هفته قوه قضاییه و مرور شیوه تعامل با رسانهها؛ نقد رسانهای تهدید به شمار نمیآید، بلکه فرصتی برای اصلاح است
قوه قضاییه، در کنار وظیفه بنیادی خود در تحقق عدالت و حل و فصل اختلافات، در سالهای اخیر بیشتر از هر زمان دیگری تحت ارزیابیهای کلیدی قرار گرفته است: قابلیت آن در اداره ارتباطات با رسانهها، انتقادات عمومی و تولیدات نویسندگان.
امروزه، ارزیابی عملکرد قوه قضاییه صرفاً محدود به احکام و آراء قضایی نمیشود؛ بلکه شیوهی تعامل با انتقادات رسانهای، کیفیت پاسخدهی به افکار عمومی و مقیاس تمایز میان نقد حرفهای و عمل مجرمانه، به یکی از شاخصهای کلیدی جهت سنجش بلوغ نهادی دستگاه قضایی تبدیل شده است. در تجربیات گذشته، رفتار با رسانهها در برخی مواقع به طور عمده در قالب رویکرد واکنشی و متمرکز بر پروندهها تجلی یافته است؛ به این معنا که انتقادات رسانهای در موارد خاص، به جای آن که در چارچوب «فرآیند اصلاحی» درک شود، تحت ارزیابی کیفری یا اداری قرار میگرفت. علیرغم این که باید شرایط زمانی و مقتضیات ویژه هر دوره را درک کرد، تجارب حقوق عمومی نشان دادهاند که هرچه مرز میان نقد، خطا و جرم به شکلی شفاف و دقیق delineate شود، هم کارآمدی عدالت تقویت میشود و هم اعتماد عمومی به سیستم قضایی بیشتر میگردد.
در سالهای اخیر، بهخصوص در دوران ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در همین الگوی تعامل با رسانهها نشانههایی از عقلانیت نهادی و حرکت تدریجی به سمت تغییر دیدگاههای صرفاً واکنشی مشاهده میشود؛ به این معنا که علاوه بر حفظ اقتدار قضایی، سعی شده است درک بهتری از ماهیت انتقادات رسانهای و ارتباط آن با فرآیندهای قضایی فراهم شود. این تغییر نه به معنای تغییر نقش رسانه، بلکه به معنای دقیقتر شدن شیوهی تعامل با آن در روندهای حقوقی است.
در این رویکرد، موضوع اصلی همچنان «نحوهی برخورد با انتقادات رسانهای» است، اما با تفاوتی اساسی: نقد رسانهای اکنون بیش از پیش در معرض تفکیک دقیقتر از رفتارهای واقعاً مجرمانه قرار گرفته و این تفکیک، در سطح حقوقی اهمیت بالایی دارد. زیرا آنچه در حقوق عمومی مهم است، تنها وجود نقد نیست، بلکه توانایی تشخیص ماهیت آن از منظر قانون است. این دگرگونی با منطق اسناد بالادستی قوه قضاییه نیز تناقض ندارد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه به وضوح بر مفاهیمی چون شفافیت، پاسخگویی، ارتباط مؤثر با افکار عمومی و حمایت از انتقادات سازنده تاکید داشته و از این رو، تعامل با رسانه نباید یک مسئله حاشیهای تلقی شود، بلکه جزء لاینفک فرآیند تحقق عدالت مؤثر و قابل اعتماد است.
با این حال، نقطه حساس و کلیدی همچنان در چگونگی تفکیک میان «انتقادات رسانهای» و «عمل مجرمانه» باقی میماند؛ تفکیکی که در عمل به عنوان معیاری اصلی برای سنجش دقت نظام قضایی در مواجهه با افکار عمومی به شمار میرود. تجربیات نشان دادهاند که بخش قابل توجهی از تولیدات رسانهای و آثار نگاشته شده، هرچند ممکن است صریح، انتقادی یا حتی تند باشند، اما در ذات خود با یک رویکرد اصلی همراهاند: اصلاح امور عمومی و خیرخواهی نسبت به ساختار حکمرانی. در این نقطه، به تدریج یکی از نهادهای حقوقی برجسته به تحلیل وارد میشود؛ نهادی که قانونگذار ایرانی نیز به رسمیت شناخته است: «جرم سیاسی». اهمیت این نهاد در این است که شفاف میسازد که هر کنش انتقادی مرتبط با امور حکمرانی، نمیتواند به طور خودکار زیر سایه جرایم عمومی یا امنیتی قرار گیرد. بنیان فلسفه جرم سیاسی بر تمایز میان رفتارهایی استوار است که هدفشان ایجاد اخلال در نظم یا امنیت عمومی است، با رفتارهایی که در راستای نقد قدرت و با انگیزه اصلاح امور عمومی انجام میگیرند. این تمایز یکی از کلیدیترین ابزارها برای جلوگیری از خلط میان نقد و تهدید در نظام حقوقی به شمار میآید.
از این منظر، هرچه در رویههای قضایی این تفکیک با دقت بیشتری اعمال گردد، نتیجه آن نه تنها کاهش اقتدار قضایی نخواهد بود، بلکه موجب تقویت آن در سطح اجتماعی خواهد شد. زیرا اقتدار قضایی در عصر مدرن بهطور صرف در شدت اعمال قانون معنا نمیشود، بلکه در دقت شناسایی ماهیت رفتارها نیز تعیینپذیر است. این منطق، در قانون اساسی نیز دارای پشتیبانی شفاف است. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را مورد شناسایی قرار داده و اصل ۱۶۸، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیأت منصفه پیشبینی کرده است. تعامل این دو اصل، بیانگر یک نگاه سیستماتیک است: نقد عمومی بخشی از نظم حقوقی بوده و نه موضوعی خارج از آن. در چنین چارچوبی، میتوان گفت که در سالهای اخیر، در شیوهی تعامل قوه قضاییه با رسانهها گرایش به سمت دقت بیشتر در تفکیک میان نقد و جرم به وضوح قابل احساس است؛ به این معنا که همراه با حفظ اقتدار قضایی، سعی شده است تا از اختلاط انتقاد حرفهای و رفتار مجرمانه جلوگیری شود و این موضوع نیز به ارتقای امنیت حقوقی فضای رسانهای یاری میرساند.
در نهایت، قوه قضاییه زمانی در سطح بالاترین اقتدار نهادی قرار میگیرد که بتواند بهطور همزمان دو وظیفه را به درستی به انجام برساند: از یک سو اجرای مؤثر قانون و از سوی دیگر فهم عمیق منطق انتقاد. این دو نه تنها در تضاد نیستند، بلکه در تکمیل یکدیگر عمل میکنند و در همین نقطه است که میتوان به یک جمعبندی روشن دست یافت: هر نظام قضایی زمانی به بلوغ واقعی خود نزدیک میشود که نقاد را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان بخشی از فرآیند کشف خطا و اصلاح ببیند؛ و رسانه نیز زمانی به نقش واقعی خود دست مییابد که انتقاد را نه به عنوان ابزاری برای تقابل، بلکه به عنوان مسئولیتی اجتماعی در راستای اصلاح در نظر گیرد. در این صورت، هفته قوه قضاییه تنها یادآور وجود یک نهاد قضایی نخواهد بود بلکه نشانهای از بلوغ یک رابطه نهادی میان عدالت، رسانه و اعتماد عمومی در نظام حقوقی کشور خواهد بود.
*سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
۲۳۳۲۳۳
