اقتصاد دوباره کاهش یافت؛ میزان تحقق بودجه ۱۴۰۵ چگونه بود
اقتصاد۲۴- براساس داده‌های منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، حدود ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (به عبارتی نزدیک به ۸۰۰ همت) درآمد مالیاتی وصول شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ (تقریباً ۵۱۲ هزار میلیارد تومان)، رشد ۵۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۳۱.۳ درصد از هدف تعیین شده در قوانین بودجه برای این مدت، محقق نشده است.
به گزارش‌ها، هدف درآمدی برای پنج ماه نخست سال ۱،۱۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با احتساب وصول ۷۹۹.۷ همتی، کسری معادل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان (برابر با ۳۱.۳ درصد) به ثبت رسیده است. در همین راستا، درآمدهای نفتی ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به تقریباً ۱۸ میلیارد دلار رسید که بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد نفتی پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۵ در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد.
برخی گزارشات دیگری نیز از پوشش بیش از ۸۰ درصد از رقم پیش‌بینی شده بودجه در این بازه تایید کرده‌اند. طبق اعلام وزارت نفت، این ۱۸ میلیارد دلار در دو دوره زمانی متفاوت محقق شده است: دوره اول (۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶) معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار (قبل از آتش‌بس)، و دوره دوم (۸ آوریل تا ۷ جولای ۲۰۲۶) معادل ۶.۵ میلیارد دلار (پس از آتش‌بس و پیش از ازسرگیری خصومت‌ها). برخی تحلیل‌ها نیز اشاره کرده‌اند که علی‌رغم این عملکرد، روند دستیابی به درآمدهای نفتی به دلیل کاهش صادرات و افت ذخایر شناور نفتی با محدودیت‌هایی روبرو شده است.
تراز تجاری و رشد اقتصادی در وضعیت منفی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، معتقد است که برای تنظیم برنامه مالی و اقتصادی سال ۱۴۰۶ که به صورت نهایی در بودجه همان سال مشخص می‌شود، اولین گام داشتن تصویری از پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ است. او در گفتگو با «اعتماد» به این نکته اشاره می‌کند که برآوردها بیانگر این است که رشد اقتصادی حقیقی سال ۱۴۰۵ در سناریوی پیش‌بینی‌شده منفی خواهد بود و در محدوده ۳- تا ۵- درصد قرار خواهد گرفت. نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۱۴۰۵ در حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد پیش‌بینی می‌شود و حجم نقدینگی به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت خواهد رسید.
او همچنین به جزئیات تورم اشاره کرده و می‌گوید: در مردادماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۶۹.۹ درصد بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که احتمالأ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱۴۰۵ در دامنه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار خواهد گرفت. با این وجود، به دلیل حجم پایین بدهی‌های خارجی، در صورت رعایت محدوده‌های قابل قبول انضباط مالی، وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران احتمال کمی دارد. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود و حجم صادرات غیرنفتی در پایان ۱۴۰۵ به حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید که کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. همچنین حجم واردات در پایان سال ۱۴۰۵ نیز به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار با کاهش حدود ۱۵ میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۴۰۴ می‌رسد.
در نهایت، پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات نفت در پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد. او همچنین به تحولات سیاسی اشاره کرده و می‌گوید: به نظر می‌رسد تا زمان انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و سنا که در ۱۳ آبان سال جاری برگزار می‌شود، دشمن در حال تمرکز بر تشدید محاصره دریایی و فشار اقتصادی برای تحریک اعتراضات داخلی است. از ۱۳ آبان تا ۳۰ دی که کنگره جدید مستقر نشده، حدود ۷۰ روز فرصت دارند تا حملات شدید نظامی را در برنامه قرار دهند. پس از استقرار کنگره و سنا، در صورت عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، فشار اقتصادی مجدداً با هدف فروپاشی و فرسایش پیوسته اقتصاد ایران و تحریک اعتراضات وسعت پیدا خواهد کرد. شقاقی‌شهری بیان می‌کند که شرایط به وضوح نشان دهنده این است که ترامپ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بر تسلط بر منابع انرژی و مهار چین تمرکز خواهد داشت.
از این رو، انتظار می‌رود که شرایط حاکم بر کشور حداقل برای دو سال آینده شامل جنگ ترکیبی باشد که شامل جنگی شناختی، تحریم‌های اقتصادی و حملات نظامی نامنظم خواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به ضرورت تنظیم بودجه ۱۴۰۶ می‌گوید که باید ابتدا وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال ۱۴۰۵ مد نظر قرار گیرد و سپس شرایط سیاسی و تنش‌های ترکیبی نیز در نظر گرفته شود. او به این نکته اشاره دارد که سند بودجه در نظام مالی عمومی تنها یک ترازنامه آماری از پیش‌بینی عایدات و ثبت تعهدات دفتری نیست، بلکه به نوعی نمایان گر نقشه راه حکمرانی اقتصادی و جهت‌گیری سیاست مالی است که بر نحوه عمل کارگزاران در سطوح مختلف تاثیرگذار است. تدوین بودجه در شرایط تنش‌آلود کنونی و درگیر جنگ ترکیبی با بحران ناشی از ناکارآمدی مدل‌های ثابت و چالش‌های متعددی روبرو است.
چالش‌های نظام بودجه‌ریزی
از نظر وحید شقاقی‌شهری، نظام بودجه‌ریزی ایران برای سال‌ها در چرخه معیوبی از اتکا به پیش‌بینی‌های بیش از حد خوشبینانه منبع درآمدی، بروز شکاف‌های شدید میان درآمد و هزینه در میانه سال مالی و در نهایت انتخاب تدابیر غیرمنسجم برای نشان دادن ارقام واقعی بودجه گرفتار بوده است. این الگوی بودجه‌ریزی در شرایطی که شوک‌های ساختاری همزمان و شدیداً به اقتصاد کلان فشار می‌آورند، به شدت آسیب‌پذیر شده و تکرار آن ممکن است بحران‌های گذشته را به حالت بازگشت‌ناپذیر درآورد.
بیشتر بخوانید:اگر جنگ شروع شود، اقتصاد خانوار چه می‌شود؟ نگرانی از فردای بدون درآمد
این اقتصاددان گفته است که تحولات چندوجهی ژئواکونومیک شامل نااطمینانی‌های روزافزون در دالان‌های کشتیرانی حیاتی در تنگه هرمز و باب المندب، تغییر دینامیک روابط تجاری با خریدار اصلی صادرات نفت یعنی چین، بازآرایی فشارهای ناشی از مناقشه هسته‌ای و استمرار فرسایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، همگی نشان‌دهنده این واقعیت هستند که اتکا به یک پیش‌بینی خطی و قطعی منابع درآمدی، مصداق بارز خطای محاسباتی در سیاستگذاری مالی است. بنابراین برای بازتعریف سند مالی کشور، لازم است که رابطه بین درآمدهای نفتی و توازن‌های بودجه‌ای دوباره تنظیم شود.
او ادامه می‌دهد که فرض اینکه هرگونه افزایش احتمالی در قیمت‌های جهانی نفت یا سایر کالاها به طور خودکار منجر به افزایش عایدات برای دولت خواهد شد، نادیده‌گرفتن مشکلات تجاری و هزینه‌های سنگینی است که تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و محاصره ایجاد می‌شود. در ساختاری که فروش مشتقات نفت نیازمند عبور از گذرگاه‌های خطرناک ژئوپلیتیک و پرداخت هزینه‌های اضافی در زنجیره واسطه‌گری است، شکاف بالایی میان قیمت‌های جهانی و درآمدهای خالص خزانه به وجود می‌آید. بنابراین، اتخاذ رویکردها به لحاظ محاسباتی خطرناک است. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد که راه علمی مواجهه با این وضعیت، جایگزینی الگوی سنتی با نظام بودجه‌ریزی سناریو محور است. با این تعریف، ساختار بودجه باید بر اساس سناریوهای چندلایه تنظیم شده و امکان پایش و به‌روزرسانی منظم بدون نیاز به شیوه‌های بر هم‌زننده تعادل فراهم شود.
برای انجام چنین رویکردی، تفکیک ساختاری بودجه ارزی و نفتی از بودجه ریالی ضروری است تا از سوءاستفاده مداوم از نرخ تسعیر به عنوان یک ابزار پوشش ناترازی ریالی جلوگیری شود. همچنین باید یک لایه ذخیره بحران و سازوکار شفاف برای شناسایی هزینه‌های اساسی و حیاتی حاکمیت که در هر شرایطی ایمن از تغییر باقی بمانند، ایجاد شود تا تاب‌آوری مالی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ تقویت گردد و از شوک‌های خارجی به عنوان یک فیلتر محافظت کند.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند که عواقب ناشی از کسری‌های پنهان و آشکار ناشی از برآوردهای غیرواقعی، شیوه عملکرد دولت‌ها برای تأمین مالی این شکاف‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی به صراحت نسبت به عدم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی برای جبران ناترازی بودجه هشدار داده و از پدیده عملیات شبه‌مالی و مالی‌سازی نامرئی کسری بودجه یاد می‌کند. وقتی دولت با ناتوانی در پوشش هزینه‌ها روبرو می‌شود، به جای وام‌گیری آشکار، تعهدات خود را از طریق تسهیلات دستوری، اوراق بدهی غیراستاندارد یا خرید تضمینی به ترازنامه بانک‌ها و نهاد‌های عمومی منتقل می‌کند. این انتقال بدهی به عمق نظام بانکی و شرکت‌های دولتی رفته و کیفیت دارایی‌ها و جریان نقدینگی را کاهش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: اثرات این وضعیت به وضوح قابل مشاهده است.
کسری بودجه، حتی اگر مستقیماً به چاپ پول منتهی نشود، از طریق فشاری که بر شبکه بانکی ایجاد می‌کند، به افزایش متغیرهای پولی و گسترش نقدینگی درون‌زا منجر می‌شود. این مسئله، با فعال‌سازی انتظارات تورمی، موتور محرک تورم‌های مزمن و رکود را در اقتصاد تغذیه کرده و نهایتاً هزینه‌های دولت را به مالیات تورمی سنگینی بر دوش عموم مردم و کسب و کارهای واقعی تبدیل می‌کند.
تخصیص نادرست منابع
به اعتقاد وحید شقاقی‌شهری، رفتار دولت‌ها در زمینه تخصیص منابع در زمان بروز تنگناهای مالی، انحراف از اولویت‌های رشد بلندمدت را به نمایش می‌گذارد. بر اساس تجربیات تاریخی اقتصاد ایران، در مواجهه با کسری بودجه، هزینه‌های جاری به دلیل چسبندگی بالا، به سختی کاهش می‌یابند و در نتیجه، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی به عنوان متغیر تعدیل کننده و نخستین قربانی کسری مالی محسوب می‌شوند. این کاهش مداوم سهم اعتبارات عمرانی دولت، نه تنها به آسیب به زیرساخت‌های کلیدی و منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری ناخالص خلال سال‌ها منجر شده، بلکه محرک فعالیت‌های بخش غیردولتی را نیز مختل کرده است. او ادامه می‌دهد که هزینه‌های عمرانی دولت در حوزه‌های زیرساختی مانند انرژی، حمل ونقل و لجستیک، نقش مکملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند و کاهش آن‌ها به از کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
از این رو، نظام بودجه‌ریزی جدید برای سال ۱۴۰۶ باید به جای کاهش نامعقول این سرفصل، به بازآفرینی نقش هزینه‌های عمرانی بپردازد؛ به طوری که این منابع با تعریف سیستم‌های سنجش تأثیر و ارزیابی بهره‌وری، به عنوان اهرم مالی و کاتالیزور برای راه‌اندازی جریان سرمایه‌های بخش خصوصی عمل کنند. دولت باید زمینه‌هایی را برای ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک و مشارکت واقعی بخش خصوصی با ارائه ضمانت‌های مالی معتبر فراهم کند. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد که این منطق ساختاری باید در رویکرد مقابله با چالش‌های ناترازی انرژی در کشور با حساسیت ویژه‌ای به کار گرفته شود.
هشدار مبنی بر پرهیز از تصور قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به عنوان یک منبع درآمدی برای پوشش کسری بودجه، یک اصل اساسی در اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی است. تجارب مکرر سیاستگذاری‌های شوک‌درمانی در گذشته نشان داده است که افزایش قیمت انرژی تنها با هدف تامین هزینه‌های دولت، به دلیل عدم همراهی با برنامه‌های بهره‌وری و عدم تحول تکنولوژیکی در صنایع، به سرعت توسط چرخه قیمت-دستمزد و نوسانات ارزی مورد تاثیر قرار می‌گیرد و به تعبیری بار اضافی تورمی بر تولید و هزینه‌های زندگی خانوار تحمیل می‌کند. او تاکید می‌کند که اصلاح تعادل در بخش انرژی باید حتماً در قالب یک بسته سیاستی یکپارچه و مستقل از بودجه عمومی تعریف شود؛ بسته‌ای که منابع حاصل از هرگونه اصلاح قیمت به طور مستقیم صرف حمایت از طرح‌های ارتقای بهره‌وری، نوسازی تجهیزات صنعتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف شود. همزمان، این دکترین کارآیی نیازمند بازطراحی اساسی نظام حمایتی اجتماعی است؛ جایی که سیاست‌گذاران باید به جای توزیع غیرهدفمند یارانه‌های عمومی که عمدتاً توسط دهک‌های بالایی مصرف می‌شود، به سمت ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی معطوف به توانمندسازی دهک‌های پایین درآمدی پیش بروند تا با حداقل مشکلات و ضایعات منابع عمومی، بالاترین سطح هدفمندی در سیاست را محقق کنند. این اقتصاددان می‌افزاید:
تحقق این چارچوب‌های اصلاحی با شرط وجود شفافیت و قدرت در تخصیص به همراه ارزیابی مداوم بازدهی هزینه‌های عمومی، غیرممکن خواهد بود. نظام بودجه‌ریزی باید از روش‌های سنتی تخصیص افزایشی عبور کند و به یک نظام انگیزشی دقیق مبتنی بر عملکرد تغییر یابد؛ مدلی که در آن مشخص شود هر واحد ریالی تزریق شده به بخش‌های مختلف چه مقدار ارزش افزوده، چند واحد تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و چه میزان اشتغال پایدار تولید می‌کند. عدم تمایز میان مخارج مولد و نامولد و انباشت مطالبات غیرواقعی در بطن بودجه فضایی ایجاد کرده که کسری‌های ساختاری بخش عمومی به ترازنامه بنگاه‌های پیشرو سرریز شده و نقدینگی و تاب‌آوری آن‌ها را از بین می‌برد.
او می‌گوید: فشارهای زنجیره‌ای بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، انگیزه انباشت سرمایه را می‌کاهد و رفتار بازیگران اقتصادی را به سمت بازارهای نامولد یا خروج سرمایه هدایت می‌کند. تبدیل بخش خصوصی به شریک راهبردی دولت در تحقق بودجه نیازمند تعهد بخش عمومی به پایبندی به قواعد مالی سخت‌گیرانه، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و حذف رفتارهای مخل در چرخه نقدینگی شرکت‌ها است.
منبع: روزنامه اعتماد
