معرفی مدل تازهای برای حمایت از معیشت و ضرورت حفظ ثبات در بازار آزاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز گذشته به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: «رئیسجمهور از یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت پردهبرداری کرد؛ مصوبهای که بهطور خاص بر تأمین معیشت پایه، تأمین امنیت غذایی و حمایت جامع از مردم تکیه دارد. مدنیزاده همچنین تاکید کرد که دولت چهاردهم رویکرد جدیدی را در سیاستهای حمایت اجتماعی در پیش گرفته است؛ به جای استفاده از واژه یارانه، از مفهوم حق شهروندی بهرهگیری شده و بر این اساس، حمایت معیشتی بدون تبعیض به تمامی ایرانیان مقیم کشور ارائه میشود. در این الگوی تازه، منابع ارزی به انتهای زنجیره مصرف، یعنی به دست مصرفکننده نهایی منتقل شده و مردم قادر خواهند بود بین دریافت اعتبار خرید و یا استفاده از یک سبد کالایی مشخص، انتخاب کنند.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی به نقل از مدنیزاده از آغاز فرآیند عملیاتی اصلاح سیستم تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد که با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات تسریع شده و با حذف بروکراسیهای غیرضروری، از انباشت کالا و تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری میشود.
انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ ترمیم یک خطای هزینهزا در تجربه ۱۴۰۱
تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت در خصوص «معیشت پایه» و انتقال حمایت ارزی به انتهای زنجیره مصرف، میتواند بهعنوان تلاشی برای ایجاد یک سازوکار جدید ارزی برای تأمین کالاهای اساسی تعبیر شود؛ خطایی که اوج آن در حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به وجود آمد و تبعات سنگینی برای تولید، بازار ارز و معیشت خانوارها به همراه داشت.
در الگوی جدید، همانگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرده، منابع ارزی بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، بدون ایجاد یک سازوکار جبرانی مؤثر برای تولیدکنندگان، باعث بروز بحران در تمدید سرمایه در گردش در بخشهای مختلف تولیدی شد. بالا رفتن ناگهانی هزینه تأمین مواد اولیه به فشار مضاعفی بر بنگاهها منجر شده و دولت را وادار کرد تا برای جلوگیری از توقف تولید، نرخ میانی جدیدی با عنوان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کند؛ نرخی که خود منشأ پیچیدگیهایی در سیاست ارزی بود.
علاوه بر این، یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت میشد الزاما به خرید کالاهای اساسی اختصاص نمییافت. کاهش مصرف کالاهای ضروری، برهم خوردن تقاضای مؤثر و شکاف در زنجیره تولید و مصرف، از جمله پیامدهای مستقیم این رویکرد به شمار میآید. بهعبارتدیگر، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، بدون ایجاد قفل برای یارانه در انتهای زنجیره مصرف، نهتنها در بهبود کارایی مؤثر نبود، بلکه فشار تورمی و بیثباتی تولید را نیز تشدید کرد.
چرا مدل جدید میتواند یکی از چالشهای ۱۴۰۱ را برطرف کند؟
در طرح جدید، اعتبار تخصیصیافته تنها برای خرید کالاهای اساسی تعیین شده و مصرف آن خارج از این دامنه مقدور نخواهد بود. این ویژگی یک تفاوت کلیدی با تجربه ۱۴۰۱ محسوب میشود؛ زیرا یارانه دیگر به کالاهای غیرمرتبط یا بازارهای موازی هدایت نمیشود و به طور مستقیم برای حفظ تقاضا برای کالاهای اساسی مورد استفاده قرار میگیرد.
به این ترتیب:
تقاضای پایدار برای تولیدکننده حفظ میشود؛ زنجیره تولید، توزیع و مصرف با وقفه مواجه نخواهد شد؛ نیاز به بازتولید نرخهای ترجیحی جدید (همچون ۲۸۵۰۰ تومان) کاهش مییابد؛ یکی از مهمترین چالشهای آزادسازی ارز در سال ۱۴۰۱، یعنی شوک همزمان بر تولید و مصرف، تا حد زیادی کنترل میشود.
انتقال منابع به انتهای زنجیره همچنین به سیاستگذاران کمک میکند تا با دقت بیشتری به هدفگذاری حمایتها بپردازند و احتمال انحراف منابع ارزی در حلقههای میانی را کاهش دهند؛ موضوعی که طی سالهای گذشته همواره منبعی برای بروز فساد و رانت بوده است.
با این حال، یک نکته اساسی وجود دارد که نباید در هیاهوی اجرای این طرح فراموش شود: موفقیت این سیاست به مدیریت فعال بازار آزاد ارز وابسته است. تجربیات گذشته نشان دادهاند که حتی بهترین سازوکارهای حمایتی نیز در صورتی که بازار ارز رها شود، بهسرعت تحتتأثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز قرار میگیرند.
اگر همزمان با انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بازار آزاد ارز با بیثباتی مواجه شود، فشار قیمتی از مسیر هزینههای جانبی، حملونقل و خدمات به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل خواهد شد و در نتیجه اثرگذاری مثبت طرح دچار آسیب میشود. به همین دلیل، سیاست معیشت پایه تنها زمانی میتواند به اهداف خود دست یابد که در کنار آن، انضباط پولی، مدیریت انتظارات و مداخله هوشمندانه در بازار ارز نیز صورت گیرد.
طرح جدید دولت و مجلس میتواند به عنوان تلاشی آگاهانه برای اصلاح یکی از خطاهای ساختاری سیاست ارزی در سال ۱۴۰۱ تلقی شود؛ تلاشی که با انتقال حمایت به انتهای زنجیره، هم از تولید حمایت میکند و هم تضمینی برای مصرف کالاهای اساسی به حساب میآید. با این حال، شرط ضروری برای پایداری این دستاورد، عدم رها کردن بازار آزاد ارز و پرهیز از تکرار تجربیات شوکهای ارزی گذشته است؛ تجربیاتی که هزینه آن را هم تولیدکننده و هم مصرفکننده پرداخت کردند.
۲۱۷
