چرا در زمان تحریمها وجود نرخهای مختلف ارز الزامی است؟
بر اساس گزارش خبرآنلاین از روزنامه شرق، از مجموع ۲۰ میلیارد دلاری که به واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین مصارف ارزی دولت در زمینههای دفاع و صنایع مهم اختصاص یافته، 70 میلیارد دلار مربوط به نیازهای صنایع برای تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات است. به علاوه، ۱۰ میلیارد دلار برای مصارف عمومی نظیر سفر و گردشگری و هزینههای تحصیلی صرف میشود و در نهایت، ۲۰ میلیارد دلار نیز بهصورت سرمایهای از کشور خارج شده است.
در ارتباط با منابع ارزی کشور، بیش از ۶۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی دولت ناشی از صادرات نفت و گاز بوده که بهطرق مختلف در سند بودجه لحاظ و از سوی دولت دریافت شده است (شامل سهم شرکت نفت، مصارف عمومی دولت، هزینههای دفاعی و سهم صندوق توسعه ملی). همچنین حدود ۵۰ میلیارد دلار شامل صادرات صنایع و معادن بزرگ، بهویژه در زمینه پتروشیمی و صنایع فولادی و معدنی همچون فولاد، مس، و روی میباشد. همچنین، تقریباً پنج میلیارد دلار به صادرات صنایع دستی، تجارت چمدانی و ورودی گردشگران تخصیص یافته است. تراز کلی منابع و مصارف کشور در سال مورد اشاره متوازن بوده و حدود یک میلیارد دلار مازاد به نفع کشور به ثبت رسیده است. حال سوال این است که این توازن از چه راهی بهدست آمده است؟
در ۱۵ سال اخیر و با اتکاء به تجربیات ناشی از مقابله با آثار تحریمهای سخت و استفاده از نظریه تبعیض بازارها، سه بازار مجزا در عرصه کلی ارز در ایران شکل گرفته است. بازار اول، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نیازهای ارزی دولت است که بهتنهایی حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزشگذاری شده و این مبلغ از طریق درآمدهای ناشی از سهم دولت از صادرات نفت و گاز که بخشهایی ملی به شمار میآیند، تأمین میشود. با توجه به اینکه این درآمدها متعلق به دولت است، قیمتگذاری آنان نیز در اختیار دولت بوده و به منظور حفظ حداقلهای معیشتی و تأمین دارو برای مردم، دولت تلاش میکند تا تأمین ارز این بخش همراه با حداقل نوسانات باشد و نوسانات شدید و روزمرهای را تجربه نکند.
بازار دوم به تأمین مواد اولیه و ماشینآلات صنایع مربوط میشود. در این راستا، با توجه به نزدیکی صادرات و واردات صنایع به یکدیگر، برقراری ترتیباتی که صادرکنندگان را ملزم به انتقال ارز به کشور و فروش آن به واردکنندگان مجاز مواد اولیه و ماشینآلات نماید، کافی خواهد بود. به همین منظور، سامانه نیما طراحی شده و تا حد زیادی کارایی داشته است. این سامانه قابلیت مدیریت نوسانات قیمت را با توجه به شدت و ضعف عرضه و تقاضا داراست. همچنین، برای کنترل تقاضا و پیشگیری از مصرف بیرویه، فهرستی متشکل از ۱۵۰۰ کالای ممنوعه برای واردات تهیه شده است. نهایتاً، بازار سوم به تقاضاهای غیرالزامی عمومی میان مردم مربوط میشود، جایی که تقاضا یا برای پسانداز ارز در برابر آینده نامعلوم است، یا برای خروج سرمایه از کشور ایجاد میشود.
بدیهی است که دولت باید در این زمینه دخالت نکند، چراکه نقش معناداری در چرخههای تولیدی و مصرفی ندارد. همچنین، افزایش قیمت در این بازار به سود کشور خواهد بود و از خروج سرمایه جلوگیری میکند. این توضیحات، خلاصهای از ساختار کلی بازار ارز کشور برای مدیریت این بازار و کمک به عبور کلی اقتصاد و کشور از شرایط تحریمی به شمار میآید. بر اساس این ساختار، قیمت ارز دارو ۴۲۰۰ تومان، ارز کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان، ارز صنایع نزدیک به ۴۰۰۰۰ تومان و ارز در بازار غیررسمی (آزاد) بنا بر نوسانات سیاسی و امنیتی بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان بوده است. اما منتقدان این نظام چه نظری دارند؟ آنها نخستین انتقادی که مطرح میکنند، این است که در تأمین ارز کالاهای اساسی با توجه به تفاوت قیمت زیاد میان بازار آزاد، فساد و رانتخواری رواج مییابد. در پاسخ باید گفت که بله ممکن است فساد وجود داشته باشد، ولی راهحل مبارزه با فساد، افزایش شفافیت در این بازار و برخورد با مفسدان است؛ بهعلاوه، میتوان با اصلاح تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی، آن را به نرخی کمتر از تورم تعدیل کرد تا فاصله آن از نرخ بازار آزاد کاهش یابد و انگیزه فساد و رانتخواری به حداقل برسد. همچنین، این تغییرات تدریجی فضای لازم برای انطباق مردم و تولیدکنندگان بهویژه از نظر تأمین سرمایه در گردش را فراهم میآورد. انتقاد از بازار دوم نیز اینکه محدود کردن نرخ ارز باعث میشود صادرکنندگان از بازگرداندن ارز ناشی از صادرات تمایلی نداشته باشند و این مسئله میتواند فرایند واردات مواد اولیه و ماشینآلات را مختل کند.
پاسخ به این انتقاد باید افزایش شفافیت و الزام شرکتها به بازگشت ارز باشد؛ بهویژه که عمده صادرات توسط شرکتهایی صورت میگیرد که یا دولتی هستند یا سهام عمده آنها از آنِ خصولتیها بوده و شامل صندوقهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی میشوند. عدم رعایت آنها از سیستمهای تنظیمگر دولتی امری غیرواقعبینانه است. البته در این بازار نیز میتوان با در نظر گرفتن حجم عرضه و تقاضا قیمت را بهصورت شناور مدیریت کرد. اما بازار سوم، بازاری است که میان مردم با یکدیگر شکل میگیرد؛ بین سفتهبازان، ریسکپذیرها و ریسکگریزان، بین کسانی که به آینده کشور امیدوارند و آنهایی که میخواهند سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج کنند. بدیهی است که افزایش نرخ دلار در این بازار به کاهش خروج سرمایه کمک کرده و بالا رفتن قیمت در این حوزه لزوماً به ضرر کشور نیست. قیمت این بازار بر اساس گردش اطلاعات موجود تعیین میشود و ذات آن دارای نوسانات بالایی است که ناشی از مدیریت ریسک توسط بخش خصوصی است. بنابراین همانطور که مشاهده میشود، فلسفه وجودی هر یک از این سه بازار با یکدیگر متفاوت است و هرکدام لازم است ویژگیهای خاص خود را داشته باشند. اگرچه این سه بازار در تعامل هستند و بر یکدیگر تأثیر میگذارند، اما بازیگران و واکنشها در هر کدام شرایط متفاوتی دارد. این ساختار در پاسخ به چالشهای تحریمی ایجاد شده و در دورههای طولانی تحریم، با وجود مشکلاتی که وجود دارد، توانسته بازار ارز کشور را مدیریت کرده و نیازها را برآورده سازد. حال اگر فردی یا طرحی بخواهد ساختار مذکور را بر هم بزند، اولاً باید مشخص کند که آیا شرایط تحریم تغییر کرده و به پایان رسیده است که این مکانیسم کنار گذاشته شود؟ یا آیا امکانات ارزی کشور دچار تحول بنیادین شده که دیگر این مکانیسم کارآیی لازم را ندارد؟
…و آیا جایگزین معتبر و کارا که بتواند نیازهای کشور را بهطور بهتری پاسخگو باشد، وجود دارد؟ ایده تکنرخی کردن ارز که از آغاز دولت چهاردهم بهطور جدی مطرح شده و در مرحلهای در سال ۱۴۰۳ با ناکامی مواجه گردید و در سال جاری نیز با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت، بهنظر میرسد بار دیگر با شکست مواجه خواهد شد؛ چراکه هماکنون ما سه نرخ دلار در کشور داریم: نرخ دلار مربوط به دارو و نان برابر با ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ دلار در تالار ارز بانک مرکزی تقریباً ۱۲۸ هزار تومان و نرخ آزاد ارز که حدود ۱۵۰ هزار تومان است و انتظار میرود با تزریق مقادیر سنگین بهعنوان سرمایه در گردش از محل چاپ پول به تولیدکنندگان که برای اجرای این طرح نادرست ضروری خواهد بود، بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
شکست تکنرخیسازی قیمت ارز موضوعی است که از منطق اقتصاد ایران ناشی شده و تا زمانی که این منطق پابرجاست، تحقق تکنرخی کردن ارز ممکن نخواهد بود. شاید تجربه طولانی آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، که بخش عمدهای از دهه نود را پوشش میدهد، سبب شده باشد که ایشان اخیراً اظهار کنند: «وقتی میشنوم عدهای میخواهند دلار را تکنرخی کنند، خندهام میگیرد.» اگر تلاش ناموفق سال ۱۴۰۱ را هم به این ناکامیها اضافه کنیم، سؤال پیش میآید که چرا سیاستگذاران اقتصادی بر این اشتباه اصرار دارند؟ در این راستا میتوان به عواملی چون ناآگاهی از شرایط و زمینههای ایجاد وضعیت چندنرخی حاضر، عدم تسلط کافی بر تئوریهای اقتصادی و عدم تجربه اجرائی کافی و همچنین تعارض منافع و حرکت در راستای پاسداری از باندها و گروههای سیاسی و اقتصادی که لزوماً منافع آنها با منافع ملی و منافع مردم همراستا نیست، اشاره نمود. با این حال، هر تلاش ناموفق در این راستا هزینههای سنگینی بر دوش مردم و نظام بر جای میگذارد؛ از جمله چاپ پول، افزایش شدید نقدینگی، عدم کنترل تورم و افزایش بیرویه نااطمینانی در اقتصاد تا پیدایش بحرانهای اجتماعی.
از همه اینها مهمتر، سرمایه اجتماعی کشور است که در هر مرحله از این تلاشها بهشدت آسیب میبیند و نظام، کشور و مردم متضرر میشوند و فضا برای سوءاستفاده دشمنان این سرزمین فراهم میگردد. توصیه اکید در این زمینه آن است که با توجه به شرایط کنونی، ضرورت دارد دولت وجود چندنرخی بودن ارز را بهعنوان واقعیتی غیرقابل اجتناب بپذیرد و از تلاش برای حذف آن پرهیز کند؛ بلکه باید بر روی اقداماتی تمرکز کند که آسیبهای ناشی از سهنرخی را کاهش دهد؛ از جمله افزایش شفافیت درخصوص دریافتکنندگان ارز ترجیحی و پیگیری جدی برای اطمینان حاصل کردن از تخصیص ارزهای داده شده به اقشار هدف. اما شاید نکته مهمتر جلوگیری از اجرای سیاستهای منجر به تورم در کشور باشد که خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده و تمایل به رانتجویی را بیشتر میکند. به نظر میرسد اگر دولت بهجای پردازش به سیاست غیرقابل اجرا تکنرخی کردن ارز و درگیر شدن با مردم غمگین در خیابانها، توان فنی خود را بر خاموش کردن موتورهای ایجاد بدهی متمرکز کند که عامل اصلی کسری بودجه و تورم در کشور است، به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور کمک کرده و افزایش مداوم نرخ ارز نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد. سخن پایانی این که در صورتی که دولت به سیاست نادرست خود در اعمال تکنرخی کردن ارز و تعیین نرخ تالار ارز بانک مرکزی بر روی ۱۳۰ هزار تومان اصرار ورزد، بروز تورمهای سهرقمی بسیار نزدیک و کاملاً محتمل بهنظر میرسد.
17302
