جزئیات اجرای سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها مشخص شد/ راه‌های محاسبه قیمت حقیقی املاک و اجاره چگونه است

براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناس بازار اجاره در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت که تمدید قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار صورت نمی‌گیرد و تنها در صورت درخواست مستأجر امکان‌پذیر است. او همچنین خاطرنشان کرد که نرخ افزایش اجاره‌بها حداکثر به میزان ۲۵ درصد است، اما صاحب‌خانه این اختیار را دارد که افزایشی کمتر از این رقم یا حتی عدم افزایش را لحاظ کند.

به نقل از ایلنا، پرویز آقایی توضیح داد که تعیین سقف افزایش اجاره، طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها جزء وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود. امسال برای استان‌های مختلف نرخ‌هایی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد مشخص شده بود، اما با صدور مصوبه جدیدی از سوی سران قوا، سقف ۲۵ درصد به‌عنوان معیار تمدید قراردادهای اجاره در سطح کشور لحاظ شده است.

او درباره تفاوت بین مصوبه جدید و نرخ ۲۷ درصدی که برای تهران مشخص شده بود، اظهار داشت: نرخ ۲۷ درصد بر اساس یک تکلیف قانونی شورای عالی مسکن تعیین گردیده بود. ولی به‌دلیل وضعیت ناپایدار بازار اجاره، سران قوا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سقف ۲۵ درصد را برای تمدید قراردادها تصویب و ابلاغ کردند.

معافیت‌ها در تمدید قرارداد یک‌ساله

آقایی اعلام کرد که طبق این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکونی که از تاریخ ۳۰ خرداد تا پایان سال منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد.

همچنین او به موارد استثنا در این قانون اشاره کرد و افزود: اگر مالک مجوز برای تخریب و نوسازی داشته باشد، یا خود و خانواده‌اش به واحد مسکونی احتیاج داشته باشند، یا مستأجر به تعهداتش مانند پرداخت اجاره یا شارژ عمل نکرده باشد، یا ملک به مالک جدیدی منتقل شده باشد، امکان عدم تمدید قرارداد وجود دارد. در صورت فروش ملک، مستأجر می‌تواند پس از انتقال سند، دو ماه فرصت برای تخلیه داشته باشد.

حق شکایت مستأجر برای پنج سال

کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن درباره ضمانت اجرای سقف اجاره‌بها اظهار داشت: طبق تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مستأجر حتی اگر قراردادی را با مبلغی بالاتر از سقف قانونی امضا کرده باشد، به مدت پنج سال حق شکایت از موجر را خواهد داشت و مشاوران املاک که برخلاف قانون قرارداد تنظیم کرده باشند، نیز تحت جریمه سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهند گرفت.

او همچنین تأکید کرد که بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم اجاره در ماه‌های اخیر به حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد رسیده است که نزدیک به نرخ‌های مصوب سال گذشته می‌باشد و نشان‌دهنده این است که بخش قابل‌توجهی از موجران در عمل سقف‌های تعیین‌شده را رعایت کرده‌اند.

تفاوت قیمت‌های آگهی با معاملات واقعی

آقایی به تفاوت بین قیمت‌های ثبت‌شده در سایت‌های اینترنتی و معاملات واقعی اشاره کرد و گفت: قیمت‌های آگهی شده لزوماً مبنای معاملات نیستند و اطلاعات سامانه خودنویس نشان می‌دهد که قیمت‌های قراردادهای ثبت‌شده کمتر از قیمت‌های اعلامی در آگهی‌ها می‌باشد.

در ادامه برنامه، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به شرایط بازار مسکن اشاره کرد و گفت: التهاب بازار نسبت به هفته‌های گذشته کاهش پیدا کرده و در هر دو بازار فروش و اجاره، حجم مراجعات کاهش یافته است.

او افزود: قیمت‌های درج‌شده در فضای مجازی نسبت به قیمت‌های واقعی معاملات، اختلاف قابل توجهی دارند، به‌طوری‌که به‌طور میانگین قراردادهای نهایی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های آگهی منعقد می‌شوند.

مشکلات دسترسی به سوابق قراردادها

بیگی‌نژاد یکی از چالش‌های اجرای سقف اجاره‌بها را عدم دسترسی کامل مشاوران املاک به سوابق قراردادهای سال‌های گذشته بیان کرد و گفت: در حال حاضر سامانه‌ای که بتواند دسترسی به قراردادهای پیشین را برای تمامی مشاوران املاک فراهم کند، وجود ندارد.

آقایی در پاسخ به این مسئله اظهار داشت: در مواردی که قراردادهای قبلی به ثبت نرسیده باشد، مطابق قانون، موجر مکلف است قراردادهای دو سال گذشته را در اختیار مشاور املاک قرار دهد و در صورت خودداری، اطلاعات قرارداد جدید به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه کشف قیمت

کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن درباره اجرایی کردن ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها توضیح داد: آیین‌نامه ایجاد سامانه کشف قیمت منطقه‌ای به‌طور مشترک با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده و به هیئت دولت جهت بررسی ارسال گردیده است.

در این راستا، بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی بر این باور است که تعیین سقف افزایش اجاره در سال‌های اخیر به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها و ضمانت اجرایی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و ضرورت دارد که وزارت راه و شهرسازی در کنار این سیاست، بر افزایش عرضه مسکن، فعال‌سازی واحدهای خالی و فراهم‌سازی شرایط خانه‌دار شدن خانوارها تمرکز کند.

آغاز ثبت‌نام مرحله جدید مسکن استیجاری

آقایی در پایان از آغاز ثبت‌نام مرحله جدید طرح مسکن استیجاری عمومی خبر داد و گفت: ثبت‌نام این طرح در استان‌های گلستان، کرمانشاه و ایلام از تاریخ ۹ تا ۱۰ تیرماه انجام می‌شود و زوج‌های جوان واجد شرایط می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

او افزود: در دو مرحله قبلی حدود دو هزار متقاضی در استان‌های مختلف در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و سامانه به گونه‌ای طراحی شده که تنها خانوارهای در دهک‌های یک تا شش میتوانند مراحل ثبت‌نام را تکمیل نمایند.

۲۲۳۲۵

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا