اخبار مهم برای موجران و مستأجران / منع ثبت قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد

براساس گزارش خبرآنلاین، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص عملیاتی شدن مصوبه سران قوا در زمینه بازار اجاره و ضرورت رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجارهبها، بیان کرد: در تعیین میزان اجارهبها باید نرخ تورم عمومی را مدنظر قرار داد و نگرانیم که با این فشارهای زیاد بر روی مالکان و موجران، بازار اجاره به خطر بیفتد. بهویژه اینکه با حذف قانون پیشفروش در سالهای اخیر، عدهای از سازندگان خُرد مسکن را از دست دادیم و بدین ترتیب دولت ناچار به ورود به عرصه ساخت مسکن شد. وی ادامه داد: احتمال دارد این وضعیت در بازار اجاره نیز تکرار شود و عدم وجود فایلهای اجاره به مستأجران آسیب جدی وارد کند. بهویژه که در تابستان امسال با کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن روبهرو شدیم و زنگ خطر از تابستان به صدا درآمده است.
بهنقل از ایلنا، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران به احتمال بروز اختلافات بین موجران و مستأجران در خصوص رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که در حال حاضر هیچ سامانهای موجود نیست که اطلاعات مربوط به سوابق قرارداد اجاره واحدهای مسکونی را ارایه دهد و سامانههای خودنویس و کاتب این اطلاعات را فراهم نمیکنند تا بر اساس آن، رعایت سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره ممکن شود. وقتی نمیدانیم قرارداد اجاره قبلی یک واحد مسکونی با چه قیمتی بسته شده، چگونه میتوانیم ۲۵ درصد افزایش اجاره را برای آن واحد اعمال کنیم؟
بیگینژاد افزود: مشاوران املاک باید مقررات مربوط به سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت کنند، اما با شرط داشتن اطلاعات مربوط به سوابق قراردادهای آن واحد مسکونی. در حال حاضر هیچ مشاور املاکی به این اطلاعات دسترسی ندارد، مگر اینکه قرارداد سال گذشته در همان مشاوره املاک امضا شده باشد. در غیر این صورت، مشاوران املاک به سوابق قراردادهای اجاره دسترسی ندارند که بتوانند رعایت سقف ۲۵ درصدی را انجام دهند.
وی اظهار داشت: قانون این صلاحیت را به مشاوران املاک نمیدهد که در اختلافات بین مستأجر و مالک مداخله کنند. هرگونه اختلاف بین موجر و مستأجر باید به قوه قضائیه ارجاع داده شود که این امر به افزایش بار پروندههای قوه قضائیه منجر میشود. توجه به این نکته ضروری است که وظیفه اصلی مشاوران املاک تسهیل توافقات بین طرفین است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: مستأجر به تنهایی نمیتواند بدون حضور مالک قرارداد را تمدید کند، زیرا کد قرارداد برای تمدید به شماره تماس مالک ارسال میشود و تا زمانی که این کد موجود نباشد، امکان انعقاد و ثبت رسمی قرارداد اجاره میسر نیست. اگر توافقی بین طرفین به منظور تمدید قرارداد اجاره و رعایت سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها وجود نداشته باشد، مشاوره املاک تنها قادر است طرفین را به سمت قوه قضائیه ارشاد کند.
وی خاطرنشان ساخت: نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر موجر و مستأجر توافق کنند تا مبلغ اجاره بالاتر از ۲۵ درصد باشد، مشاوران املاک مجاز به انعقاد و ثبت آن قرارداد اجاره نخواهند بود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این موضوع که با وجود ورود به فصل اجاره در تهران، همچنان فایلهای اجارهای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مستأجران به سختی قادر به بستن قراردادهای جدید اجاره هستند و برای یافتن منزل مجبورند به مناطق پایینتر از محل سکونت قبلی خود مراجعه کنند.
۲۱۷



