با عدم پذیرش FATF همچنان به روی خود درهای اقتصادی را بستهایم و در وضعیت همسایگی میانمار و کره شمالی باقی ماندهایم
روزنامه شرق منتشر کرد: این نهاد عمده شروط ایران برای پذیرش مفاد کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی را نپذیرفته و از اعضای خود درخواست کرده تا اقداماتی مانند منع اعطای مجوز برای ایجاد زیرمجموعهها یا شعب جدید مؤسسات ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی، محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی و همچنین بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران در زمینه کمکهای انساندوستانه، مواد غذایی و … را علیه ایران به مرحله اجرا درآورند (فارس- 25/11).
بنابراین، فضای اقتصادی کشور ما کماکان پابرجا و بسته باقی خواهد ماند و مشکلات ناشی از آن افزایش یافته و آزادی، شکوفایی و توسعه از این عرصه دورتر میشود. چندی پیش، مؤسسه فریزر در جدیدترین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی»، جایگاه کشور ما را 161 از میان 165 کشور جهان تعیین کرد، که این رتبه در انتهای جدول و در کنار کشورهای چاد، لیبی، سوریه و میانمار قرار گرفته است. این شاخص کشورها را براساس مؤلفههایی چون اندازه دولت، پول قوی، قوانین و حقوق مالکیت و مقررات ارزیابی و رتبهبندی میکند. اشاره به این خبر (لیست سیاه FATF) و آن ردهبندی ممکن است در این ایام دشوار و پرتنش که سایه جنگ بر فراز کشور است، بیمعنا به نظر برسد، اما واقعیت آن است که باید ریشه ابربحرانهای کنونی را در همین سقوط ردهها و حضور در لیستهای سیاه جستوجو کرد.
در عرصه بینالمللی، این جایگاه تأسفاور که ما را در کنار لیبی، سوریه و … در ردهبندی «شاخص آزادی اقتصادی» قرار داده و همجواری با کره شمالی و میانمار در بیانیه FATF، بیانگر تاریکی و محاق ارتباطات ایران با جهان است.
نتیجه این امر آنست که هرگاه در زنجیره تولید و ارزش جهانی و مناسبات مالی بینالمللی جایگاه کمی داشته باشی و اقتصادی منزوی و محدود داشته باشید، به راحتی میتوان از معادلات جهانی حذف شد و به آسانی مورد تعدی قرار گرفت. ابعاد دیگری از این موضوع، تشدید بحران سیاسی در داخل و افزایش ناتوانی ناشی از حاشیهنشینی در اقتصاد جهانی است. زمانی که اساس اقتصاد کوچک و بیکیفیت میشود، بیتردید فقر، بیکاری، فساد و بیعدالتی افزایش پیدا میکند و قدرت دولت به طرز چشمگیری تحلیل خواهد رفت و نفوذ نیروهای غیررسمی و مافیایی بیشتر و گستردهتر خواهد شد.
17302
