هشدار نماینده مجلس به بانک مرکزی: تنظیمگر بازار طلای آبشده نباید بازیگر بازار هم باشد
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد از تاخیر در اجرای ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، تاکید کرد بانک مرکزی باید هرچه سریعتر الزامات قانونی این حوزه را ابلاغ و زمینه فعالیت شفاف این کسبوکارها را فراهم کند. او همچنین درباره ورود بانکها به بازار آنلاین طلا هشدار داد و گفت این موضوع نباید به ایجاد تعارض منافع یا تضعیف رقابت بخش خصوصی منجر شود.
این نماینده مجلس، در گفتوگو با شرق با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درباره فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا گفت: «زمانی که یک مصوبه پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب میرسد، همه دستگاههای مسئول موظفاند آن را در زمان مقرر اجرا کنند. تاخیر در اجرای این مصوبات، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی، مسیر توسعه کسبوکارهای نوآور را نیز دشوار میکند.»
او افزود: «بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مسئول اجرای بخشی از الزامات مربوط به این حوزه است و باید هرچه سریعتر دستورالعملها، چکلیستها و الزامات مورد نیاز را ابلاغ کند تا فرایند صدور مجوز برای سکوهای فعال در بازار طلا با شفافیت و بدون ابهام انجام شود.» قاسمی با اشاره به ورود بانکها به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا گفت:
یکی از اصول مهم در سیاستگذاری اقتصادی، جلوگیری از تعارض منافع است. اگر نهادی که وظیفه تنظیمگری، نظارت یا ایجاد زیرساخت را برعهده دارد، همزمان بهعنوان بازیگر اقتصادی وارد همان بازار شود، ممکن است رقابت سالم تحت تاثیر قرار گیرد.
– حبیب قاسمی، نماینده مجلس
قاسمی: بخش خصوصی باید بتواند در فضای رقابتی شفاق و برابر فعالیت کند
عضو کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: «بخش خصوصی یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد کشور است و باید شرایطی فراهم شود که فعالان این حوزه در فضایی رقابتی، شفاف و برابر فعالیت کنند. تصمیمات اجرایی نباید به شکلی باشد که کسبوکارهای خصوصی در رقابت با نهادهای وابسته به دولت یا بانکها با محدودیت مواجه شوند.»
او شفافیت در فرایند صدور مجوزها را یکی از عوامل کاهش رانت و تصمیمگیریهای سلیقهای دانست و گفت: «هرچه معیارها و الزامات صدور مجوز روشنتر و آنلاین باشد، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.»
قاسمی درباره موضوع تمرکز خزانههای نگهداری طلا گفت: «طراحی زیرساختهای این بازار باید علاوه بر امنیت، موضوع مدیریت ریسک را نیز در نظر بگیرد. وابستگی کامل بازار به یک ساختار متمرکز میتواند در شرایط خاص، آسیبپذیریهایی ایجاد کند و به همین دلیل تصمیمگیریها باید بر مبنای بررسیهای کارشناسی انجام شود.»
مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اصل نود، اجرای صحیح قوانین را پیگیری خواهد کرد و در صورت کوتاهی دستگاههای مسئول در انجام وظایف قانونی، از ابزارهای نظارتی خود استفاده میکند.
– حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان گفت: «توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش اعتماد عمومی، نیازمند اجرای دقیق قوانین و جلوگیری از شکلگیری انحصار است. بانک مرکزی باید با انجام وظایف قانونی خود، زمینه فعالیت شفاف و قانونمند سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا را فراهم کند.»
