۲۱۴ نقطه بحرانی یا زمینههای فساد شناسایی شدهاند
ذبیح الله خداییان در روز یکشنبه طی یک نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه بیان کرد: در دوره تحولی و تعالی، قوه قضاییه نقشه راهی را تعیین کرده که این سند از سوی قائد شهید تأیید شده و امام شهید بارها بر اهمیت اجرای دقیق این سند توسط قوه قضاییه تأکید کردند.
وی افزود: این سند تحول، مرتبسازی و تنظیم شده بر اساس قانون اساسی، شامل ۲۸۷ راهکار است که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآید.
خداییان همچنین گفت: طبق ارزیابیها، بیش از ۶۰ درصد از این سند تحول به مرحله اجرا درآمده و بقیه برنامهها نیز باید تا پایان امسال عملی شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در زمینه احیای حقوق عمومی ۵۰ درصد، در پیشگیری از وقوع جرم ۴۰ درصد، در تثبیت مالکیت اشخاص ۳۴ درصد و در نظارت بر حسن اجرای امور و بازرسی ۶۷ درصد بوده است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این سند تلاش کرده تا رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسیها به کار گیرد تا تمامی اقدامات نظارتی از پشتیبانی کارشناسانه بهرهمند شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در توضیح فعالیتهای این سازمان در زمینه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اظهار کرد: فعالیتهای سازمان بازرسی در سالهای اخیر با استفاده از ظرفیتهای مؤسسات علمی و پژوهشی معتبر، دانشگاهها و تجربیات کارشناسان این سازمان پیش برده شده است.
خداییان بیان کرد: در نتیجه مطالعات و بررسیهای انجامشده، نزدیک به ۲ هزار مشکل و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست موجب فساد یا انحراف در روند امور گردد. بعد از ارزیابیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادات مشخصی تدوین شد.
وی ادامه داد: این پیشنهادات به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و تا کنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی با همکاری دستگاههای اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان جزء دستورکار سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تأکید کرد: در این دوره تلاش کردهایم تا به جای برخورد پس از وقوع تخلف و جرم، از شکلگیری فساد، تخلف و سوءجریانها جلوگیری کنیم. به همین دلیل، حوزههایی که در آنها میزان تخلفات بیشتری مشاهده شده، شناسایی شد و برای مدیران و مسئولان مرتبط دورههای آموزشی برگزار گردید.
خداییان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که شامل بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش بود. هدف این دورهها آشنایی مدیران، بهویژه تازهمنصوبها با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم تسلط بر ضوابط قانونی بود.
صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار برای مدیران
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه دانست و گفت: هر زمان که بازرسان در حین انجام مأموریت فقط به نشانههای تخلف یا سوءجریان بربخورند، بدون انتظار برای وقوع تخلف، برای مسئولان هشدارهایی صادر میکنند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذیربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و سوءجریانهای اداری مؤثر بوده است.
وی به اقدامهای سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و افزود: در مواردی که بررسیها نشاندهنده وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویههای ناپسند در دستگاهها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه میکند.
خداییان عنوان کرد: در پنج سال گذشته، بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که منجر به تهیه ۴۵ هزار گزارش گردیده است. از این تعداد، نزدیک به ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.
وی افزود: این گزارشها بهطور کلی شامل بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی بوده و تاکنون با اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا حذف شده است؛ اقدامی که نقشی کلیدی در ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد و تخلفات داشته است.
معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی بازار ارز اظهار داشت: منابع ارزی کشور از طریق صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین صادرات خدمات تأمین میشود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اهمیت زیادی دارد.
وی اضافه کرد: طبق قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را با روشهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور برگردانند؛ از جمله ارائه به صرافیها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا سایر روشهای تأیید شده توسط بانک مرکزی.
خداییان به افزایش نرخ ارز در یک مقطع زمانی اشاره کرد و گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی افزود: بررسیهای این هیأت بر اساس اطلاعات سیستمهای بانک مرکزی مشخص کرد که تعدادی از صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند. به همین دلیل، این افراد به سه گروه تقسیم شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در گروه اول، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که کل این تعهدات تقریباً ۳۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. همچنین، ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی بر عهده داشتند.
وی با اعلام اینکه بخشی از این تعهدات ارزی به شرکتهای دولتی نسبت دارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این موارد تصمیمگیری شده و پیگیریهای بقیه پروندهها همچنان ادامه دارد.
خداییان اظهار داشت: با احضار و پیگیری افرادی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات بیتوجه بودهاند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافته و در نتیجه، فضای بازار ارز بهبود یافته است.
وی از کاهش قابل ملاحظهای در تعهدات ارزی ایفا نشده بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانکها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهشی ۷۰ درصدی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین تعهدات ارزی بانکهایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که نمایانگر کاهشی بالای ۸۰ درصدی است.
وی درباره اقدامات قضایی انجامشده نیز تصریح کرد: پس از اخطارها و احضارهای صورتگرفته، برخی افراد به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ به همین دلیل تا کنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، که مجموع این تعهدات به حدود ۲۳ میلیارد یورو میرسد، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شدهاند.
خداییان افزود: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگان با تعهدات ارزی ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مراجع قضایی ارجاع شدهاند و پروندههای سایر افراد نیز در حال پیگیری هستند.
وی یکی از دلایل بروز این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی برشمرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مسئول صادر کردن کارتهای بازرگانی هستند و باید اطمینان یابند که متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری هستند و برخی نیز کارتهای خود را به دیگران واگذار کردهاند. این معضل موجب بروز مشکلاتی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی مرتکب قصور شدهاند نیز پرونده تشکیل داده و این پروندهها به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در انتقاد از برخی رویهها در صدور کارتهای بازرگانی بیان کرد: در مواردی مشاهده شده که حتی به یک پیرزن که در طول عمرش هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمیرسد، کارت بازرگانی صادر شده است.
خداییان افزود: در حالی که این افراد هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، کارتهای صادرشده به نام آنها در اختیار دیگران قرار گرفته و از آن برای انجام فعالیتهای تجارتی بهرهبرداری شده است.
وی ادامه داد: این روند مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی به وجود آورده و بیانگر نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیقتر در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی است.
دریافت ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال مرتبط با اقدامات و پیگیریها در سامانه گزارشگری فساد و میزان گزارشهای دریافتی از مردم بیان کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در این دوران تحولی، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ زیرا بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در سراسر کشور حضور دارند و به طرق مختلف با دستگاههای مختلف در ارتباط هستند.
وی افزود: سازمان بازرسی در راستای تسهیل ارتباط مردم با این نهاد، با همکاری مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانهای را برای دریافت گزارشهای مردمی طراحی و راهاندازی کرده است.
خداییان ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی موظف شد سامانههای پیشبینیشده در قانون را طراحی و اجرا کند که این اقدام انجامشده و در حال حاضر سامانه گزارشگری فساد برای همگان در دسترس است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش فساد یا تخلفی در اختیار دارد، میتواند موضوع را از طریق این سامانه به سازمان بازرسی منتقل کند. همچنین تمام تلاش شده است که تمامی گزارشها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارشدهندگان برسد؛ موضوعی که به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در گزارشدهی کمک کرده است.
وی با اشاره به آمار گزارشهای دریافتی اظهار داشت: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد که بررسیها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارشها تکراری بوده یا از سوی یک گزارشدهنده چند بار ارسال شده است.
خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از این گزارشها مورد بررسی قرار گرفت و در بیش از ۶۰ درصد موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاههای مربوطه احراز شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این بررسیها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشهای واصل شده، به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر گردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگیهای سامانه گزارشگری فساد افزود: گزارشدهندگان میتوانند هنگام ثبت گزارش، مرجع مورد نظر برای رسیدگی را نیز انتخاب کنند و اگر تمایل داشته باشند، گزارشتان را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع دهند.
وی اضافه کرد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارشدهنده قرار میگیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم شود. همچنین افراد میتوانند گزارش خود را به نام و مشخصات کامل یا بهصورت ناشناس ثبت کنند.
خداییان خاطرنشان کرد: طبق قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارشهای ارائه شده مؤثر و منجر به کشف تخلف یا فساد گردد، پاداشهایی نیز برای گزارشدهندگان در نظر گرفته شده است.
بیش از ۴ هزار بازرسی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره اقدامات و پیگیریهای این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در دوران جنگهای اخیر، در کنار حماسهآفرینی مردم و نیروهای مسلح در میدان، دستگاههای خدماترسان نیز موظف به تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی بوده و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی مأموریت یافته تا بهطور میدانی عملکرد این دستگاهها را نظارت کند.
وی افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعملهای ویژهای برای نحوه فعالیت کارکنان سازمان صادر شد و برنامههای نظارتی متناسب با شرایط جنگی طراحی و اجرایی شد. تمرکز اصلی این برنامهها بر نظارت بر عملکرد دستگاههای خدماترسان قرار داشت.
خداییان ادامه داد: در این برهه، همکاران سازمان بازرسی بهصورت میدانی در دستگاههایی مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد و شهرداریها حضور یافتند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را بهطور لحظهای رصد کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه نزدیک به ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر شده است، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهیها ثبت و پیگیری گردید.
وی افزود: در مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این دورهها انجام شده که هدف اصلی آن جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات و اطمینان از تأمین مداوم کالاهای اساسی برای مردم بود.
خداییان به استفاده از ابزارهای نوینی در نظارت اشاره کرد و گفت: سامانهای داخلی طراحی شد که امکان گزارشگیری برخط حتی بدون اتصال به اینترنت را برای بازرسان فراهم مینمود و همکاران ما با استفاده از تبلتهای سازمانی، گزارشها را در لحظه ثبت و برای مرکز ارسال میکردند.
وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و نظارتها بهصورت مستمر و میدانی انجام میشد تا دستگاههای خدماترسان بتوانند بدون وقفه به افراد خدمترسانی کنند.
جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در راستای حفظ امنیت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری بیان کرد: در سالهای اخیر و با تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش عمدهای از مأموریتهای سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی ایجاد شد و در استانها نیز کارگروههای مشابهی برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان تشکیل گردید و دفتر ویژهای مأموریت یافت تا بهطور مداوم مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کند.
خداییان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواستهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص داده شد تا این موارد بهصورت فوری در دستور رسیدگی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد پنجساله این حوزه گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده و ۱۴۰۲ شکایت مردمی مورد بررسی قرار گرفته و ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویهها به دستگاههای اجرایی ارائه شده است.
وی افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت نظارت و پیگیری سازمان قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.
خداییان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید مواجه بودند، با پیگیریهای سازمان بازرسی به افزایش تولید دست یافتند؛ همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری صورت گرفت و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در زمینه تأمین مالی انجام شد.
وی افزود: همچنین ۱۲۲ واحد تولیدی دارای مشکل با برگزاری جلسات و پیگیریهای قضایی مشخص شد و مشکلات آنها حل و فصل گردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در راستای سیاستهای کلان نظام و به منظور حفظ امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید انجام گرفته و همچنان در محور فعالیتهای اصلی قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی جزء اعضای فعال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به شمار میآید و در کنار سایر دستگاهها، موضوع حفظ امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایهگذاری را بهطور مستمر پیگیری میکند.
استعفای ۸۴۵ مدیر از شرکتهای دولتی و خصوصی بهدلیل عضویت همزمان در چند هیأتمدیره
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سؤال درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در مقابله با حضور همزمان افراد در چند هیأتمدیره و بهکارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی و دولتی، گفت: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیتهای موجود در قانون تجارت که تصریح میکند هر فرد تنها میتواند در یک هیأتمدیره عضویت داشته یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.
وی افزود: همچنین طبق قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و قوانین مربوط به بازنشستگی نیز مشخص میکند که بازنشستگان نباید در سمتهای مدیریتی شرکتها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسیها نشان داد که برخی افراد همزمان در چند شرکت بهعنوان هیأتمدیره یا مدیرعامل قرار داشتهاند؛ در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکتهای خصوصی و زیرمجموعهها سمتهای مدیریتی متعدد داشتهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بررسیها در مجموعههای مختلف از جمله شرکتهای زیرمجموعه نشان داد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، بخشهای آب و برق هشت مدیر، شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر این قوانین را زیر پا گذاشته بودند و برخی تا ۱۰ شرکت به عنوان رئیس هیأتمدیره، مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره مشغول به فعالیت بودند.
وی افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا داده یا از سمتهای خود کنار رفتند.
خداییان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیأتمدیره فعالیت میکردند، با پیگیریهای انجامشده، از سمتهای اضافی خود کنارهگیری کردند. همچنین در بخش آب و برق تقریباً ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و بقیه استعفا دادهاند.
وی افزود: در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بوده و ۳۴ نفر از آنان استعفا داده و تعدادی نیز از سمتهای خود کنار گذاشته شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اشاره به برخی چالشها در اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات همواره با فشارها و مقاومتهایی همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.
خداییان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که بهطور غیرقانونی در چند هیأتمدیره فعالیت میکردند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمتهای خود حذف شدند و سایر موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.
ورود سازمان بازرسی به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سؤال درباره اقدامات این سازمان در مورد مصوبات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور توضیح داد: هدف اصلی این مصوبات که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، کاهش وابستگی دانشآموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر به فرآیند آموزش بوده است.
وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر، افزود: با این حال، تعداد زیادی از دانشآموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض کرده و خواستار اعمال تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه شدهاند. به همین دلیل، سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارشها و مطالبات مردمی، موضوع را در دستور بررسی قرار داده است.
خداییان ادامه داد: بررسیها حاکی از آن است که در سالهای اخیر، بهویژه در دوران شیوع کرونا و برگزاری آموزشهای غیرحضوری، شرایط تحصیلی دانشآموزان در سراسر کشور برابر نبوده و این مسئله میتواند بر نتایج آموزشی تأثیر داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: یافتههای بهدستآمده در این بررسیها نشان میدهد که دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی بهتر، مدارس باکیفیتتر و معلمان مجربتر، تأثیر مستقیمی در ارتقاء معدل و موفقیت تحصیلی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبههای زیر سه هزار در تهران به دانشآموزان مدارس غیردولتی اختصاص دارد؛ این موضوع اهمیت توجه به عدالت آموزشی را بیش از پیش نمایان میسازد در حالی که سهم دانشآموزان مدارس دولتی از این رتبهها تنها ۶ درصد بوده است.
خداییان گفت: سازمان بازرسی گزارش مفصلی در این زمینه به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کرده و پیشنهاد داده است که در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت «مثبت» اعمال شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانشآموزان و جلوگیری از گسترش استرس به سالهای تحصیلی پیشین است تا دانشآموزان به جای نگرانی مداوم در چند سال تحصیلی، بتوانند بر فرآیند آموزش خود تمرکز نمایند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضروری است تا تصمیمات در این زمینه به گونهای گرفته شود که عدالت آموزشی تقویت و فرصتهای برابر برای همگان در سراسر کشور فراهم گردد.
مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سؤال درباره پیگیری این سازمان در ارتباط با اینترنت پرو، اظهار کرد: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی مطرح شد که بر اساس آن، برخی اقشار و کسبوکارهایی که نیاز به اینترنت بینالمللی داشتند، بتوانند با تعرفه مشخص از این خدمات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبتنام گروههایی از جمله وکلا، مدیران و اعضای هیأتمدیره شرکتها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کرده بودند و در ازای آن مبالغی نیز از متقاضیان دریافت شده بود.
خداییان افزود: این طرح با واکنش و اعتراض بخشی از افکار عمومی مواجه شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی عنوان کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بروز نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه دستور فعالسازی این موضوع را برای بررسی توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی صادر کردند.
وی تأکید کرد: بررسیهای انجامشده نشان داد که در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه مشخص شده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگیهای لازم میان رگولاتوری و وزارت ارتباطات از نظر کامل انجام نشده یا در برخی موارد دچار اختلاف بوده است.
خداییان تصریح کرد: بر اساس جمعبندی انجامشده، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مراجع قضایی ارجاع داده و مقرر شده است تا از ادامه اجرای بخشهای دارای اشکال جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین تأکید شده است که مبالغ اضافی دریافتی از مردم باید به آنان بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو با اصلاح سامانهها و ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سؤال درباره اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو بیان کرد: در مقطعی، بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمتی رو به رو شد؛ به گونهای که فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار شکل گرفت.
وی افزود: در پی دستوری برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به این موضوع وارد شد و جلساتی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیهها و بنگاههای معاملاتی برگزار گردید.
خداییان ادامه داد: در این بررسیها مشخص شد که بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهماهنگیهای دستگاههای دولتی بوده است؛ از جمله مشکلات در سامانه ثبت سفارش خودرو، عدم وجود سامانه یکپارچه برای نظارت بر واردات و فروش و همچنین سیاستگذاریهای غیرشفاف در تولید و فروش.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بهعلاوه، برخی مسائل در ترخیص خودروهای رسوبشده در گمرکات، تغییرات تعرفهای و افزایش هزینههای دولتی مانند مالیات و عوارض نیز بر افزایش قیمتها تأثیرگذار بوده است.
وی مثال زد: تغییر نرخ مبنای برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، باعث افزایش هزینه نهایی خودرو شده بود.
خداییان ادامه داد: مشکلات دیگر ناشی از کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود؛ به طوری که برخی شرکتها از جمله سایپا با حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص روبرو بودند که با بازرسیهای میدانی و جلسات با قطعهسازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها تسریع شده است.
وی تأکید کرد: در همین راستا، اجازه فروش و پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانههای شفاف صادر شد و واردات خودرو نیز فقط از مسیر سامانههای مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی انجام گردید تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این اصلاحات موجب شد که از افزایش بیشتر قیمتها ممانعت به عمل آید و در مقطعی، حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت خودرو در بازار ثبت شود؛ اگرچه استمرار این روند مستلزم نظارت جدی وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسؤول است.
خداییان تأکید کرد: در صورت عدم وجود سامانههای شفاف و نظارت دقیق، احتمال دارد خودرو همچنان به کالایی سرمایهای تبدیل شود و زمینه سوداگری در بازار افزایش یابد.
با ترک فعل مسئولان در مقابله با زمینخواری برخورد میشود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره اقدامات این سازمان در موضوع زمینخواری بیان کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز از دغدغههای اصلی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است و در این زمینه اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
وی افزود: در پنج سال گذشته، بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیریهای نظارتی سازمان بازرسی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز در امان ماند.
خداییان با تأکید بر لزوم حضور فعال دستگاههای متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیشگیری از زمینخواری، گفت: جلوگیری از زمینخواری ضرورت حضور میدانی و مستمر این دستگاهها را ایجاب میکند و صرف برخورد قضایی کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاههای مسؤول نیز در حال بررسی و پیگیری است و در صورت وجود موارد قصور، برخورد قانونی خواهد شد.
مقابله با مناقصههای غیرتخصصی در دستور کار سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سؤال درباره برنامه پنجساله این سازمان برای نظارت مداوم بر پروژههای کلان صنعتی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات مشابه تولید داخل، اظهار داشت: در برنامه نظارتی سازمان، پروژههای کلان نفتی، معدنی و صنعتی بهصورت مستمر بررسی میشود تا قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران در زمان مقرر اجرا شده و زمینه سوءاستفاده یا توقف پروژهها فراهم نشود.
وی افزود: در برخی موارد مشهود است که پیمانکاران در مناقصهها با ارائه قیمتهای پایین برنده میشوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی لازم، پروژهها یا ناتمام مانده یا متوقف میشوند که این موضوع خسارات سنگینی به پروژههای ملی تحمیل میکند.
خداییان بیان کرد: به همین منظور، سازمان بازرسی بر ضرورت توجه جدی به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید کرده است؛ بهنحوی که در ارزیابیها مشخص شود آیا شرکتهای شرکتکننده در مناقصه، تجربه موفق اجرایی دارند و آیا در پروندههای قبلی آنها تخلفات یا ترک تعهد ثبت شده است یا خیر.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یکی از نمونههای نظارتی در صنایع فولادی اشاره کرد و گفت: در یکی از قراردادهای بزرگ در فولاد مبارکه، به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، پروژه با توقف مواجه شده بود که با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از پیمان به پیمانکاران توانمندتر واگذار و روند اجرای پروژه اصلاح گردید.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی به شرکتهای بزرگ، از جمله شرکت ملی نفت و مجموعههای فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصهها فقط به قیمت پایین توجه نکنند و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران را بهطور دقیق بررسی کنند.
خداییان تصریح کرد: بیتوجهی به این عوامل میتواند منجر به فساد، توقف پروژهها و تحمیل خسارتهای کلان گردد؛ در حالی که در برخی موارد دیده شده که شرکتهایی که پیشتر در پروژههای دیگری عملکرد قابل قبولی نداشتهاند، مجدداً در قراردادهای جدید نیز مشغول به فعالیت شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از موارد مهم نظارتی، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل است؛ از جمله محصولاتی مانند ورقهای گالوانیزه که ظرفیت تولید داخلی آنها در کشور وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
وی افزود: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخل از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحراف در مناقصهها و اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی است.
خداییان خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از تخلفات و انحرافات از طریق گزارشهای مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی میشود و این همکاری عمومی نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور دارد.
ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس برنامه هفتم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: در این برنامه، اهداف کمی و سنجههای خاصی تعیین شده است که به منظور راستیآزمایی عملکرد دستگاههای مختلف اقتصادی در بخشهای مختلف, از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی و بخش معدن و صنعت، قابل ارزیابی است.
وی افزود: طبق ماده ۱۹ این قانون، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برای رسیدن به اهداف مشخصشده در برنامه، سالانه برنامه اجرایی ارائه دهند. به این ترتیب، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس شاخصهای دقیق فراهم شده است.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی بهدنبال دستور ریاست قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد دستگاهها را براساس اهداف و سنجههای برنامه هفتم در دستور کار خود قرار داده و طی یک یا دو سال گذشته میزان پیشرفت یا عقبماندگی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی بررسی و به آنها اطلاعرسانی شده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که اهداف تعیینشده در برنامه محقق نگردد، موضوع برای دستگاه مربوطه ارسال و در موارد لازم پیگیریهای قانونی نیز صورت میگیرد. هدف این اقدام، هدایت نظام اداری کشور به سمت اجرای دقیق قانون و تحقق شاخصهای توسعهای است.
لزوم شفافیت در قراردادهای فوتبال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبال و شفافیت مالی در ورزش، گفت: در پی پیگیریهای انجامشده از سال گذشته، فدراسیون فوتبال دستورالعملی برای ساماندهی قراردادها، شفافسازی هزینهها و کنترل بودجه باشگاهها صادر کرده است.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد که در برخی باشگاهها، پرداختها به بازیکنان و عوامل ورزشی بهصورت غیرشفاف و از مسیرهای مختلف انجام میشود؛ بهعنوان مثال، انعقاد قراردادهای جداگانه یا پرداختهای خارج از قرارداد اصلی که موجب فقدان شفافیت مالی میگردد.
خداییان ادامه داد: در برخی موارد، بخشی از مبلغ قرارداد در سامانه رسمی ثبت میشود، اما پرداختهای دیگری تحت عنوان قراردادهای جداگانه یا تبلیغاتی به بازیکنان منتقل میگردد که این موضوع با اصول شفافیت مالی در تضاد است.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی با اصل حمایت از ورزشکاران و مربیان موافق است، اما تمامی پرداختها باید در چارچوب قانون، شفاف و قابل ردیابی باشد تا از بروز هر گونه سوءاستفاده یا تخلف جلوگیری شود.
قیمت دارو باید روی جلد محصول درج شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره حذف درج قیمت دارو از روی بستهبندیها توسط برخی شرکتها و دستگاهها، افزود: این اقدام با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی، مغایر است؛ زیرا قیمت کالا باید بهطور شفاف در دسترس مصرفکننده قرار گیرد و عدم درج آن میتواند زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد.
خداییان تصریح کرد: اگرچه برخی دستگاهها به سامانههایی مانند «تیتک» برای رهگیری دارو استناد کردهاند، اما از آنجا که تمامی مصرفکنندگان دسترسی مستقیم و آسان به این سامانه ندارند، شفافیت قیمتی باید از طریق درج روی بستهبندی نیز رعایت شود.
اتصال ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها
وی ادامه داد: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبههای هیئت مقرراتزدایی تعریف شده، ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مورد از آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر، حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادرکننده مجوز به این سامانه متصل شدهاند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاههای مشمول است. در همین مدت، بازرسیهای انجامشده نشاندهنده این است که در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشهود بوده است. در این راستا، حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار میرود اتصال کامل دستگاهها به این درگاه ملی محقق گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم اربابرجوع و کارکنان، زمینههای بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.
اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه پنجساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است.
خداییان افزود: در این مدت، حدود ۳۰ هزار برنامه نظارتی و بازرسی برگزار شده و ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این تعداد، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پروندههای تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع گردیده است.
وی ادامه داد: تقریباً ۳۰ هزار گزارش دیگر نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ شامل اصلاح فرآیندها، برخورد با مفاسد و بازگشت اموال به بیتالمال یا مردم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیتالمال و مردم رقمی نزدیک به ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است، بهگونهای که در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت و در بخش ارزی نیز بیش از ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.
وی افزود: این مبالغ نتیجۀ عملکردهایی نظیر وصول مطالبات، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بسیاری از موارد، با نظارتهای انجامشده، اموال یا وجوهی که میبایست به بیتالمال یا مردم بازمیگشت، شناسایی و بازگردانده شد.
خداییان بهعنوان مثال گفت: در یکی از پروندهها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.
وی افزود: در یک مورد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط یک شرکت دولتی و در مورد دیگر، حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط یک شرکت خصوصی به طور مجدد به دست مردم مسترد شد. فعالیتهای سازمان بازرسی نهتنها به بازگشت اموال به بیتالمال محدود نمیشود، بلکه در بسیاری موارد، مربوط به احقاق حقوق مردم نیز است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در برخی پروندهها نیز بانکها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکتها کالا را گرانتر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم با توجه به مستحق بودن بازگردانده شد یا به نهادهای مربوطه منتقل گردید.
اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت
خداییان در پاسخ به سؤال درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در کانون توجه قرار گرفته است. در این راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاههایی که وظایفی بر عهده دارند بهطور مستمر رصد میشود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاههای مسئول در این زمینه است که در تأمین زمین و مسکن برای زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند نقش دارد. طبق ضوابط، واگذاری زمین یا مسکن به خانوادهها، بهویژه آنهایی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، جزء اولویتهای کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور میشود. در بررسیهای انجامشده، در چند موردی که ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی مشاهده و شناسایی گردید، تعداد ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظایف خود عمل نکردهاند، تشکیل گردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخشها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاریهای زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی هستیم. بهواقع، مجموعه بانکها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مراحل به پرداخت تسهیلات اقدام کردهاند.
خداییان تأکید کرد: با این حال، هنوز برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی کردهاند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع گردیده است. بهعلاوه، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از منظر کارشناسی، یکی از چالشها، محدودیت سهمیههای تعیینشده به وسیله بانک مرکزی است که نیاز به بازنگری و افزایش ظرفیتها دارد. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاهها نسبت به مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری بهطور مؤثر و عملیاتی تحقق یابد.
