و فروش مسکن معمولاً در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد. نیمه اول سال بیشتر به بازار اجاره و رهن اختصاص دارد و نیمه دوم سال یادآور فصل رد و بدل ملک‌هاست.

اکنون زمان مناسبی برای خرید مسکن و بهینه‌سازی ملک است

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد: به نظر من، برای خرید خانه به ویژه برای افرادی که قصد بهینه‌سازی ملک خود را دارند، زمان بسیار خوبی است و نباید درنگ کنند. بهتر است ملک خود را تعویض کنند.

او افزود: در شرایط کنونی، با مبلغی که برای خرید یک واحد جدید قرار است بر روی ارزش ملک فعلی خود بگذارید، ممکن است بتوانید ۲۰ متر به مساحت خانه خود اضافه کنید. اما اگر با تورم بیشتری در آینده روبرو شویم، ممکن است به جای ۲۰ متر، تنها فرصت اضافه کردن ۱۵ متر به مساحت ملک خود را داشته باشید.

محرمی نمین همچنین گفت: به جوانان خانه‌اولی توصیه می‌کنم از سودهای چشم‌نواز و روزانه‌ای که در پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا، دلار یا ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنند، غافل نشوند و تنها بر اساس این سودهای روزانه تصمیم‌گیری نکنند.

خانه‌اولی‌ها نباید فریب سودهای روزانه طلا و ارز را بخورند

او افزود: افراد باید بازار طلا را از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته تا کنون با افزایش قیمت مسکن مقایسه کنند تا تفاوت میزان افزایش قیمت در این دو بازار و چشم‌انداز آن‌ها در آینده را دریابند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: ممکن است تا اسفندماه می‌توانستیم با ۵ یا ۶ میلیارد تومان یک منزل مسکونی خریداری کنیم، اما هم‌اکنون برای اینکه در تهران و در منطقه‌ای مناسب، نه اینکه اصلاً خانه‌ای وجود نداشته باشد، بلکه یک واحد نسبتاً خوب و قابل سکونت خریداری کنیم، باید انتظار قیمت‌هایی از ۹ تا ۱۰ میلیارد تومان به بالا را داشته باشیم.

او با انتقاد از روش قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین گفت: مسئله قیمت‌گذاری آگهی‌ها در این پلتفرم‌ها برای هیچ‌کس پنهان نیست و قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از مواقع بدون کارشناسی انجام می‌شود.

محرمی نمین خاطرنشان کرد: اکنون با پدیده‌ای تحت عنوان فعالیت پلتفرم‌های آگهی آنلاین مواجه هستیم که مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت نموده‌اند. در این زمینه نوعی تضاد و موازی‌کاری میان اتحادیه‌های مختلف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وجود آمده است.

او تصریح کرد: مسکن یک موضوع تخصصی است و اگر قرار باشد پلتفرمی در این حوزه فعالیت نماید، نیاز است که مجوز آن تحت نظارت اتحادیه املاک صادر شود تا در خصوص قیمت‌گذاری اقدام نماید، نه اینکه قیمت‌سازی کند.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: قیمت‌سازی در این پلتفرم‌ها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. تصور کنید در منطقه‌ای از غرب تهران، یک یا چند ملک با قیمت خاصی در یک پلتفرم آگهی آنلاین به ثبت برسد؛ این مسئله می‌تواند بر کل قیمت منطقه اثرگذار باشد. وقتی یک یا دو ملک در این پلتفرم‌ها با قیمت جدید معرفی می‌شوند، حجم بالایی از قیمت‌سازی به وجود می‌آید که می‌تواند قیمت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و باعث دستکاری قیمت‌ها شود.

وی در خصوص وضعیت پیش‌فروش مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در پروژه‌های دارای هزار، هشت هزار و حتی ۸۰۰ واحد، پیش‌فروش‌هایی داریم که واحدهای در حال ساخت را با قیمت ملک آماده سه سال آینده به فروش می‌رسانند.

محرمی نمین ادامه داد: در شرایط فعلی، ممکن است واحدی که هنوز در مراحل ابتدایی ساخت است، با قیمت‌های بسیار بالا عرضه شود؛ به عنوان مثال، واحدی که در آینده ممکن است به متری ۵۰۰ میلیون تومان برسد، احتمالاً امروز به قیمت متری ۳۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و فروشنده این بدنه را با اقساط توجیه نماید.

ما راه قانونی پیش‌فروش مسکن را مسدود کرده‌ایم

وی خاطرنشان کرد: ما در واقع مسیر پیش‌فروش را برای مشاوران املاک بسته‌ایم و هم‌چنین راه پیش‌فروش و خرید اقساطی را برای مردم نیز مسدود کرده‌ایم. از سال ۱۳۹۰ وقتی قانون پیش‌فروش به تصویب رسید، مقرر شد که مشاوران املاک قرارداد پیش‌فروش را تنظیم نکنند و این کار به دفاتر ثبت اسناد سپرده شد، ولی این دفاتر نیز از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک قرارداد پیش‌فروش ثبت کنند.

نایب رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد: به همین دلیل، مردم امکان خرید اقساطی ندارند. در این شرایط، وبینارها و سمینارهای متعددی برگزار می‌شود و از مردم خواسته می‌شود تا برای خرید متری اقدام کنند. این سؤال پیش می‌آید که چرا باید خرید به صورت متری انجام شود؟

وی بیان کرد: وقتی مبایعه‌نامه وجود دارد، می‌توان یک خرید مشخص را انجام داد. به‌عنوان مثال، فرد می‌تواند یک واحد ۴۰ متری را خریداری کند و پرداخت آن را در یک بازه سه ساله تعریف کند. در این صورت، موضوع معامله واضح و مشخص است و خریدار می‌داند که چه ملکی را خریداری کرده و بابت چه چیزی هزینه می‌کند.

محرمی نمین در پایان افزود: اما در خرید متری، موضوع معامله نامشخص است؛ مشخص نیست که این ملک در آینده دقیقاً کجا، چه زمانی و چگونه و در کدام طبقه قرار خواهد گرفت. در حقیقت، ما اقدامی صحیح را ممنوع کرده‌ایم؛ این وضعیت ناشی از یک اشتباه محاسباتی و قانون‌گذاری در زمینه فروش و پیش‌فروش ملک است و همین امر تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌گذاری و روند قیمت مسکن خواهد داشت.

۲۲۳۲۵